فصل فی أفعال الوضوء
الاول: غسل الوجه، وحدّه من قَصاص الشعر إلی الذَقَن طولاً وما اشتمل علیه الإبهام والوسطی عرضاً، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کل منهم إلی المتعارف، فیلاحظ أن الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل [۱] وأن الوجه المتعارف أین قصاصة فیغسل ذلک المقدار، ویجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به، وحدّه أن یجری من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، ویجزیء استیلاء الماء علیه وإن لم یجر إذا صدق الغسل، ویجب الابتداء بالأعلی [۲] والغسل من الأعلی إلی الاسفل عرفاً [۳]، ولا یجوز النکس، ولا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحل [۴]، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله.
[۴۹۱] مسئله ۱ : یجب إدخال شیء من أطراف الحد من باب المقدمة [۵]، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن، فلا یجب غسله.
[۴۹۲] مسئله ۲ : الشعر الخارج عن الحد کمسترسل اللحیة فی الطول وما هو خارج عما بین الإبهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله.
[۴۹۳] مسئله ۳ : إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل.
[۴۹۴] مسئله ۴ : لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلا شیء منها من باب المقدمة.
[۴۹۵] مسئله ۵ : فیما أحاط به الشعر لا یجزیء غسل المحاط عن المحیط.
[۴۹۶] مسئله ۶ : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها.
[۴۹۷] مسئله ۷ : إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة.
[۴۹۸] مسئله ۸ : إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القَیح أو الکحل المانع،وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[۴۹۹] مسئله ۹ : إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین [۶] بزواله أو وصول الماء إلی البشرة، ولو شک فی أصل وجوده [۷]یجب الفحص أو المبالغة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده.
[۵۰۰] مسئله ۱۰ : الثُقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقة فیها أو لا.
الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدماً للیمنی علی الیسری، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفاً، فلا یجزئ النکس، والمرفق مرکب من شیء من الذراع وشیء من العَضُد، ویجب غسله بتمامه وشیء أخر من العضد من باب المقدمة، وکل ما هو فی الحد یجب غسله [۸] وإن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ویجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت یده من فوق المرفق لا یجب غسل العضد وإن کان أولی [۹] وکذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، وإن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزءاً من المرفق.
[۵۰۱] مسئله ۱۱ : أن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً [۱۰] کاللحم الزائد، وإن کانت فوقه فإن علم زیادتها [۱۱] لا یجب غسلها ویکفی غسل الأصلیة، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما، ویجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتیاط، وإن کانتا اصلیتین یجب غسلهما أیضاً، ویکفی المسح بإحداهما.
[۵۰۲] مسئله ۱۲ : الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا یجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته [۱۲]، وإن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته [۱۳]، کما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[۵۰۳] مسئله ۱۳ : ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[۵۰۴] مسئله ۱۴ : إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم [۱۴] أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة، وإن کان أحوط (۳) لو عدّ ذلک اللحم شیئاً خارجیاً ولم یحسب جزءاً من الید.
[۵۰۵] مسئله ۱۵ : الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها، وإلا فلا، ومع الشک لا یجب عملاً بالاستصحاب، وإن کان الأحوط الإِیصال [۱۵].
[۵۰۶] مسئله ۱۶ : ما یعلو البشرة مثل الجُدَری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره وإن انخرق، ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ولا یجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق یجب غسل ما تحتها، وإن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.
[۵۰۷] مسئله ۱۷ : ما ینجمد علی الجُرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزیء غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلا، وأما الدواء الذی انجمد علیه وصار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة [۱۶] یکفی غسل ظاهره، وإن أمکن رفعه بسهولة وجب.
[۵۰۸] مسئله ۱۸ ۱۸: الوَسَخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً لا یجب إزالته وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع ویکون کثیراً ما دام یصدق علیه غسل البشرة، وکذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجص أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته ویصدق معه غسل البشرة، نعم لو شک فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.
[۵۰۹] مسئله ۱۹ : الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف.
[۵۱۰] مسئله ۲۰ : إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها، إلا إذا کان محلها علی فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
[۵۱۱] مسئله ۲۱ : یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی [۱۷]، لکن فی الید الیسری لابُدّ أن یقصد الغسل [۱۸] حال الإخراج من الماء حتی لا یلزم المسح بالماء الجدید، بل وکذا فی الید الیمنی، إلا أن یبقی شیئاً [۱۹] من الید الیسری الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[۵۱۲] مسئله ۲۲ : یجوز الوضوء بماء المطر، کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالإعلی، وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، ولو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً [۲۰]، وکذا لو ارتمس فی الماء ثم خرج وفعل ما ذکر.
[۵۱۳] مسئله ۲۳ : إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله، إلا إذا کان سابقاً [۲۱] من الباطن وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا، کما أنه یتعین غسله لو کان سابقاً من الظاهر ثم شک فی أنه صار باطناً أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس فلا یجزیء غیره، والأولی والأحوط الناصیة، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة، ویکفی المسمی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن یکون بمقدار عرض ثلاث اصابع، بل الأولی أن یکون بالثلاثة، ومن طرف الطول أیضاً یکفی المسمی، وإن کان الافضل أن یکون بطول إصبع، وعلی هذا فلو أراد إدراک الافضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة ویمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی الأسفل، وإن کان لا یجب کونه کذلک، فیجزیء النکس، وإن کان الأحوط خلافه، ولا یجب کونه علی البشرة، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حد الرأس [۲۲]، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز وإن کان مجتمعاً فی الناصیة، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم وإن کان واقعاً علی المقدم، ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئاً رقیقاً لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة، نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع [۲۳] کالبرد، أو إذا کان شیئاً لا یمکن رفعه، ویجب أن یکون المسح بباطن الکف [۲۴]، والأحوط أن یکون بالیمنی [۲۵]، والأولی أن یکون بالأصابع.
[۵۱۴] مسئله ۲۴ : فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولاً او عرضاً أو منحرفا.
الرابع: مسح الرجلین من رؤوس الاصابع إلی الکعبین، وهما قُبّتا القدمین علی المشهور، والمفصل بین الساق والقدم علی قول بعضهم وهو الأحوط [۲۶] ویکفی المسمی عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وافضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم [۲۷]، ویجزیء الابتداء بالأصابع وبالکعبین، والأحوط الأول، کما أن الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، وإن کان الأقوی جواز مسحهما معاً، نعم لا یقدم الیسری علی الیمنی [۲۸]، والأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری، وإن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکل منهما، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین فالأحوط الجمع بینه وبین البشرة [۲۹] فی المسح، ویجب إزالة الموانع والحواجب والیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، ولا یکفی الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی، ویسقط مع قطع تمامه.
[۵۱۵] مسئله ۲۵ : لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء، فلا یجوز المسح بماء جدید، والأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکف، فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء لئلا یمتزج ما فی الکف بما فیها، لکن الأقوی جواز ذلک [۳۰] وکفایة کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء، فلا یضر الامتزاج المزبور، هذا إذا کانت البلة باقیة فی الید، وأما لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء [۳۱] بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، وإن کان الأحوط تقدیم اللحیة والحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحیة عن حد الوجه کالمسترسل منها [۳۲]، ولو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس ثم یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط [۳۳]، وإلا فقد عرفت أن الأقوی [۳۴] جواز الأخذ مطلقاً.
[۵۱۶] مسئله ۲۶ : یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس [۳۵]، وإلا لابُدّ من تجفیفها [۳۶]، والشک فی التأثیر کالظن لا یکفی، بل لابُدّ من الیقین.
[۵۱۷] مسئله ۲۷ : إذا کان علی الماسح حاجب ولو وُصلة رقیقة لابد من رفعه ولو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.
[۵۱۸] مسئله ۲۸ : إذا لم یمکن المسح [۳۷] بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه ثم یمسح به، وإن تعذر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع، وإن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکف فإنه إذا کان عدم التمکن من المسح به [من جهة] عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید.
[۵۱۹] مسئله ۲۹ : إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها، بل یقصد المسح بإمرار الید وإن حصل به الغسل، والأولی تقلیلها.
[۵۲۰] مسئله ۳۰ : یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح فلو عکس بطل، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[۵۲۱] مسئله ۳۱ : لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحر فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید، والأحوط المسح بالید الیابسة [۳۸] ثم بالماء الجدید ثم التیمم أیضاً.
[۵۲۲] مسئله ۳۲ : لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، فیجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح.
[۵۲۳] مسئله ۳۳ : یجوز المسح علی الحائل کالقناع والخُف والجُورب ونحوها فی حال الضرورة من تقیة [۳۹] أو برد یخاف منه علی رجله أولا یمکن معه نزع الخف مثلاً، وکذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار، من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین، ولو کان الحائل متعدداً لا یجب نزع ما یمکن وإن کان أحوط، وفی المسح علی الحائل أیضاً لابد من الرطوبة المؤثرة فی الماسح، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.
[۵۲۴] مسئله ۳۴ : ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ [۴۰] للمسح علیه، لکن لا یترک الاحتیاط بضم التیمم أیضاً.
[۵۲۵] مسئله ۳۵ : إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بُدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر الوقت، وأما فی التقیة فالأمر أوسع [۴۱]، فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه وإن أمکن بلا مشقة، نعم لو أمکنه وهو فی ذلک المکان ترک التقیة وإراءتهم المسح علی الخف مثلاً فالأحوط بل الأقوی ذلک، ولا یجب بذل المال [۴۲] لرفع التقیة بخلاف سائر الضرورات، والأحوط فی التقیة أیضاً الحیلة فی رفعها مطلقا.
[۵۲۶] مسئله ۳۶ : لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال [۴۳].
[۵۲۷] مسئله ۳۷ : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة [۴۴]، وإن کان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله یضطر إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإبطال غیر معلوم [۴۵]، وأما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وکذا یجوز الإبطال وإن کان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة فی أمر التقیة، لکن الأولی والأحوط فیها [۴۶] أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
[۵۲۸] مسئله ۳۸ : لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب.
[۵۲۹] مسئله ۳۹ : إذا اعتقد التقیة أو تحقق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثم بان أنه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة ففی صحة وضوئه إشکال.
[۵۳۰] مسئله ۴۰ : إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فالأحوط تعینه [۴۷]، وإن کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضاً.
[۵۳۱] مسئله ۴۱ : إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته [۴۸]إن کان قبل الصلاة، إلا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح، وإن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلة.
[۵۳۲] مسئله ۴۲ : إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال وإن کانت التقیة ترتفع به کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما [۴۹] أو بالعکس، کما أنه لو ترک المسح والغسل بالمرّة یبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقیة به أیضا.
[۵۳۳] مسئله ۴۳ : یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة [۵۰]، فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیة الحرام ثالثةُ لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
[۵۳۴] مسئله ۴۴ : یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی ([۵۱])، لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صح[۵۲].
[۵۳۵] مسئله ۴۵ : الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه یستحب أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أن ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنثاق وغسل الیدین.
[۵۳۶] مسئله ۴۶ : یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مر، ویجوز برمس أحدها وإتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی وعدم کون المسح بماء جدید وغیرهما.
[۵۳۷] مسئله ۴۷ : یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن قلنا [۵۳]بلزوم کون المسح ببلة الکف دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی مبالغته فی إمرار الید، لأنه یوجب مزج رطوبة الکف برطوبة الذراع.
[۵۳۸] مسئله ۴۸ : فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به مادام یصدق علیه أنه غسل واحد، نعم بعد الیقین إذا صب علیها ماء خارجیاً یشکل وإن کان الغرض منه زیادة الیقین، لعده فی العرف غسلة أخری [۵۴]، وإذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلاُ وزاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لا یضر ما دام یعدّ غسلة واحدة [۵۵].
[۵۳۹] مسئله ۴۹ : یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الاصابع الخمس إلی الکعبین أیها کانت حتی الخِنصِر منها.
[۱]. (الى ای موضع تصل): فان التحدید العرضی بما بین الاصبعین لوحظ على نحو المرأتیة الى مواضع خاصة هی الحدود الطبیعیة للوجه، وعلیه فیجب غسل ما بین الحدود المشار الیها، فان كان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بُدّ من ان یكون ما بین الاصبعین متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فیه.
[۲]. (ویجب الابتداء بالاعلى): على الاحوط لزوماً.
[۳]. (عرفاً): ویكفی صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبین على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحنی ولا یلزم التدقیق فیه.
[۴]. (صدق احاطة الشعر على المحل): بحیث توقف ایصال الماء الى البشرة على البحث والطلب، واما اذا لم یتوقف علیه فلا بُدّ من غسله، كما اذا كان الشارب طویلاً من الجانبین وساتراً لمقدار من البشرة.
[۵]. (من باب المقدمة): ای اذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به الا بذلك، وكذا الحال فیما بعده وفیما یأتی فی المسألة الرابعة.
[۶]. (تحصیل الیقین): أو الاطمئنان.
[۷]. (ولو شك فی اصل وجوده): وكان لشكّه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة.
[۸]. (یجب غسله):مع صدق كونه من الید عرفاً.
[۹]. (اولى): واحوط.
[۱۰]. (وجب غسلها ایضاً):مع صدق الید علیها حقیقة.
[۱۱]. (فان علم زیادتها): بحیث لا تطلق علیها الید الا مسامحة..
[۱۲]. (فان الاحوط ازالته): بل الاظهر مع كونه مانعاً.
[۱۳]. (وجبت ازالته): عما یعد من الظاهر فی فرض مانعیته.
[۱۴]. (ویجب غسل ذلك اللحم): فیما اذا لم یعد شیئاً خارجیاً والا فلا یجب غسله كما لا یجب غسل الجلدة التی اتصل بسببها الا بالمقدار الذی یعدّ من شؤون الید لا الزائد علیه وكذا لا یجب
قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتصالها به وان كان ذلك احوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شیئاً خارجیاً بالكلیة یجب قطعها.
[۱۵]. (وان كان الاحوط الایصال): لا یترك.
[۱۶]. (بمنزلة الجبیرة): سیأتی حكمها.
[۱۷]. (الاعلى فالاعلى): خارجاً لا بمجرد النیة.
[۱۸]. (لا بُدّ ان بقصد الغسل): فی صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل منع، بل یقصد التوضی بنفس الارتماس التدریجی وحیث ان الاخراج یعدّ من توابع الغسل فلا یصدق على المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجی على الاظهر.
[۱۹]. (الا ان یبقی شیئاً): وفی حكمه فی عدم استلزام المسح بالماء الجدید ـ ان لم نقل بما فی التعلیق السابق ـ غسل الیسرى بالیمنى ثانیاً لاستحباب الغسلة الثانیة، ولو قلنا بجواز ایجاد جمیع المسحات بید واحدة ـ كما سیجیء ـ جاز ان یغسل الیمنى بغیر الرمس والیسرى بالرمس ثم المسح بالیمنى فقط، كما یجوز غسل الیمنى بالرمس والیسرى بصب الماء علیها ـ من دون غسلها بالیمنى ـ ثم المسح بالیسرى فقط.
[۲۰]. (كفى ایضاً): فیه وفیما بعده اشكال.
[۲۱]. (الا اذا كان سابقاً): بل مطلقاً.
[۲۲]. (حد الرأس): بل عن حد مقدم الرأس.
[۲۳]. (لا مانع من المسح على المانع): سیجیء الكلام فیه قریباً.
[۲۴]. (ویجب ان یكون المسح بباطن الكف): لا یجب وان كان احوط.
[۲۵]. (والاحوط ان یكون بالیمنى): والاظهر عدم لزومه.
[۲۶]. (وهو الاحوط):بل الاقوى، وفی نسبة الاول الى المشهور تأمل بل منع.
[۲۷]. (تمام ظهر القدم):بتمام الكف.
[۲۸]. (لا یقدم الیسرى على الیمنى): على الاحوط لزوماً.
[۲۹]. (وبین البشرة):لا ریب فی كفایة المسح علیها، والاظهر كفایة المسح على الشعر اذا عد من توابع البشرة بان لا یكون خارجاً عن المتعارف.
[۳۰]. (لكن الاقوى جواز ذلك):بل عدم جواز، ولكن لا یعتبر كونه بالكف وبنداوته فیكفی المسح بای موضع من مواضع الید التی یلزم غسلها فی الوضوء حتى الذراع، وان كان ذلك على خلاف الاحتیاط.
[۳۱]. (فیجوز الاخذ من سائر الاعضاء): لا یترك الاحتیاط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحیة.
[۳۲]. (كالمسترسل منها): وان كان الاقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد.
[۳۳]. (من سائرها على الاحوط): بل من خصوص اللحیة كما مر.
[۳۴]. (قد عرفت ان الاقوى): وقد عرفت منعه.
[۳۵]. (فلا بأس): اذا كانت نداوة محضة او مستهلكة.
[۳۶]. (تجفیفها):أو تقلیلها بالحد المتقدم.
[۳۷]. (اذا لم یمكن المسح): قد مر كفایة المسح بای جزء من اجزاء الید اختیاراً وان لم یكن فیها رطوبة ولم یتمكن من الاخذ من رطوبة اللحیة فالاحوط اعادة الوضوء.
[۳۸]. (والأحوط المسح بالید الیابسة):الاحتیاط بالمسح بها ضعیف لوهن احتمال مانعیة الماء الجدید حینئذٍ.
[۳۹]. (فی حال الضرورة من تقیة):الاجتزاء فی حال التقیة غیر بعید، واما فی غیرها من الضرورات فمشكل فلا یترك الاحتیاط بضم التیمم.
[۴۰]. (مسوّغ):بل غیر مسوّغ، فلا یجزی سوى الوضوء التام، واذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت یتعین التیمم.
[۴۱]. (واما فی التقیة فالامر اوسع): الامر فی التقیة المداراتیة وان كان اوسع ولكن لم تثبت فی مقدمات الصلاة واما فی التقیة الخوفیة فلا یبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولیة والعرضیة.
[۴۲]. (ولا یجب بذل المال): لا یترك الاحتیاط بالبذل اذا لم یستلزم الحرج.
[۴۳]. (اشكال):لا تبعد الصحة.
[۴۴]. (فی غیر ضرورة التقیة):بل مطلقاً.
[۴۵]. (غیر معلوم): لا یترك الاحتیاط فیهما.
[۴۶]. (الاحوط فیها): لا یترك.
[۴۷]. (فالاحوط تعینه): بل لا یخلو عن وجه اذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جدید، واما مع دوران الامر بین الغسل بلا مسح وبین المسح على الحائل فلا یبعد التخییر بینهما.
[۴۸]. (فالاقوى عدم وجوب اعادته): بل تجب على الاظهر.
[۴۹]. (دون غسل الرجلین فغسلهما): الظاهر الصحة فی هذا الفرض بل هو المتعین اذا كان متضمناً للمسح كما تقدم.
[۵۰]. (بقصد غسلة واحدة): المناط فی تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ـ كما هو مفروض كلامه قدس سره ـ هو استیلاء الماء على جمیع العضو المغسول بحیث لا یبقى مجال للاستظهار، فالصب زائداً على هذا المقدار لا یعتبر جزءاً من الغسلة وان قصد جزئیته لها، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف فی الغسل فاذا جاوز هذا الحد عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة ایضاً ـ وان قصد كونه جزءاً منها ـ نعم حیث لا تكون الغسلة غسلة وضوئیة الا مع قصدها كذلك فله ان لا یقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفیة، هذا فی الغسلة الأُولى واما الغسلة الثانیة المستحبة فی الوضوء ففی توقفها على القصد اشكال، فلا یترك الاحتیاط بعدم الاتیان بعد الغسلة الوضوئیة الأُولى بازید من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.
[۵۱]. (یجب الابتداء فی الغسل بالاعلى): مر ان اعتباره مبنی على الاحتیاط.
[۵۲]. (باعانة الید صح): صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال، لان امرار الید على محل الصب لا یحدث غسلاً .
[۵۳]. (بل ان قلنا): ولكن لم نقل به كما مر.
[۵۴]. (غسلة اخرى): زیادة غسلة اخرى لا تضر خصوصاً اذا اتى به بقصد امتثال الامر المتعلق بها.
[۵۵]. (لا یضر ما دام یعد غسلة واحدة): مر بیان الضابط لها.