فصل فی شرائط الوضوء
الأول: إطلاق الماء، فلا یصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب علی المحل من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه، فاللازم کونه باقیاً علی الإطلاق إلی تمام الغسل ([1]) .
الثانی: طهارته [2]، وکذا طهارة مواضع الوضوء، ویکفی طهارة کل عضو قبل غسله، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً، فلو کانت نجسة ویغسل کل عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی غسل واحد([3]) بقصد الإِزالة والوضوء وإن کان برمسه فی الکر أو الجاری، نعم لو قصد الإِزالة بالغمس والوضوء باخراجه کفی ([4])، ولا یضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم یتم الوضوء.
[۵۴۰] مسئله ۱ : لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافا.
[۵۴۱] مسئله ۲ : لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون مَحالّه طاهرة، نعم الأحوط ([5]) عدم ترک الاستنجاء قبله.
[۵۴۲] مسئله ۳ : إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جُرح لا یضره الماء ولا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء ولیعصره قلیلاً حتی ینقطع الدم آناً ما ثم لیحرکه بقصد الوضوء ([6]) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة، ولو شک فی وجوده ([7]) یجب الفحص حتی یحصل الیقین ([8]) أو الظن بعدمه، ومع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله.
الرابع: أن یکون الماء وظرفه ومکان الوضوء ومصَبّ مائه مباحاً ([9])، فلا یصح لو کان واحد منها غصباً من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأموراً بالتیمم إلا أن وضوءه حرام من جهة کونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف فی مال الغیر فیکون باطلاً، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن کان تصرفه السابق علی الوضوء حراماً، ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمم إلا أنه بعد هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، وقد لا یکون التفریغ أیضاً حراماً ([10]) کما لو کان الماء مملوکاً له وکان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرفاً فیه فیجب تفریغه حینئذ، فیکون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.
[۵۴۳] مسئله ۴ : لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان، وأما فی الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد ([11])سواء کان فی الماء ([12]) أو المکان أو المصب، فمع فمع الجهل بکونها مغصوبة أو النسیان لا بطلان، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضاً إذا کان قاصراً بل ومقصراً أیضاً إذا حصل منه قصد القربة، وإن کان الأحوط مع الجهل بالحکم خصوصاً فی المقصر الإعادة.
[۵۴۴] مسئله ۵ : إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه ویجب تحصیل المباح للباقی، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً ([13]) ولیس مما یمکن رده إلی مالکه، ولکن الأحوط الثانی، وکذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتی تجف أولا قولان أقواهما الثانی وأحوطهما الأول، وإذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فیها ؛ لا یسمع منه بناء علی ما ذکرنا نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک ([14]) ولا یجوز المسح بها حینئذ.
[۵۴۵] مسئله ۶ : مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف ([15])، ویجزی علیه حکم الغصب، فلابد فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرف فیه صریحاً أو فحوی أو شاهد حال قطعی.
[۵۴۶] مسئله ۷ : یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ([16]) سواء کانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم یعلم رضا المالکین ([17]) بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، نعم مع نهیهم یشکل الجواز، وإذا غصبها غاصب أیضاً یبقی جواز التصرف لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأول، بل یمکن بقاؤه مطلقاً، وأما للغاصب فلا یجوز، وکذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضیوفه وکل من یتصرف فیها بتبعیته، وکذلک الأرضی الوسیعة ([18]) یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرفات کالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ینه المالک ولم یعلم کراهته([19])، بل مع الظن أیضاً الأحوط الترک، ولکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال لیس للمالک النهی أیضاً.
[۵۴۷] مسئله ۸ : الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لایجوز لغیرهم الوضوء منها إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید ([20]) مع عدم منع من أحد، فإن ذلک یکشف عن عموم الإذن، وکذا الحال فی غیر المساجد والمدارس کالخانات ونحوها.
[۵۴۸] مسئله ۹ : إذا شق نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء فی الماء الذی فی الشق ([21]) وإن کان المکان مباحاً أو مملوکاً له، بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشق وتوضأ فی مکان آخر، وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.
[۵۴۹] مسئله ۱۰ : إذا غیر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال، وإن کان لا یبعد بقاؤه، هذا بالنسبة إلی مکان التغییر، وأما ما قبله وما بعده فلا إشکال.
[۵۵۰] مسئله ۱۱ : إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فیه ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة، کما أنه یصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلی فیه وإن کان أحوط، بل لا یترک ([22])فی صورة التوضؤ بقصد الصلاة فیه والتمکن منها.
[۵۵۱] مسألة ۱۲: إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل التوضؤ منه ([23])، مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصبا.
[۵۵۲] مسألة ۱۳: الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیاً مشکل، بل لا یصح ([24])، لأن حرکات یده تصرف فی مال الغیر.
[۵۵۳] مسألة ۱۴: إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شیء مغصوب فهو باطل ([25]) .
[۵۵۴] مسألة ۱۵: الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فیها کما فی حال الحر والبرد المحتاج إلیها باطل ([26]) .
[۵۵۵] مسألة ۱۶: إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه.
[۵۵۶] مسألة ۱۷: إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملکه کان له ([27])، وإلا کان باقیاً علی إباحته فلو أخذه غیره وتملکه ملک، إلا أنه عصی من حیث التصرف فی ملک الغیر، وکذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات.
[۵۵۷] مسألة ۱۸: إذا دخل المکان الغصبی غفلة وفی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته فالظاهر صحته ([28]) لعدم حرمته حینئذ، وکذا إذا دخل عصیاناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلص ففی صحة وضوئه حال الخروج إشکال.
[۵۵۸] مسألة ۱۹: إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن رده إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لن یجز التصرف فی ذلک الحوض ([29])، وإن لم یمکن رده یمکن أن یقال بجواز التصرف فیه لأن المغصوب محسوب تالفاً ([30])، لکنه مشکل من دون رضی مالکه.
الشرط الخامس: ان لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضة ([31]) وإلا بطل ([32])، سواء اغترف منه أو أداره علی اعضائه، وسواء انحصر فیه أم لا، ومع الانحصار یجب أن یفرغ ماءه فی ظرف آخر ویتوضأ به ([33]),وإن لم یمکن التفریغ إلا بالتوضؤ یجوز ذلک حیث إن التفریغ واجب ([34])، ولو توضأ منه جهلاً أو نسیاناً أو غفلة صح کما فی الآنیة الغصبیة، والمشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه کما یجوز سائر استعمالاته.
[۵۵۹] مسألة ۲۰: إذا توضأ من آنیة باعتقاد غصبیتها أو کونها من الذهب أو الفضة ثم تبین عدم کونها کذلک ففی صحة الوضوء إشکال، ولا یبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس: أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث ولو کان طاهراً ([35]) مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولافرق بین الوضوء الواجب والمستحب علی الأقوی حتی مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه، والاقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر وإن کان الأحوط ترکه مع وجود ماء آخر، وأما المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضاً، والمراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان، وأما ما ینصب من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل، وکذا ما یبقی فی الإناء، وکذا القطرات الواقعة فی الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیاناً بطل، ولو توضأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة.
السابع: أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک، وإلا فهو مأمور بالتیمم، ولو توضأ والحال هذه بطل ([36])، ولو کان جاهلاً بالضرر صح ([37])وإن کان متحققاً فی الواقع، والأحوط الإِعادة أو التیمم.
الثامن: أن یکون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو رکعة منها ([38]) خارج الوقت، وإلا وجب التیمم، إلا أن یکون التیمم أیضاً کذلک بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر، إذ حینئذ یتعین الوضوء، ولو توضأ فی الصورة الأُولی بطل ([39]) إن کان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید، نعم لو توضأ لغایة أخری أو بقصد القربة صح، وکذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید.
[۵۶۰] مسألة ۲۱: فی صورة کون استعمال الماء مضراً لو صب الماء علی المحل الذی یتضرر به ووقع فی الضرر ثم توضأ ([40]) صح إذا لم یکن الوضوء موجباً لزیادته، لکنه عصی بفعله الأول ([41]).
التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للافعال فهی أقسام:
أحدها: المقدمات البعیدة، کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک، وهذه لا مانع من تصدی الغیر لها.
الثانی: المقدمات القربیة، مثل صب الماء فی کفه، وفی هذه یکره مباشرة الغیر.
الثالث: مثل صب الماء علی أعضائه مع کونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفی هذه الصورة وإن کان لا یخلو تصدی الغیر عن إشکال إلا أن الظاهر صحته، فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله أو أعانه علی المباشرة بأن یکون الإجراء والغسل منهما معا.
[۵۶۱] مسألة ۲۲: إذا کان الماء جاریاً من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صح، ولا ینافی وجوب المباشرة، بل یمکن أن یقال إذا کان شخص یصب الماء من مکان عال لا بقصد أن یتوضأ به أحد ([42]) وجعل هو یده أو وجهه تحته صح أیضاً، ولا یعد هذا من إعانة الغیر أیضا.
[۵۶۲] مسألة ۲۳: إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب ([43]) بل وجب وإن توقف علی الأجرة، فیغسل الغیر أعضاءه وینوی هو الوضوء، ولو أمکن اجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده ویصب الماء فیها ویجریه بها هل یجب أم لا الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی عدم وجوبه، لأن المناط المباشرة فی الإجراء والید آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم فی المسح لابد من کونه بید المنوب عند لا النائب، فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه، وإن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده ویمسح بها، ولو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعَّض.
العاشر: الترتیب، بتقدیم الوجه ثم الید الیمنی ثم الیسری ثم مسح الرأس ثم الرجلین، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کل عضو، نعم یجب مراعاة الأعلی فالأعلی کما مر، ولو أخل بالترتیب ولو جهلاً أو نسیاناً بطل إذا تذکر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وکذا إن تذکر فی الإثناء لکن کانت نیته فاسدة حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه، وإن لو تکن نیته فاسدة فیعود علی ما یحصل به الترتیب، ولا فرق فی وجوب الترتیب بین الوضوء الترتیبی والارتماسی.
الحادی عشر: الموالاة، بمعنی ([44])عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه الأحوط الاستئناف ([45]) وإن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا بطلان، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین من التتابع العرفی وعدم الجفاف، وذهب بعض العلماء إلی وجوب الموالاة بمعنی التتابع، وإن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف، ثم إنه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق بل یکفی بقاؤها فی الجملة ([46]) ولو فی بعض أجزاء ذلک العضو.
[۵۶۳] مسألة ۲۴: إذا توضأ وشرع فی الصلاة ثم تذکر أنه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أیضاً إذا لم تبق الرطوبة فی اعضائه، وإلا أخذها ([47])، ومسح بها واستأنف الصلاة.
[۵۶۴] مسألة ۲۵:إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات لا بأس ([48])، وکذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی، ویجوز التوضؤ ماشیاً.
[۵۶۵] مسألة ۲۶: إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفی أیضاً، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف.
[۵۶۶] مسألة ۲۷: إذا جف الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجیة عن الحد ففی کفایتها إشکال ([49]) .
الثانی عشر: النیة، وهی القصد إلی الفعل مع کون الداعی أمر ([50]) الله تعالی، إما لأنه تعالی أهل للطاعة وهوأعلی الوجوه ([51])، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها، وما بینهما متوسطات، ولا یلزم التلفظ بالنیة بل ولا إخطارها بالبال، بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضأ مثلا، وأما لو کان غافلاً بحیث لو سئل بقی متحیراً فلا یکفی ([52]) وإن کان مسبوقاً بالعزم والقصد حین المقدمات، ویجب استمرار النیة إلی آخر العمل، فلو نوی الخلاف أو تردد وأتی ببعض الأفعال بطل إلا أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة ([53])، ولا یجب نیة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غایةً ولا نیة وجه الوجوب والندب بأن یقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فیه من المصلحة، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی الله، بل لو نوی احدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع ([54]) أو التقیید، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفاً أو غایةً ثم تبین عدم دخوله صح إذا لم یکن علی وجه التقیید، وإلا بطل کأن یقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا اتوضأ.
[۵۶۷] مسألة ۲۸:لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی، ولا قصد الغایة ([55])التی أمر لأجلها بالوضوء، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مر، نعم قصد الغایة معتبر فی تحقق الامتثال بمعنی أنه لو قصدها یکون ممتثلاً ([56]) للأمر الأتی من جهتها، وإن لم یقصدها یکون أداء للمأمور به لا امتثالاً، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحة وإن کان معتبراً فی تحقق الامتثال، نعم قد یکون الأداء موقوفاً علی الامتثال، فحینئذ لا یحصل الأداء أیضاً، کما لو نذر أن یتوضأ لغایة معینة فتوضأ ولم یقصدها،فإنه لا یکون ممتثلاً للأمر النذری ولا یکون أداءاً للمأمور به بالأمر النذری أیضاً وإن کان وضوؤه صحیحاً، لأن أداءه فرع قصده،نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی.
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إلیه الریاء بطل، سواء کانت القربة مستقلة والریاء تبعاً أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلاً ([57])وسواء کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیاته ([58]) أو فی أجزائه ([59])، بل ولو کان جزءاً مستحباً علی الإقوی، وسواء نوی الریاء من أول العمل أو نوی فی الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له لقوله تعالی علی ما فی الأخبار ([60]): «أنا خیر شریک، من عمل لی ولغیری ترکته لغیری» هذا ولکن إبطاله إنما هو إذا کان جزءاً من الداعی علی العمل ولو علی وجه التبعیة، وأما إذا لم یکن کذلک بل کان مجرد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلاً، وإذا شک حین العمل فی أن داعیه محض القربة أو مرکب منها ومن الریاء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذی هو الشرط فی الصحة ([61]) .
وأما العجب فالمتأخر منه لا یبطل العمل، وکذا المقارن([62])وإن کان الأحوط فیه الإعادة.
وأما السمعة فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل ([63])، وإلا فلا کما فی الریاء، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلا أنه یفرح إذا اطلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً، لکن ینبغی للإِنسان أن یکون ملتفتاً فإن الشیطان غرور وعدو مبین.
وأما سائر الضمائم فإن کانت راجحة کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر فإن کان داعی القربة مستقلاً والضمیمة تبعاً أو کانا مستقلین صح ([64])، وإن کانت القربة تبعاً أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل ([65])، وإن کانت مباحة فالأقوی أنها أیضاً کذلک کضم التبرد إلی القربة، لکن الأحوط فی صورة استقلالهما أیضاً الإعادة ، وان کانت محرمة غیر الریاء والسمعة فهی فی الإبطال مثل الریاء([66])، لأن الفعل یصیر محرماً فیکون باطلاً، نعم الفرق بینها وبین الریاء أنه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلا القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختص البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحباً وإن لم یتدارکه، بخلاف الریاء ([67]) علی ما عرفت، فإن حاله الحدث فی الإبطال.
[۵۶۸] مسألة ۲۹: الریاء بعد العمل لیس بمبطل.
[۵۶۹] مسألة ۳۰: إذا توضأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها ([68]) وإن کان من قصدها ذلک.
۲۱.۷
سایر احکام الشرائط
[۵۷۰] مسألة ۳۱: لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدده للوضوء، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضاً وکان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزیارة المشاهد، کما لا إشکال فی أنه إذا نوی الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها کفی وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع ([69])، وأنه إذا نوی واحداً منها أیضاً کفی عن الجمیع وکان أداءاً بالنسبة إلی الجمیع ([70]) وإن لم یکن امتثالاً إلا بالنسبة إلی ما نواه، ولا ینبعی الإشکال فی أن الإمر متعدد حینئذ وإن قیل إنه لا یتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشکال فی أنه هل یکون المأمور به متعدداً أیضاً وأن کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدد ([71])،
ذهب بعض العلماء إلی الأول وقال: إنه حینئذ یجب علیه أن یعین أحدها، وإلا بطل، لأن التعین شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلی الثانی وأن التعدد إنما هو فی الأمر أو فی جهاته، وبعضهم إلی أنه یتعدد بالنذر ولا یتعدد بغیره، وفی النذر أیضاً لا مطلقا بل فی بعض الصور ن مثلا إذا نذر أن یتوضأ لقراءة القرآن ونذر أیضاً أن یتوضأ لدخول المسجد فحینئذ یتعدد ([72]) ولا یغنی أحدهما عن الآخر، فإذا لم ینو شیئاً منهما لم یقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوی أحدهما المعین حصل امتثاله وأداؤه ولا یکفی عن الآخر،وعلی أی حال وضوؤه صحیح بمعنی أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن یقرأ القرآن متوضئاً ونذر أیضاً أن یدخل المسجد متوضئاً فلا یتعدد حینئذ ویجزیء وضوء واحد عنهما وإن لم ینو شیئاً منهما ولم یمتثل أحدهما، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالا بالنسبة إلیه وأداء بالنسبة إلی الآخر وهذا القول قریب.
[۵۷۱] مسألة ۳۲: إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت وفی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه ([73])وبالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیة الوجوب والندب نوی الأول بعد الوقت والثانی قبله.
[۵۷۲] مسألة ۳۳: إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم یکن عازماً علی إتیانها فعلاً فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب ([74]) وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن یقصد الوجوب الوصفی والندب الغائی بأن یقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولکن الأقوی أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما ([75]) .
[۵۷۳] مسألة ۳۴: إذا کان استعمال الماء بأقل ما یجزیء من الغسل غیر مضر واستعمال الإزید مضراً یجب علیه الوضوء کذلک ([76])، ولو زاد علیه بطل إلا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ، وإذا زاد علیه جهلاً أو نسیاناً لم یبطل، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسیاناً فإنه یمکن الحکم ببطلانه، لأنه مأمور واقعاً بالتیمم هناک بخلاف ما نحن فیه.
[۵۷۴] مسألة ۳۵: إذا توضأ ثم ارتد لا یبطل وضوؤه فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة، وإن ارتد فی إثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف، نعم الأحوط یغسل بدنه من جهة الرطوبة التی کانت علیه حین الکفر([77])، علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری وقبل المسح ثم تاب یشکل المسح لنجاسة الرطوبة التی علی یدیه.
[۵۷۵] مسألة ۳۶:إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتاً لحقه فتوضأ یشکل الحکم بصحته ([78])، وکذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوتاً لحق الزوج، والأجیر مع منع المستأجر وأمثال ذلک.
[۵۷۶] مسألة ۳۷: إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء، إلا إذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم یکن مستبرئاً، فإنه حینئذ یبنی علی أنها بول وأنه محدث، وإذا شک فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث، والظن الغیر المعتبر کالشک فی المقامین، وإن علم الأمرین وشک فی المتأخر منهما بنی علی أنه محدث إذا جهل تاریخهما ([79]) أو جهل تاریخ الوضوء، وأما إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه(**)، ولا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه، لعدم اتصال الشک بالیقین به حتی یحکم ببقائه، والأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء وإن کان کذلک إلا أن مقتضی شرطیة الوضوء وجوب إحراز، ولکن الأحوط الوضوء فی هذه الصورة أیضا.
[۵۷۷] مسألة ۳۸: من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی وصلی فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر، فیجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت والقضاء إن تذکر بعد الوقت، وأما إذا کان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلی یمکن أن یقال بصحة صلاته ([80]) من باب قاعدة الفراغ، لکنه مشکل، فالأحوط الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضاً، وکذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین والشک فی المتقدم منهما.
[۵۷۸] مسألة ۳۹: إذا کان متوضئاً وتوضأ للتجدید وصلی ثم تیقن بطلان أحد الوضوءین ولم یعلم أیهما لا إشکال فی صحة صلاته، ولا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة أیضاً بناء علی ما هو الحق ([81]) من أن التجدیدی إذا صادف الحدث صح، وأما إذا صلی بعد کل من الوضوءین ثم تیقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة، وأما الأولی فالأحوط إعادتها، وإن کان لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها([82]).
[۵۷۹] مسألة ۴۰: إذا توضأ وضوءین وصلی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنه یرجع إلی العلم بوضوء وحدث والشک فی المتأخر منهما، وأما صلاته فیمکن الحکم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[۵۸۰] مسألة ۴۱: إذا توضأ وضوءین وصلی بعد کل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة وإعادة الصلاتین ([83]).السابقتین إن کانتا مختلفتین فی العدد، وإلا یکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة جهراً إذا کانتا جهریتین وإخفاتاً أذا کانتا إخفاتیتین ومخیراً بین الجهر والإخفات ([84]) إذا کانتا مختلفتین، والأحوط فی هذه الصورة إعادة کلیهما.
[۵۸۱] مسألة ۴۲: إذا صلی بعد کل من الوضوءین نافلة ([85]) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین، لکن هنا یستحب الإعادة إذ الفرض کونهما نافلة، وأما إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة والأخری نافلة فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة وعدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضاً، لأنه لا یلزم من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجز، إلا أن الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی ([86]) فیجب إعادة الواجبة ویستحب إعادة النافلة.
[۵۸۲] مسألة ۴۳: إذا کان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا یعلم أیهما المقدم وأن المقدم هی الصلاة حتی تکون صحیحة أو الحدث حتی تکون باطلة الأقوی صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً ([87]) إذا کان تاریخ الصلاة معلوماً لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضاً إلی ما بعد الصلاة.
[۵۸۳] مسألة ۴۴: إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءاً منه ولا یدری أنه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی فالظاهر الحکم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ، ولا تعارض ([88]) بجریانها فی الجزء الاستحبابی لأنه لا أثر لها بالنسبة إلیه، ونظیر ذلک ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ فی وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءین ([89])فإن مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجریانها فی القراءة أیضاً لعدم أثر لها بالنسبة إلیها.
[۵۸۴] مسألة ۴۵: إذا تیقن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارک وأتی بما بعده([90])، وأما إن شک فی ذلک فإما أن یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء فإن کان فی الأثناء رجع وأتی به وبما بعده ([91]) وإن کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلاً أو فی جزء منه، وإن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحة لقاعدة الفراغ، وکذا إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر ([92]) أو کان بعد ما جلس طویلاً أو کان بعد القیام عن محل الوضوء، وإن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف.
[۵۸۵] مسألة ۴۶: لا اعتبار بشک کثیر الشک سواء کان فی الأجزاء او فی الشرائط أو الموانع.
[۵۸۶] مسألة ۴۷: التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء، وکذا الغسل والتیمم بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فیه وعدمه، فمع التجاوز یجری قاعدة التجاوز وإن کان فی الأثناء، مثلاً إذا شک بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أنه ضرب بیدیه علی الأرض أم لا یبنی علی أنه ضرب بهما، وکذا إذا شک بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا یعتنی به، لکن الأحوط إلحاق المذکورات أیضاً بالوضوء.
[۵۸۷] مسألة ۴۸: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح ولکن شک فی أنه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة ([93])أو تقیة أو لا بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی الظاهر الصحة حملاً للفعل علی الصحة لقاعدة الفراغ أو غیرها، وکذا لو علم أنه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط الإعادة فی الجمیع.
[۵۸۸] مسألة ۴۹: إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً الظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ ([94]) فیجب الإتیان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیاً علی إتمام العمل وعازماً علیه إلا أنه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا وفی المفروض لا یعلم ذلک، وبعبارة أخری مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد.
[۵۸۹] مسألة ۵۰: إذا شک فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه ([95]) إن لم یکن مسبوقاً بالوجود، وإلا وجب تحصیل الیقین ولا یکفی الظن، وإن شک بعد الفراغ فی أنه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه ویصح وضوؤه، وکذا إذا تیقن أنه کان موجوداً وشک فی أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أنه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل ولکن شک فی أنه وصل الماء تحته من باب الإتفاق أم لا یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه، فلا یترک الإحتیاط بالإعادة ([96])، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشک فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه یبنی علی الصحة، إلا إذا علم أنه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإن الأحوط الإعادة حینئذ.
[۵۹۰] مسألة ۵۱: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فالأحوط الإعادة ([97]) حینئذ.
[۵۹۱] مسألة ۵۲: إذا کان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشک بعده فی أنه طهرّة ثم توضأ ([98]) أم لا بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله ([99]) لما یأتی من الأعمال، وأما وضوؤه فمحکوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته ([100]) حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة، وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الذی توضأ منه سابقاً علی الوضوء ویشک فی أنه طهرّه بالاتصال بالکر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محکوم بالصحة والماء محکوم بالنجاسة ویجب علیه غسل کل ما لاقاه، وکذا فی الفرض الأول یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضؤ أو لاقی محل الوضوء مع الرطوبة.
[۵۹۲] مسألة ۵۳: إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحتها، لکنه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف ([101]) بعد الوضوء والأحوط الإتمام مع تلک الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
[۵۹۳] مسألة ۵۴: إذا تیقن بعد الوضوء أنه ترک منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحة عملاً بقاعدة الفراغ، ولا یضرها الیقین بالبطلان بعد تبدله بالشک، ولو تیقن بالصحة ثم شک فیها فأولی بجریان القاعدة.
[۵۹۴] مسألة ۵۵: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترک غسل الید الیسری أو شک فی ذلک فأتی به وتمم الوضوء ثم علم أنه کان غسله یحتمل الحکم ببطلان الوضوء من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید ([102])، لکن الأقوی صحته لأن الغسلة الثانیة مستحبة علی الأقوی حتی فی الید الیسری، فهذه الغسلة کانت مأموراً بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا یضرها نیة الوجوب، لکن الأحوط إعادة الوضوء ([103]) لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها، هذا ولو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبة وصارت هذه ثالثة تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.
[1]. (الى تمام الغسل): ای الى استیعاب الماء لجمیع العضو ویعتبر ایضاً ان لا یكون المسح بنداوة المضاف.
[2]. (طهارته): وفی اعتبار نظافته بمعنى عدم تغیره بالقذارات العرفیة كالمیتة الطاهرة وابوال الدواب والقیح قول وهو احوط.
[3]. (ولا یكفی غسل واحد): الظاهر كفایته مع كون الماء عاصماً.
[4]. (كفى): مر الاشكال فی صدق الغسل على الاخراج فلا یمكن قصد الوضوء به.
[5]. (نعم الاحوط): الاولى.
[6]. (ثم لیحركه بقصد الوضوء): فی كفایته اشكال كما مر، نعم یكفی ـ بعد انقطاع الدم عنه آناً ما ـ ان یفصل الماء عنه ولو بوضع یده علیه ثم ایصاله الیه ثانیاً بقصد الوضوء مع رعایة الترتیب.
[7]. (ولو شك فی وجوده): وكان لشكه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة.
[8]. (حتى یحصل الیقین): أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وكذا الحال فیما بعده.
[9]. (مباحاً): على الاحوط الاولى فیما عدا الأَوّل، نعم لا اشكال فی الحرمة التكلیفیة للتصرف فی المغصوب وان الوظیفة مع الانحصار فی جمیع الصور هو التیمم ولكن ان توضأ یحكم بصحته فی غیر ما اذا كان الماء مغصوباً كما عرفت.
[10]. (وقد لایكون التفریغ ایضاً حراماً): لا یبعد ان یكون لزوم اختیاره لانه اقل المحذورین عند التزاحم فان كان عن اختیار یحكم باستحقاق العقوبة علیه والا فلا.
[11]. (مختص بصورة العلم والعمد): فی صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسیاً اشكال.
[12]. (سواء كان فی الماء): قد عرفت الاختصاص به.
[13]. (لان هذه النداوة لا تعد مالاً): فی التعلیل نظر.
[14]. (فله ذلك): بل لیس له ذلك على الاظهر فیجوز المسح تكلیفاً ووضعاً.
[15]. (لا یجوز التصرف): الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقی بالرضا بجمیع التصرفات.
[16]. (الانهار الكبار): وكذا غیر الكبار مما یشاركها فی بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغیر المالك والمأذون له.
[17]. (وان لم یعلم رضا المالكین): بل وان علم كراهتهم، ومنه یظهر حكم صورة النهی.
[18]. (الاراضی الوسیعة): وسعة عظیمة، وكذا الاراضی غیر المحجبة كالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب.
[19]. (ولم یعلم كراهته): بل مطلقاً كما سیأتی منه قدس سره فی (مكان المصلی) نعم للتقیید وجه فی الاراضی غیر المحجبة من غیر المتسعة اتساعاً عظیماً.
[20]. (كل من یرید): أو صنف خاص خاص فیجوز لهم.
[21]. (الماء الذی فی الشق): بلا اشكال فیما اذا انطبق علیه عنوان الغصب والاستیلاء على مال الغیر قهراً وعلى الاحوط فی غیره.
[22]. (بل لا یترك): لا بأس بتركه.
[23]. (یشكل الوضوء منه): بل یحرم ما یصدق علیه عرفاً انه تصرف فی المغصوب ولكن یصح الوضوء.
[24]. (بل لا یصح): الظاهر هی الصحة.
[25]. (فهو باطل): بل صحیح.
[26]. (باطل): بل صحیح، واما من حیث الحكم التكلیفی فالاستیلاء على العین المغصوبة أو منفعتها حرام، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال فی جوازه كما اذا كان قاعداً فی مكان فنصبت علیه خیمة مغصوبة ولا فرق فی ذلك بین حال الحر والبرد وغیرهما.
[27]. (ان قصد المالك تملكه كان له): المناط تحقق الحیازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فیها میاه الامطار مثلاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[28]. (فالظاهر صحته): لما مر منا وكذا فی جمیع الصور الاتیة.
[29]. (لم یجز التصرف فی ذلك الحوض): بل فی نفس الماء المغصوب بای وجه تحقق.
[30]. (محسوب تالفاً): وانما یصدق فیما اذا كان الماء المغصوب قلیلاً بحیث لا یلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا فی الاوصاف ككون الماء المغصوب نظیفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، والا فیحكم بالشركة، فلا یجوز التصرف ویحكم ببطلان الوضوء حینئذٍ وان قلنا بالشركة الحكمیة.
[31]. (ان لا یكون ظرف ماء الوضوء من اوانی الذهب أو الفضة): هذا یبتنی على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الاحوط.
[32]. (والا بطل): قد مر ان للصحة مطلقاً وجها.
[33]. (ویتوضأ به): فیه وفیما قبله تفصیل تقدم فی بحث الاوانی.
[34]. (التفریغ واجب): اذا كان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلى المبنى المتقدم یجب التفریغ فاذا فرض عدم امكانه الا بالتوضی ـ كان لم یمكن الا بالاغتراف منه تدریجاً مع فصل جاز التوضی به كما ذكره قدس سره بل یجب ـ واما مع انتفاء احد الامرین فیتعین التیمم كما تقدم منه فی بحث الاوانی وقد مرّ منا التأمل فیه.
[35]. (ولو كان طاهراً): تقدم انه غیر محكوم بالطهارة مطلقاً حتى ماء الاستنجاء.
[36]. (بطل): فی الاول دون الثانی ونحوه.
[37]. (ولو كان جاهلاً بالضرر صح):لو كان الاستعمال مضراً فلا یبعد البطلان.
[38]. (ولو ركعة منها): سیأتی منه فی المسوغ السابع من مسوغات التیمم كفایة وقوع جزء منها خارج الوقت ولا یخلو عن وجه.
[39]. (فی الصورة الاولى بطل): بل یصح اذا اتى به مضافاً الى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما مر بیانه فی الوضوءات المستحبة.
[40]. (ثم توضأ): بالصب ثانیاً لا بامرار الماء بالید بقصد الوضوء لما مر من عدم كفایته.
[41]. (عصى بفعله الاول): لا دلیل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما یلحق به كفساد عضو من الاعضاء.
[42]. (لا بقصد ان یتوضأ به احد): بل ولو مع هذا القصد ویكفی فی الصحة كونه المباشر للغسل ولو بایجاد الجزء الاخیر من علته، واما اذا كان الغیر هو المباشر لایجاده فلا یكفی.
[43]. (جاز ان یستنیب): اذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغیره حتى مع كون كل من الغسل والمسح بمشاركتهما معاً تعین ذلك وهو الذی یتولى النیة حینئذٍ، وان لم یتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه ان یطلب من غیره ان یوضئه على النحو المذكور فی المتن والاحوط حینئذٍ ان یتولى النیة كل منهما.
[44]. (الموالاة بمعنى): بل بمعنى المتابعة العرفیة، نعم فی موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسیان یكفی عدم الجفاف.
[45]. (الاحوط الاستئناف): والاقوى عدم وجوبه.
[46]. (بقاؤها فی الجملة): ولو جف جمیعه یكفی بقاء الرطوبة فی بعض ما قبله من الاعضاء.
[47]. (والا اخذها): مر الاختصاص باللحیة.
[48]. (لا بأس):ما لم تفت الموالاة العرفیة.
[49]. (ففی كفایتها اشكال): مر الكلام فیه.
[50]. (مع كون الداعی امر الله): لا خصوصیة له بل یكفی ان یكون العمل مضافاً الى الله تعالى اضافة تذللیة.
[51]. (وهواعلى الوجوه):لم یثبت ذلك، كما لم یثبت كون الادنى ما ذكره قدس سره.
[52]. (فلا یكفی): اذا كان التحیر ناشئاً من عدم تأثر النفس عن الداعی الالهی دون ما اذا كان ناشئاً من عارض كخوف أو نحوه.
[53]. (قبل فوات الموالاة): مع اعادة ما اتى به بلا نیة.
[54]. (على وجه التشریع): اذا لم یكن التشریع فی ذات الامر بل فی وصفه لم یضر بالصحة، كما لا یضر التقیید بها على ما مر بیانه فی الوضوءات المستحبة.
[55]. (ولا قصد الغایة): ولا یتوقف وقوعه قربیاً على قصدها وان استشكلنا فی استحبابه نفسیاً لان الاتیان به برجاء المطلوبیة كاف فی وقوعه على وجه القربة.
[56]. (ممتثلاً): ان كان موصولاً الى الغایة المقصودة وكذا الامر فی الاداء.
[57]. (أو كان كلاهما مستقلاً): ای بحد یكفی فی الداعویة لو انفرد.
[58]. (أو فی كیفیاته): بان یكون الریاء فی الحصة الخاصة لا فی نفس الكیفیة.
[59]. (أو فی اجزائه): مع السرایة الى نفس العمل على ما تقدم فی التعلیق السابق واما بدونها فلا یبطل سوى الجزء فان كان واجباً واقتصر علیه یحكم ببطلان العمل والا فلا، الا اذا لزم محذور آخر كما اذا كان فی الغسلة الثانیة فاقتصر علیها أو مسح بنداوتها بل وان لم یقتصر على اشكال.
[60]. (على ما فی الاخبار): ما ذكره قدس سره نقل بالمعنى.
[61]. (الذی هو الشرط فی الصحة): ولكن یمكن ان یقال ان الاشتراك مانع ولیس الخلوص شرطاً فیكون العمل ـ فی مفروض المسألة ـ محكوماً بالصحة.
[62]. (وكذا المقارن): الا اذا كان منافیاً لقصد التقرب كما اذا وصل الى حد الادلال بان یمن على الرب تعالى بالعمل.
[63]. (جزءاً من الداعی بطل): اذا كان الداعی الى اطلاع الغیر رؤیةً أو سماعاً غایة قربیة فهوخارج عن الریاء والسمعة إما حكماً أو موضوعاً.
[64]. (أو كانا مستقلین صح): فی الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر وكذا فی الضمائم المباحة.
[65]. (هو المجموع منها بطل):الا ان یكون الداعی الى الضمیمة الراجحة هی القربة فلا یضر مطلقاً على الاقوى وكذا الحال فی الضمیمة المباحة ایضاً.
[66]. (فی الابطال مثل الریاء): فیه نظر بل منع، ثم ان مجرد كون الداعی الى العمل امراً محرماً لا یوجب صیرورته محرماً ایضاً.
[67]. (بخلاف الریاء): قد عرفت التفصیل فیه.
[68]. (لا یبطل وضوؤها): وان كان الواجب علیها فی صورة الانحصار اختیار التیمم.
[69]. (امتثال الامر بالنسبة الى الجمیع): بشرط الایصال وكذا الحال فی الاداء لان الواجب الغیری خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الاساس یكون المأمور به مع تعدد الغایات متعدداً عنواناً، وبما ان النسبة بینها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ویكتفى به.
[70]. (وكان أداءاً بالنسبة الیها):بالشرط المتقدم.
[71]. (أو لا بل یتعدد): الظاهر زیادة كلمة (بل) أو كون (یتعدد) مصحف (یتحد) وعلى ای تقدیر فالاشكال فی تعدد المأمور به بكلا معنییه من المغایرة فی مرحلة تعلق الامر أو فی مرحلة الامتثال ینافی مع ما سبق منه قدس سره نفی الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه اذا نوى الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى.
[72]. (فحینئذٍ یتعدد): ان كان متعلق كل من النذرین التوضی وان كان متوضئاً كما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر یبتنی على استحباب الوضوء التجدیدی مطلقاً وقد عرفت منعه، وعلى فرض تقییده بعدم كونه متوضئاً فلا بدّ من الحكم بكفایة وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلى فرض تقییده بالرافع للحدث بمعنى انه لو كان متوضئاً ینقضه ویتوضأ ففی رجحان متعلقه اشكال.
[73]. (بعد الوقت من أجزائه): هذا الاختصاص یبتنی على ان الوجوب النفسی اذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا یمكن ان یكون الوجوب الغیری مشروطاً به على نحو الشرط المتأخر والا ـ كما هو الصحیح وعلیه یبتنی تصویر وجوب المقدمات المفوتة على المختار ـ فلا وجه له وعلیه فتمام الوضوء فی الفرض یمكن ان یتصف بالوجوب الغیری كما ان تمامه یمكن ان یتصف بالاستحباب النفسی ـ على القرل به ـ بناءاً على ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بینهما كما مر بیانه.
[74]. (متصف بالوجوب): ان كان موصلاً الى الصلاة الواجبة وان لم یكن عازماً على ادائها حین الاتیان به.
[75]. (ولا مانع من اجتماعهما):تقدم الایعاز الى وجهه فی فصل الوضوءات المستحبة.
[76]. (یجب علیه الوضوء كذلك): مع كون الاضرار بحد یحكم بحرمته، وحینئذٍ یتعین علیه ما یحصل به الجمع بین الامتثالین، وفی الحكم بالبطلان لو اختار الازید تأمل ولو لم یكن عن جهل أو نسیان.
[77]. (التی كانت علیه حین الكفر):لكن الاظهر طهارتها ومنه یظهر حكم ما فرع علیه.
[78]. (یشكل الحكم بصحته): الظاهر الصحة فیه وفیما بعده.
[79]. (بنى على انه محدث اذا جهل تاریخهما): بلحاظ ما تشترط الطهارة فی صحته أو كماله لا بلحاظ ما یترتب على كونه محدثاً من الحكم الالزامی كحرمة مس كتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه، وما ذكرناه یجری فی جمیع الصور المذكورة فی المتن.
(**) (بنى على بقائه) : بل یتوضأ لتعارض الاستصحابین كما حقق فی محله.
[80]. (یمكن ان یقال بصحة صلاته): فیه وفیما بعده منع.
[81]. (بناءاً على ما هو الحق): بل على القول الاخر ایضاً.
[82]. (لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها):بل فی الوضوء فیحكم بصحة الصلاة ایضا.
[83]. (واعادة الصلاتین): اذا بقى وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا یجب الا الاتیان بها كما اذا صلى صلاتین ادائیتین ولكن مضى وقت أحداهما فقط، أو صلاة قضائیة واخرى ادائیة مع مضی وقت الثانیة، نعم تجب اعادة الصلاتین ان مضى او بقی وقتهما معاً.
[84]. (مخیراً بین الجهر والاخفاف): هذا فیما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة والا فلا بُدّ من مراعاة حالها فی الجهر والاخفاف.
[85]. (نافلة):غیر مبتدئة واما فیها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.
[86]. (الاقوى عدم جریانها للعلم الاجمالی): بل الظاهر جریانها فلا تجب اعادة الواجبة.
[87]. (خصوصاً): لا خصوصیة له.
[88]. (ولا تعارض):لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.
[89]. (احد الوضوءین): مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثانی والا فتقطع بصحة الصلاة، وفی هذه الصورة لا یبعد جریان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الثانی لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.
[90]. (واتى بما بعده): والا فیحكم بالبطلان اذا اخل بالركن بل مطلقاً على الاحوط.
[91]. (واتى به وبما بعده): فیما اذا كان المشكوك فیه نفس الجزء واما اذا كان شرطه فالاظهر الحكم بالصحة، وهكذا الحكم فی الشك فی شرط الجزء الاخیر بعد الاتیان به.
[92]. (بعد الدخول فی عمل آخر): المناط صدق الفراغ العرفی عن الوضوء ولا خصوصیة للامور الثلاثة المذكورة، ومنه یظهر انه یحكم بالصحة مع فوات الموالاة ایضاً.
[93]. (أو ضرورة): تقدم ان الاجزاء فی موردها محل اشكال.
[94]. (الظاهرعدم جریان قاعدة الفراغ): بل الظاهر جریانها مع احراز ایجاد الماهیة الجامعة بین الصحیحة والفاسدة وتحقق الفراغ على النحو المذكور فی التعلیق السابق.
[95]. (أو الظن بعدمه): لا یلحق الظن بالیقین نعم الاطمئنان حجة فی المقام وفیما بعده.
[96]. (فلا یترك الإحتیاط بالإعادة): لا بأس بتركه وكذا الامر فیما بعده
[97]. (فالاحوط الاعادة): وان كان الاظهر عدم لزومها.
[98]. (وشك بعده فی انّه طهره ثم توضأ): مر عدم اعتبار التطهیر قبل الوضوء، نعم یعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.
[99]. (فیجب غسله): اذا لم یكن الغسل الوضوئی كافیاً فی تطهیره.
[100]. (الا مع علمه بعدم التفاته): على الاحوط الاولى.
[101]. (وجب الاستئناف): على الاحوط.
[102]. (بالماء الجدید): اذا وقع بعض المسحات به والا كما اذا غسل الیسرى فی المرة الثانیة من غیر دخالة الیمنى ومسح كلا الرجلین كالرأس بالید الیمنى ـ وقد مر جوازه ـ فلا اشكال فی صحة وضوئه.
[103]. (لكن الاحوط اعادة الوضوء): لا یترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعیة الغسلة الثانیة أو استحبابها لا یعم فرض الفصل بینها وبین الاولى ببعض المسحات.