فصل فی أحکام الجبائر
وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق والأدویة الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل.
فالجُرح ونحوه إما مکشوف أو مجبور، وعلی التقدیرین إما فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثم إما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما یمکن غسل المحل أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقة ولو بتکرار الماء علیه حتی یصل إلیه لو کان علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتی یصل إلیه ([1]) بشرط أن یکون المحل والجبیرة طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک.
وإن لم یمکن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر ([2]) أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها ([3])فإن کان مکشوفاً یجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه ([4]) والمسح علیها مع الرطوبة، وإن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر علی غسل أطرافه، لکن الأحوط ضم التیمم إلیه، وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة ([5]) والمسح علیها بنداوة، وإن لم یمکن سقط وضم إلیه التیمم.
وإن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح علی الجبیرة ([6]) إن کانت طاهرة أو أمکن تطهیرها وإن کان فی موضع الغسل، والظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضاً، والأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح، ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة، ولا یکفی مجرد النداوة ([7])، نعم لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخلل والفُرّج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا.
هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة وإلا فالأحوط تعینه([8])، بل لا یخلو عن قوة إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، والأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة وعلی المحل أیضاً بعد رفعها، وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها ([9]) ومسحها یجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً فالأحوط الجمع ([10]) بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف والتیمم.
[۵۹۵] مسئله ۱ : إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحل هل یتعین ذلک أو یتعین المسح علی الجبیرة ؟ وجهان ([11])، ولا یترک الاحتیاط بالجمع.
[۵۹۶] مسئله ۲ : إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة، وإن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء ([12]) فالإجزاء مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة والتیمم.
[۵۹۷] مسئله ۳ : إذا کانت الجبیرة فی الماسح ([13]) فمسح علیها بدلاً عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة أی الحاصلة من المسح علی جبیرته.
[۵۹۸] مسئله ۴ : إنما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، وإلا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلاً لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلی المفصل مکشوفاً وجب المسح علی ذلک، وإذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخط الطولی من الطرفین وعلیها فی محلها.
[۵۹۹] مسئله ۵ : إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.
[۶۰۰] مسئله ۶ : إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالقدر المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحیح ثم وضعها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها ([14])، لکن الأحوط ضم التیمم أیضاً خصوصاً إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضاً بالماء.
[۶۰۱] مسئله ۷ : فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه ([15]).
[۶۰۲] مسئله ۸ : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح ([16]) علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن والمسح علی الجبیرة ثم التیمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[۶۰۳] مسئله ۹ : أذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هوالتیمم ([17])، لکن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح علیها أیضاً مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.
[۶۰۴] مسئله ۱۰ : إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضاً فالمتعین التیمم.
[۶۰۵] مسئله ۱۱ : فی الرَمَد یتعین التیمم ([18]) إذا کان استعمال الماء مضراً مطلقاً، أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر وإنما کان یضر العین فقط فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة علیها ومسحها وبین التیمم.
[۶۰۶] مسئله ۱۲ : محل الفَصد داخل فی الجروح فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضراً یکفی المسح علی الوُصلة ([19]) التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، کما أنه إن کان مکشوفاً یضع علیه خرقة ([20]) ویمسح علیها بعد غسل ما حوله، وإن کانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم یمکن تطهیرها وکانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة والتیمم ([21]) .
[۶۰۷] مسئله ۱۳ : لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان ([22]) أم لا باختیاره.
[۶۰۸] مسئله ۱۴ : إذا کان شیء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته أو کان فیها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القیر ونحوه یجری علیه حکم الجبیرة ([23])، والأحوط ضم التیمم أیضاً.
[۶۰۹] مسئله ۱۵ : إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضره نجاسة باطنه.
[۶۱۰] مسئله ۱۶ : إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه ([24]) بل یجب رفعه وتبدیله([25])، وإن کان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر، وإلا بطل، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضراً ([26]) فإن عد تالفاً یجوز المسح علیه وعلیه العوض لمالکه، والأحوط استرضاء المالک ([27]) أیضاً أولاً، وإن لم یعد تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم یمکن، فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمم.
[۶۱۱] مسئله ۱۷ : لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما یصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیتها.
[۶۱۲] مسئله ۱۸ : ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، ولا یجب الإعادة إذا تبین برؤه سابقاً، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
[۶۱۳] مسئله ۱۹ : إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحل لکن کان موجباً لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة ؟ فیه إشکال، بل الأظهر عدمه والعدول إلی التیمم.
[۶۱۴] مسئله ۲۰ : الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء ([28]) بأن کان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة، وإن لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة ویمسح علیه.
[۶۱۵] مسئله ۲۱ : قد عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله، بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة محل الغسل یکفی ([29])، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضر خصوصاً إذا کان بالماء الحار، وإذا أجری الماء کثیراً یضر، فیتعین هذا النحو من الغسل، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة، فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
[۶۱۶] مسئله ۲۲ : إذا کان علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة.
[۶۱۷] مسئله ۲۳ : إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم، نعم لو کان عین النجاسة لاصقة به ولم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة ([30])، والأحوط ضم التیمم.
[۶۱۸] مسئله ۲۴ : لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.
[۶۱۹] مسئله ۲۵ : الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح.
[۶۲۰] مسئله ۲۶ : الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل والتی علی محل المسح من وجوه کما یستفاد مما تقدم:
أحدها: أن الاولی بدل الغسل، والثانیة بدل عن المسح ([31]).
الثانی: أن فی الثانیة یتعین المسح، وفی الاُولی یجوز الغسل ([32]) أیضاً علی الأقوی.
الثالث: أنه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکف وبالکف ([33])، وفی الاُولی یجوز المسح بأی شیء کان وبأی ماء ولو بالماء الخارجی.
الرابع: أنه یتعین فی الاُولی استیعاب المحل إلا ما بین الخیوط والفُرَج، وفی الثانیة یکفی المسمی ([34]).
الخامس: أن فی الاُولی الأحسن أن یصیر شبیهاً بالغسل فی جریان الماء، بخلاف الثانیة فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیهاً بالغسل.
السادس: أن فی الاُولی لا یکفی مجرد إیصال النداوة ([35])، وبخلاف الثانیة حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار.
السابع: أنه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الاُولی بخلاف الثانیة.
الثامن: أنه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی ([36]) فی الاُولی دون الثانیة.
التاسع: أنه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الاُولی فیکفی فیها بأی وجه کان ([37]).
[۶۲۱] مسئله ۲۷ : لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[۶۲۲] مسئله ۲۸ : حکم الجبائر فی الغُسل کحکمها فی الوضوء ([38]) واجبة ومندوبة، وإنما الکلام فی أنه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیباً أو یجوز الارتماسی ([39]) أیضاً، وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تجت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه وعدم وجوب المسح وإن کان الأحوط اختیار الترتیب، وعلی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضراً من جهة وصول الماء إلی المحل.
[۶۲۳] مسئله ۲۹ : إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.
[۶۲۴] مسئله ۳۰ : فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال ([40])، بل لا یبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فی أثناء المدة مع ضیق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتیان قضاء الصلاة عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجو الزوال، وکذا یشکل کفایة تبرعه عن الغیر.
[۶۲۵] مسئله ۳۱ : إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها مع وضوء الجبیرة وإن کان فی الوقت بلا إشکال، بل الأقوی جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفاً بالجبیرة، وأما فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیة صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.
[۶۲۶] مسئله ۳۲ : یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أول الوقت مع الیأس عن زوال([41])العذر فی آخره ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر.
[۶۲۷] مسئله ۳۳ : إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة ([42]) فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر فی الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبین أنه کان مضراً وکان وظیفته الجبیرة أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبیرة ثم تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبیرة ثم تبین الضرر صح وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین، والأحوط الإعادة ([43]) فی الجمیع.
[۶۲۸] مسئله ۳۴ : فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما.
[1]. (أو وضعه فی الماء حتى یصل الیه): ویسقط حینئذٍ اعتبار الترتیب بین اجزاء العضو فی موضع الجبر على الاقرب.
[2]. (وعدم امكان التطهیر): الاظهر تعین التیمم فیه.
[3]. (ولا رفعها): بمعنى یشمل كون رفعها حرجیاً أو ضرریاً.
[4]. (ووضع خرقة طاهرة علیه): لا یبعد الاكتفاء بغسل الاطراف فی القریح والجریح واما فی الكسیر من غیر جراحة فیتعین علیه التیمم ولا یجزیه الوضوء الناقص على الاظهر.
[5]. (یجب وضع خرقة طاهرة): بل یتعین علیه حینئذٍ التیمم، فانه لا دلیل على مشروعیة الوضوء الناقص بالنسبة الى محل المسح فی القرح والجرح المكشوفین.
[6]. (والمسح على الجبیرة): عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبنی على الاحتیاط الوجوبی وبناءاً علیه فالمتعین المسح على الجبیرة وعدم اجزاء الغسل عنه.
[7]. (ولا یكفی مجرد النداوة): كفایته لا تخلو عن وجه.
[8]. (والا فالاحوط تعینه): بل یتعین المسح على الجبیرة.
[9]. (طاهرة علیها): على نحو تعد جزءاً منها.
[10]. (فالاحوط الجمع): والاظهر كفایة غسل الاطراف.
[11]. (وجهان): اقواهما الثانی.
[12]. (كانت مستوعبة لتمام الاعضاء): أو كالمستوعبة لتمامها.
[13]. (فی الماسح): صحة المسح به مع الاستیعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغیر محل الجبیرة.
[14]. (وان لم یمكن ذلك مسح علیها): فیما اذا اوجب غسل الموضع الصحیح ضرراً على القرح واما فی غیره كما اذا اوجب ضرراً على المقدار الصحیح ونحوه فیتعین علیه التیمم اذا لم تكن الجبیرة فی مواضعه والا فالاحوط الجمع بین الوضوء والتیمم.
[15]. (ثم وضعه): هذا اذا لم یتمكن من وضع ما لا یستر سوى مقدار الجرح والا فیجب العكس مراعاة للترتیب بین اجزاء العضو.
[16]. (یشكل كفایة المسح): یظهر الحال فیه من التفصیل المتقدم فی المسألة السادسة.
[17]. (هوالتیمم): اذا كان مكشوفاً بل هو المتعین فی الكسر المكشوف ایضاً كما تقدم واما ان كان مستوراً بالدواء فالاظهر كفایة الوضوء جبیرة.
[18]. (یتعین التیمم): فیما اذا لم تكن العین مستورة بالدواء والا فیكتفی بالوضوء جبیرة كما ظهر مما مر.
[19]. (یكفی المسح على الوصلة): فی الصورة الثانیة واما فی الاولى فیتعین التیمم كما تقدم.
[20]. (یضع علیه خرقة): على الاحوط الاولى كما مر.
[21]. (جمع بین الجبیرة والتیمم): الاظهر جواز الاكتفاء بالثانی.
[22]. (على وجه العصیان): الحدوث بالاختیار لا یلازم العصیان كما توهمه العبارة.
[23]. (یجری علیه حكم الجبیرة): بل یتعین التیمم ان لم تكن فی مواضعه والا فیجمع بینه وبین الوضوء.
[24]. (لا یجوز المسح علیه): تكلیفاً بلا اشكال ووضعاً على الاحوط ومنه یظهر الحال فیما بعده
[25]. (یجب رفعه وتبدیله): اذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا یجب وضع الجبیرة علیه بل یجزیه غسل اطرافه كما تقدم.
[26]. (أو كان مضراً): بحد لا یجب معه النزع.
[27]. (والاحوط استرضاء المالك): لا یترك قبل دفع العوض.
[28]. (بعد البرء): بعد فرض البرء لا یجری حكم الجبیرة ویتعین التیمم مطلقاً.
[29]. (محل الغسل یكفی): مع تحقق استیلاء الماء حتى یصدق الغسل عرفاً.
[30]. (جرى حكم الجبیرة): بل یتعین التیمم.
[31]. (بدل عن المسح): ولكن لا یعتبر قصد البدلیة.
[32]. (یجوز الغسل): تقدم منعه.
[33]. (فی الكف وبالكف): على الأحوط الاولى فیهما على ما مر فی افعال الوضوء.
[34]. (یكفی المسمى): فی غیر المسح على الرجل طولاً اذ فیه یجب المسح الى المفصل كما مر.
[35]. (لا یكفی مجرد ایصال النداوة): مر ان كفایته لا تخلو عن وجه.
[36]. (الاعلى فالاعلى): على الاحوط فی الوجه كما مر.
[37]. (بای وجه كان): فیه اشكال فلا یترك الاحتیاط.
[38]. (كحكمها فی الوضوء): فی الكسیر، واما القریح والجریح فالاظهر انهما یتخیران بین الغسل والتیمم سواء كان المحل مجبوراً ام مكشوفاً، ولا یجری حكم الجبیرة فی غسل المیت بل یتعین فیه التیمم مطلقاً.
[39]. (أو یجوز الارتماسی): فی جوازه اشكال.
[40]. (صاحب الجبیرة اشكال): لا اشكال فیه خصوصاً فیما اذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبیرة لصلاة نفسه.
[41]. (مع الیأس عن زوال): بل مطلقاً، ولا یجب علیه الاعادة اذا انكشف عدم استمرار العذر على الاظهر.
[42]. (فی غسل البشرة): من العضو الذی فیه جرح أو نحوه.
[43]. (والاحوط الاعادة): لا یترك فی الصورتین الثانیة والثالثة.