فصل فی غسل الجنابة
وهی تحصل بأمرین:
الأول: خروج المنی([1]) ولو فی حال النوم أو الاضطرار وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوطء([2]) أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بکونه منیاً، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول([3])، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرک من محله ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وإن کان منه، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها، وإذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیاً وإن لم یعلم بذلک، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم ([4])، وفی المرأة ([5]) والمریض ([6]) یکفی اجتماع صفتین وهما الشهوة والفتور.
الثانی: الجماع وإن لم ینزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ([7])فی القبل أو الدبر من غیر فرق بین الواطئ والموطوء والرجل ([8]) والامرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان، وکذا لو أدخل ذکر میت أو أدخل فی میت، والأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة ([9])دون قبلها مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها ([10]) إلا أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطیء ولا علی الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی ([11]) .
[۶۴۱] مسئله ۱ : إذا رأی فی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل وقضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها، وإذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل ([12])وإن کان أحوط خصوصاً إذا کان الثوب مختصاً به، وإذا علم أنه منه ولکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً ([13])، لکنه أحوط.
[۶۴۲] مسئله ۲ : إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل ([14])إلا إذا علم زمان الغسل ([15]) دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ.
[۶۴۳] مسئله ۳ : فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل، علی واحد ([16]) منهما، والظن کالشک وإن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.
[۶۴۴] مسئله ۴ : إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالی بجنابته او جنابه إمامه، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث ([17]) لعدم العلم حینئذ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له وکانوا عدولاً ([18]) عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته وکون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه.
[۶۴۵] مسئله ۵ : إذا خرج المنی بصورة الدم ([19]) وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا.
[۶۴۶] مسئله ۶ : المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنی ([20]) حینئذ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعیف.
[۶۴۷] مسئله ۷ : إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب ([21]) وإن لم یتضرر به، بل مع التضرر یحرم ([22]) ذلک، فبعد خروجه یتیمم للصلاة، نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمم به وکان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه، فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت ولو حبسه یکون متمکنا.
[۶۴۸] مسئله ۸ : یجوز للشخص إجناب نفسه ([23])ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز ([24]) لمن کان متوضئاً ولم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
[۶۴۹] مسئله ۹ : إذا شک فی انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.
[۶۵۰] مسئله ۱۰ : لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة او غیرها، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.
[۶۵۱] مسئله ۱۱ : فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم یتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز ([25])، والمفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.
[1]. (الاول ـ خروج المنی): من المواضع المعتاد بل وكذا من غیره اذا كان الخروج طبیعیاً والا كما اذا اخرج بعملیة كجذبه بالابرة ونحوها ففیه اشكال.
[2]. (سواء كان بالوطء): غیر الموجب للجنابة كما سیجیء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
[3]. (مع عدم الاستبراء بالبول): اذا كانت الجنابة بالانزال.
[4]. (حصل العلم): أو الاطمئنان.
[5]. (وفی المرأة): لم یثبت وجود المنی بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المنی فی كونه موجباً للجنابة.
[6]. (والمریض): یكفی فی المریض مجرد الشهوة.
[7]. (او مقدارها من مقطوعها): الاظهر الاكتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وان لم یكن بمقدارها.
[8]. (والرجل): لا یترك الاحتیاط فی وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء اذا كانا محدثین بالحدث الاصغر والا فیكتفی بالغسل.
[9]. (موجب للجنابة): یجری فیه الاحتیاط السابق.
[10]. (فیجب الغسل علیه دونها):الظاهر ان محل كلامه قدس سره ما اذا لم یفرض كون الخنثى ذات شخصیة مزدوجة ای ذات جهازین تناسلیین مختلفین وحینئذٍ فان قلنا انها تعد طبیعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فیها او ادخالها فی الغیر وان قلنا انها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم یتیسر تمییز ذلك فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما اذا ادخل الرجل فی قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالی بتوجه تكالیف الرجال أو النساء الیها ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[11]. (دون الرجل والانثى): اذا لم یترتب على جنابة الاخر اثر الزامی بالنسبة الیه والا لزمه الغسل بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء اذا كان مسبوقاً بالحدث الاصغر.
[12]. (لا یجب علیه الغسل): یاتی فیه التفصیل المتقدم فی التعلیق السابق.
[13]. (لا یجب علیه الغسل ایضاً): بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة.
[14]. (وجب علیه الغسل): وكذا الوضوء اذا كان محدثاً بالحدث الاصغر.
[15]. (الا اذا علم زمان الغسل): بل حتى فی هذه الصورة.
[16]. (لایجب الغسل على واحد): یجری فیه التفصیل المتقدم.
[17]. (الاقتداء بالثالث): اذا لم یكن لجنابة غیره أثر الزامی بالنسیة الیه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.
[18]. (وكانوا عدولاً): لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقین أثر الزامی بالنسبة الیه.
[19]. (بصورة الدم): ای ممتزجاً به.
[20]. (ولو خرج منها المنی): قد مر المراد بالمنی الخارج من المرأة.
[21]. (عدم الوجوب): لا یترك الاحتیاط بالحبس مع الامن من الضرر.
[22]. (مع التضرر یحرم): فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۲۱ من شرائط الوضوء.
[23]. (اجناب نفسه):باتیان أهله وفی غیره لا یترك الاحتیاط بالترك.
[24]. (فلا یجوز):على الاحوط وجوباً.
[25]. (غیر جائز): الظاهر اختصاصه بما اذا أتی به بعده، مع ان الحرمة حیث انها تشریعیة فلا تنافی الاتیان به احتیاطاً.