فصل فی غسل الجنابة
وهی تحصل بأمرین:
الأول: خروج المنی(۸۰۱) ولو فی حال النوم أو الاضطرار وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوطء(۸۰۲) أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بکونه منیاً، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول(۸۰۳)، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرک من محله ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وإن کان منه، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها، وإذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیاً وإن لم یعلم بذلک، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم (۸۰۴)، وفی المرأة (۸۰۵) والمریض (۸۰۶) یکفی اجتماع صفتین وهما الشهوة والفتور.
الثانی: الجماع وإن لم ینزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (۸۰۷)فی القبل أو الدبر من غیر فرق بین الواطئ والموطوء والرجل (۸۰۸) والامرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان، وکذا لو أدخل ذکر میت أو أدخل فی میت، والأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة (۸۰۹)دون قبلها مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها (۸۱۰) إلا أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطیء ولا علی الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی (۸۱۱) .
[۶۴۱] مسألة ۱: إذا رأی فی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل وقضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها، وإذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل (۸۱۲)وإن کان أحوط خصوصاً إذا کان الثوب مختصاً به، وإذا علم أنه منه ولکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً (۸۱۳)، لکنه أحوط.
[۶۴۲] مسألة ۲: إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل (۸۱۴)إلا إذا علم زمان الغسل (۸۱۵) دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ.
[۶۴۳] مسألة ۳: فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل، علی واحد (۸۱۶) منهما، والظن کالشک وإن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.
[۶۴۴] مسألة ۴: إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالی بجنابته او جنابه إمامه، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث (۸۱۷) لعدم العلم حینئذ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له وکانوا عدولاً (۸۱۸) عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته وکون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه.
[۶۴۵] مسألة ۵: إذا خرج المنی بصورة الدم (۸۱۹) وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا.
[۶۴۶] مسألة ۶: المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنی (۸۲۰) حینئذ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعیف.
[۶۴۷] مسألة ۷: إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب (۸۲۱) وإن لم یتضرر به، بل مع التضرر یحرم (۸۲۲) ذلک، فبعد خروجه یتیمم للصلاة، نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمم به وکان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه، فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت ولو حبسه یکون متمکنا.
[۶۴۸] مسألة ۸: یجوز للشخص إجناب نفسه (۸۲۳)ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز (۸۲۴) لمن کان متوضئاً ولم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
[۶۴۹] مسألة ۹: إذا شک فی انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.
[۶۵۰] مسألة ۱۰: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة او غیرها، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.
[۶۵۱] مسألة ۱۱: فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم یتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز (۸۲۵)، والمفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.
(۸۰۱) (الاول ـ خروج المنی): من المواضع المعتاد بل وکذا من غیره اذا کان الخروج طبیعیاً والا کما اذا اخرج بعملیة کجذبه بالابرة ونحوها ففیه اشکال.
(۸۰۲) (سواء کان بالوطء): غیر الموجب للجنابة کما سیجیء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
(۸۰۳) (مع عدم الاستبراء بالبول): اذا کانت الجنابة بالانزال.
(۸۰۴) (حصل العلم): أو الاطمئنان.
(۸۰۵) (وفی المرأة): لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة.
(۸۰۶) (والمریض): یکفی فی المریض مجرد الشهوة.
(۸۰۷) (او مقدارها من مقطوعها): الاظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وان لم یکن بمقدارها.
(۸۰۸) (والرجل): لا یترک الاحتیاط فی وطء دبر الذکر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء اذا کانا محدثین بالحدث الاصغر والا فیکتفی بالغسل.
(۸۰۹) (موجب للجنابة): یجری فیه الاحتیاط السابق.
(۸۱۰) (فیجب الغسل علیه دونها):الظاهر ان محل کلامه قدس سره ما اذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیة مزدوجة ای ذات جهازین تناسلیین مختلفین وحینئذٍ فان قلنا انها تعد طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فیها او ادخالها فی الغیر وان قلنا انها لا تخلو من کونها ذکراً أو انثی وان لم یتیسر
تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما اذا ادخل الرجل فی قبلها وان لم تنزل بمقتضی العلم الاجمالی بتوجه تکالیف الرجال أو النساء الیها ومنه یظهر الحال فیما بعده.
(۸۱۱) (دون الرجل والانثی): اذا لم یترتب علی جنابة الاخر اثر الزامی بالنسبة الیه والا لزمه الغسل بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء اذا کان مسبوقاً بالحدث الاصغر.
(۸۱۲) (لا یجب علیه الغسل): یاتی فیه التفصیل المتقدم فی التعلیق السابق.
(۸۱۳) (لا یجب علیه الغسل ایضاً): بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة.
(۸۱۴) (وجب علیه الغسل): وکذا الوضوء اذا کان محدثاً بالحدث الاصغر.
(۸۱۵) (الا اذا علم زمان الغسل): بل حتی فی هذه الصورة.
(۸۱۶) (لایجب الغسل علی واحد): یجری فیه التفصیل المتقدم.
(۸۱۷) (الاقتداء بالثالث): اذا لم یکن لجنابة غیره أثر الزامی بالنسیة الیه ولو بلحاظ سائر احکام الجنابة.
(۸۱۸) (وکانوا عدولاً): لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا کان لجنابة الباقین أثر الزامی بالنسبة الیه.
(۸۱۹) (بصورة الدم): ای ممتزجاً به.
(۸۲۰) (ولو خرج منها المنی): قد مر المراد بالمنی الخارج من المرأة.
(۸۲۱) (عدم الوجوب): لا یترک الاحتیاط بالحبس مع الامن من الضرر.
(۸۲۲) (مع التضرر یحرم): فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۲۱ من شرائط الوضوء.
(۸۲۳) (اجناب نفسه):باتیان أهله وفی غیره لا یترک الاحتیاط بالترک.
(۸۲۴) (فلا یجوز):علی الاحوط وجوباً. (۸۲۵) (غیر جائز): الظاهر اختصاصه بما اذا أتی به بعده، مع ان الحرمة حیث انها تشریعیة فلا تنافی الاتیان به احتیاطاً.