فصل فی ما یحرم علی الجنب
وهی أیضاً أمور:
الأول: مس خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء، وکذا مس اسم الله تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصة (۸۳۰)، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام علی الأحوط (۸۳۱).
الثانی: دخول مسجد الحرام ومسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) وإن کان بنحو المرور.
الثالث: المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور، وأما المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به (۸۳۲)، وکذا الدخول (۸۳۳) بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به، والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها (۸۳۴) .
الرابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها (۸۳۵) بل مطلق الوضع (۸۳۶) فیها وإن کان من الخارج أو فی حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهی سورة إقرأ والنجم وألم تنزیل وحم السجدة وإن کان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها (۸۳۷) علی الأحوط، لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة أیات السجدة منها.
[۶۵۲] مسألة ۱: من نام أحد المسجدین واحتلم أو إجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمم للخروج، إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث (۸۳۸) للتیمم فیخرج من غیر التیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم (۸۳۹) فیغتسل حینئذ، وکذا حال الحائض والنفساء (۸۴۰) .
[۶۵۳] مسألة ۲: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب (۸۴۱) وإن لم یصلّ فیه أحد ولم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الاراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[۶۵۴] مسألة ۳: إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.
[۶۵۵] مسألة ۴: کل ما شک فی کونه جزءاً (۸۴۲) من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم، وإن کان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.
[۶۵۶] مسألة ۵: الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی والأحوط أن لا یقرأ منه ( أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون ) [ السجدة ۳۲: ۱۸] لأنه جزء من سورة حم السجدة(۸۴۳)، وکذا الحائض، والأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أیات السجدة لا بقیة السورة.
[۶۵۷] مسألة ۶: الأحوط (۸۴۴) عدم إدخال الجنب فی المسجد وإن کان صبیاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.
[۶۵۸] مسألة ۷: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا یستحق أجرة(۸۴۵)، نعم لو استأجره مطلقاً ولکنه کنس فی حال جنایة وکان جاهلاً بأنه جنب أو ناسیاً استحق الأجرة بخلاف ما اذا کنس عالماً فأنه لا یستحق (۸۴۶) لکونه حراماً ولا یجوز أخذ الأحرة علی العمل المحرم، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی أیضاً یستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراماً، وإنما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة (۸۴۷) ولا یستحق الأجرة ولو کانا جاهلین، لأنهما محرمان ولا یستحق الأجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فانه لیس حراماً، وإنما المحرم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلق حراما.
[۶۵۹] مسألة ۸: اذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه، ولا یبطل تیممه (۸۴۸) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح بهذا التیمم (۸۴۹) إلادخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا.
[۶۶۰] مسألة ۹: إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما (۸۵۰) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.
[۶۶۱] مسألة ۱۰: مع الشک فی الجنایة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة إلا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
(۸۳۰) (وسائر اسمائه وصفاته المختصة):علی الاحوط فیهما.
(۸۳۱) (علی الاحوط):الاولی.
(۸۳۲) (من آخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور.
(۸۳۳) (وکذا الدخول): الاظهر عدم جوازه.
(۸۳۴) (فی حرمة المکث فیها): علی الاحوط، ولا یجری الحکم فی اروقتها فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها.
(۸۳۵) (بقصد وضع شیء فیها):اذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز.
(۸۳۶) (بل مطلق الوضع): علی الاحوط وجوباً.
(۸۳۷) (بقصد احداها): فی کون مجرد القصد معیناً اشکال.
(۸۳۸) (اقصر من المکث):ومع التساوی یتخیر.
(۸۳۹) (من زمان التیمم):وکذا من زمان الخروج.
(۸۴۰) (وکذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا یسوغ لهما المکث للتیمم.
(۸۴۱) (والخراب):بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان یصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا یجری فیما بعده ایضاً.
(۸۴۲) (کل ما شک فی کونه جزءاً): ولم تکن امارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان.
(۸۴۳) (حم السجدة):بل آلم السجدة.
(۸۴۴) (الاحوط): الاولی.
(۸۴۵) (ولا یستحق اجرة):ای المسماة وفی استحقاق اجرة المثل اشکال.
(۸۴۶) (فانه لا یستحق):بل یستحق والکنس لیس حراماً.
(۸۴۷) (الاجارة فاسدة): بل صحیحة ویستحق الاجرة وکذا فی مطلق موارد جهل الاجیر ومنه یظهر حکم ما بعده.
(۸۴۸) (ولا یبطل تیممه): الظاهر انه اذا امکن الاغتسال فی المسجد وکان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممه عند وصوله الی الماء ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً والا فلا.
(۸۴۹) (ولکن لا یباح بهذا التیمم):فیه اشکال بل منع.
(۸۵۰) (لا یجوز له استئجارهما): مع تنجز الحرمة بالنسبة الی الاجیر والا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً نعم لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیت بما له لم یکن استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.
فصل فی ما یکره علی الجنب
وهی أمور:
الأول: الأکل والشرب، ویرتفع کراهتهما بالوضوء، أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق، أو غسل الیدین (۸۵۱) فقط.
الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور.
الرابع: النوم، إلا أن یتوضأ أو یتیمم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهین.
السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعلیق المصحف. (۸۵۱) (أو غسل الیدین): بل بغسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط.