فصل فی مستحبات غسل الجنابة
وهی أمور:
أحدها: الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل.
الثانی: غسل الیدین ثلاثاً إلی المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس والترتیب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات، ویکفی مرة أیضا.
الرابع: أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس: إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار.
السادس: تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیارة الاستظهار.
السابع: غسل کل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن: التسمیة بان یقول: (بسم الله)، والأولی أن یقول: (بسم الله الرحمن الرحیم).
التاسع: الدعاء الماثور فی حال الاشتغال، وهو «اللهم طهر قلبی وتقبل سعیی واجعل ما عندک خیراً لی، اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین»، أو یقول: «اللهم طهر قلبی واشرح صدری وأجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک، اللهم اجعله لی طهوراً وشفاءاً ونوراً، إنک علی کل شیء قدیر» ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أیضاً کان أولی.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلی فی کل من الاعضاء فی الترتیبی.
[۶۸۴] مسئله ۱ : یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القربیة علی ما مر فی الوضوء.
[۶۸۵] مسئله ۲ : الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطاً فی صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنی، فلو لم یستبرئ واغتسل وصلی ثم خرج منه المنی أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ویجب علیه الغسل لما سیأتی.
[۶۸۶] مسئله ۳ : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی فیجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنه بول فیوجب الوضوء، ومع عدم الأمرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء ([1]) إن لم یحتمل غیرهما، وإن احتمل کونها مذیاً مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنی والمذی فلا یجب علیه شیء، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غیر سبق جنابة، فإنها مع دورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط ([2]) بالوضوء والغسل، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیاً أو مذیاً أو بولاً أو مذیاً لا شیء علیه.
[۶۸۷] مسئله ۴ : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشک فی أنه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل، والأحوط ضم الوضوء ([3])أیضاً.
[۶۸۸] مسئله ۵ : لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.
[۶۸۹] مسئله ۶ : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منی ([4]).
[۶۹۰] مسئله ۷ : لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعیف.
[۶۹۱] مسئله ۸ : إذا احدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده ([5])، لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده ([6])، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال ([7])، ولا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیاً أو ارتماسیاً إذا کان علی وجه التدریج، وأما إذا کان علی وجه الآنیة فلا یتصور فیه حدوث ([8]) الحدث فی أثنائه.
[۶۹۲] مسئله ۹ : إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه فیتمه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ویجب الوضوء بعده ([9]) إن کانا غیر الجنابة أو کان السابق هو الجنابة، حتی لو استأنف وجمعهما بنیة واحدة علی الأحوط، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء سواء أتمّه وأتی للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنیة واحدة.
[۶۹۳] مسئله ۱۰ : الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضاً لا یکون مبطلاً لها، نعم فی الأغسال المستحبة لإتیان فعل کغسل الزیارة والإحرام لا یبعد البطلان ([10])، کما أن حدوثه بعده وقبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.
[۶۹۴] مسئله ۱۱ : إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع وأتی به ([11])، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به ([12]) ویبنی علی الإتیان علی الإقوی وإن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء ولم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء، نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ ([13]) حینئذ لعدم اعتبار الموالاة فیه، وإن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.
[۶۹۵] مسئله ۱۲ : إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک فی أنه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتی یکون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء ویجب علیه الإتیان بالطرفین یجب علیه الاستئناف، نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لأنه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسی فقد فرغ وإن کان قاصداً للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی.
[۶۹۶] مسئله ۱۳ : إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثم تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً، ولا یکفیه ([14]) جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع.
[۶۹۷] مسئله ۱۴ : إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا یبنی علی صحة صلاته ([15]) ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة ([16])، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت ([17]) لکن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[۶۹۸] مسئله ۱۵ : إذا اجتمع علیه أغسال متعددة فإما أن یکون جمیعها واجباً أو یکون جمیعها مستحباً أو یکون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم إما أن ینوی الجمیع أو البعض، فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع ([18]) وحصل امتثال أمر الجمیع، وکذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وکذا لو نوی القربة ([19])، وحینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء ([20])، وإن نوی واحداً منها وکان واجباً کفی عن الجمیع ([21]) أیضاً علی الأقوی وإن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة وکان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی وأداء بالنسبة إلی البقیة، ولا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة، وإن کان الأحوط مع کون أحدها الجنابة أن ینوی غسل الجنابة، وإن نوی بعض المستحبات کفی أیضاً عن غیره من المستحبات، وأما کفایته عن الواجب ففیه إشکال وإن کان غیر بعید ([22]) لکن لا یترک الاحتیاط.
[۶۹۹] مسئله ۱۶ : الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض(**)، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.
[۷۰۰] مسئله ۱۷ : إذا کان یعلم إجمالاً أن علیه أغسالاً لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه أن یقصد البعض المعین ویکفی عن غیر المعین ([23])، بل إذا نوی غسلاً معیناً ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی عنه أیضاً وإن لم یحصل امتثال أمره، نعم إذا نوی بعض الأغسال ونوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال بل صحته أیضاً لا تخلو عن إشکال ([24]) بعد کون حقیقة الأغسال واحدة، ومن هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعددة کل واحد بنیة واحد منها لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبیة.
[1]. (بین الغسل والوضوء): الظاهر كفایة الوضوء وان لم یصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.
[2]. (یجب الاحتیاط): اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.
[3]. (والاحوط ضم الوضوء): اذا احتمل كونها بولاً.
[4]. (أو منی): ای من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحینئذٍ یجری فیه التفصیل المتقدم فی ذیل المسألة الثالثة.
[5]. (یجب علیه الوضوء بعده): فیه تأمل نعم هو احوط.
[6]. (أو الاستئناف والوضوء بعده): اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتیبی الى الارتماسی أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا عدل من الارتماسی التدریجی الى الارتماسی الدفعی بعد ابطال الاولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فیه على ما مر، نعم اذا عدل من الترتیبی الى الترتیبی بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتیان بالوضوء بعده.
[7]. (فی سائر الاغسال): ما ذكرناه فی غسل الجنابة فی الاحتیاج الى الوضوء وعدمه یجری فی جمیع الاغسال بناءاً على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء، نعم فی غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده على ای حال.
[8]. (فلا یتصور فیه حدوث): الا فیما فرض له وجود بقائی كما مر تصویره، وفی غیره تتصور المقارنة ولكن لا یحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الاخیر من التدریجی وفی مثله یجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاكبر فیكون فی حكم وقوعه بعده.
[9]. (ویجب الوضوء بعده): تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.
[10]. (لایبعد البطلان): الظاهر عدم الفرق بین الاغسال المستحبة فی الحدث الواقع فی اثنائها.
[11]. (رجع واتى به): یجوز له بعد الفراغ عن غسل ای عضو البناء على الصحة مع الشك فیها.
[12]. (لم یعتن به): تقدم عدم اعتبار الترتیب بین الجانب الأیمن والایسر وان اعتباره بین غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبنی على الاحتیاط، فجریان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.
[13]. (لعدم تحقق الفراغ): الحقیقی، واما الفراغ العرفی الذی هو المناط فی جریان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فیما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.
[14]. (ولا یكفیه): على الاحوط.
[15]. (یبنی على صحة صلاته): الا اذا كانت موقتة وحدث الشك فی الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حینئذٍ.
[16]. (للاعمال الاتیة): المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث فی المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثین اذا لم یسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضم الوضوء الیه، نعم مع الاتیان بالغسل على وجه یقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لاحاجة الى ضم الوضوء بل یكتفی به وان سبق منه الحدث الاصغر.
[17]. (اثناء الصلاة بطلت): على الاحوط.
[18]. (صح فی الجمیع): تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال كمس المیت بعد تغسیله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا یخلو عن اشكال.
[19]. (نوى القربة): بان تكون القربة نیة للجمیع على وجه الاجمال.
[20]. (وإلاّ وجب): علىالاحوط، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[21]. (كفى عن الجمیع): فی الاجزاء ای غسل ـ وان كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نیته ولو اجمالاً اشكال، وكذا الحال فی الاغسال الفعلیة ـ سواء كانت للدخول فی مكان خاص كالحرمین أو للاتیان بفعل خاص كالاحرام ـ فانه لا یبعد ان یعتبر فیها قصد الفعل الخاص، ومنه یظهر الحال فیما ذكره قدس سره بعد ذلك.
[22]. (وان كان غیر بعید): بل هو الاقوى.
(**) (والحائض) ، فی صحته منها قبل النقاء اشكال.
[23]. (یكفی عن غیر المعین): اطلاق الحكم بالكفایة فیه وفیما بعده محل اشكال كما مر.
[24]. (عن اشكال): ضعیف، ویحكم بكفایته عن غیره اذا لم یكن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا یظهر النظر فی اطلاق حكمه قدس سره بكون الاغسال حقیقة واحدة.