فصل فی الحیض
وهو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح، وفی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوة وحرقة، کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک، ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض وإن کان بصفاته، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، والیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة ([1])وخمسین فی غیرها، والقرشیة من انتسب إلی نَضر ابن کنانة، ومن شک فی کونها قرشیة یلحقها حکم غیرها، والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه، والمشکوک یأسها کذلک.
[۷۰۱] مسئله ۱ : إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً ([2]) ویجعل علامة علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته، وهذا هو المراد من شرطیة البلوغ.
[۷۰۲] مسئله ۲ : لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مکان ومکان.
[۷۰۳] مسئله ۳ : لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع، وفی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء کان فی العادة او قبلها أو بعدها، نعم فیما کان بعد العادة ([3]) بعشرین یوماً الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
[۷۰۴] مسئله ۴ : إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، وأما إذا انصب ولم یخرج بعد ـ وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففی جریان أحکام الحیض إشکال ([4]) فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر والحائض، ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی ([5]).
[۷۰۵] مسئله ۵ : إذا شک فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دماً فی ثوبها وشکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض، وإن علمت بکونه دماً واشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات ([6]) فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض، وإلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک، وإلا فیحکم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً ([7]) ثم إخراجها فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة وإن کانت منغمسة به فهو حیض، والاختبار المذکور واجب ([8]) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضاً، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض وإلا فتبنی علی الطهارة لکن مراعاة الاحتیاط أولی، ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها ([9]) کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض وألا فمن القرحة إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر، لکن الحکم المذکور مشکل ([10]) فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلا أن تکون الحالة السابقة هی الحیضیة.
[۷۰۶] مسئله ۶ : أقل الحیض ثلاثة أیام وأکثره عشرة فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا یکون حیضاً، کما أن أقل الطهرعشرة أیام ولیس لأکثره حد، ویکفی الثلاثة الملفّقة فإذا رأت فی وسط الیوم الأول واستمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، والمشهور اعتبروا التوالی ([11]) فی الأیام الثلاثة، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیة، فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی، وهو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض فیها، وکذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج، والأقوی کفایة الاستمرار العرفی وعدم مضریة الفَتَرات الیسیرة ([12]) فی البین بشرط أن لا ینقص من ثلاثة بأن کان بین أول الدم وآخره ثلاثة أیام ولو ملفّقة فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلاً، واللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً بخلاف لیلة الیوم الأول ولیلة الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.
[۷۰۷] مسئله ۷ : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیهما بالحیضیة، وأما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر، والمشهور علی اعتبار هذا الشرط ـ أی مضی عشرة من الحیض السابق ـ فی حیضیة الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع یوماً أو أزید ثم رأت وانقطع علی العشرة إن الطهر المتوسط أیضاً حیض وإلا لزم کون الطهر أقل من عشرة، وما ذکروه محل إشکال بل المسلّم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة، وأما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور.
[۷۰۸] مسئله ۸ : الحائض إما ذات العادة أو غیرها، والأولی إما وقتیة وعددیة أو وقتیة فقط أوعددیة فقط، والثانیة إما مبتدئة وهی التی لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهی التی رأت الدم مکرراً لکن لم تستقر لها عادة، وإما ناسیة وهی التی نسیت عادتها ویطلق علیها المتحیرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة ویطلق المبتدئة علی الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأول.
[۷۰۹] مسئله ۹ : تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین فإن کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیة کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام وفی أول الشهر الأخر أیضاً خمسة أیام، وإن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وفی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً، وإن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وبعد عشرة أیام او أزید رأت خمسة اُخری.
[۷۱۰] مسئله ۱۰ : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة وإن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاُولی ([13])، نعم لو رأت علی خلاف العادة الاُولی مرات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.
[۷۱۱] مسئله ۱۱ : لا یبعد تحقق العادة المرکبة ([14]) کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة وفی الثانی أربعة وفی الثالث ثلاثة وفی الرابع اربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین اربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور، لکن لا یخلو عن إشکال خصوصاً فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن ان یقال: إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی، فالعمل بالاحتیاط أولی، نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها وأیامها لا إشکال فی اعتبارها، فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک وهی الرؤیة کذلک مرتین.
[۷۱۲] مسئله ۱۲ : قد تحصل العادة بالتمییز ([15])کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وکذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة، وإذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض وفی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة، واذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة.
[۷۱۳] مسئله ۱۳ : إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء علی البین، فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول، مثلاً إذا رأت أربعة أیام ثم طهرت فی الیوم الخامس ثم رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول والثانی فعادتها خمة أیام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة ([16]) وتجعلها حیضاً لا ستة ولا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء والسادس أیضاً حیضاً ولا إلی الأربعة.
[۷۱۴] مسئله ۱۴ : یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین وعدم زیادة إحداهما علی الأخری ولو بنصف یوم أو أقل، فلو رأت خمسة فی الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد، نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر، وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضر وأما التفاوت الیسیر فلا یضر، لکن المسألة لا تخلو عن إشکال فالأولی مراعاة الاحتیاط.
[۷۱۵] مسئله ۱۵ : صاحبة العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أیضاً ام لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدمه وتأخره ([17]) یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم یکن الدم بالصفات وترتِّب علیه جمیع أحکام الحیض، فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات، وأما غیر ذات العادة المذکورة ـ کذات العادة العددیة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسیة ـ فإنها تترک العبادة وترتِّب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً، نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة ([18])، وإن تبین الخلاف تقضی ما ترکته.
[۷۱۶] مسئله ۱۶ : صاحبة العادة المستقرة فی الوقت والعدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضاً ([19]) سواء کان قبل الوقت أو بعده.
[۷۱۷] مسئله ۱۷ : إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفیها وبعدها، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط والبقیة استحاضة.
[۷۱۸] مسئله ۱۸ : إذا رأت ثلاثة ایام متوالیات وانقطع ثم رأت ثلاثة أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلل لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً وفی النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة ([20])، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ([21]) فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً ([22])، وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً للصفات وإن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط ([23]) جعل أوّلهما حیضاً وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضاً، وإن کان بعض کل واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضاً وتحتاط فی النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول ([24]) وما بعد الطرف الثانی استحاضة، وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأول أقل من ثلاثة ([25]) تحتاط فی جمیع أیام الدمین والنقاء بالجمع بین الوظیفتین.
[۷۱۹] مسئله ۱۹ : إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت، کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة ودماً آخر فی غیر أیام العادة بعددها، فتجعل ما فی أیام العادة حیضاً وإن کان متأخراً، وربما یرجح الأسبق، فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.
[۷۲۰] مسئله ۲۰ : ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض، وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت ([26]).
[۷۲۱] مسئله ۲۱ : إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض، سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء کانا موافقین للعدد والوقت ([27]) أو یکون أحدهما مخالفاً.
[۷۲۲] مسئله ۲۲ : إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر ([28]) فإن کانت إحداهما فی العادة والأخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت وإن لم یکن بصفة الحیض حیضاً وتحتاط فی الأخری، وإن کانتا معاً فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض، ومع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضاً وتحتاط فی الأخری، ومع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً ـ والأحوط کونها الأولی ـ وتحتاط فی الأخری.
[۷۲۳] مسئله ۲۳ : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلی الاستبراء، وإن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء ([29]) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئة ([30])، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة، وإن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار ([31]) بترک العبادة استحباباً بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینها، فإن انقطع الدم علی العشرة أو إقل فالمجموع حیض فی الجمیع، وإن تجاوز فسیجیء حکمه.
[۷۲۴] مسئله ۲۴ : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد ولا حاجة إلی الاستظهار.
[۷۲۵] مسئله ۲۵ : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن کانت معتادة بذلک علی إشکال ([32])، نعم لم علمت العود ([33]) فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء لما مر من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.
[۷۲۶] مسئله ۷۲۶ : إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبین بعد ذلک کونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نیة القربة.
[۷۲۷] مسئله ۲۷ : إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل ([34]) والصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ، وعلیها قضاء ما صامت، والأولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء. ۲۳
[1]. (ستین سنة فی القرشیة): بل مطلقاً على الاقوى ـ وان كان الاحوط فی غیر القرشیة الجمع بین تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین نعم الاظهر تحقق الیأس الموجب لسقوط عدم الطلاق ببلوغها خمسین مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
[2]. (یحكم بكونه حیضاً): فیه اشكال، نعم اذا اطمئن بكونه حیضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمیة ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنین.
[3]. (فیما كان بعد العادة): بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.
[4]. (إشكال): والاظهر عدمه، نعم لا یعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.
[5]. (أو العارضی): بدفع طبیعی لا بمثل الاخراج بالآلة.
[6]. (یرجع الى الصفات): الرجوع الى العادة مقدم على التمییز بالصفات، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ایضاً كما سیجیء فی المسائل الآتیة.
[7]. (والصبر قلیلاً): بمقدار تعلم بنفوذ الدم فیها، ثم اخراجها برفق.
[8]. (والاختبار المذكور واجب): وجوباً طریقیاً لاستكشاف حالها، فلا یحكم بصحة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الاتیان بها بقصد الامر الجزمی الا مع الاختبار.
[9]. (ولا یلحق بالبكارة فی الحكم المذكور غیرها): الا مع حصول الاطمئنان.
[10]. (مشكل): بل ممنوع، فیجری علیها حكم الطاهرة الا مع سبق الحیض.
[11]. (اعتبروا التوالی): ولا یخلو عن قوة.
[12]. (الفترات الیسیرة): المتعارفة ـ كما ادعی ـ دون غیرها.
[13]. (یبقى حكم الاولى): بل یجری علیها حكم المضطربة.
[14]. (لا یبعد تحقق العادة المركبة): بل هو بعید.
[15]. (قد تحصل العادة بالتمییز): الظاهر عدم حصولها به.
[16]. (الى خمسة متوالیة): بل متفرقة وتحتاط فی الیوم الخامس بالجمع بین تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
[17]. (أو تأخره): الدم المتأخر اذا رأته فی أثناء عادتها تتحیض به مطلقاً، واما اذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غیر ذات العادة الوقتیة وسیجیء.
[18]. (تركت العبادة بمجرد الرؤیة): أو فی الاثناء حین تحقق العلم بالاستمرار.
[19]. (تجعله حیضاً): واما بلحاظ التحیض بمجرد رؤیة الدم فیجری علیها ما تقدم فی المسألة السابقة فی غیر ذات العادة الوقتیة.
[20]. (وأعمال المستحاضة): الصحیح: وأعمال الطاهرة.
[21]. (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الكلام ما اذا لم یفصل بین الدمین أقل الطهر ولم یتجاوز الدم الثانی العشرة كما هو المفروض فی الدم الاول ایضاً.
[22]. (جعلت ما فی العادة حیضاً): والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما فی العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثانی متصفاً بصفة الحیض، فانه یحكم بكون المقدار الذی لم یتجاوز منه عن العشرة من الحیضة الاولى.
[23]. (فالاحوط): بل الاقوى، سواءاً كانا متصفین بصفات الحیض أم لا، وان كان الاولى ان تحتاط فی كل من الدمین خصوصاً فی الفرض الثانی.
[24]. (وما قبل الطرف الاول): الظاهر الحكم بكونه حیضاً مع صدق استعجال الوقت الا اذا لزم منه خروج الدم الثانی الواقع فی العادة عن عشرة الحیض كلاً أو بعضاً.
[25]. (أقل من ثلاثة): الاظهر انه حیض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت علیه الا فی الصورة المتقدمة، وكذا فی الطرف الثانی الواقع فی العادة بمقدار لا یخرج عن عشر لحیضة بملاحظة الحكم بحیضیة متمم الدم الاول السابق على العادة.
[26]. (اذا رأت أزید من الوقت): اما سابقاً علیه اذا كانت ذات عادة وقتیة اخذاً فقط مع صدق الاستعجال، واما لاحقاً به اذا كانت ذات عادة وقتیة انقطاعاً فقط.
[27]. (للعدد والوقت): بان یكون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.
[28]. (مع فصل أقل الطهر): لا یبعد كونهما حیضتین فی الجمیع، وان كان الاولى لها ان تحتاط فی الدم الفاقد للصفات فی غیر أیام العادة.
[29]. (وجب علیها الاستبراء): وجوباً طریقیاً لاستكشاف حالها، فلا یجوز لها ترك الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون الاستبراء
[30]. (بعد الصبر هنیئة): اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة یسیرة اثناء حیضها ـ كما ادعی تعارفه عند بعض النساء ـ فعلیها الصبر أزید من تلك الفترة.
[31]. (فعلیها الاستظهار): اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة، واما اذا كان فی اثنائها فلا اشكال فی بقائها على التحیض الى اكمالها ولا مجال للاستظهار فیها، ثم ان مشروعیة الاستظهار انما ثبتت فی الحائض التی تمادى بها الدم ـ كما هو محل كلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعیتها فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فمحل اشكال بل منع.
[32]. (على اشكال): ضعیف لو لم یوجب الاطمئنان.
[33]. (نعم لو علمت العود): والانقطاع قبل العشرة، او اطمئنت بهما من منشأ عقلائی.
[34]. (فالاحوط الغسل):والاقوى انها تبقى على التحیض حتى تعلم بالنقاء.