فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
[۷۲۸] مسألة ۱: من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید ـ إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة، أما ذات العادة (۹۴۵) فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته، إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز (۹۴۶) بأن یکون من العادة المتعارفة، وإلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة (۹۴۷) فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة ولا أزید من العشرة (۹۴۸) وأن لا یعارضة دم آخر واجد للصفات (۹۴۹) کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دماً أسود وخمسة أیام اصفر ثم خمسة أیام اسود، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها (۹۵۰) فی عدد الأیام بشرط اتفاقها (۹۵۱) أو کون النادر کالمعدوم، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیرة (۹۵۲) بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسیة فترجع إلی التمییز، ومع عدمه إلی الروایات، ولا ترجع إلی أقاربها (۹۵۳)، والأحوط أن تختار السبع.
[۷۲۹] مسألة ۲: المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.
[۷۳۰] مسألة ۳: الأحوط(۹۵۴) أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم إلا إذا کان مرجح (۹۵۵) لغیر الأول.
[۷۳۱] مسألة ۴: یجب الموافقة بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.
[۷۳۲] مسألة ۵: إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبینت الزیارة والنقیصة (۹۵۶).
[۷۳۳] مسألة ۶: صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب (۹۵۷) والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید (۹۵۸) من الثلاثة لیس لها أن تختارها، کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.
[۷۳۴] مسألة ۷: صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها، وأما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة (۹۵۹)، ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط (۹۶۰) وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه (۹۶۱) وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.
[۷۳۵] مسألة ۸: لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.
[۷۳۶] مسألة ۹: لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الاُولی، وأما لو رأت بعد الستة الاُولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول والأخیر وتحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین.
[۷۳۷] مسألة ۱۰: إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین (۹۶۲) إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[۷۳۸] مسألة ۱۱: إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة (۹۶۳) .
[۷۳۹] مسألة ۱۲: لابد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة والضعف أو غیرهما کما إذا کان فی أحدهما وصفان وفی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز، ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل یکفی واحدة منها.
[۷۴۰] مسألة ۱۳: ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.
[۷۴۱] مسألة ۱۴: المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.
[۷۴۲] مسألة ۱۵: فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض (۹۶۴) أول الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقه وجب علیها مراعاة حقه (۹۶۵)، وکذا فی الأمة مع السید، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.
[۷۴۳] مسألة ۱۶: فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة (۹۶۶).
(۹۴۵) (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتیة والعددیة، وسیأتی حکم ذات العادة الوقتیة أو العددیة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة.
(۹۴۶) (حاصلة من التمییز): تقدم انها لا تحصل به فیتعین الرجوع الی الصفات.
(۹۴۷) (بمعنی من لم تستقر لها عادة): المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً.
(۹۴۸) (ان لا یکون اقل من ثلاثة ولا ازید من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا فی أصل الرجوع الی التمییز اذ یجب الرجوع الیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط ایضاً، ولکن لا بُدّ من تعیین عدد ایام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز وذلک بتکمیل الواجد اذا کان اقل من الثلاثة وتنقیصه اذا کان أزید من العشرة.
(۹۴۹) (واجد للصفات): متقدم علیه زماناً، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة کما سیجیء منه فی المسألة التاسعة، ومنه یظهر النظر فی قوله (ومع فقد الشرطین).
(۹۵۰) (ترجع الی أقاربها):وجوب الرجوع الیهن فی المضطربة مبنی علی الاحتیاط.
(۹۵۱) (بشرط اتفاقها):الاقوی جواز الرجوع الی واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم ایضا بمخالفتها معها فی مقدار الحیض فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.
(۹۵۲) (مخیرة):الاقوی انها مخیرة فی التحیض فی ما بین الثلاثة الی العشرة، ولکن لیس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا یناسبها، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم یکن کذلک.
(۹۵۳) (لا ترجع الی اقاربها): بل الاقوی انها ترجع الیهن کالمبتدئة وهی بحکمها فی جمیع الجهات اذا لم تکن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بان لم تعلم زماناً معیناً انه من الوقت ولو کان قصیراً، ولم یکن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزید من الثلاثة. ولا یبعد ان یکون هذا القسم من أقسام الناسیة هو محط نظر الماتن هنا، واما ان کانت لها معرفة اجمالیة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة فی الجملة وسیأتی حکم الاولی فی التعلیق علی المسألة الثالثة کما سیجی حکم الثانیة فی المسألة السادسة.
(۹۵۴) (الاحوط): بل الاقوی.
(۹۵۵) (الا اذا کان مرجح): بان لم یمکن جعل الاولی حیضاً کما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحیض مع عدم فصل أقل الطهر أو کانت ذات عادة وقتیة ولم تتذکر من الوقت الا زماناً قصیراً معیناً لا یصادف العشرة الاولی من اول رؤیة الدم فانه لا یمکن لها حینئذٍ اختیار العدد من اول رؤیة الدم کما لایمکن لها التمییز بالصفات اذا لم یکن الواجد مشتملاً علیه.
(۹۵۶) (الزیادة والنقیصة): مع تبین الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم علیها قضاء ما صامته فی الزائد عما اختارت التحیض به.
(۹۵۷) (فی الرجوع الی الاقارب): اذا لم یکن لها تمییز والا رجعت الیه.
(۹۵۸) (واذا علمت کونه ازید):ذات العادة الوقتیة اذا کانت ناسیة العدد فی الجملة فلا بُدّ لها من رعایته فی کل من التمییز والرجوع الی بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازید منها، فلو علمت ان عددها اما کان سبعة أو ثمانیة، وکان التمییز فی الستة فلا بُدّ ان تضیف الیها واحداً، واذا کان التمییز فی التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً، وهکذا الامر فی مضطربة العدد بناءاً علی ما هو الاقوی من ثبوت العادة الناقصة.
(۹۵۹) (فتأخذ بما فیه الصفة): سواء کانت مضطربة الوقت او ناسیة، ولکن الناسیة لا یجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حیضاً اذا کانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها کما اذا کانت تتذکر من وقتها ساعة معینة تری الدم فیها فعلاً ولکن لم یکن الواجد للصفة مشتملاً علیها، وکذلک الحال فیما لو علمت بانحصار وقتها فی بعض الشهر کالنصف الاول منه وکان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه یظهر حکم اختیار العدد بالنسبة لها.
(۹۶۰) (علی الاحوط): بل الاظهر فیما لم یکن مرجّح لغیره.
(۹۶۱) (فتأخذه): وان کان أقل من ثلاثة أیام.
(۹۶۲) (جعلتهما حیضتین):اذا کانت مستمرة الدم واشتبه ایام حیضها بأیام استحاضتها وکان احد المتصفین فی العادة دون الاخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً.
(۹۶۳) (تحتاط فی جمیع العشرة): الاظهر انها فاقدة للتمییز لاعتبار التوالی فی الثلاثة کما مر.
(۹۶۴) (تتخیر بین جعل الحیض): مرّ انه لم یثبت لها التخییر فی ذلک، نعم ثبت التخییر لها بین الاقل والاکثر اذا وصل أمرها الی الرجوع الی الروایات کما تقدم.
(۹۶۵) (وجب علیها مراعاة حقه): الاظهر انه لاحق للزوج بحیث یقدم علی التخییر. (۹۶۶) (أو الاعادة): لعله من سهو القلم.