فصل فی أحکام الحائض

وهی أمور:

أحدها: یحرم علیها العبادات ⁽[1]⁾المشروطة بالطهارة کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف.

الثانی: یحرم علیها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة ⁽[2]⁾ بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّه، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علی الأحوط ⁽[3]⁾، وکذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء.

الثالث: قراءة آیات السجدة، بل سورها علی الأحوط ⁽[4]⁾.

الرابع: اللَّبث فی المساجد ⁽[5]⁾.

الخامس: وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول ⁽[6]⁾.

السادس: الاجتبار من المسجدین.

والمشاهد المشرفة کسائر المساجد ⁽[7]⁾، دون الرواق ⁽[8]⁾ منها، وإن کان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلا حرم.

وإذا حاضت⁽[9]⁾ فی المسجدین تتیمم وتخرج إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویا.

[۷۴۴] مسئله ۱ : إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ⁽[10]⁾، وإن شکت فی ذلک صحت، فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها، ولا یجب علیها الفحص، وکذا الکلام فی سائر مبطلات ⁽[11]⁾ الصلاة.

[۷۴۵] مسئله ۲ : یجوز للحائض سجدة الشکر، ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ⁽[12]⁾آیتها، ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین لکن یکره، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة.

[۷۴۶] مسئله ۳ : لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها.

السابع: وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفة من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط، ویحرم علیها ایضاً، ویجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل والتفخیذ والضم، نعم یکره الاستمتاع بما بین السُرة والرُکبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس، وأما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال ⁽[13]⁾، وإذا خرج دمها من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم، بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر، نعم لا یجوز الوطء فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ.

[۷۴۷] مسئله ۴ : إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها ⁽[14]⁾، کما لو أخبرت بأنها طاهر.

[۷۴۸] مسئله ۵ : لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبیة والمملوکة، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع إلی التمییز او نحوه، بل یحرم أیضاً ⁽[15]⁾ فی زمان الاستظهار إذا تحیضت وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الکفارة ⁽[16]⁾ بوطئها، وهی دینار فی أول الحیض، ونصفه فی وسطه، وربعه فی آخره، إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا کانت مملوکة للواطیء فکفارته ثلاثة أمداد من طعام، یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکن مسکین مُدّ، من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبَّرة أو مکاتبة أو أمّ ولد، نعم فی المبعَّضة والمشترکة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالکها إشکال، ولا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بین الدینار والأمداد، ولا کفارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة.

ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا کفارة علی الصبی ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضاً وهو الحرمة وإن کان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

[۷۴۹] مسئله ۶ : المراد بأول الحیض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثانی، وبآخره الثلث الأخیر، فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکل ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.

[۷۵۰] مسئله ۷ : وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم لکنه أحوط.

[۷۵۱] مسئله ۸ : إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر، بل لا یخلو عن قوة.

[۷۵۲] مسئله ۹ : إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة، بخلاف وطئها فی محل الخروج.

[۷۵۳] مسئله ۱۰ : لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة.

[۷۵۴] مسئله ۱۱ : إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط.

[۷۵۵] مسئله ۱۲ : إذا وطأها بتخیل أنها أمته فبانت زوجة علیه کفارة دینار، وبالعکس کفارة الامداد، کما أنه إذا اعتقد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الأخر أو العکس فالمناط الواقع.

[۷۵۶] مسئله ۱۳ : إذا وطأها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.

[۷۵۷] مسئله ۱۴ : لا تسقط الکفارة بالعجز عنها فمتی تیسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.

[۷۵۸] مسئله ۱۵ : إذا اتفق حیضها حال المقاربة وتعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة.

[۷۵۹] مسئله ۱۶ : إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة، إلا إذا علم کذبها، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره.

[۷۶۰] مسئله ۱۷ : یجوز إعطاء قیمة الدینار، والمناط قیمة وقت الأداء.

[۷۶۱] مسئله ۱۸ : الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین، وأما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد، والأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.

[۷۶۲] مسئله ۱۹ : إذا وطأها فی الثلث الأول والثانی والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه، وإذا کرّر الوطء فی کل ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار، وإلا فکذلک أیضاً علی الأحوط.

[۷۶۳] مسئله ۲۰ : ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة، ولا دلیل علیه، نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولة ولو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً ⁽[17]⁾، فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً ⁽[18]⁾ أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکناً من استعلام حالها ⁽[19]⁾ أو کانت حاملاً یصح طلاقها، والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.

[۷۶۴] مسئله ۲۱ : إذا کان الزوج غائباً ووکل حاضراً متمکناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.

[۷۶۵] مسئله ۲۲ : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صح.

[۷۶۶] مسئله ۲۳ : لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین ان یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر ⁽[20]⁾ بین الأعداد المذکورة سابقاً، ولو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا.

[۷۶۷] مسئله ۲۴ : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الکفارة مختصة بحال الحیض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام، فیصح طلاقها وظهارها ویجوز وطؤها ولا کفارة فیه، وأما الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابته ما لم تغتسل ⁽[21]⁾.

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة، وشرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.

[۷۶۸] مسئله ۲۵ : غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی ⁽[22]⁾، وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرها مما مرّ، والفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، بخلافه فإنه یجب معه الوضوء ⁽[23]⁾ قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیاً، والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

[۷۶۹] مسئله ۲۶ : إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض وإن لم تتوضأ،فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها.

[۷۷۰] مسئله ۲۷ : إذا تعذر الغسل تتیمم بدلاً عنه، وإن تعذر الوضوء أیضاً تتیمم، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[۷۷۱] مسئله ۲۸ : جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل لکن یکره قبله، ولا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطء وإن کان أحوط ⁽[24]⁾، بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.

[۷۷۲] مسئله ۲۹ : ماء غسل الزوجة والأمة علی الزوج والسید علی الأقوی..

[۷۷۳] مسئله ۳۰ : إذا تیممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل.

الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحسض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب ⁽[25]⁾، وأما الصلاة الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف والنذر المعین ⁽[26]⁾وصلاة الآیات فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.

[۷۷۴] مسئله ۳۱ : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما انها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الاحوط القضاء إذا ادرکت الصلاة مع الطهارة ⁽[27]⁾ وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدرکت أکثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرک شیئاً من الصلاة.

[۷۷۵] مسئله ۳۲ : إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرئط وجب علیها الأداء، وإن ترکت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن کان الاحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة ⁽[28]⁾ وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، وإن کان الاحوط الإتیان مع التیمم، وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة ⁽[29]⁾ لا برفع الرأس منها.

[۷۷۶] مسئله ۳۳ : إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها.

[۷۷۷] مسئله ۳۴ : إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثم بان السعة وجب علیها القضاء.

[۷۷۸] مسئله ۳۵ : إذا شکت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.

[۷۷۹] مسئله ۳۶ : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل وإن شکت علی الأحوط، وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا اذا تبین عدم السعة.

[۷۸۰] مسئله ۳۷ : إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة وإذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما.

[۷۸۱] مسئله ۳۸ : فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء فقط، إلا إذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر فلیس لها تختار التمام وتترک المغرب.

[۷۸۲] مسئله ۳۹ : إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها وان وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها، وإذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت ووجب علیها إتیان الأولی بعدها، وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[۷۸۳] مسئله ۴۰ : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات ⁽[30]⁾، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.

[۷۸۴] مسئله ۴۱ : یستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة، وتتوضأ فی أوقات الصلوات الیومیة، بل کل صلاة موقتة، وتقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی وآله (صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) وقراءة القرآن وإن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت، والأولی اختیار التسبیحات الأربع، وإن لم تتمکن وبین الاشتغال بالمذکورات، ولا یبعد بدلیة القیام إن کانت تتمکن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

[۷۸۵] مسئله ۴۲ : یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آیات، وحمله، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.

[۷۸۶] مسئله ۴۳ : یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة ⁽[31]⁾ والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی صحة الجمیع وارتفاع حدثها وإن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

---

[1]. (یحرم علیها العبادات): حرمة وضعیة بمعنى البطلان، وحرمة تشریعیة اذا أتت بها بعنوان التدین، نعم ربما یلازم الحرام التكلیفی كالاتیان بالطواف والاعتكاف.

[2]. (وصفاته الخاصة): على الاحوط فیه وفیما بعده.

[3]. (على الاحوط): الاولى.

[4]. (على الاحوط): استحباباً.

[5]. (اللبث فی المساجد): وكذا الدخول فیها بغیر اجتیاز كما سیأتی منه قدس سره.

[6]. (اذا استلزم الدخول): بل وان لم یستلزمه على الاحوط فیهما.

[7]. (كسائر المساجد): على الاحوط.

[8]. (دون الرواق): فیما لم یثبت كونه من المساجد كما ثبت فی بعض الاروقة.

[9]. (اذا حاضت): تقدم الكلام فیه فی المسألة الاولى مما یحرم على الجنب.

[10]. (بطلت): حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخیرة وقبل الحرف الاخیر من التسلیم مطلقاً على الاحوط.

[11]. (وكذا الكلام فی سائر مبطلات): فیه تفصیل یأتی فی محله.

[12]. (أو سمعت): على الاحوط الاولى.

[13]. (فجوازه محل اشكال): وان كان الاظهر جوازه من حیث الحیضیة، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه.

[14]. (یسمع منها): قبول قولها فی الطهر والحیض فیما اذا كانت متهمة لا یخلو عن اشكال.

[15]. (بل یحرم ایضاً): على الاحوط.

[16]. (وجوب الكفارة): الاظهر عدم وجوبها، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الاتیة.

[17]. (ولم تكن حاملاً): اذا لم یستبن حملها فطلقها وهی حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الاظهر.

[18]. (أو كان زوجها غائباً): مع مضی شهر واحد على انفصاله عنها على الاحوط.

[19]. (لم یكن متمكناً من استعلام حالها): لا نفصاله عنها.

[20]. (الى التمییز أو التخییر): اذا قلنا ان عدتها فیهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشكال .

[21]. (فهی ثابتة ما لم تغتسل): على الاحوط وجوباً فیما لم یثبت كون المنع فیه من ناحیة اشتراط الطهارة.

[22]. (مستحب نفسی): لم یثبت ذلك كما هو الحال فی غسل الجنابة وقد مرّ.

[23]. (فانه یجب معه الوضوء): الاظهر عدم الحاجة الیه، ومنه یظهر الحال فیما یتفرع على وجوبه فی المسائل الاتیة.

[24]. (وان كان احوط): لا یترك.

[25]. (من الصیام الواجب): اطلاق الحكم فیه مبنی على الاحتیاط.

[26]. (والنذر المعین): وجوب قضاء الصلاة فیه وفیما بعده محل اشكال بل منع.

[27]. (اذا ادركت الصلاة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، ولا یترك الاحتیاط المذكور.

[28]. (أذا ادركت ركعة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، والا یترك الاحتیاط المذكور.

[29]. (بتمامیة الذكر من السجدة الثانیة): الظاهر انه یكفی فی ادراكها وضع الجبهة على المسجد فی السجدة الثانیة.

[30]. (مخیرة بین الجهات): لا یبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتیان باكثر منها.

[31]. (كغسل الجمعة): فی صحة منها قبل النقاء اشكال.