فصل فی الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل ([1]) إذا خرج إلی خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ویستمر حدثها ما دان فی الباطن باقیاً، بل الأحوط إجراء أحکامها إن خرج من العِرق المسمی بالعاذل إلی فضاء الفرج وإن لم یخرج إلی خارجه، وهو فی الأغلب إصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة ولَذع وحرقة، بعکس الحیض، وقد یکون بصفة الحیض، ولیس لقلیله ولا لکثیره حد، وکل دم لیس من القَرح أو الجرح ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة ([2])، بل لو شک فیه ولم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط.
[۷۸۷] مسئله ۱ : الاستحاضة ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة فالاُولی: أن تتلوت القُطنة بالدم غیر غَمس فیها، وحکمها وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت أو نافلة، وتبدیل القطنة أو تطهیرها ([3]). والثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها ([4]) من الخِرقة، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها، وحکمها ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ غسل قبل صلاة الغداة ([5]). والثالثة: أن یسیل الدم من القطنة ([6])إلی الخرقة ویجب فیها ـ مضافاً الی ما ذکر، وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها ـ غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، وغسل للعشاءین تجمع بینهما، والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاُولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة، ویجوز تفریق الصلوات والإتیان بخمسة أغسال، ولا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتین ([7]) منها وضوء.
[۷۸۸] مسئله ۲ : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، وهل یجب للظهرین أم لا ؟ الأقوی وجوبه ([8])، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً، فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرین، وإن حدثت بعدهما فللعشاءین، کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضاً، وإذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.
[۷۸۹] مسئله ۳ : إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا یجوز قبله ([9]) إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها.
[۷۹۰] مسئله ۴ : یجب علی المستحاضة اختبار حالها ([10]) وأنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قلیلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة کما فی حال الغفلة، وإذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتقین ([11]) إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت.
[۷۹۱] مسئله ۵ : یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة ([12]) ولو نافلة، وکذا تبدیل القُطنة أو تطهیرها ([13]) وکذا الخِرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة، ولا لسجود السهو إذا أتی به متصلاً بالصلاة، بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدیدها.
[۷۹۲] مسئله ۶ : إنما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده ایضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[۷۹۳] مسئله ۷ : فی کل مورد یجب علیها الغسل والوضوء ([14]) یجوز لها تقدیم کل منهما، لکن الأولی تقدیم الوضوء.
[۷۹۴] مسئله ۸ : قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة، لکن لاینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة، وکذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها ([15])، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه ولو کان انقطاع فَترة.
[۷۹۵] مسئله ۹ : یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ([16]) بحشو الفرج بقُطنة أو غیرها وشدها بخِرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار ـ أی شد وسطها بتکة مثلاً وتأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها والأخری خلفها وتشدهما بالتکة ـ أو غیر ذلک مما یحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط ([17]) إعادة الغسل أیضاً، والأحوط کون ذلک بعد الغسل([18])، والمحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة.
[۷۹۶] مسئله ۱۰ : إذا قدمت ([19]) غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر، فتصلی بلا فاصلة.
[۷۹۷] مسئله ۱۱ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ([20]) ثم دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة.
[۷۹۸] مسئله ۱۲ : یشترط فی صحة صوم المستحاضة ([21]) علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط، وأما غسل العشاءین فلا یکون شرطاً فی الصوم وإن کان الأحوط مراعاته أیضاً، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[۷۹۹] مسئله ۱۳ : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب علیها ([22]) تأخیرها الی ذلک الوقت، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، بل یجب التأخیر ([23])مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین، حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة، لکن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلی الانقطاع.
[۸۰۰] مسئله ۱۴ : إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، وعلی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل ([24])والإِتیان بالصلاة، وإن کان بعد الشروع استأنفت، وإن کان بعد الصلاة أعادت ([25]) إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل، وإن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک علی الأحوط، وإن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف ([26]) أو الاعادة إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.
[۸۰۱] مسئله ۱۵ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الإعلی ـ کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیرة، أو المتوسطة کثیرة ـ فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأما إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل وأتت به أیضاً، فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما ([27]) تتیمم بدله، وإن ضاق عن التیمم أیضاً استمرت علی عملها ([28])، لکن علیها القضاء علی الأحوط، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنی، فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة، فتتوضأ وتغتسل ([29]) وتصلی، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها، وإلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.
[۸۰۲] مسئله ۱۶ : یجب علی المستحاضة المتوسطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ([30])، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.
[۸۰۳] مسئله ۱۷ : المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة کالطواف الواجب ومس کتابة القرآن إن وجب، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط ([31])، وإن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها، حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الإحوط، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمکث فیها، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضا.
[۸۰۴] مسئله ۱۸ : المستحاضة الکثیرة والمتوسطة ([32]) إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة حتی دخول المساجد ([33]) والمکث فیها وقراءة العزائم ومس کتابة القرآن، ویجوز وطؤها، وإذا أخلت بشیء من الأعمال حتی تغییر القُطنة ([34]) بطلت صلاتها، وأما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول والمکث والوطء وقراءة العزائم علیالأحوط، ولا یجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتیة وإن کان أحوط، نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاً علی الأحوط، وأما المس ([35]) فیتوقف علی الوضوء والغسل، ویکفیه الغسل للصلاة، نعم إذا إرادت التکرار یجب تکرار الوضوء والغسل علی الأحوط، بل الأحوط ترک المس ([36]) لها مطلقاً.
[۸۰۵] مسئله ۱۹ : یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکل صلاة، ویحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة، لکنه مشکل، والأحوط ترک القضاء إلی النقاء.
[۸۰۶] مسئله ۲۰ : المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات وتفعل لها کما تفعل للیومیة، ولا تجمع بینهما بغسل ([37]) وإن اتفقت فی وقتها.
[۸۰۷] مسئله ۲۱ : إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی، لکن یجب علیها الوضوء بعده ([38]) وإن توضأت قبله.
[۸۰۸] مسئله ۲۲ : إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ویجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری.
[۸۰۹] مسئله ۲۳ : قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضاً خمسة إغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثم انقطع ([39]) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، ویقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض المزبور علیها خمس تیممات ([40])، وإن لم تتمکن من الوضوء أیضاً فعشرة ([41])، کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمس تیممات وفی المتوسطة ستة ([42])، وفی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین وإلا فعشرة.
[1]. (للوضوء والغسل): على تفصیل یأتی.
[2]. (ولم یحكم بحیضیته فهو محكوم بالاستحاضة): مع دوران الامر بینهما.
[3]. (تبدیل القطنة أو تطهیرها): الاظهر عدم وجوب ذلك علیها ولا على المتوسطة.
[4]. (ولا یسیل الى خارجها): المیزان عدم بروز الدم على القطنة التی تحملها المستحاضة عادة.
[5]. (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الغسل علیها مبنی على الاحتیاط اللزومی.
[6]. (ان یسیل الدم من القطنة): المیزان ظهور الدم على القطنة التی تحملها عادة بحیث تسری الى الخرقة التی تشدها فوقها، وهی على قسمین: (الاول) ما اذا كان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه على القطنة بحیث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فیها من الاغتسال والاتیان ولو بصلاة واحدة، ففی هذا القسم بجب علیها ما ذكره فی المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الى لزوم تبدیل القطنة أو تطهیرهما لكل صلاة على الاحوط، و(الثانی) ما اذا كان بروز الدم على القطنة والخرقة متقطعاً بحیث تتمكن من الاغتسال والاتیان بصلاة واحدة او أزید قبل بروز علیها مرة اخرى ووظیفتها – على الاحوط – فی هذا القسم تبدیل القطنة والخرقة او تطهیرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانیة أو فی اثنائها وجب علیها الاغتسال لها ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، واذا كان الفصل بین البروزین بمقدار تتمكن فیه من الاتیان بصلاتین أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة الى تجدید الغسل وتبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما، كما لاتجب علیها المبادرة والجمع بین الصلاتین مع فرض سعة الفترة، والاظهر فی كلا القسمین عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتیان به احوط، ومما ذكرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة.
[7]. (لكن یجب لكل ركعتین): مر عدم وجوب الوضوء على الكثیرة فی كلا القسمین.
[8]. (الاقوى وجوبه): فی كونه اقوى منع وكذا فیما بعده كما مر.
[9]. (فلا یجوز قبله): على نحو یوجب فوات التعاقب فی مورد اعتباره، والاستثناء المذكور غیر ثابت.
[10]. (اختبار حالها): على الاحوط، ولا یتوقف استكشاف وظیفتها على اعمال الكیفیة المذكورة كما یعلم مما تقدم.
[11]. (بالقدر المتیقن): بل تبنی على انها لیست بمتوسطة ولا كثیرة الا اذا كانت مسبوقة بها.
[12]. (لكل صلاة): فی غیر الكثیرة.
[13]. (تبدیل القطنة أو تطهیرها): فی الكثیرة كما مر.
[14]. (یجب علیها الغسل والوضوء): مر عدم وجوب الجمع بینهما الا فی المتوسطة على الاحوط وفیها تقدم الغسل على الوضوء، نعم فی الكثیرة الاحوط استحباباً الاتیان بالوضوء، وتقدمه على الغسل.
[15]. (لا تصح صلاتها): قد عرفت التفصیل واطلاق ما فی المتن مبنی على الاحتیاط.
[16]. (التحفظ من خروج الدم): مع الامن من الضرر.
[17]. (بل الاحوط): الاولى.
[18]. (بعد الغسل): بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السیلان، ولا تجب المحافظة على الصائمة.
[19]. (اذا قدمت): قد مر الكلام فیه فی المسألة الثالثة.
[20]. (لغایة اخرى): أو لصلاة الفجر، ویكفی مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقدیرین.
[21]. (المستحاضة): ای الكثیرة، ولا یبعد عدم الاشتراط فیها كما لا یشترط فی المتوسطة على الاظهر.
[22]. (وجب علیها): على الاحوط.
[23]. (بل یجب التأخیر): بل یجوز لها البدار، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.
[24]. (أو مع الغسل): أو الغسل فقط كما فی الكثیرة على المختار.
[25]. (اعادت): الاقوى عدم وجوب الاعادة، نعم الاحوط وجوبها اذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم، وهذا التفصیل یجری فی الانقطاع لفترة واسعة ایضاً.
[26]. (لا یجب علیها الاستئناف): فیه اشكال والاحوط وجوبه.
[27]. (أو احدهما):اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معین فالمتوسطة تتیمم بدلا عن الغسل على الاحوط ثم تتوضأ، والكثیرة تغتسل وتتیمم بدلاً عن الوضوء على الاحوط الاولى.
[28]. (ایضاً استمرت على عملها): فی صورة عدم امكان تحصیل الطهارة مطلقاً لا یجب الاستمرار ویتعین القضاء.
[29]. (فتتوضأ وتغتسل): مرّ كفایة الغسل وحده.
[30]. (للانقطاع): الاظهر عدم وجوبه فی المتوسطة، واما فی الكثیرة فوجوبه مبنی على الاحتیاط فی القسم الاول منها اذا لم یستمر الدم الى ما بعد الصلاة التی أتت بها مع وظیفتها، وكذا فی القسم الثانی اذا لم یظهر الدم على الكرسف من حین الشروع فی الغسل السابق.
[31]. (للجمیع على الاحوط): هذا مع عدم تقارن الغایات فی الوجود والا فالاظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهی محكومة بالطهارة عن الحدث الى حین الانتهاء منها فیجوز لها المس حال الاشتغال بها.
[32]. (والمتوسطة): الاحوط فی المتوسطة تجدید الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصیله فی القلیلة، والاحوط فی القسم الثانی من الكثیرة تجدید الغسل لغیر الصلاة مما یشترط بالطهارة كتجدیده لها اذا برز الدم على الكرسف، واما فی القسم الاول منها (ای سائلة الدم) فتجدید الغسل لها هو الاحوط الاولى.
[33]. (حتى دخول المساجد): الاظهر جواز دخول المساجد والمكث فیها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة.
[34]. (حتى تغییر القطنة): مر التفصیل فیه.
[35]. (واما المس):الظاهر ان حكمه حكم سائر ما یشترط بالطهارة.
[36]. (بل الاحوط ترك المس): ان لم یكن واجباً.
[37]. (ولا تجمع بینهما بغسل): على الاحوط.
[38]. (یجب علیها الوضوء بعده): وجوبه فی الكثیرة مبنی على الاحتیاط.
[39]. (ثم انقطع):بل ربما یجب علیها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ایضاً كما فی القسم الثانی من الكثیرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتیان بالصلاة الثانیة أو فی اثنائها.
[40]. (خمس تیممات): تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبنی على الاحتیاط فكذا التیمم البدیل عنه.
[41]. (فعشرة): على الاحوط والاظهر كفایة خمس تیممات فی الكثیرة بل لا یبعد كفایتها فی المتوسطة ایضاً بكون كل تیمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.
[42]. (وفی المتوسطة ستة):على الاحوط ولا یبعد كفایة الخمسة فیها ـ كما فی القلیلة ـ بكون احدها بدیلاً عن الوضوء والغسل، واما فی الكثیرة فتكفی ثلاث تیممات بدل الاغسال اذا جمعت بین الصلاتین والا فخمسة.