فصل فی احکام الاموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات ⁽[1]⁾ التوبة من المعاصی، وحقیقتها الندم، وهو من الأمور القلبیة، ولا یکفی مجرد قوله: «أستغفر الله» بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی، وإن کان أحوط، ویعتبر فیها العزم ⁽[2]⁾ علی ترک العود إلیها، والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین (علیه السلام).

[۸۴۱] مسئله ۱ : یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ⁽[3]⁾ وردّ الودائع⁽[4]⁾ والأمانات التی عنده مع الإمکان، والوصیة بها مع عدمه ⁽[5]⁾ مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

[۸۴۲] مسئله ۲ : إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج ⁽[6]⁾ ونحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال ⁽[7]⁾، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفیما علی الولی ⁽[8]⁾ کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا.

[۸۴۳] مسئله ۳ : یجوز له تملیک ماله ⁽[9]⁾ بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله ⁽[10]⁾، نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه، لکنه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقینا.

[۸۴۴] مسئله ۴ : لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً، نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً، لکنه أیضاً لا یخلو عن إشکال، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.

[1]. (أوجب الواجبات): عقلاً، تحصیلاً للأمن من الضرر الاخروی.

[2]. (ویعتبر فیها العزم): وكذا لا یبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامكان ـ فی ترتب الاثر علیها كما هو الحال فی العزم المذكور.

[3]. (حقوق الناس الواجبة): التی یتضیق وقت ادائها بذلك واما غیرها: فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب ادائها فوراً غیر مقید بظهور امارات الموت، والدیون المؤجلة ـ التی تحل بالموت ـ وما یماثلها لا یتعین ادائها فعلاً بل یتخیر بینه وبین الاستیثاق من ادائها بعد وفاته.

[4]. (ورد الودائع): تقدم الرّد على الوصیة مبنی على الاحتیاط، وفی حكم الرّد اعلام المالك او ولیه والایداع عند غیره اذا كان مأذوناً فی ذلك.

[5]. (والوصیة بها مع عدمه): العبرة بالاستیثاق من وصولها الى اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلك بالوصیة أم بغیرها.

[6]. (والحج):فی عدّ الحج منها، مسامحة، فلو كان متمكنّاً من استنابة غیره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك.

[7]. (وجب الوصیة بها إذا كان له مال): العبرة هنا ایضاً ـ مع الامكان ـ بالاستیثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه یظهر الحال فی اعلام الولی.

[8]. (وفیما على الولی): فی وجوب قضاء فوائت المیت على اولیه كلام سیأتی فی محله.

[9]. (یجوز له تملیك ماله): ولكن اذا كان ذلك فی مرض الموت ـ كما هو مفروض المقام ـ لا ینفذ بالنسبة الى ما زاد على الثلث الا باجازة الورثة على تفصیل مذكور فی محله.

[10]. (فوّت علیه ماله): اذا كان اقراره فی مرض الموت وكان متهماً فیه فحیث انه لا یخرج حینئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو كان متصرفاً فیه بالوصیة باخراجه لم یكن مفّوتاً على الوارث ماله.