فصل فی کفائیة وجوب التجهیز و مراتب الأولیاء
فصل فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت ـ من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن ـ من الواجبات الکفائیة ([1])، فهی واجبة علی جمیع المکلفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب ([2])نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره ([3]) له أن یجبره علی أحد الأمرین، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم ([4])، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضاً.
[۸۴۵] مسئله ۱ : الإذن أعم من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی.
[۸۴۶] مسئله ۲ : إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یقسط وجوب المبادرة ([5])، ولا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب ([6])، نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحبات.
[۸۴۷] مسئله ۳ : الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک.
[۸۴۸] مسئله ۴ : إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة بل وإن ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.
[۸۴۹] مسئله ۵ : کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون، وکل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.
فصل فی مراتب الأولیاء
[۸۵۰] مسئله ۶ : الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها، حرة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد، وإذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة، ثم بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد مقدمون علی الثانیة وهم الأخوة والأجداد، والثانیة مقدمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی ([7])، ثم عدول المؤمنین.
[۸۵۱] مسئله ۷ : فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث، والبالغون علی غیرهم ([8])، ومن متّ إلی المیت بالأب والأم أولی ممن متّ بأحدهما ([9])، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدم علی الأم والأولاد، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال، وهما علی أولادهما.
[۸۵۲] مسئله ۸ : إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث، وکذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین ([10])، لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.
[۸۵۳] مسئله ۹ : إذا کان للمیت أم وأولاد ذکور فالأم أولی ([11])، لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد ایضاً.
[۸۵۴] مسئله ۱۰ : إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخرة، لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوّة ([12])، وإذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.
[۸۵۵] مسئله ۱۱ : إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة ([13])، فلابُدّ من إذن الجمیع، ویحتمل تقدم الأسن.
[۸۵۶] مسئله ۱۲ : إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی، لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا یجب قبول الوصیة ([14]) علی ذلک الغیر، وإن کان أحوط.
[۸۵۷] مسئله ۱۳ : إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.
[۸۵۸] مسئله ۱۴ : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة.
[۸۵۹] مسئله ۱۵ : إذا ادعی شخص کونه ولیاً أو مأذوناً من قبله أو وصیاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ([15]) ما لم یعارضه غیره، وإلا احتاج إلی البینة، ومع عدمها لابد من الاحتیاط.
[۸۶۰] مسئله ۱۶ : إذا أکره الولی أو غیره ([16]) شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضاً مکلف کالمکرِه.
[۸۶۱] مسئله ۱۷ : حاصل ترتیب الأولیاء ([17]): أن الزوج مقدم علی غیره، ثم المالک، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذکور من الأولاد البالغین، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم، ثم عدول المؤمنین.
[1]. (من الواجبات الكفائیة): بل لا یبعد وجوبها على الولی مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها باذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولی تجب على سائر المكلفین كفایة، وكذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار اذنه، ومما ذكر یظهر النظر فی بعض ما ذكره قدس سره.
[2]. (اتصف فعل كل منهم بالوجوب): بل اذا كان فیهم الولی أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر.
[3]. (للحاكم الشرعی اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصیة للحاكم.
[4]. (یستأذن من الحاكم): على الاحوط الاولى فیه وفیما بعده.
[5]. (یسقط وجوب المبادرة): فیما ثبت وجوبها كما لو كان المیت فی معرض الفساد.
[6]. (بنیة الوجوب): اذا احرز انه یتم قبله لم یجز له ذلك بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهكذا الحال فی المتقدم شروعاً.
[7]. (ثم الحاكم الشرعی): ثبوت الولایة له ولمن بعده محل اشكال بل منع.
[8]. (والبالغون على غیرهم): الاظهر عدم ثبوت الولایة لغیر البالغ مطلقاً.
[9]. (اولى ممن متّ باحدهما): فیه اشكال وكذا فی اولویة من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولویة الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا یترك مراعاة الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد.
[10]. (أو كانوا غائبین): بحیث لا یتیسر اعلامهم وتصدیهم بأحد الوجهین المتقدمین.
[11]. (فالام اولى): بل الاولویة لهم.
[12]. (لا یخلو عن قوة): بل هوالاقوى، وقد مر التفصیل فی الغائب.
[13]. (یشتركون فی الولایة): ولا یبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وان كان ذلك احوط.
[14]. (ولا یجب قبول الوصیة): بمباشرة تجهیزه، واما الوصیة بتولیة التجهیز فالاحوط قبولها ـ ما لم یكن حرجیاً ـ الا اذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الرد وكان متمكناً من الایصاء الى غیره.
[15]. (فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله): فیه اشكال نعم تثبت الولایة أو الاذن لمن كان متولیاً لاموره بحیث یعد ذو الید علیه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ینفه عن نفسه، ولا یتوقف فی الموردین على الادعاء، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم یثبته بطریق شرعی.
[16]. (أو غیره): المأمور من قبل الولی ان كان، والتعلیل الاتی محل نظر.
[17]. (حاصل ترتیب الاولیاء): قد ظهر الحال فی بعضه مما تقدم.