توضیح المسائل آقای سیستانی

کیفیة غسل المیت و شرائطه

فصل فی کیفیة غسل المیت و شرائطه

فصل فی کیفیة غسل المیت

یجب تغسیله ثلاثة أغسال:

الأول بماء السدر، الثانی بماء الکافور، الثالث بالماء القَراح، ویجب علی هذا الترتیب، ولو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب، وکیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأیمن، وبعده الأیسر، والعورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین، وکذا السُرة، ولا یکفی الارتماس ـ علی الأحوط ـ فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب، نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر .

[۸۷۶] مسألة ۱: الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل، وإن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه.

[۸۷۷] مسألة ۲: یعتبر فی کل من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثیرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفی طرف القلة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکن المناط ما ذکرنا.

[۸۷۸] مسألة ۳: لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله او بعده وإن کان مستحباً، والأولی أن یکون قبله.

[۸۷۹] مسألة ۴: لیس لماء غسل المیت حدّ ([۱۱۳۹])، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات، نعم فی بعض الأخبار أن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) أوصی إلی أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أن یغسله بست قرب، والتأسی به ( صلّی الله علیه وآله ) حسن مستحسن.

[۸۸۰] مسألة ۵: إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح ([۱۱۴۰]) بدله، وإن تعذر کلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوی بالأول ما هو بدل السدر، وبالثانی ما هو بدل الکافور.

[۸۸۱] مسألة ۶: إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات ([۱۱۴۱]) بدلاً عن الأغسال علی الترتیب، والأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع، وإن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط.

[۸۸۲] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من الماء ([۱۱۴۲]) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول، ویأتی بالتیمم بدلاً عن کل من الآخرین علی الترتیب، ویحتمل التخییر فی الصورتین الاولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأولی، وفی کل من الأول والثانی فی الثانیة، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک، ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور، ویأتی بالتیمم بدل الأول والثالث، فییممه أولاً، ثم یغسله بماء الکافور، ثم ییممه بدل القراح.

[۸۸۳] مسألة ۸: إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک مما یخاف معه تناثر جلده ییمم ـ کما فی صورة فقد الماء ـ ثلاثة تیممات ([۱۱۴۳]) .

[۸۸۴] مسألة ۹: إذا کان المیت مُحرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی، إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة ([۱۱۴۴])، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر.

[۸۸۵] مسألة ۱۰: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة، وکذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط.

[۸۸۶] مسألة ۱۱: یجب أن یکون التیمم بید الحی لا بید المیت، وإن کان الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن، والأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه والیدین، وإن کان الأحوط التعدد.

[۸۸۷] مسألة ۱۲: المیت المغسَّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو المیمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسه، وإن کان أحوط([۱۱۴۵]).

(۱۱۳۹) (لیس لماء غسل المیت حدّ): لزومی،واما الحد الاستحبابی فالاظهر ثبوته والارجح کونه سبع قرب.

(۱۱۴۰) (واکتفی بالماء القراح): فیه نظر، والاحوط الجمع بین ما ذکره وبین تیمم واحد فی جمیع الصور المذکورة.

(۱۱۴۱) (ثلاث تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد.

(۱۱۴۲) (اذا لم یکن عنده من الماء): المختار فی هذه المسألة انه مع تعذر الخلیطین یسقط الغسل بمائهما فیغسل المیت بالماء القراح ومع تیسرهما أو تیسر السدر خاصة یغسل بماء السدر ومع تیسر الکافور فقط یغسل بماء الکافور، والاحوط لزوماً ضم تیمم واحد الی الغسل فی جمیع الصور المذکورة ولا حاجة الی الزائد علیه علی الاظهر.

(۱۱۴۳) (ثلاثة تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد کما تقدم.

(۱۱۴۴) (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق فی حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فیها.

(۱۱۴۵) (وان کان الأحوط): بل هو الاقوی فی المیمم کما تقدم.

فصل فی شرائط الغسل

وهی أمور:

الأول: نیة القربة، علی ما مر فی باب الوضوء.

الثانی: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة عن کل عضو قبل الشروع فی غسله، بل الاحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل، کما مر سابقا.

الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة، وتخلیل الشعر، والفحص عن المانع إذا شک فی وجودة.

الخامس: إباحة الماء وظرفه (۱۱۴۶) ومصبّه ومجری غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذی فیه جسد المیت، وإباحة السدر والکافور، وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا یجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة وإن لم یکن عن علم وعمد.

[۸۸۸] مسألة ۱: یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ولو کان المغسل مماثلاً، بل قیل: إنه إفضل (۱۱۴۷)، ولکن الظاهر کما قیل أن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة.

[۸۸۹] مسألة ۲: یجزئ غسل المیت عن الجنابة والحیض، بمعنی أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط، بل ولا رجحان فی ذلک وإن حکی عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.

[۸۹۰] مسألة ۳: لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده وإن کان أحوط.

[۸۹۱] مسألة ۴: النظر إلی عورة المیت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

[۸۹۲] مسألة ۵: إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب (۱۱۴۸) نبشه لتغسیله او تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی (۱۱۴۹)، وأما إذا لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره (۱۱۵۰).

[۸۹۳] مسألة ۶: لا یجوز أخذ الأجرة (۱۱۵۱)علی تغسیل المیت، لوکان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً، نعم لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لکن مع ذلک إخذ الأجرة حرام إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فأنه لا بأس به حینئذ.

[۸۹۴] مسألة ۷: إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جداً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور وعدم سقوطه بالمعسور.

[۸۹۵] مسألة ۸: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه بول أو منی، وإن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح، نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعة فی القبر إذا أمکن بلا مشقة ولا هتک.

[۸۹۶] مسألة ۹: اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لمیت آخر و إن کان الأقوی طهارته بالتبع، وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه، فإنها أیضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.

(۱۱۴۶) (اباحة الماء): یجری فی المقام ما تقدم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء.

(۱۱۴۷) (بل قیل انه افضل):وهو الاقرب.

(۱۱۴۸) (جاز بل وجب): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة التأذی برائحته والا فلا یجب الا علی من تعمد وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیت فضلاً عما کان موجباً لتقطع أوصاله.

(۱۱۴۹) (مع الکفن الغصبی): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.

(۱۱۵۰) (بل یصلی علی قبره): رجاءاً کما سیأتی. (۱۱۵۱) (لا یجوز الاجرة): علی الاحوط.