فصل فی تکفین المیت
یجب تکفینه بالوجوب الکفائی ([1]) رجلاً کان أو أمرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قطعات: الأولی: المئِزَر، ویجب أن یکون ([2]) من السُرّة إلی الرُکبة، والأفضل من الصدر إلی القدم. الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق، والأفضل إلی القدم. الثالثة: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب ([3]) علی الصغار من الورثة وإن أوصی به أن یحسب من الثلث، وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور، وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً، وإن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین، وإن دار بین القبل والدبر یقدم الأول.
[۹۰۰] مسئله ۱ : لا یعتبر فی التکفین قصد القربة، وإن کان أحوط.
[۹۰۱] مسئله ۲ : الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له وإن حصل الستر بالمجموع ([4])، نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلْیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.
[۹۰۲] مسئله ۳ : لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار ([5])، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً ([6]) .
[۹۰۳] مسئله ۴ : لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط ([7])، ولا بالحریر الخالص وإن کان المیت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب، ولا بما لا یؤکل لحمه ([8]) جلداً کان أو شعراً أووبراً، والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول ([9])، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع، وأما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.
[۹۰۴] مسئله ۵ : إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول ([10]) أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع، وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس ([11]) وإن کان لا یخلو عن إشکال، وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول، وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء ([12]).
[۹۰۵] مسئله ۶ : یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإِبریسم علی الأحوط ([13]).
[۹۰۶] مسئله ۷ : إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.
[۹۰۷] مسئله ۸ : کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة او أمة، مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة، مطیعة أو ناشزة، بل وکذا المطلقة الرجعیة دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولی من مال المولّی علیه.
[۹۰۸] مسئله ۹ : یشترط فی کون کفن الزوجة ([14]) علی الزوج أمور:
أحدها: یساره، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلا فهو أو البعض الباقی فی مالها.
الثانی: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.
الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة.
[۹۰۹] مسئله ۱۰ : کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلَّل له.
[۹۱۰] مسئله ۱۱ : إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها، حتی لو کان وضع علیها فینزع منها، إلا إذا کان بعد الدفن.
[۹۱۱] مسئله ۱۲ : إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج.
[۹۱۲] مسئله ۱۳ : کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیت، وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً ([15]) .
[۹۱۳] مسئله ۱۴ : لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.
[۹۱۴] مسئله ۱۵ : إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک ([16])لیس للورثة مطالبة قیمته.
[۹۱۵] مسئله ۱۶ : إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.
[۹۱۶] مسئله ۱۷ : ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج الأقوی وإن کان أحوط ([17]) .
[۹۱۷] مسئله ۱۸ : کفن المملوک علی سیده، وکذا سائر مؤن تجهیزه، إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها ([18]) کما مر، ولا فرق بین أقسام المملوک، وفی المبعض یبعض، وفی المشترک یشترک.
[۹۱۸] مسئله ۱۹ : القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة ـ فی غیر الزوجة والمملوک ـ مقدماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأما الزائد عن القدر الواجب ([19]) فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم، إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاً أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.
[۹۱۹] مسئله ۲۰ : الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة ([20])، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم، وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم، إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة، وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن، فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة.
[۹۲۰] مسئله ۲۱ : إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال ([21])، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
[۹۲۱] مسئله ۲۲ : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن، لکنه أحوط ([22])، وإذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه ([23])، والأولی بل الأحوط ([24]) أن یعطی لورثته حتی یکفنوه من ما لهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.
[۹۲۲] مسئله ۲۳ : تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم.
[1]. (بالوجوب الكفائی): مرالكلام فیه.
[2]. (ویجب ان یكون): التحدید المذكور فیه وفیما بعده مبنی على الاحتیاط.
[3]. (ان لا یحسب الزائد على القدر الواجب): وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد علیه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.
[4]. (وان حصل الستر بالمجموع): الاظهر كفایته.
[5]. (ولو فی حال الاضطرار): بل یجب التكفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار على الاحوط، والاحوط ترك التكفین به فی حال الاختیار وان كان طاهراً.
[6]. (وجب نزعه بعد الدفن ایضاً): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.
[7]. (على الاحوط): بل على الاقوى.
[8]. (ولا بالمذهّب ولا بما لا یؤكل لحمه): المحكم فیهما مبنی على الاحتیاط.
[9]. (ان لا یكون من جلد المأكول): الاظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً.
[10]. (بین جلد المأكول): اذا صدق علیه اسم الثوب جاز التكفین به اختیاراً ـ كما تقدم ـ والا فلا یجوز بل یقدم غیره علیه.
[11]. (لا یبعد تقدیم النجس): بل تقدم اجزاء غیر المأكول فی الفرض الثانی وكذا فی الصورة الاتیة، ولو دار الامر بین النجس والمتنجس قدم الثانی.
[12]. (یقدم سائر الاجزاء): لا یبعد التخییر فیه وكذا فی دوران الامر بین اجزاء ما لا یؤكل لحمه وبین المذهّب.
[13]. (على الاحوط): بل على الاقوى.
[14]. (یشترط فی كون كفن الزوجة): لا یشترط مما ذكرة قدس سره الا الثانی، نعم اذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجیاً على الزوج سقط عنه، وكذا اذا عمل بالوصیة فیما اذا اوصت به فیكون كما اذا تبرع الغیر به.
[15]. (یدفن عاریاً): بل یجب على المسلمین بذل كفنه على الاحوط ویجوز احتسابه من الزكاة.
[16]. (فلو ایسر بعد ذلك): تقدم عدم شرطیة الیسار،واذا تیسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فیجب على الزوج تكفینها.
[17]. (وان كان احوط): لایترك.
[18]. (فعلى زوجها): على الاحوط فی غیر الكفن من سائر مؤن التجهیز.
[19]. (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الكلام فیه فی اول الفصل.
[20]. (ما هو اقل قیمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال فی المستحبات المتعارفة.
[21]. (أو تقدیم الكفن اشكال): والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة واما فی الثانی فان كان المال رهناً لدین المیت قدم الكفن علیه وان كان رهناً لدین غیره قدم على الكفن مع المزاحمة بینهما والعبرة باستیعاب ما یفی بالدین لجمیع المال ولا یكفی تعلق الحق بجمیعه.
[22]. (لكنه احوط): لا یترك كما مر.
[23]. (فالاحوط صرفه فیه): فی جواز تكفینه من سهم سبیل الله اشكال.
[24]. (والاولى بل الاحوط): بل المتعین اذا كانوا من مصارف الزكاة وارید صرفها فی كفنه نعم اذا لم یكن له من یقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.