الصلاة علی المیت

فصل فی الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم حتی المرتکب للکبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا تجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، نعم تستحب علی من کان عمره أقل ([1]) من ست سنین، وإن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیاً، وإن تولد میتاً فلا تستحب أیضاً، ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین، وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر ([2]) إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

[۹۴۲] مسئله ۱ : یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً ([3])وأن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مر سابقاً ([4]) فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی.

[۹۴۳] مسئله ۲ : الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز، لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال ([5]).

[۹۴۴] مسئله ۳ : یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین، فلا تجزئ قبلهما ولو فی اثناء التکفین عمداً کان او جهلاً أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتیمم أو التکفین أو کلاهما لاتسقط الصلاة، فإن کان مستور العورة ([6]) فیصلی علیه، وإلا یوضع فی القبر ویغطی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلی علیه، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه ([7]) للصلاة، ثم بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.

[۹۴۵] مسئله ۴ : إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل والتکفین والصلاة، والحاصل کل ما یتعذر یسقط وکل ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلی علیه ویخلی، وإن أمکن دفنه یدفن.

[۹۴۶] مسئله ۵ : یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز تعدد الجماعة وینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد ([8])، وإلا نوی بالبقیة الاستحباب، ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحبات، بل یکفی قصد القربة مطلقا.

[۹۴۷] مسئله ۶ ۶: قد مر سابقاً ([9]) أنه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت وإن کان عظماً کالید والرجل ونحوهما وإن کان الأقوی خلافه. وعلی هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلی علیه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.

[۹۴۸] مسئله ۷ : یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن.

[۹۴۹] مسئله ۸ : إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع ([10]) علی الأحوط، ویجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین، بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

[۹۵۰] مسئله ۹ : إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأة، ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

[۹۵۱] مسئله ۱۰ : إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولی له، والأحوط له الاستئذان من الولی، ولا یسقط اعتبار إذنه ([11]) بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

[۹۵۲] مسئله ۱۱ : یستحب إتیان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فیه([12]) من البلوغ والعقل والایمان والعدالة وکونه رجلاً للرجال وأن لا یکون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة ([13]) أیضاً من عدم الحائل وعدم علو مکان الإمام وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم مع بعض.

[۹۵۳] مسئله ۱۲ : لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً عن المأمومین.

[۹۵۴] مسئله ۱۳ : یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکل واحد من المأمومین الوجوب ([14])، لعدم سقوط ما لم یتم واحد منهم.

[۹۵۵] مسئله ۱۴ : یجوز أن تؤم المرأة ([15]) جماعة النساء، والأولی بل الأحوط ([16]) أن تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهن.

[۹۵۶] مسئله ۱۵ : یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء، فلا یتقدم ولا یتبرز، ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم، وإذا لم یمکن ([17]) یصلّون جلوساً.

[۹۵۷] مسئله ۱۶ : فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدم الإمام ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه ولو کان المأموم واحدا.

[۹۵۸] مسئله ۱۷ : إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً بین النساء وقفت فی صف وحدها.

[۹۵۹] مسئله ۱۸ : یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام ([18]) فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر ولا یکون بینه وبینها حائل ولا یخرج عن المحاذاة لها.

[۹۶۰] مسئله ۱۹ : إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد وله أن یقطع ویجدده مع الإمام، وإذا کبّر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتی یکبر الإمام فیقرأ معه الدعاء، لکن الأحوط إعادة التکبیر ([19]) بعد ما کبر الإمام لأنه لایبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.

[۹۶۱] مسئله ۲۰ : إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة، فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أول صلاته وأول تکبیراته فیأتی بعده بالشهادتین وهکذا علی الترتیب بعد کل تکبیر من الإمام یکبر ویأتی بوظیفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخففاً، وإن لم یمهلوه ([20]) أتی ببقیة التکبیرات ولاء من غیر دعاء، ویجوز إتمامها ([21]) خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط.


[1]. (تستحب على من كان عمره اقل): فیه اشكال، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا یترك الاحتیاط بالصلاة علیه.

[2]. (بل دار الكفر): على الاحوط.

[3]. (مؤمناً): على المشهور.

[4]. (الذی مر سابقاً): ومر الكلام فیه، ویستثنى من اولویة الولی فی الصلاة على المیت ما اذا حضر الامام جنازته فانه یكون حینئذٍ اولى بالصلاة علیه من الولی.

[5]. (اشكال): وان كان الاجزاء أقرب.

[6]. (مستور العورة): بثوب أو نحوه.

[7]. (على نحو وضعه خارجه): على الاحوط.

[8]. (ما لم یفرغ منها احد): فی اطلاقه كلام قد تقدم فی المسألة ۲ من (فصل الاعمال الواجبة).

[9]. (قد مر سابقاً): ومر الكلام فیه فی المسألة ۱۲ من (فصل: قد عرفت سابقاً).

[10]. (وجب الاستئذان من الجمیع): تقدم الكلام فیه.

[11]. (ولا یسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم اذا اوصی الى الولی ان یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار اذنه.

[12]. (اجتماع شرائط الامامة فیه): اعتبار بعضها مبنی على الاحتیاط والاظهر عدم اعتبار العدالة.

[13]. (اجتماع شرائط الجماعة): الاظهر اعتبار ما له دخل منها فی تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غیره.

[14]. (الوجوب): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی (فصل الاعمال الواجبة).

[15]. (یجوز ان تؤم المرأة): اذا لم یكن احد اولى منها.

[16]. (بل الاحوط): لا یترك.

[17]. (واذا لم یمكن): ولم یمكن ایضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً.

[18]. (العدول من امام الى امام): فیه اشكال.

[19]. (الاحوط اعادة التكبیر): فی صورة السهو، واما فی العمد فالاحتیاط فی ترك الاعادة، وفی بقاء قدوته حینئذٍ اشكال.

[20]. (وان لم یمهلوه): الترتیب بینهما غیر واضح والتخییر غیر بعید.

[21]. (یجوز اتمامها): برجاء المطلوبیة حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.