فصل فی مکروهات الدفن
وهی أیضاً أمور:
الأول: دفن میتین فی قبر واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً، وقیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلا لضرورة، ومعها فالأولی جعل حائل بینهما، وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضا.
الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا کانت الأرض ندیة، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، کما أن فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به وإن قیل بکراهته أیضا.
الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج فی قبر زوجته والمحرم فی قبر محارمه.
الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب، فانه یورث قساوة القلب.
الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنه ثقل علی المیت.
السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره وإن قیل بالإطلاق.
السابع: تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنیمه، بل الأحوط ترکه.
التاسع: البناء علیه عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) والعلماء .
الحادی عشر: المقام علی القبور إلا الأنبیاء (علیهم السلام) والأئمة (علیهم السلام).
الثانی عشر: الجلوس علی القبر.
الثالث عشر: البول والغائط فی المقابر.
الرابع عشر: الضحک فی المقابر.
الخامس عشر: الدفن فی الدور.
السادس عشر: تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت ([1]).
السابع عشر: المشی علی القبر من غیر ضرورة.
الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.
التاسع عشر: إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریباً منه ثم ترفع وتوضع فی دفعات کما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات.
الحادی والعشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلا إلی المشاهد المشرفة والأماکن المقدسة والمواضع المحترمة کالنقل من عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الأئمة (علیهم السلام) بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة، والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلاً، ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المیت ([2]) إذا لم یوجب أذیة المسلمین، فإن من تمسک بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی، والمتوسل بهم غیر خائب (صلوات الله علیهم أجمعین).
[۱۰۱۱] مسئله ۱ : یجوز البکاء علی المیت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال، والخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی) وأما البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا ([3]) بقضاء الله، نعم یوجب حبط الأجر، ولا یبعد کراهته.
[۱۰۱۲] مسئله ۲ : یجوز النوح علی المیت بالنظم والنثر ما لم یتضمن الکذب ([4]) وما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور ([5])، لکن یکره فی اللیل، ویجوز أخذ الإجرة علیه إذا لم یکن بالباطن، لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً.
[۱۰۱۳] مسئله ۳ : لا یجوز اللطم ([6]) والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط ([7])، وکذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب والأخ، والأحوط ترکه فیهما أیضا.
[۱۰۱۴] مسئله ۴ : فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان، وفی نتفه کفارة الیمین، وکذا فی خدشها وجهها ([8]).
[۱۰۱۵] مسئله ۵ : فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین،وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.
۲۴.۲۷
نبش القبر
[۱۰۱۶] مسئله ۶ : یحرم نبش قبر المؤمن ([9]) وإن کان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، ولا یکفی الظن به، وإن بقی عظماً فإن کان صلباً ففی جواز نبشه إشکال، وأما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه، نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (علیهم السلام) ولو بعد الاندراس ([10]) وإن طالت المدة سیما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم، والأولی الإناطة بالعرف وهتک الحرمة، وکذا لا یصدق النبش ([11]) إذا کان المیت فی سرداب وفتح بابه لوضع میت آخر خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیت، وکذا إذا کان المیت موضوعاً علی وجه الأرض وبنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً فإن إخراجه لا یکون من النبش، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.
[۱۰۱۷] مسئله ۷ : یستثنی من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً، فإنه یجب نبشه ([12]) مع عدم رضا المالک ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصی ([13]) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول.
الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول ([14]) أو حریراً فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه، وأما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه إشکال ([15])، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره ([16]) ومثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة ولو جهلاً أو نسیانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق ([17]) علی رؤیة جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة ([18]) منه معه، لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.
الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.
السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة والأماکن المعظمة ـ علی الأقوی([19]) ـ وإن لم یوص بذلک، وإن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة.
السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت ودفن کذلک، فانه لا یصدق علیه النبش ([20]) حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة، فانه خال عن الإشکال أو أقل إشکالا.
الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولی ([21]).
التاسع: إذا أوصی بدفنه ([22]) فی مکان معین وخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو.
الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه ([23]) ونقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة، بل یمکن أن یقال ([24]) بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیة الناس، وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبی والقدر المتیقن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.
[۱۰۱۸] مسئله ۸ : یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها ([25]) ما عدا ما ذکر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (علیهم السلام) سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة، ولکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة وغیر الموقوفة.
[۱۰۱۹] مسئله ۹ : إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او کونه فی مقبرة الکفار.
[۱۰۲۰] مسئله ۱۰ : إذا دفن المیت ([26]) فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه ولو کان بالعوض، وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیت، لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[۱۰۲۱] مسئله ۱۱ : إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة ویجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم، وإلا فلیس له الرجوع مطلقا.
[۱۰۲۲] مسئله ۱۲ : إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.
[۱۰۲۳] مسئله ۱۳ : إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط الاستئذان من الولی ([27]) فی الدفن الثانی أیضاً، نعم إذا کان عظماً مجرداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه وإن کان أحوط مع إمکانه.
[۱۰۲۴] مسئله ۱۴ : یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه.
[۱۰۲۵] مسئله ۱۵ : من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها ویجوز النقل إلیها الحرم، ومکة أرجح من سائر مواضعه، وفی بعض الأخبار أن الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر، وفی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة.
[۱۰۲۶] مسئله ۱۶ : ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة، ویرجح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.
[۱۰۲۷] مسئله ۱۷ : یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، کما یستحب بذل الکفن له وإن کان غنیاً، ففی الخبر: «من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی القیامة».
[۱۰۲۸] مسئله ۱۸ : یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففی الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة».
[۱۰۲۹] مسئله ۱۹ : یستحب مباشرة غسل المیت، ففی الخبر: «کان فیما ناجی الله به موسی ـ علیه السلام ـ ربّه قال: یا ربّ ما لمن غسل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه».
[۱۰۳۰] مسئله ۲۰ : یستحب للإنسان إعداد الکفن وجعله فی بیته وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث: قال رسول الله (صلّی الله علیه وآله): «إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلما نظر إلیه»، وفی خبر آخر: «لم یکتب من الغافلین وکان مأجوراً کلما نظر إلیه».
[1]. (بما یوجب هتك حرمة المیت): بل یحرم هتك حرمة المیت المؤمن مطلقاً.
[2]. (وان استلزم فساد المیت): جواز تأخیر الدفن الى حین فساد بدن المیت محل اشكال والاحوط تركه.
[3]. (ما لم یكن مقروناً بعدم الرضا): فی التقیید نظر.
[4]. (ما لم یتضمن الكذب): أو محرماً آخر.
[5]. (ما لم یكن مشتملاً على الویل والثبور): على الاحوط.
[6]. (لا یجوز اللطم): لا یبعد جوازه، والحكم فی الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبنی على الاحتیاط.
[7]. (على الاحوط): لا بأس بتركه.
[8]. (فی خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الكفارة فی المذكورات وكذا فی المسألة التالیة مبنی على الاحتیاط الذی لا ینبغی تركه.
[9]. (یحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.
[10]. (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد المیت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وازلة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف فی ملك الغیر بلا مسوغ ونحو ذلك.
[11]. (لا یصدق النبش): كما لا یصدق الدفن بمجرد وضع المیت فی سرداب واغلاق بابه وان كان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم اذا كان بابه مبنیاً باللبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن على ذلك ولكن یشكل حینئذٍ فتح بابه لانزال میت آخر فیه سواء ظهر جسد الاول أو لا.
[12]. (یجب نبشه): اذا لم یكن حرجیاً ولو من جهة تأذی المباشر برائحته، والا لم یجب على غیر الغاصب، وكذا لا یجب بل لا یجوز اذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلك بل جوازه فیما اذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته ـ ولم یكن هو الغاصب محل اشكال، والاحوط للغاصب فی مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه فی ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذكر یظهر الحال فی سائر المعطوفات.
[13]. (لو اوصی): وكانت الوصیة نافذة شرعاً.
[14]. (جلد المیتة أو غیر المأكول): جواز النبش فی موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعیة التكفین بهما اختیاراً مبنی على الاحتیاط.
[15]. (ففی جواز نبشه اشكال): والاظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
[16]. (بل یصلى على قبره): رجاءً كما تقدم.
[17]. (حق من الحقوق): فی اطلاقه اشكال.
[18]. (لدفن بعض اجزائه المبانة): فیه اشكال بل منع والمتعین دفنه من غیر نبش قبره.
[19]. (على الاقوى): فی الاقوائیة منع، نعم لو اوصى بالنقل الیها ولم یكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مریضاً بمرض معد یخشى معه الانتشار ـ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً امكن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره بل الظاهر وجوبه حینئذٍ.
[20]. (لا یصدق علیه النبش): فیه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.
[21]. (بغیر اذن الولی): فیه منع كما تقدم.
[22]. (اذا اوصى بدفنه): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی المسوغ السادس.
[23]. (اذا اوصى بنبشه): یشكل صحة الوصیة فی هذه الصورة.
[24]. (بل یمكن ان یقال): ولكنه ضعیف.
[25]. (التی علم اندراس میتها): الا مع انطباق عنوان محرم علیه ـ كالتصرف فی ملك الغیر أو ما بحكمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ایضاً هوالمناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.
[26]. (اذا دفن المیت): قد ظهر الحال فیه مما مر فی التعلیق على المسوغ الاول.
[27]. (والاحوط الاستئذان من الولی): الاظهر ان حكم الدفن الثانی مطلقاً كحكم الدفن الاول من هذه الجهة.