فصل فی بعض أحکام المسجد

الأول : یحرم زخرفته (۲۸۴) أی تزیینه بالذهب، بل الأحوط ترک نقشه بالصور.

الثانی : لا یجوز بیعه ولا بیع آلاته وإن صار خرابا ولم تبق آثار مسجدیته، ولا إدخاله فی الملک ولا فی الطریق، فلا یخرج عن المسجدیة أبدا، ویبقی الاحکام من حرمة تنجیسه (۲۸۵) ووجوب احترامه وتصرف آلاته فی تعمیره، وإن لم یکن معمرا تصرف فی مسجد آخر، وإن لم یمکن الانتفاع بهاأصلاً یجوزبیعها وصرف القیمة فی تعمیره أو تعمیر مسجد آخر.

الثالث : یحرم تنجیسه، وإذا تنجس یجب إزالتها فورا وإن کان فی وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضیقه تقدم الصلاة، ولو صلی مع السعة أثم لکن الأقوی صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس فی أثناء الصلاة لا یجب القطع للازالة (۲۸۶) وإن کان فی سعة الوقت، بل یشکل جوازه، ولا بأس بإدخال النجاسة الغیر المتعدیة إلا إذا کان موجبا للهتک کالکثیرة من العذرة الیابسة مثلا وإذا لم یتمکن من الازالة بأن احتاجت إلی معین ولم یکن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغیر (۲۸۷) إذا لم یتمکن، وإذا کان جنبا وتوقفت الازالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلیها (۲۸۸) بل یؤخرها إلی ما بعد الغسل، ویحتمل وجوب التیمم والمبادرة إلی الازالة.

[۱۳۹۰] مسألة ۱ : یجوز أن یتخذ الکنیف ونحوه من الامکنة التی علیها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن یطم ویلقی علیها التراب النظیف، ولا تضر نجاسة الباطن فی هذه الصورة، وإن کان لا یجوز تنجیسه فی سائر المقامات (۲۸۹) لکن الأحوط إزالة النجاسة أو لا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع : لا یجوز إخراج الحصی منه (۲۹۰)، وإن فعل رده إلی ذلک المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه.

الخامس : لا یجوز دفن المیت فی المسجد (۲۹۱) إذا لم یکن مأمونا من التلویث بل مطلقا علی الأحوط.

السادس : یستحب سبق الناس فی الدخول إلی المساجد، والتأخر عنهم فی الخروج منها.

السابع : یستحب الاسراج فیه، وکنسه، والابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی، وفی الخروج بالیسری، وأن یتعاهد نعله تحفظا عن تنجیسه، وأن یستقبل القبلة، ویدعو ویحمد الله ویصلی علی النبی (صلی الله علیه وآله)، وأن یکون علی طهارة.

الثامن : یستحب صلاة التحیة بعد الدخول، وهی رکعتان، ویجزی عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

التاسع : یستحب التطیب ولبس الثیاب الفاخرة عند التوجه إلی المسجد.

العاشر : یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد.

الحادی عشر : یکره تعلیة جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غیر ذوات الارواح، وأن یجعل لجدرانها شرفاً، وأن یجعل لها محاریب داخلة.

الثانی عشر : یکره استطراق المساجد إلا أن یصلی فیها رکعتین، وکذا إلقاء النخامة والنخاعة (۲۹۲)، والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا فی الاذان ونحوه، و إنشاد الضالة، وخذف الحصی، وقراءة الاشعارغیرالمواعظ ونحوها، والبیع، والشراء، والتکلم فی أمور الدنیا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السیف، وتعلیقه فی القبلة، ودخول من أکل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذی الناس، وتمکین الاطفال (۲۹۳) والمجانین من الدخول فیها، وعمل الصنائع، وکشف العورة والسرة والفخذ والرکبة، وإخراج الریح.

[۱۳۹۱] مسألة ۲ : صلاة المرأة فی بیتها أفضل (۲۹۴) من صلاتها فی المسجد.

[۱۳۹۲] مسألة ۳ : الافضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل (۲۹۵)والفرائض فی المساجد.

(۲۸۴) (یحرم زخرفته) : علی الاحوط وأما تزیینه بالصور فالظاهر جوازه.

(۲۸۵) (ویبقی الاحکام من حرمة تنجیسه) : تقدم الکلام فیها فی المسألة ۱۳ من فصل یشترط فی صحة الصلاة.

(۲۸۶) (لا یجب القطع للازالة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة ۵ من الفصل المشار الیه.

(۲۸۷) (والاحوط اعلام الغیر) : مر الکلام فیه من المسألة ۱۹ من الفصل المذکور.

(۲۸۸) (فالظاهر عدم وجوب المبادرة الیها) : وان وجبت المبادرة الی الغسل حفظاً للفوریة بقدر الامکان کما مر منه قدس سره.

(۲۸۹) (وان کان لا یجوز تنجسیه فی سائر المقامات) : علی اشکال فی اطلاقه.

(۲۹۰) (لا یجوز اخراج الحصی منه) : اذا کانت جزءً للمسجد، ومع الاخراج فالاحوط ردها الیه فان لم یمکن فالی مسجد آخر.

(۲۹۱) (لا یجوز دفن المیت فی المسجد) : مر الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة من الدفن

(۲۹۲) (وکذا القاء النخامة والنخاعة) : بل ربما یحرم الالقاء وکذا الحال فی تلویثها بسائر القذارات العرفیة.

(۲۹۳) (وتمکین الاطفال) : اذا لم یؤمن من تنجیسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما یکون راجحاً.

(۲۹۴) (فی بیتها أفضل) : تقدم الکلام فیه آنفاً.

(۲۹۵) (الافضل للرجال اتیان النوافل فی المنازل) : اطلاقه محل اشکال کما یأتی منه قدس سره فی احکام النوافل بل لا یبعد افضلیة المساجد مطلقاً، نعم مراعاة السر فی التنفل أفضل.