فصل فی الاذان والاقامة
لا إشکال فی تأکد رجحانهما فی الفرائض الیومیة أداء وقضاء جماعة وفرادی حضرا وسفرا للرجال والنساء ([1])، وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما، و خصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا فی صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعة، والأقوی استحباب الاذان مطلقا والأحوط ([2]) عدم ترک الاقامة للرجال فی غیر موارد السقوط وغیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت، وهما مختصان بالفرائض الیومیة، وأما فی سائر الصلوات الواجبة فیقال : «الصلاة» ثلاث مرات ([3])، نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنی من المولود والاقامة فی أذنه الیسری یوم تولده أو قبل أن تسقط سرته، وکذا یستحب الأذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وکذا یستحب الاذان فی أذن من ترک اللحم أربعین یوماً، وکذا کل من ساء خلقه، والأولی أن یکون فی أذنه الیمنی، وکذا الدابة إذا ساء خلقها.
ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة، ویشترط فی أذان الصلاة کالاقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فانه لا یعتبر فیه، ویعتبر أن یکون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن کان فی آخر الوقت.
وفصول الاذان ثمانیة عشر:
الله أکبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحی علی الصلاة، وحی علی الفلاح، وحی علی خیر العمل، والله أکبر ولا إله إلا الله، کل واحد مرتان.
و فصول الاقامة سبعة عشر:
الله أکبر فی أولها مرتان ویزید بعد حی علی خیر العمل : «قد قامت الصلاة» مرتین، وینقص من لا إله إلا الله فی آخرها مرة.
ویستحب الصلاة علی محمد وآله عند ذکر اسمه، وأما الشهادة لعلی (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین فلیست جزءاً منهما، ولا بأس بالتکریر ([4]) فی حی علی الصلاة أو حی علی الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس، ولکن الزائد لیس جزءا من الاذان، ویجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتکبیر والشهادتین بل بالشهادتین، وعن الاقامة بالتکبیر وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ویجوز للمسافر والمستعجل الإتیان بواحد من کل فصل منهما، کما یجوز ترک الاذان والاکتفاء بالاقامة، بل الاکتفاء بالاذان فقط ([5])، ویکره الترجیع علی نحو لا یکون غناء، وإلا فیحرم، وتکرار الشهادتین ([6]) جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً، بل لا یبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلا للإعلام ([7]).
[۱۳۹۳] مسئله ۱ : یسقط الاذان فی موارد ([8]) :
أحدها : أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفریق فلا یسقط.
الثانی : أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.
الثالث : أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضاً لا مع التفریق.
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس : المسلوس ونحوه فی بعض الاحوال التی یجمع بین الصلاتین، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد، ویتحقق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین لا بمجرد قراءة تسبیح الزهراء أو التعقیب والفصل القلیل، بل لا یحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوی أن السقوط فی الموارد المذکورة رخصة لا عزیمة ([9]) وإن کان الأحوط الترک، خصوصا فی الثلاثة الأولی .
[۱۳۹۴] مسئله ۲ : لا یتأکد الاذان ([10]) لمن أراد فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأولی، فله أن یؤذن للأولی منها ویأتی بالبواقی بالاقامة وحدها لکل صلاة.
[۱۳۹۵] مسئله ۳ : یسقط الاذان والاقامة فی موارد :
أحدها : الداخل فی الجماعة ([11]) التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمعهما ولم یکن حاضرا حینهما و کان مسبوقا، بل مشروعیة الإتیان بهما فی هذه الصورة لا تخلو عن إشکال ([12]) .
الثانی : الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقیمت الجماعة حال اشتغالهم ولم یدخل معهم ([13]) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما یسقطان لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة ([14]) علی الأقوی، سواء صلی جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.
ویشترط فی السقوط أمور :
أحدها : کون صلاته وصلاة الجماعة کلاهما أدائیة ([15])، فمع کون إحداهما أو کلتیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الاجارة لا یجری الحکم.
الثانی : اشتراکهما فی الوقت ([16])، فلو کانت السابقة عصرا وهو یرید أن یصلی المغرب لا یسقطان.
الثالث : اتحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط، وکذا مع البعد کثیرا ([17]) .
الرابع : أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین وإن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر.
الخامس : أن تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین لا یجری الحکم، وکذا لو کان البطلان من جهة اخری.
السادس : أن یکون فی المسجد، فجریان الحکم فی الامکنة الاخری محل إشکال ([18])، وحیث إن الأقوی کون السقوط علی وجه الرخصة ([19]) فکل مورد شک فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی بهما، کما لو شک فی صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المکان وعدمه أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شک فی صحة صلاتهم حمل علی الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته، فإنه یسقط عنه سقوطا علی وجه الرخصة بمعنی أنه یجوز له أن یکتفی بما سمع إماما کان الاتی بهما أو مأموما أو منفردا، وکذا فی السامع([20]) ، لکن بشرط أن لا یکون ناقصا وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتم ما نقصه القائل ویکتفی به، وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیة ویکتفی به لکن بشرط مراعاة الترتیب، ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتی بالاذان لا یکتفی بسماع الاقامة لفوات الترتیب حینئذ بین الاذان والاقامة.
الرابع : اذا حکی أذان الغیر أو إقامته فإن له أن یکتفی بحکایتهما.
[۱۳۹۶] مسئله ۴ : یستحب حکایة الاذان عند سماعه سواء کان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أی أذان الصلاة جماعة أو فرادی ([21]) مکروهاً کان أو مستحبا، نعم لا یستحب حکایة الاذان المحرم، والمراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غیر فصل معتد به، وکذا یستحب حکایة الاقامة أیضاً، لکن ینبغی إذا قال المقیم : قد قامت الصلاة أن یقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیرصالحی أهلها، والأولی تبدیل ([22]) الحیعلات بالحوقلة بأن یقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
[۱۳۹۷] مسئله ۵ : یجوز حکایة الاذان ([23]) وهو فی الصلاة، لکن الأقوی حینئذ تبدیل الحیعلات بالحوقلة.
[۱۳۹۸] مسئله ۶ : یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه وبین الصلاة.
[۱۳۹۹] مسئله ۷ : الظاهر عدم الفرق بین السماع والاستماع.
[۱۴۰۰] مسئله ۸ : القدر المتیقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذی یقال فی أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزئه.
[۱۴۰۱] مسئله ۹ : الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل والمرأة ([24]) إلا إذا کان سماعه علی الوجه المحرم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرم.
[۱۴۰۲] مسئله ۱۰ : قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصدا الصلاة فلو لم یکن قاصدا وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکف فی السقوط، وله وجه .
فصل فی شرائط الاذان والاقامة
یشترط فی الاذان والاقامة أمور:
الأول : النیة ابتداء واستدامة علی نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم یصح، وکذا لو ترکها فی الأثناء، نعم لو رجع إلیها وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا یجب الاستئناف، هذا فی أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا یعتبر فیه القربة کما مر، ویعتبر أیضاً تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک، فلو لم یعین لم یکف، کما أنه لو قصد بهما صلاة لا یکفی لاخری، بل یعتبر الإعادة والاستئناف.
الثانی : العقل والایمان، وأما البلوغ فالأقوی عدم اعتباره خصوصا فی الاذان وخصوصاً فی الإعلامی، فیجزئ أذان الممیز وإقامته ([25]) إذا سمعه أو حکاه أو فیما لو أتی بهما للجماعة، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه، وأما الذکوریة فتعتبر فی أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غیر المحارم، ویجزئان لجماعة النساء والمحارم علی إشکال فی الاخیر، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن ([26]) بشرط عدم الحرمة کما مر، وکذا إقامتهن .
الثالث : الترتیب بینهما بتقدیم الاذان علی الاقامة، وکذا بین فصول کل منهما، فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما، فإنه یرجع إلی موضع المخالفة ویأتی علی الترتیب إلی الاخر، وإذا حصل الفصل الطویل المخل بالموالاة یعید من الأول من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره.
الرابع : الموالاة بین الفصول من کل منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وکذا بین الاذان والاقامة وبینهما وبین الصلاة، فالفصل الطویل المخل بحسب عرف المتشرعة بینهما أو بینهما وبین الصلاة مبطل.
الخامس : الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة، فلا یجزئ ترجمتهما ولا مع تبدیل حرف بحرف.
السادس : دخول الوقت، فلو أتی بهما قبله ولو لا عن عمد لم یجتزئ بهما وإن دخل الوقت فی الأثناء ([27]) نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر ([28])، للاعلام وإن کان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث فی الاقامة علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة، بخلاف الاذان.
[۱۴۰۳] مسئله ۱۱ : إذا شک فی الإتیان بالاذان بعد الدخول فی الاقامة لم یعتن به، وکذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق، ولوشک قبل التجاوزأتی بما شک فیه.
فصل فی مستحبات الأذان والإقامة
یستحب فیهما أمور:
الأول : الاستقبال .
الثانی : القیام ([29]) .
الثالث : الطهارة فی الاذان، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا یخلو عن قوة اعتبارها فیها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقیام أیضاً فیها، وإن کان الأقوی الاستحباب.
الرابع : عدم التکلم فی أثنائهما، بل یکره بعد «قد قامت الصلاة» للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة، إلا فی تقدیم إمام بل مطلق ما یتعلق بالصلاة کتسویة صف ونحوه، بل یستحب له إعادتها حینئذ.
الخامس : الاستقرار فی الاقامة.
السادس : الجزم فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الاذان، والحَدر فی الاقامة علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف.
السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة فی آخر کل فصل هو فیه.
الثامن : وضع الاصبعین فی الاذنین فی الاذان.
التاسع : مد الصوت فی الاذان ورفعه، ویستحب الرفع فی الاقامة أیضاً إلا أنه دون الاذان.
العاشر : الفصل بین الاذان والاقامة بصلاة رکعتین أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت بل أو تکلم لکن فی غیر الغداة، بل لا یبعد کراهته فیها.
[۱۴۰۴] مسئله ۱۲ : لو اختار السجدة یستحب أن یقول فی سجوده : «رب سجدت لک خاضعا خاشعا»، أو یقول: «لا إله إلا أنت سجدت لک خاضعا خاشعا»، ولو اختار القعدة یستحب أن یقول : «اللهم اجعل قلبی بارا ورزقی دارا وعملی سارا واجعل لی عند قبر نبیک قرارا ومستقرا»، ولو اختار الخطوة أن یقول : «بالله أستفتح وبمحمد (صلی الله علیه وآله) أستنجح وأتوجه، اللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین».
[۱۴۰۵] مسئله ۱۳ : یستحب لمن سمع المؤذن یقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن یقول : «و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلی الله علیه وآله) أکتفی بها عن کل من أبی وجحد، وأعین بها من أقر وشهد».
[۱۴۰۶] مسئله ۱۴ : یستحب فی المنصوب للاذان أن یکون عدلا رفیع الصوت مبصرا بصیرا بمعرفة الأوقات، وأن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها.
[۱۴۰۷] مسئله ۱۵ : من ترک الاذان أو الاقامة أو کلیهما عمدا حتی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما ([30])، نعم إذا کان عن نسیان جازله القطع ما لم یرکع ([31]) منفردا کان أو غیره ([32])حال الذکر، لا ما إذا عزم علی الترک زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وکذا لو بقی علی التردد کذلک، وکذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض فصولهما بل أو شرائطهما علی الأحوط.
[۱۴۰۸] مسئله ۱۶ : یجوز للمصلی فیما إذا جازله ترک الاقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما ([33])، لکن لو بنی علی ترک الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
[۱۴۰۹] مسئله ۱۷ : لو نام فی خلال أحدهما أو جُنَّ أو اغمی علیه أو سکر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعیاً لشرطیة الطهارة فی الاقامة، لکن الأحوط ([34]) الإعادة فیها مطلقاً خصوصاً فی النوم، وکذا لو ارتد عن ملة ([35]) ثم تاب.
[۱۴۱۰] مسئله ۱۸ : لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة یستحب له إعادتهما.
[۱۴۱۱] مسئله ۱۹ : لو أحدث فی أثناء الاقامة أعادها ([36]) بعد الطهارة بخلاف الاذان، نعم یستحب فیه أیضاً الإعادة بعد الطهارة.
[۱۴۱۲] مسئله ۲۰ : لا یجوز ([37]) أخذ الاجرة علی أذان الصلاة، ولو أتی به بقصدها بطل ([38])، وأما أذان الاعلام فقد یقال بجوازأخذها علیه، لکنه مشکل، نعم لا بأس بالارتزاق من بیت المال.
[۱۴۱۳] مسئله ۲۱ : قد یقال : إن اللحن فی أذان الاعلام لا یضر، وهو ممنوع.
[1]. (والنساء) : لم یثبت تأکد استحبابهما للنساء، بل لا یبعد ان یکون استحبابهما لهن نفسیاً لا ان صلاتهن بدونهما تکون فاقدة لمرحلة عالیة من الکمال کما هو الحال فی الرجال.
[2]. (والاحوط) : الاولی.
[3]. (ثلاث مرات) : لم یظهر له دلیل فی غیر العیدین جماعة.
[4]. (ولا بأس بالتکریر) : لا یخلو عن شوب اشکال.
[5]. (بل الاکتفاء بالاذان فقط) : لم یظهر مستنده.
[6]. (وتکرار الشهادتین) : لا یترک الاحتیاط بترکه.
[7]. (إلا للاعلام) : قد ظهر الحال فیه مما مر.
[8]. (یسقط الاذان فی موارد) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذکورة، بل یسقط للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت اذا جمع بینهما وأذن للاولی مطلقاً سواء لم یکن الجمع مستحباً أم کان مستحباً کما فی الظهرین من یوم عرفة اذا اتی بهما فی الوقت الاول ولو فی غیر الموقف، والعشائین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی.
[9]. (رخصة لا عزیمة) : فیه تأمل فالاحوط ترکه بداعی المشروعیة مطلقاً بل ولو رجاءً فی الموردین الثانی والثالث بالخصوصیات المذکورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخری ولا سیماً النافلة.
[10]. (لا یتأکد الاذان) : الاحوط ترکه فی غیر الاولی أو الاتیان به رجاءً.
[11]. (الداخل فی الجماعة) : مع انعقادها أو کونها فی شرف الانعقاد، وفی الفرض الثانی لا فرق بین ان یکون الداخل اماماً أو مأموماً.
[12]. (لا تخلو عن أشکال) : إلا اذا کان الداخل هو المأموم وکان الامام ممن لا یقتدی به.
[13]. (ولم یدخل معهم) : فیه تأمل.
[14]. (الرخصة لا العزیمة) : الاظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنی انهما لا یتأکد ان فی حقه ـ بل الاحوط الاولی له ان لا یأتی بالاذان إلا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخری فهو علی وجه العزیمة.
[15]. (کلاهما ادائیة) : لا یبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان کانت صلاته قضائیة.
[16]. (اشتراکهما فی الوقت) : بمعنی عدم تمایز وقتهما کالمثال المذکور، فلا یضر کون اللاحقة غیر موقتة کالقضائیة.
[17]. (وکذا مع البعد کثیراً) : لا یبعد السقوط فی هذا الفرض.
[18]. (محل إشکال) : بل منع.
[19]. (علی وجه الرخصة) : قد مر التفصیل، ولکن لا بأس بالاتیان بهما رجاءً فیما یکون السقوط فیه علی وجه العزیمة.
[20]. (وکذا فی السامع) : فی کفایة سماع الامام فقط أو المأمومین کذلک فی صلاة الجماعة اشکال.
[21]. (أو فرادی) : الحکم باستحباب حکایة أذانه والاذان المکروه محل تأمل، نعم له أن یأتی بها رجاءً وکذا الحال فی استحباب حکایة الاقامة.
[22]. (والاولی تبدیل) : فیه اشکال بل منع.
[23]. (یجوز حکایة الاذان) : لا یترک الاحتیاط بترکها فی الصلاة.
[24]. (والمرأة) : فی الاکتفاء بسماع أذانها اشکال.
[25]. (واقامته) : فی الاجتزاء باقامته اشکال.
[26]. (اجزاء سماع اذانهن) : مر الاشکال فیه وکذا الحال فی سماع اقامتهن.
[27]. (فی الاثناء) : الاجتزاء بهما فیما یحکم فیه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت علیه فی الاثناء لا یخلو عن وجه.
[28]. (نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر) : ولکن الاحوط ان لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کایقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کل حال فلا یجزی عن الاذان بعد الفجر علی الاظهر.
[29]. (القیام) : اعتباره فی الاقامة احوط بل لا یخلو عن قوة.
[30]. (لم یجز له قطعها لتدارکها) : علی الاحوط.
[31]. (ما لم یرکع) : الاقرب استحباب الاستئناف مطلقاً اذا نسیهما معاً أو نسی الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر، وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعدها، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرع فی الصلاة فالاستئناف فی کل سابق أفضل من لاحقه.
[32]. (منفرداً کان أوغیره) : فی التعمیم نظر.
[33]. (تعمد الاکتفاء باحدهما) : مر الکلام فی الاکتفاء بالاذان.
[34]. (لکن الاحوط) : لا یترک.
[35]. (عن ملة) : بل مطلقاً.
[36]. (عادها) : علی الاحوط.
[37]. (لا یجوز) : علی الاحوط.
[38]. (بطل) : اذا اخل بقصد القربة.