فصل فی النیة
وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال والقربة (۳۳۷)، ویکفی فیها الداعی القلبی، ولا یعتبر فیها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختیاریة کالاکل والشرب والقیام والقعود ونحوها من حیث النیة، نعم تزید علیه باعتبار القربة فیها، بأن یکون الداعی والمحرک هو الامتثال والقربة.
ولغایات الامتثال درجات :
أحدها وهوأعلاها (۳۳۸) أن یقصد امتثال أمر الله لانه تعالی أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إلیه أمیر المؤمنین (ع) بقوله : «إلهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک ».
الثانی : أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی.
الثالث : أن یقصد به تحصیل رضاه والفرار من سخطه.
الرابع : أن یقصد به حصول القرب إلیه.
الخامس : أن یقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه وتخلیصه من النار، وأما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول.
[۱۴۱۴] مسألة ۱ : یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلا متعددا (۳۳۹)، ولکن یکفی التعیین الاجمالی کأن ینوی ما وجب علیه أو لا من الصلاتین مثلا أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً، ولا یجب مع الاتحاد.
[۱۴۱۵] مسألة ۲ : لا یجب قصد الأداء والقضاء (۳۴۰)ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعیین علی قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الاخر صح إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق کأن قصد امتثال الامرین المتعلق به فعلا وتخیل أنه أمر أدائی فبان قضائیا أو بالعکس أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیا أو بالعکس، وکذا القصر والتمام، وأما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحا (۳۴۱) کما إذا قصد امتثال الامر الأدائی لیس إلا، أو الأمر الوجوبی لیس إلا فبان الخلاف فإنه باطل.
[۱۴۱۶] مسألة ۳ : إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له أن یعدل إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول (۳۴۲)، بل لو نوی أحدهما وأتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة، ولا یجب التعیین حین الشروع أیضاً، نعم لو نوی القصر فشک بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل العدول، إلی التمام والبناء علی الثلاث، وإن کان لا یخلو من وجه (۳۴۳) بل قد یقال : بتعینه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتیاط والإعادة.
[۱۴۱۷] مسألة ۴ : لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمال، نعم یجب نیة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، ولا یجوز تفریق النیة علی الاجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة کأن یقصد، کلا منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة.
[۱۴۱۸] مسألة ۵ : لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة (۳۴۴)، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة ولا تجدید النیة علی وجه الندب حین الإتیان بها.
[۱۴۱۹] مسألة ۶ : الأحوط (۳۴۵) ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة خصوصا فی صلاة الاحتیاط للشکوک، وإن کان الأقوی الصحة معه.
[۱۴۲۰] مسألة ۷ : من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً، ویجب علیه أن ینویها أو لا علی الإجمال.
[۱۴۲۱] مسألة ۸ : یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیرة، لانه شرک بالله تعالی (۳۴۶).
ثم إن دخول الریاء فی العمل علی وجوه :
أحدها : أن یأتی بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر الله تعالی، وهذا باطل بلا إشکال، لأنه فاقد لقصد القربة أیضاً.
الثانی : أن یکون داعیه ومحرکه علی العمل القربة وامتثال الأمر والریاء معاً، وهذا أیضاً باطل سواء کانا مستقلین أو کان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو کانا معا ومنضما محرکا وداعیا.
الثالث : أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء، هذا أیضاً باطل وإن کان محل التدارک باقیا (۳۴۷)، نعم فی مثل الأعمال التی لا یرتبط بعضها ببعض أو لا ینافیها الزیادة فی الأثناء کقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارک بالإعادة صح .
الرابع : أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبة الریاء کالقنوت فی الصلاة، و هذا أیضاً باطل علی الأقوی.
الخامس : أن یکون أصل العمل لله لکن أتی به فی مکان وقصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء (۳۴۸) کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی، وکذا إذا کان وقوفه فی الصف الأول من الجماعة أو فی الطرف الأیمن ریاء.
السادس : أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاة فی أول الوقت ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.
السابع : أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنی أو بالخشوع أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.
الثامن : أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد والظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة.
التاسع : أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة، وهذا لا یکون مبطلا إلا إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنکا.
العاشر : أن یکون العمل خالصا لله لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس والظاهر عدم بطلانه أیضاً، کما أن الخطور القلبی لا یضر خصوصا إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، وکذا لا یضر الریاء بترک الاضداد (۳۴۹) .
[۱۴۲۲] مسألة ۹ : الریاء المتأخر لا یوجب البطلان بأن کان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملا یدل علی أنه فعل کذا.
[۱۴۲۳] مسألة ۱۰ : العجب المتأخر لا یکون مبطلاً، بخلاف المقارن فإنه مبطل علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه (۳۵۰).
[۱۴۲۴] مسألة ۱۱ : غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن کان حراما وکان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل (۳۵۱)کالریاء، وإن کان خارجا عن العمل مقارنا له لم یکن مبطلاً، وإن کان مباحا أو راجحا فإن کان تبعا وکان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحة (۳۵۲)، وإن کان مستقلا وکان داعی القربة تبعا بطل (۳۵۳)، وکذا إذا کانا معا منضمین محرکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلین فالأقوی الصحة (۳۵۴)، وإن کان الأحوط الإعادة.
[۱۴۲۵] مسألة ۱۲ : إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغیرها (۳۵۵) کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی أو بسلامه سلام التحیة وسلام الصلاة بطل إن کان من الأجزاء الواجبة قلیلاً کان أم کثیراً أمکن تدارکه أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبة غیر القرآن والذکر (۳۵۶) علی الأحوط، وأما إذا قصد غیر الصلاة محضا فلا یکون مبطلاً إلا إذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلاة (۳۵۷) أو کان کثیراً.
[۱۴۲۶] مسألة ۱۳ : إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل (۳۵۸) إلا إذا کان قصد الجزئیة تبعا وکان من الأذکار الواجبة، ولو قال الله أکبر مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل، مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیة.
[۱۴۲۷] مسألة ۱۴ : وقت النیة ابتداء الصلاة، وهو حال تکبیرة الاحرام، وأمره سهل بناء علی الداعی، وعلی الاخطار اللازم اتصال آخر النیة المخطرة بأول التکبیر، وهو أیضاً سهل.
[۱۴۲۸] مسألة ۱۵ : یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له : ما تفعل یبقی متحیرا، وأما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضر الغفلة ولا یلزم الاستحضار الفعلی.
[۱۴۲۹] مسألة ۱۶ : لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلک أو نوی القاطع والمنافی فعلا أو بعد ذلک فإن أتم مع ذلک بطل، وکذا لو أتی ببعض الاجزاء بعنوان الجزئیة (۳۵۹) ثم عاد إلی النیة الأولی، وأما لو عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوی القطع أو القاطع وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثم عاد إلی النیة الأولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلا کثیراً (۳۶۰)، فإن کان قلیلا لم یبطل خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة أیضاً.
[۱۴۳۰] مسألة ۱۷ : لو قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحت علی ما قام إلیها ولا یضر سبق اللسان ولا الخطور الخیالی.
[۱۴۳۱] مسألة ۱۸ : لو دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعکس صحت علی ما افتتحت علیه.
[۱۴۳۲] مسألة ۱۹ : لو شک فیما فی یده أنه عینها ظهرا أو عصراً مثلا قیل : بنی علی التی قام إلیها، وهو مشکل (۳۶۱)، فالأحوط الإتمام والإعادة، نعم لو رأی نفسه فی صلاة معینة وشک فی أنه من الأول نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها وإن لم یکن مما قام إلیه، لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل.
[۱۴۳۳] مسألة ۲۰ : لا یجوز العدول من صلاة إلی أخری إلا فی موارد خاصة :(۳۶۲)
أحدها : فی الصلاتین المرتبتین کالظهرین والعشائین إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء (۳۶۳) إذا لم یتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک، المغرب فإنه لا یجوز العدول، لعدم بقاء محله فیتمها عشاء ثم یصلی المغرب ویعید العشاء أیضاً احتیاطا (۳۶۴) وأما إذا دخل فی قیام الرابعة ولم یرکع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فیهدم القیام ویتمها بنیة المغرب.
الثانی : إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها (۳۶۵) مع عدم تجاوز محل العدول، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بیده علی الأحوط ویأتی بالسابقة ویعید اللاحقة کما مر فی الادائیتین، وکذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فانه یعدل.
الثالث : إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه قضاء فإنه یجوز له أن یعدل (۳۶۶) إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول، والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب .
الرابع : العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة أخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف (۳۶۷) أو تجاوز، وأما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة.
الخامس : العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها وأقیمت الجماعة (۳۶۸) وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة (۳۶۹).
السادس : العدول من الجماعة إلی الانفراد (۳۷۰) لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی.
السابع : العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن : العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام.
التاسع : العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعدما قصدها.
العاشر : العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر.
[۱۴۳۴] مسألة ۲۱ : لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثم ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا یجوز العدول علی الأقوی.
[۱۴۳۵] مسألة ۲۲ : لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض ولا من النفل إلی النفل (۳۷۱) حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق واللحوق.
[۱۴۳۶] مسألة ۲۳ : إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا (۳۷۲) کما لو نوی بالظهر العصر وأتمها علی نیة العصر.
[۱۴۳۷] مسألة ۲۴ : لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول إلی العصر.
[۱۴۳۸] مسألة ۲۵ : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لایبعد صحتها (۳۷۳) علی النیة الأولی کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لکن الأحوط الإعادة.
[۱۴۳۹] مسألة ۲۶ : لا بأس بترامی العدول (۳۷۴)کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنه یعدل منها إلیها وهکذا.
[۱۴۴۰] مسألة ۲۷ : لا یجوزالعدول بعد الفراغ (۳۷۵) إلا فی الظهرین إذا أتی بنیة العصر بتخیل أنه صلی الظهر فبان أنه لم یصلها، حیث إن مقتضی روایة صحیحة أنه یجعلها ظهرا، وقد مر سابقا (۳۷۶) .
[۱۴۴۱] مسألة ۲۸ : یکفی فی العدول مجرد النیة من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیة.
[۱۴۴۲] مسألة ۲۹ : إذا شرع فی السفر وکان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حد الترخص فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنه یعدل إلی القصر، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط (۳۷۷) الإتمام والإعادة قصراً وإن کان فی السفر ودخل فی الصلاة بنیة القصر فوصل إلی حد الترخص یعدل إلی التمام (۳۷۸).
[۱۴۴۳] مسألة ۳۰ : إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة فعلا وتخیل أنها الظهر مثلا ثم تبین أن ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحة، لان الاشتباه إنما هو فی التطبیق.
[۱۴۴۴] مسألة ۳۱ : إذا تخیل أنه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلا فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أنه لم یصل الأولتین صحت وحسبت له الأولتان، وکذا فی نوافل الظهرین، وکذا إذا تبین بطلان الأولتین، ولیس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین فتحسب علی ما هو الواقع نظیر رکعات الصلاة حیث إنه لو تخیل أن ما بیده من الرکعة ثانیة مثلا فبان أنها الأولی أو العکس أو نحو ذلک لا یضر ویحسب علی ما هو الواقع.
(۳۳۷) (بعنوان الامتثال والقربة) : بمعنی لزوم وقوع الفعل علی وجه التعبد، ویتحقق باضافته إلی الله تعالی اضافة تذللیة کالاتیان به بداعی امتثال امره، ولو قلنا انّ الصلاة ماهیة اعتباریة تذللیة یکفی مع قصدها مجرد اضافتها الی الله عز وجل.
(۳۳۸) (وهو أعلاها) : لم یثبت کما مر فی الوضوء.
(۳۳۹) (اذا کان ما علیه فعلاً متعدداً) : مجرد تعدد ما فی الذمة لا یقتضی التعیین اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم ـ فواضح وکذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف فی الاثار کما لو نذر صلاة رکعتین مکرراً فانه لا موجب فی مثله للتعیین ولو اجمالاً، نعم مع الاختلاف فیها ـ کما اذا کان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر ـ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتی مع وحدة ما فی الذمة سواء کان متمیزاً عن غیره خارجاً أو بمجرد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر خارجاً یکفی فی قصد النوع القصد الاجمالی ولا یعتبر احراز العنوان تفصیلاً فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أولاً من الفریضتین بعد الزوال.
(۳۴۰) (لا یجب قصد الاداء والقضاء) : قد مر توقف القضاء علی قصده سواء أکان واجباً أم مندوباً ولکن لا یکفی القصد الاجمالی کقصد اتیان المأمور به بالامر الفعلی مع وحدة ما فی الذمة ولا یضر توصیفه= =بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق.
(۳۴۱) (فلا یکون صحیحاً) : بل یکون صحیحاً فیما لا یعتبر فیه قصد عنوانه کما مر وجهه فی الوضوءات المستحبة.
(۳۴۲) (ما لم یتجاوز فی محل العدول) : ولم یتضیق الوقت عن ادراک الصلاة أو شریکتها فی الوقت.
(۳۴۳) (لا یخلو من وجه) وجیه.
(۳۴۴) (الاجزاء المندوبة) : اذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة.
(۳۴۵) (الاحوط) : هذا الاحتیاط ضعیف فی غیر صلاة الاحتیاط واما فیها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.
(۳۴۶) (لانه شرک بالله تعالی) : لا فی العبادة بل نظیر الشرک فی الطاعة.
(۳۴۷) (باقیاً) : اذا سری الی الکل بان یکون الریاء فی العمل المشتمل علیه أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة وهکذا الحال فی الاجزاء المستحبة أیضاً.
(۳۴۸) (ذلک المکان الریاء) : دون ما اذا کان الریاء فی نفس الکون فی المسجد ثم أتی بالصلاة فیه خالصاً لله تعالی وکذا اذا کان الریاء فی قیامه اول الفجر ثم اتی الصلاة مع الاخلاص.
(۳۴۹) (بترک الاضداد) : اذا لم یسر الی فعل العبادة.
(۳۵۰) (الاقوی خلافه) : إلا اذا کان منافیاً لقصد القربة کما اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل والامتنان به علیه.
(۳۵۱) (مع جزء منه بطل) : مر الکلام فیه فی الوضوء.
(۳۵۲) (فلا إشکال فی الصحة) : بل لا تخلو عن اشکال لفقد الاخلاص المعتبر فی العبادة إلا فیما اذا کان الداعی الی الضمیمة ایضاً القربة کما سیجیء.
(۳۵۳) (بطل) : إلا ان یکون الداعی الی الضمیمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا یضر مطلقاً علی الاقوی.
(۳۵۴) (فالاقوی الصحة) : فی الصحة مع استقلالهما نظر.
(۳۵۵) (وغیرها) : مما یکون قصده منافیاً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزیادة وربما لجهة اخری ایضاً کصدق کلام الادمی علیه، ویختص البطلان بصورة العمد أو کونه مما تضر زیادته ولو سهواً کالرکوع والسجدتین علی الاحوط.
(۳۵۶) (غیر القرآن والذکر) : بل حتی فیهما.
(۳۵۷) (مما لا یجوز فعله فی الصلاة) : ولو من جهة کون زیادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئیة مبطلة.
(۳۵۸) (لم یبطل) : اذا قصد الاعلام القربة.
(۳۵۹) (بعنوان الجزئیة) : الحکم بالبطلان فیه وفیما قبله یختص بما اذا کان المأتی به بقصد الجزئیة فاقداً للنیة المعتبرة کما اذا أتی به بداعویة الامر التشریعی.
(۳۶۰) (فعلاً کثیراً) : ماحیاً لصورة الصلاة أو مما تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة وسیأتی ضابطه فی مبحث الخلل.
(۳۶۱) (وهو مشکل) : بل ممنوع ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین واما فیهما فان لم یکن آتیاً بالاولی أو شک فی اتیانها وکان فی وقت تجب علیه نواها الاولی واتمها ولا اعادة علیه وإلا فیحکم ببطلانها ویستأنفها.
(۳۶۲) (إلا فی موارد خاصة) : وله بعض الموارد الاخری منها ما سیجیء منه قدس سره فی المسألة الخامسة من کیفیة صلاة الاحتیاط.
(۳۶۳) (فی الاثناء) : إلا اذا لم تکن وظیفته حین التذکر الاتیان بالاولی لضیق الوقت.
(۳۶۴) (احتیاطاً) : لا بأس بترکه.
(۳۶۵) (یعدل الیها) : جواز العدول فی قضاء الفوائت محل أشکال.
(۳۶۶) (یجوز له ان یعدلها) : بشرط عدم تضیق وقت الحاضرة مع العدول بان تمکن من اتیان جمیعها فی الوقت وإلا فلا یجوز.
(۳۶۷) (وبلغ النصف) : یختص جواز العدول الی النافلة بما اذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول الیها فی غیر هذا الورد.
(۳۶۸) (واقیمت الجماعة) : للصلاة التی دخل فیها وحینئذٍ یجوز له العدول ولو لم یخف السبق.
(۳۶۹) (بان دخل فی رکوع الرکعة الثالثة) : بل اذا قام الیها علی الاحوط کما سیأتی فی احکام الجماعة.
(۳۷۰) (العدول من الجماعة الی الانفراد) : الظاهر انه لیس من العدول من صلاة الی صلاة وکذا ما بعده من الموارد وهناک موارد أخر من هذا القبیل منها العدول من القصر الی التمام ومن التمام الی القصر فی المسافر الواصل الی حد الترخص فی الاثناء وعکسه ومنها العدول من القصر الی التمام وعسکه للجاهل بالحکم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول، ومنها العدول عن المأمومیة الی الامامة فیما اذا عرض للامام عارض فی الاثناء وسیأتی الکلام فی الجمیع فی محالها.
(۳۷۱) (ولا من النفل الی النفل) : یجوز العدول رجاءً من رکعتی الفجر الی الوتر باضافة رکعة اخری فی بعض الصور وکذا الحال فی العدول من الوتر الی النافلة المبتدئة فی بعض الفروض.
(۳۷۲) (بطلتا) : بل یجری علیه حکم نیة القطع المتقدم فی المسألة ۱۶، نعم الحکم فی المثال ما ذکره قدس سره.
(۳۷۳) (لا یبعد صحتها) : فی تفصیل یظهر مما تقدم فی المسألة ۱۲ من احکام الاوقات.
(۳۷۴) (لا بأس بترامی العدول) : بان یعدل عن الحاضرة الی السابقة ومنها الی الفائتة واما العدول فی المثال المذکور فی المتن فمحل تأمل کما علم مما سبق.
(۳۷۵) (بعد الفراغ) : یجوز العدول بعد الفراغ رجاءً فی بعض النوافل کما فی الموردین المتقدمین فی التعلیق علی المسألة ۲۲.
(۳۷۶) (قد مر سابقاً) : وقد مر منعه والاشکال فی صحة ما استدل به علی هذا الحکم.
(۳۷۷) (فالاحوط) : والاقوی جواز القطع والاتیان بالصلاة قصراً.
(۳۷۸) (یعدل الی التمام) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب کما یعتبر فی الذهاب ولکنه مشکل بل ممنوع.