فصل فی القیام

وهو أقسام : إما رکن وهو القیام حال تکبیرة الاحرام والقیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبر للاحرام جالسا أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالسا ثم رکع أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها ورکع وإن نهض متقوسا إلی هیئة الرکوع القیامی، وکذا لو جلس ثم قام متقوسا من غیر أن ینتصب ثم یرکع ⁽[1]⁾ ولو کان ذلک کله سهواً، وواجب غیررکن وهو القیام حال القراءة وبعد الرکوع، ومستحب وهوالقیام حال القنوت وحال تکبیر الرکوع، وقد یکون مباحا وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتصل بالرکوع وغیر الطویل الماحی للصورة.

[۱۴۶۱] مسئله ۱ : یجب القیام حال تکبیرة الاحرام من أولها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو کان جالسا وقام للدخول فی الصلاة وکان حرف واحد من تکبیرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل،کما أنه لو کبر المأموم وکان الراء من «أکبر» حال الهوی للرکوع کان باطلا بل یجب أن یستقر قائما ثم یکبر، ویکون مستقرا بعد التکبیر ثم یرکع.

[۱۴۶۲] مسئله ۲ : هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الاربع شرط فیهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثانی، فلو قرأ جالسا نسیانا ثم تذکر بعدها أو فی أثنائها صحت قراءته وفات محل القیام ولا یجب استئناف القراءة، لکن الأحوط ⁽[2]⁾ الاستیناف قائما.

[۱۴۶۳] مسئله ۳ : المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت أنه یجوز ترکه بترکه لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالسا عمدا، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالسا وأن القیام مستحب فیه لاشرط، وعلی ماذکرنا فلو أتی به جالسا عمدا لم یأت بوظیفة القنوت بل تبطل صلاته للزیادة ⁽[3]⁾.

[۱۴۶۴] مسئله ۴ : لو نسی القیام حال القراءة وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته ⁽[4]⁾، ولو تذکر قبله فالأحوط الاستئناف علی ما مر.

[۱۴۶۵] مسئله ۵ : لو نسی القراءة او بعضها وتذکر بعد الرکوع صحت صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.

[۱۴۶۶] مسئله ۶ : إذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا لاتبطل صلاته، وکذا إذا زاد القیام حال القراءة سهواً، وأما زیادة القیام الرکنی فغیر متصورة من دون زیادة رکن آخر، فإن القیام حال تکبیرة الاحرام لا یزاد إلا بزیادتها، وکذا القیام المتصل بالرکوع لا یزاد إلا بزیادته، وإلا فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکر قبل أن یصل إلی حد الرکوع رجع وأتی بما نسی ثم رکع وصحت صلاته ولایکون القیام السابق علی الهوی الأول متصلا بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متصلا به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکر قبل أن یصل إلی حده أنه أتی به، فإنه یجلس للسجدة ولا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا بالرکوع لیلزم الزیادة.

[۱۴۶۷] مسئله ۷ : إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده ⁽[5]⁾ أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود ولو قبل الدخول فیه لم یعتن به وبنی علی الإتیان.

[۱۴۶۸] مسئله ۸ : یعتبر فی القیام الانتصاب والاستقرار ⁽[6]⁾، والاستقلال ⁽[7]⁾حال الاختیار، فلو انحنی قلیلا أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إذا لم یکن مستقرا أو کان مستندا علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لابأس بشیء منها حال الاضطرار، وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشا بحیث یخرج عن صدق القیام ⁽[8]⁾، وأما إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف علی القدمین دون الاصابع وأصل القدمین، وإن کان الأقوی کفایتهما ⁽[9]⁾ أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة.

[۱۴۶۹] مسئله ۹ : الأحوط انتصاب العنق أیضاً، وإن کان الأقوی جواز الاطراق.

[۱۴۷۰] مسئله ۱۰ : إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته وأن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة.

[۱۴۷۱] مسئله ۱۱ : لایجب تسویة الرجلین فی الاعتماد، فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.

[۱۴۷۲] مسئله ۱۲ : لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا یعتبر فی سناد الاقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه بل یجوزله الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

[۱۴۷۳] مسئله ۱۳ : یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو إستیجاره مع التوقف علیهما.

[۱۴۷۴] مسئله ۱۴ : القیام الاضطراری بأقسامه : من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدم علی الجلوس ⁽[10]⁾، ولو دار الامر بین التفریج الفاحش والاعتماد أو بینه وبین ترک الاستقرار قدما علیه، أو بینه وبین الانحناء أوالمیل إلی أحد الجانبین قدم ما هو أقرب إلی القیام ⁽[11]⁾، ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدم ترک الاستقلال فیقوم منتصبا معتمداً، وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قدم ترک الاستقرار، ولو دار بین ترک الاستقلال وترک الاستقرارقدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.

[۱۴۷۵] مسئله ۱۵ : إذا لم یقدر علی القیام کلا ولا بعضاً مطلقاً حتی ماکان منه بصورة الرکوع صلی من جلوس وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، فیجری فیه حینئذ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد وغیره، ومع تعذره صلی مضطجعا علی الجانب الایمن کهیئة المدفون، فإن تعذر فعلی الایسر ⁽[12]⁾ عکس الأول، فأن تعذرصلی مستلقیا کالمحتضر، ویجب الانحناء للرکوع والسجود ⁽[13]⁾ بما أمکن، ومع عدم إمکانه یؤمئ براسه، ومع تعذره فبالعینین بتغمیضهما، ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه، ویزید ⁽[14]⁾ فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع، والأحوط ⁽[15]⁾ وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة والایماء بالمساجد الاخر ⁽[16]⁾ أیضاً، ولیس بعد المراتب المزبورة حد موظف فیصلی کیفما قدر ولیتحر الاقرب إلی صلاة المختار وإلا فالاقرب إلی صلاة المضطر علی الأحوط.

[۱۴۷۶] مسئله ۱۶ : إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس ورکع جالسا ⁽[17]⁾، وإن لم یتمکن من الرکوع والسجود صلی قائما وأومأ للرکوع والسجود وانحنی لهما بقدر الامکان ⁽[18]⁾، وإن تمکن من الجلوس جلس لایماء السجود، والأحوط ⁽[19]⁾ وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

[۱۴۷۷] مسئله ۱۷ : لو دار أمره بین الصلاة قائما مومئاً أو جالسا مع الرکوع والسجود فالأحوط تکرار الصلاة ⁽[20]⁾، وفی الضیق یتخیر بین الامرین.

[۱۴۷۸] مسئله ۱۸ : لو دارأمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا فالأحوط التکرار أیضاً .

[۱۴۷۹] مسئله ۱۹ : لو کان وظیفته الصلاة جالسا وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک.

[۱۴۸۰] مسئله ۲۰ : إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز، وکذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها ⁽[21]⁾، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم یدرک من الصلاة قائما إلا رکعة أو بعضها وإذا جلس أولاً یقدر علی الرکعتین قائما أو أزید مثلا لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط ⁽[22]⁾ حینئذ بتکرار الصلاة، کما أن الأحوط ⁽[23]⁾ فی صورة دوران الامر بین إدراک أول الرکعة قائما والعجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاة.

[۱۴۸۱] مسئله ۲۱ : إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا ⁽[24]⁾ قدم المشی علی الرکوب.

[۱۴۸۲] مسئله ۲۲ : إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر ⁽[25]⁾، بل وکذا مع الاحتمال.

[۱۴۸۳] مسئله ۲۳ : إذا تمکن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وکذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع، أو نحو ذلک.

[۱۴۸۴] مسئله ۲۴ : إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال ⁽[26]⁾ أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

[۱۴۸۵] مسئله ۲۵ : لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر.

[۱۴۸۶] مسئله ۲۶ : لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه، وکذا لو تجدد للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال.

[۱۴۸۷] مسئله ۲۷ : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع ولیس علیه إعادة القراءة، وکذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، ولو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، وإن کان قبل تمامه ارتفع منحنیا إلی حد الرکوع القیامی، ولایجوز له الانتصاب ثم الرکوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود ⁽[27]⁾، لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی ویجزئ عنه، لکن الأحوط القیام للسجود عنه.

[۱۴۸۸] مسئله ۲۸ : لو رکع قائما ثم عجز عن القیام فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصبا ثم سجد وإن کان قبل الذکر هوی متقوسا إلی حد الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر.

[۱۴۸۹] مسئله ۲۹ : یجب الاستقرار حال القراءة والتسبیحات وحال ذکر الرکوع والسجود بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها ⁽[28]⁾بل فی حال القنوت والأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع والسجود، نعم لو کبر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، وکذا لو سبح أو هلل فلو کبر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته ⁽[29]⁾، فالأولی لمن یکبر کذلک أن یقصد الذکر المطلق، نعم محل قوله : «بحول الله وقوته» حال النهوض للقیام.

[۱۴۹۰] مسئله ۳۰ : من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه، وإلا وضع مایصح السجود علیه علی جبهته کما مر ⁽[30]⁾ .

[۱۴۹۱] مسئله ۳۱ : من یصلی جالسا یتخیر بین أنحاء الجلوس، نعم یستحب له أن یجلس جلوس القرفصاء ⁽[31]⁾، وهو أن یرفع فخذیه وساقیه، وإذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه، وأما بین السجدتین وحال التشهد فیستحب أن یتورک.

[۱۴۹۲] مسئله ۳۲ : یستحب فی حال القیام امور :

أحدها : إسدال المنکبین.

الثانی : ارسال الیدین.

الثالث : وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن والیسری علی الأیسر.

الرابع : ضم جمیع أصابع الکفین.

الخامس : أن یکون نظره إلی موضع سجوده.

السادس : أن ینصب فقار ظهره ونحره.

السابع : أن یصف قدمیه مستقبلا بهما متحاذیتین بحیث لا یزید إحداهما علی الاخری ولا تنقص عنها.

الثامن : التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید إلی الشبر.

التاسع : التسویة بینهما فی الاعتماد.

العاشر : أن یکون مع الخضوع والخشوع کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

---

[1]. (من غیر ان ینتصب ثم یرکع) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا یضر بالصحة.

[2]. (لکن الاحوط) : لا یترک.

[3]. (بل تبطل صلاته للزیادة) : فی التعلیل نظر والحکم مبنی علی الاحتیاط.

[4]. (صحت صلاته) : اذا کان رکوعه عن قیام.

[5]. (الدخول فیما بعده) : یکفی فی عدم الاعتناء بالشک حدوثه بعد تمام التکبیرة.

[6]. (والاستقرار) : فی مقابل الجری والمشی، واما بمعنی السکون والطمأنینة فاطلاق اعتباره مبنی علی الاحتیاط.

[7]. (والاستقلال) : علی الاحوط وجوباً.

[8]. (بحیث یخرج عن صدق القیام) : بل وان لم یخرج عن صدقه علی الاحوط.

[9]. (وان کان الاقوی کفایتهما) : فیه وفیما بعده اشکال فلا یترک الاحتیاط.

[10]. (مقدم علی الجلوس) : هذا فیما اذا لم یکن الانحناء أو المیل أو التفریج بحد لا یصدق علیه القیام مطلقاً ولو فی حق من لا یقدر علی ازید منه ـ لنقص فی خلقته أو لغیره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس علیه، ولعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره.

[11]. (قدم ما هو اقرب الی القیام) : ای المعتاد ولکن الظاهر تقدم التفریج علیهما مع صدق القیام الاضطراری علی الجمیع کما هو مفروض کلامه قدس سره لان فیه یتحقق قیام الصلب وهو واجب.

[12]. (فان تعذر فعلی الایسر) : علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بین الجانبین.

[13]. (ویجب الانحناء للرکوع والسجود) : المصلی جلوساً اذا تمکن من الانحناء بما یصدق علیه الرکوع والسجود عرفاً لزمه ذلک فینحنی للرکوع بقدره وللسجود لما یتمکن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفی بل تنتقل وظیفته حینئذٍ إلی الایماء کما هو شأن المضطجع والمستلقی.

[14]. (ویزید) : علی الاحوط الاولی.

[15]. (والاحوط) : الاولی، هذا فی المضطجع والمستلقی، واما الجالس الذی وظیفته الایماء فالاحوط الاولی ان یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بعد رفعه وکذا یضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها.

[16]. (والایماء بالمساجد الاخر) : لا دلیل علیه.

[17]. (جلس ورکع جالساً) : بل یومئ للرکوع قائماً علی الاظهر.

[18]. (وانحنی لهما بقدر الامکان) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً بل ولا للرکوع مع عدم صدقه علیه عرفاً کما هو المفروض وکذا الحال فیما ذکره من الجلوس للایماء الی السجود.

[19]. (والاحوط) : مر الکلام فیه.

[20]. (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاظهر تعین الاول.

[21]. (لا فی تمامها) : فیما اذا لم یکن القیام المتأخر رکناً.

[22]. (لکن لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[23]. (کما أن الاحوط) : والاظهر تقدیم القیام الرکنی علی غیره سواء کان متقدماً زماناً أو متأخراً وفی غیر ذلک یقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتصل بالرکوع بانه لا یبعد تقدم الثانی.

[24]. (أو راکباً) : ای جالساً علی الدابة أو نحوها فی حال السیر، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الرکوع والسجود مضافاً الی القیام والاستقرار.

[25]. (وجوب التأخیر) : الظاهر جواز البدار مع حصول الیأس عن التمکن منه ولا تجب الاعادة حینئذٍ ان اتفق زوال العذر فی الوقت علی الاظهر.

[26]. (مراعاة الاستقبال) : بالمعنی الشامل لما بین الیمین والشمال.

[27]. (لا یجب علیه القیام للسجود) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القیام.

[28]. (بل فی جمیع افعال الصلاة واذکارها) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط وکذا اعتباره فی القنوت والاذکار المستحبة.

[29]. (یشکل صحته) : بل لا یصح ولکن لا یضر بصحة الصلاة إذا لم یکن متعمدا.

[30]. (کما مر) : مر التفصیل فیه فی المسألة ۱۵.

[31]. (جلوس القرفصاء) : الوارد فی النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعیدة.