فصل فی حکم قطع الصلاة

لا یجوز (۶۸۰) قطع صلاة الفریضة اختیاراً، والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی (۶۸۱) کالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه وکقطعها عند نسیان الاذان والاقامة إذا تذکر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضره تلفه، ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الاقسام الخمسة.

[۱۷۴۸] مسألة ۱ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعا (۶۸۲).

[۱۷۴۹] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها (۶۸۳) لأن دلیل فوریة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعة الوقت، وأما فی الضیق فلا إشکال، نعم لو کان الوقت موسعا وکان بحیث لو لا المبادرة إلی الازالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع .

[۱۷۵۰] مسألة ۳ : إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الاقدام علی الأداء متشاغلا بالصلاة.

[۱۷۵۱] مسألة ۴ : فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن کان آثما فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصا فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه.

[۱۷۵۲] مسألة ۵ : یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب : «السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ».

(۶۸۰) (لا یجوز) : علی الاحوط.

(۶۸۱) (ولدفع ضرر مالی أو بدنی) : الظاهر جواز قطعها لای غرض یهمه دینیاً کان أو دینویاً وان لم یلزم من فواته ضرر.

(۶۸۲) (فلا یجوز قطعهما قطعاً) : الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤد الی الحنث.

(۶۸۳) (فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها) : بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض.