فصل فی صلاة القضاء
یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه (۷۰۶)، وکذا إذا أتی بها باطلة لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد (۷۰۷) أو کان من الارکان، ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا، ولا علی المغمی علیه فی تمامه، ولا علی الکافر الاصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی مافات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت.
[۱۷۷۷] مسألة ۱ : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة، کما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم، ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدم فی المواقیت (۷۰۸) .
[۱۷۷۸] مسألة ۲ : إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصل وجب علیه قضاؤها.
[۱۷۷۹] مسألة ۳ : لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریا أو حأصلاً من فعلهم وباختیارهم، بل وکذا فی المغمی علیه وإن کان الأحوط (۷۰۹) القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقا.
[۱۷۸۰] مسألة ۴ : المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الاسلام سواء کان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن کان عن فطرة علی الاصح.
[۱۷۸۱] مسألة ۵ : یجب علی المخالف قضاء مافات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه بل وإن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط (۷۱۰) وأما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم إذا کان الوقت باقیا فإنه یجب علیه الأداء (۷۱۱) حینئذ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (۷۱۲) وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.
[۱۷۸۲] مسألة ۶ : یجب القضاء علی شارب المسکر سواء کان مع العلم أو الجهل ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الاکراه.
[۱۷۸۳] مسألة ۷ : فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط الجمع بینهما.
[۱۷۸۴] مسألة ۸ : من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[۱۷۸۵] مسألة ۹ : یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین (۷۱۳) .
[۱۷۸۶] مسألة ۱۰ : یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر، ویصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً، کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا.
[۱۷۸۷] مسألة ۱۱ : إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط (۷۱۴) قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الاماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الاماکن خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.
[۱۷۸۸] مسألة ۱۲ : إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.
[۱۷۸۹] مسألة ۱۳ : إذا فاتت الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر والتمام، والأحوط (۷۱۵) اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام.
[۱۷۹۰] مسألة ۱۴ : یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا، بل لایبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة، ولا یتأکد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، وإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومد لصلاة النهار، وإن لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم ولیلة ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.
[۱۷۹۱] مسألة ۱۵ : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو کان علیه قضاء الایات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کل منهما وإن تأخر فی الفوات.
[۱۷۹۲] مسألة ۱۶ : یجب الترتیب (۷۱۶) فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا، ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین مما یکونان متحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی.
[۱۷۹۳] مسألة ۱۷ : لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلی خمسة أیام، ولو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام، وهکذا کلما زادت فریضة زاد یوما.
[۱۷۹۴] مسألة ۱۸ : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الایام، لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.
[۱۷۹۵] مسألة ۱۹ : إذا علم أن علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة.
[۱۷۹۶] مسألة ۲۰ : لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتیان بالصلاتین ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه علی هذا التقدیر یتیقن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه.
[۱۷۹۷] مسألة ۲۱ : لو علم أن علیه إحدی صلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء مخیرا فیها بین الجهر والاخفات، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مرددة بین الاربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مرددتین بین الاربع، وأربع رکعات مرددة بین الثلاثة، ومغرب.
[۱۷۹۸] مسألة ۲۲ : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء ثم برکعتین للصبح، وإن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم رکعتان مرددتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أول یومه الصبح، وإن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأولتان مرددة بین الظهر والعصر والعشاء والاخیرتان مرددتان بین العصر والعشاء والصبح، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر والعشاء ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء والصبح ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء.
[۱۷۹۹] مسألة ۲۳ : إذا علم أن علیه ثلاثة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر ورکعتان مرددتان بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتان مرددتان بین العصر والعشاء، وإذا لم یعلم أنه کان حاضرا أو مسافراً یصلی سبع صلوات رکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتین ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ویعلم مما ذکرنا حال ما إذا کان أول یومه الظهر بل وغیرها.
[۱۸۰۰] مسألة ۲۴ : إذا علم أن علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافرا فکذلک قصراً، وإن لم یدر أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن علیه خمساً ولم یدر أنه کان حاضرا أو مسافرا.
[۱۸۰۱] مسألة ۲۵ : إذا علم أن علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب، وإن علم أن علیه ستاً کذلک أتی بعشر، وإن علم أن علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشر صلاة وهکذا، ولا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء إلا أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان أن یأتی بخمس ولا یحسب منها إلا واحدة، فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة ولا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعاً منها یتیقن أنه بدأ بأول مافات.
[۱۸۰۲] مسألة ۲۶ : إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.
[۱۸۰۳] مسألة ۲۷ : لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.
[۱۸۰۴] مسألة ۲۸ : لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها (۷۱۷) إذا لم یتجاوز محل العدول.
[۱۸۰۵] مسألة ۲۹ : إذا کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الادائیة، ولکن لا یکتفی بها (۷۱۸) بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتبة علیها.
[۱۸۰۶] مسألة ۳۰ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، وکذا لو احتمل خللا فیها وإن علم بإتیانها.
[۱۸۰۷] مسألة ۳۱ : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مر سابقا.
[۱۸۰۸] مسألة ۳۲ : لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیا وإن کان عاجزا عن إتیانها أصلاً.
[۱۸۰۹] مسألة ۳۳ : یجوز إتیان القضاء جماعة سواء کان الإمام قاضیا أیضاً أو مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها.
[۱۸۱۰] مسألة ۳۴ : الأحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء (۷۱۹) إلی زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
[۱۸۱۱] مسألة ۳۵ : یستحب تمرین الممیز من الاطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته.
[۱۸۱۲] مسألة ۳۶ : یجب علی الولی منع الاطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم `(۷۲۰)أو علی غیرهم من الناس، وعن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط (۷۲۱) والغیبة بل والغناء علی الظاهر، وکذا عن أکل الاعیان النجسة (۷۲۲) وشربها مما فیه ضرر علیهم وأما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة، وأما لبس الحریر والذهب ونحوهما مما یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلا عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیاها، وإن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها.
(۷۰۶) (أو للمرض ونحوه) : عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محله.
(۷۰۷) (علی وجه العمد) : من غیر عذر.
(۷۰۸) (کما تقدم فی المواقیت) : وتقدم الکلام فیه.
(۷۰۹) (وان کان الاحوط) : لا یترک.
(۷۱۰) (علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشی قصد القربة.
(۷۱۱) (یجب علیه الاداء) : علی الاحوط والاقوی العدم وکذا الحال فی القضاء.
(۷۱۲) (فالاحوط القضاء) : والاقوی عدم لزومه.
(۷۱۳) (حتی النافلة المنذورة فی وقت معین) : علی الاحوط، وقد تقدم الکلام فی قضاء صلاة الایات.
(۷۱۴) (فالاحوط) : لا یترک.
(۷۱۵) (والاحوط) : لا یترک بل لا یخلو من قوة.
(۷۱۶) (یجب الترتیب) : الاظهر عدم وجوبه إلا فی المترتبین بالاصالة کالظهرین من یوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتیة.
(۷۱۷) (استحب له العدول منها الیها) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة وإلا لم یستحب العدول کما لا یستحب التقدیم من الاول فی هذا الفرض وقد مر.
(۷۱۸) (لکن لا یکتفی بها) : الاظهر الکفایة.
(۷۱۹) (الاحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمکن من القضاء علی نحو صلاة المختار فان الاحوط حینئذٍ تأخیره وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، واذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثم تمکن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانیاً الا اذا کان عذره من غیر جهة الارکان.
(۷۲۰) (عن کل ما فیه ضرر علیهم) : وان لم یصل الی حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه علی الاحوط.
(۷۲۱) (کالزنا واللواط) : وشرب المسکر والنمیمة واما عد الغیبة والغناء من هذا القسم فمبنی علی الاحتیاط. (۷۲۲) (الاعیان النجسة) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها فی أحد القسمین الاولین کما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تکن فیها ضرر علیهم.