فصل فی صلاة الاستئجار
یجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم، ولا یجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا ([1]) وکان عاجزا عن المباشرة، نعم یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للاحیاء کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات ([2]) .
[۱۸۱۳] مسئله ۱ : لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه ([3]) بل لابد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته وله أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی لله.
[۱۸۱۴] مسئله ۲ : یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحققه فی المتبرع لا إشکال فیه، وأما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة أنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة، ودعوی أن الأمر الأجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.
[۱۸۱۵] مسئله ۳ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به ([4]) خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة ([5]) فی الواجبات المالیة ([6]) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله ودین الله أحق أن یقضی.
[۱۸۱۶] مسئله ۴ : إذا علم أن علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته وإن لم یوص به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی ([7]) فی وجوب الإخراج من الترکة.
[۱۸۱۷] مسئله ۵ : إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی ([8]) وإن لم یوص بها، نعم الإحوط ([9]) مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
[۱۸۱۸] مسئله ۶ : لو أوصی بما یجب علیه من باب الإحتیاط وجب إخراجه من الأصل ([10]) أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الإحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب وإن أوصی به ([11])، بل جوازه أیضاً محل إشکال.
[۱۸۱۹] مسئله ۷ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة ([12]) بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا.
[۱۸۲۰] مسئله ۸ : إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بها فهو ([13]) وإلا قدم الاستئجاری لأنه من قبیل دین الناس.
[۱۸۲۱] مسئله ۹ : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا ([14]) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.
[۱۸۲۲] مسئله ۱۰ : الأحوط اشتراط عدالة الأجیر وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح ([15]) وإن لم یکن عادلا.
[۱۸۲۳] مسئله ۱۱ : فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد ([16]) ذلک مع العلم المذکور وکذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور.
[۱۸۲۴] مسئله ۱۲ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار ([17]) خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
[۱۸۲۵] مسئله ۱۳ : لو تبرع العاجز عن القیام مثلا عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال.
[۱۸۲۶] مسئله ۱۴ : لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده ([18])، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.
[۱۸۲۷] مسئله ۱۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیدا، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه ([19])، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیرعدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها ([20])، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل ([21]) الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.
[۱۸۲۸] مسئله ۱۶ : یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.
[۱۸۲۹] مسئله ۱۷ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة.
[۱۸۳۰] مسئله ۱۸ : یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب ([22]) فی فوائته مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار ([23]) المحصل له خصوصا إذا عـلم أن المیت کان عالما بالترتیب.
[۱۸۳۱] مسئله ۱۹ : إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبتدئ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلا لاختل الترتیب، مثلا إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الأخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.
[۱۸۳۲] مسئله ۲۰ : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً ([24])، بل الظاهر([25]) جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.
[۱۸۳۳] مسئله ۲۱ : لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل ([26]) من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلا.
[۱۸۳۴] مسئله ۲۲ : إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الاجارة ([27]) فیرجع المؤجر ([28]) بالاجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة ([29]).
[۱۸۳۵] مسئله ۲۳ : إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل ([30])بعمله، وکذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.
[۱۸۳۶] مسئله ۲۴ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه ([31]) أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله.
[۱۸۳۷] مسئله ۲۵ : إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر.
[۱۸۳۸] مسئله ۲۶ : یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.
[۱۸۳۹] مسئله ۲۷ : إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.
[۱۸۴۰] مسئله ۳۸ : إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح ([32]).
[۱۸۴۱] مسئله ۲۹ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما.
[۱۸۴۲] مسئله ۳۰ : إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا ([33])، فالأحوط الاستئجار عنه.
[1]. (إلا الحج اذا کان مستطیعاً) أو کان ممن استقر علیه الحج.
[2]. (فی بعض المستحبات) : کالحج والعمرة والطواف عمن لیس بمکة وزیارة قبر النبی والائمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة.
[3]. (واهداء ثوابه) : کما لا یکفی اهداء نفس العمل الیه وان کان کل منهما مشروعاً فی مورده بل لا بُدّ من الاتیان به نیابة عنه ولکن لیس مرجعها الی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو علمه بل الاتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمة الغیر بقصد تفریغها وهذا هو الوجه الثانی الذی ذکره قدس سره.
[4]. (ان یوصی به) : مر ما ینفع المقام فی احکام الاموات.
[5]. (اخرجها من اصل الترکة) : إلا اذا اوصی باخراجها من الثلث.
[6]. (فی الواجبات المالیة) : التی یکون ما فی الذمة فی مواردها مملوکاً للغیر فانها هی التی تخرج من الاصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة إلا حجة الاسلام، وفی کون الکفارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الاول اشکال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.
[7]. (یکفی) : کفایته فی الحج محل اشکال، نعم لا اشکال فی کفایته فی الدیون إلا فیما اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فانه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الاظهر.
[8]. (حیث یجب علی الولی) : علی کلام یأتی فی محله.
[9]. (نعم الاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی.
[10]. (وجب اخراجه من الاصل) : حیث ان العبرة فیما یخرج من الاصل ـ ای الدیون والحج ـ بعلم الوارث دون المیت فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب اخراجه من الاصل.
[11]. (فلا یجب وان اوصی به) : اذا اوصی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیة ولا اثر لقطع الوصی أو الوارث بفراغ ذمته.
[12]. (بطلت الاجارة) : فیه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا کان مرجع الاشتراط الی التقیید ـ کما ربما یدعی فی امثال المقام ـ یتم ما فی المتن سواء کان متمکناً من اداء العمل قبل مماته أم لا علی الاظهر.
[13]. (فان فوت الترکة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا الدیون والحج لا یخرج من الاصل.
[14]. (یشترط فی الاجیر ان یکون عارفاً) : بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً کما اذا علم عدم ابتلائه بما یجهله من احکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان اصالة الصحة فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً باحد الوجهین ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ بل یکفی احتمال معرفته بطریقة الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً.
[15]. (علی الوجه الصحیح) : بل یکفی الاطمئنان باصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال صحته علی ما تقدم.
[16]. (وان کان لا یبعد) : فیه إشکال نعم اذا کان الموصی یری ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره إلا مع انصراف الوصیة عنه.
[17]. (لا یجوز استئجار ذوی الاعذار) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة.
[18]. (تقلیده أو اجتهاده) : إلا مع فرض التقیید کما سیأتی فی المسألة التالیة.
[19]. (تکلیف نفسه) : الظاهر کفایته إلا مع تقیید متعلق الاجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما اما صریحاً أو لانصراف اطلاقه الیه فتکون وظیفة الاجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقن بفساد العبادة معه.
[20]. (یجب علیه الاتیان بها) : إلا اذا کان الاخلال بها عن عذر لا یضر بالصحة فی مذهب المیت فیجوز للاجیر عندئذٍ ترکها حتی فی فرض التقیید المتقدم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کل ما یکون کذلک.
[21]. (ویحتمل) : هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفة الاجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه.
[22]. (مراعاة الترتیب) : تقدم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتبین بالاصل ولکن اذا کان القاضی مکلفاً ـ بمقتضی عقد الایجار مثلا ـ بمتابعة نظر غیره کالمیت أو الولی فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له ان یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً.
[23]. (یجب اشتراط التکرار) : لا یجب الاشترط علی المستأجر إلا اذا کان وکیلاً أو وصیاً وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.
[24]. (ویقبل قول الاجیر بالاتیان به صحیحاً) : فیه اشکال، نعم اذا احرز اتیانه باصل العمل وشک فی صحته امکن الحمل علی الصحة علی ما تقدم.
[25]. (بل الظاهر) : فیه نظر.
[26]. (باقل) : قیمة ولو من غیر الجنس.
[27]. (انفسخت الاجارة) : هذا مع الیقین بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا کان المستأجر علیه یعم ما یؤتی به باحتمال التفریغ ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع.
[28]. (فیرجع المؤجر) : الصحیح المؤآجر اوالمستأجر ویأتی نظیره فی المسألة ۲۹.
[29]. (ملک الاجرة) : اذا لم تکن الاجارة علی علمه المباشری.
[30]. (اجرة المثل) : ولکن اذا کانت اجرة المثل ازید من الاجرة المسماة وکان الاجیر حین الاجارة عالماً بذلک لم یستحق الزائد.
[31]. (فی صلاة نفسه) : هذا هو المتعین ولکن لو قدم الصلاة الاستئجاریة فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجاریة علی المستأجر کانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.
[32]. (علی الوجه الصحیح) : بان یکون هو متعلق الاجارة حقیقة ـ کما هو الحال فی الاجارات المتعارفة ـ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیة بالمقدار المتعارف وکذا المستحبات اللازم اتیانها بحسب الاطلاق بانه لا یعم صورة النسیان نعم مع وجود قرینة علی لحاظ المرکب علی نحو تنبسط الاجرة علیه یتم ما ذکره فی المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، واما فی صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعلیه للاجیر اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط علیه الاجرة یجری علیه حکمه او علی نحو یکون مخصصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحق الاجیر شیئاً.
[33]. (اتی بها قبل موته أولا) : الظاهر ان الشک فی اتیانه بها حکم العلم بالعدم فتترتب علیه احکامه.