قضاء الولی

فصل فی قضاء الولی

یجب (۷۵۶) علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة (۷۵۷) علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (۷۵۸) أو حیض فیما یجب فیه القضاء (۷۵۹) ولم یتمکن من قضائه (۷۶۰)، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، وکذا فی الصوم (۷۶۱) لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه، والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

۱۸۴۳] مسألة ۱ : إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین (۷۶۲) من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.

[۱۸۴۴] مسألة ۲ : لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.

[۱۸۴۵] مسألة ۳ : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أخوته الأکبر فالأکبر.

[۱۸۴۶] مسألة ۴ : لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل (۷۶۳)، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.

[۱۸۴۷] مسألة ۵ : إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولی هو الأول.

[۱۸۴۸] مسألة ۶ : لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب علی الممنوع من الإرث (۷۶۴)بالقتل أو الرق أو الکفر.

[۱۸۴۹] مسألة ۷ : إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولی غیره (۷۶۵) من الذکور وإن کان أصغر، ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.

[۱۸۵۰] مسألة ۸ : لو اشتبه الأکبر بین الأثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

[۱۸۵۱] مسألة ۹ : لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما (۷۶۶)، ویکلف بالکسر ـ أی ما لا یکون قابلا للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد ـ کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحدا فی ذمة المیت، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال (۷۶۷) والأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

[۱۸۵۲] مسألة ۱۰ : إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا (۷۶۸) .

[۱۸۵۳] مسألة ۱۱ : یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت.

[۱۸۵۴] مسألة ۱۲ : إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی.

[۱۸۵۵] مسألة ۱۳ : یجب (۷۶۹) علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.

[۱۸۵۶] مسألة ۱۴ : المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم.

[۱۸۵۷] مسألة ۱۵ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت (۷۷۰)، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان وواجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه.

[۱۸۵۸] مسألة ۱۶ : إذا علم الولی أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه.

[۱۸۵۹] مسألة ۱۷ : المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا.

[۱۸۶۰] مسألة ۱۸ : الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها (۷۷۱).

[۱۸۶۱] مسألة ۱۹ : الظاهر أنه یکفی (۷۷۲) فی الوجوب علی الولی إخبارالمیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر.

[۱۸۶۲] مسألة ۲۰ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها.

[۱۸۶۳] مسألة ۲۱ : لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته (۷۷۳)، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.

[۱۸۶۴] مسألة ۲۲ : لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء.

[۱۸۶۵] مسألة ۲۳ : لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.

[۱۸۶۶] مسألة ۲۴ : إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال (۷۷۴) .

[۱۸۶۷] مسألة ۲۵ : إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.

(۷۵۶) (یجب) : علی الاحوط وعلیه تبتنی التفریعات الاتیة.

(۷۵۷) (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

(۷۵۸) (من مرض او سفر) : التمثیل بهما للعذر المسوغ لترک الصلاة فی غیر محله.

(۷۵۹) (أو حیض فیما یجب فیه القضاء) : مر بیانه فی المسألة ۳۱ من احکام الحائض.

(۷۶۰) (ولم یتمکن من قضائه) : بل وتمکن من قضائه دون غیره.

(۷۶۱) (وکذا فی الصوم) : وجوب القضاء فیه مبنی علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمد عن کل یوم بدلاً عن القضاء قول لا یخلو عن وجه.

(۷۶۲) (عن الابوین) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.

(۷۶۳) (فیجب علی الطفل اذا بلغ وعلی المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء علیهما.

(۷۶۴) (فیجب علی الممنوع من الارث) : الاقوی عدم وجوب القضاء علیه.

(۷۶۵) (فالولی غیره) : لا یجب القضاء علی غیره واما هو فیراعی الاحتیاط سواء کان منحصراً ام لا.

(۷۶۶) (قُسّط القضاء علیهما) : بل الاظهر انه علی نحو الوجوب الکفائی.

(۷۶۷) (لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء علی عدم جواز الافطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محله منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفارة.

(۷۶۸) (سقط عن الولی بشرط الاتیان من الاجیر صحیحاً) : بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة.

(۷۶۹) (یجب) : مر عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتبین بالاصل.

(۷۷۰) (یراعی تکلیف المیت) : بل یراعی تکلیف نفسه وکذا فی اصل وجوب القضاء.

(۷۷۱) (وجب علی الولی قضاؤها) : لا یبعد عدم الوجوب.

(۷۷۲) (یکفی) : فیه منع.

(۷۷۳) (وجب الاستئجار من ترکته) : تقدم ان فوائت المیت لا یخرج من الاصل. (۷۷۴) (اشکال) : بل منع.