فصل فی قضاء الولی
یجب ([1]) علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة ([2]) علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر ([3]) أو حیض فیما یجب فیه القضاء ([4]) ولم یتمکن من قضائه ([5])، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، وکذا فی الصوم ([6]) لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه، والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.
[۱۸۴۳] مسئله ۱ : إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین ([7]) من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.
[۱۸۴۴] مسئله ۲ : لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.
[۱۸۴۵] مسئله ۳ : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أخوته الأکبر فالأکبر.
[۱۸۴۶] مسئله ۴ : لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل ([8])، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.
[۱۸۴۷] مسئله ۵ : إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولی هو الأول.
[۱۸۴۸] مسئله ۶ : لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب علی الممنوع من الإرث ([9])بالقتل أو الرق أو الکفر.
[۱۸۴۹] مسئله ۷ : إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولی غیره ([10]) من الذکور وإن کان أصغر، ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.
[۱۸۵۰] مسئله ۸ : لو اشتبه الأکبر بین الأثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.
[۱۸۵۱] مسئله ۹ : لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما ([11])، ویکلف بالکسر ـ أی ما لا یکون قابلا للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد ـ کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحدا فی ذمة المیت، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال ([12]) والأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.
[۱۸۵۲] مسئله ۱۰ : إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا ([13]) .
[۱۸۵۳] مسئله ۱۱ : یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت.
[۱۸۵۴] مسئله ۱۲ : إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی.
[۱۸۵۵] مسئله ۱۳ : یجب ([14]) علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.
[۱۸۵۶] مسئله ۱۴ : المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم.
[۱۸۵۷] مسئله ۱۵ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت ([15])، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان وواجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه.
[۱۸۵۸] مسئله ۱۶ : إذا علم الولی أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه.
[۱۸۵۹] مسئله ۱۷ : المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا.
[۱۸۶۰] مسئله ۱۸ : الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها ([16]).
[۱۸۶۱] مسئله ۱۹ : الظاهر أنه یکفی ([17]) فی الوجوب علی الولی إخبارالمیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر.
[۱۸۶۲] مسئله ۲۰ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها.
[۱۸۶۳] مسئله ۲۱ : لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته ([18])، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.
[۱۸۶۴] مسئله ۲۲ : لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء.
[۱۸۶۵] مسئله ۲۳ : لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.
[۱۸۶۶] مسئله ۲۴ : إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال ([19]) .
[۱۸۶۷] مسئله ۲۵ : إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.
[1]. (یجب) : علی الاحوط وعلیه تبتنی التفریعات الاتیة.
[2]. (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
[3]. (من مرض او سفر) : التمثیل بهما للعذر المسوغ لترک الصلاة فی غیر محله.
[4]. (أو حیض فیما یجب فیه القضاء) : مر بیانه فی المسألة ۳۱ من احکام الحائض.
[5]. (ولم یتمکن من قضائه) : بل وتمکن من قضائه دون غیره.
[6]. (وکذا فی الصوم) : وجوب القضاء فیه مبنی علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمد عن کل یوم بدلاً عن القضاء قول لا یخلو عن وجه.
[7]. (عن الابوین) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
[8]. (فیجب علی الطفل اذا بلغ وعلی المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء علیهما.
[9]. (فیجب علی الممنوع من الارث) : الاقوی عدم وجوب القضاء علیه.
[10]. (فالولی غیره) : لا یجب القضاء علی غیره واما هو فیراعی الاحتیاط سواء کان منحصراً ام لا.
[11]. (قُسّط القضاء علیهما) : بل الاظهر انه علی نحو الوجوب الکفائی.
[12]. (لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء علی عدم جواز الافطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محله منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفارة.
[13]. (سقط عن الولی بشرط الاتیان من الاجیر صحیحاً) : بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة.
[14]. (یجب) : مر عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتبین بالاصل.
[15]. (یراعی تکلیف المیت) : بل یراعی تکلیف نفسه وکذا فی اصل وجوب القضاء.
[16]. (وجب علی الولی قضاؤها) : لا یبعد عدم الوجوب.
[17]. (یکفی) : فیه منع.
[18]. (وجب الاستئجار من ترکته) : تقدم ان فوائت المیت لا یخرج من الاصل.
[19]. (اشکال) : بل منع.