فصل فی الجماعة
وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض ([1]) خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ولاسیما فی الصبح والعشائین، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح :
«الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ ـ أی الفرد ـ بأربع وعشرین درجة» وفی روایة زرارة : «قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال (علیه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان یکونان جماعة، قال (علیه السلام) : نعم ویقوم الرجل عن یمین الإمام» وفی روایة محمد بن عمارة:
«قال : أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (علیه السلام) : الصلاة فی جماعة أفضل»، مع أنه ورد أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبر :
«قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال : یا محمد إن ربک یقرؤک السلام وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت : ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت : یا جبرائیل ما لأمتی فی الجماعة ؟ قال : یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا ومائتی صلاة وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة، یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة» وعن الصادق (علیه السلام) :
«الصلاة خلف العالم بألف رکعة وخلف القرشی بمائة» ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید، ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففی الخبر :
«لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة، ولا غیبة لمن صلی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته» وفی آخر :
«أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال : إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاحرقها علیهم أو ینتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین» إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الأیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها لأن فضلها من ضروریات الدین.
[۱۸۶۸] مسئله ۱ : تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم ([2])، وأما إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ولکن لو خالف صحت الصلاة وإن کان متعمدا، ووجبت حینئذ علیه الکفارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها ([3])، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة ([4]) بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین ([5]).
[۱۸۶۹] مسئله ۲ : لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة ([6]) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.
[۱۸۷۰] مسئله ۳ : یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، وکذا العکس، ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصل والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا ([7])، نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة ([8]) .
[۱۸۷۱] مسئله ۴ : یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف ([9]) کما یجوز العکس.
[۱۸۷۲] مسئله ۵ : لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط ([10]) ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم.
[۱۸۷۳] مسئله ۶ : لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.
[۱۸۷۴] مسئله ۷ : الأحوط عدم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.
[۱۸۷۵] مسئله ۸ : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبیا ممیزا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلا بخمسة ([11]) أحدهم الإمام.
[۱۸۷۶] مسئله ۹ : لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین ([12]) نیة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لا قتداء الغیر به أم لا، نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نیة الأئتمام، فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع ([13])، ویجب علیه تعیین الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة ([14]) أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته ([15]) مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.
[۱۸۷۷] مسئله ۱۰ : لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره.
[۱۸۷۸] مسئله ۱۱ : لو شک فی أنه نوی الإئتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهرعلیه أحوال الأئتمام کالانصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة ([16])، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنه من أول الصلاة نوی الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
[۱۸۷۹] مسئله ۱۲ : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أیضاً ([17]) إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء وو لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن کان عمرو أیضاً عادلا ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أن الحاضر هو زید وفی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق.
[۱۸۸۰] مسئله ۱۳ : إذا صلی أثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما ([18])، أما لو علم أن نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد ([19])، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الإنفراد بعد الشک.
[۱۸۸۱] مسئله ۱۴ : الأقوی والأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا وإن کان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته(**) من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر ([20])وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس، حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[۱۸۸۲] مسئله ۱۵ : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الأئتمام فی الأثناء.
[۱۸۸۳] مسئله ۱۶ : یجوز العدول من الأئتمام إلی الإنفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی ([21]) وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة.
[۱۸۸۴] مسئله ۱۷ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الإنفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء ([22]) .
[۱۸۸۵] مسئله ۱۸ : إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الأئتمام والرکوع معه ثم العدول إلی الإنفراد اختیارا ([23])، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.
[۱۸۸۶] مسئله ۱۹ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.
[۱۸۸۷] مسئله ۲۰ : لو نوی الإنفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الأئتمام، نعم لو تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الإنفراد صح، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الإنفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط([24]) عدم العود مطلقا.
[۱۸۸۸] مسئله ۲۱ : لو شک فی أنه عدل إلی الإنفراد أم لا بنی علی عدمه.
[۱۸۸۹] مسئله ۲۲ : لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح ([25])، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها، نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها.
[۱۸۹۰] مسئله ۲۳ : إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت، وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت ([26]) .
[۱۸۹۱] مسئله ۲۴ : إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعة أوأثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس وإن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأما فی الرکعات الآخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام ([27]) بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضاً هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ([28]) لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.
[۱۸۹۲] مسئله ۲۵ : لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک بطلت صلاته ([29])، بل و کذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة ([30]) أو العدول إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأخری.
[۱۸۹۳] مسئله ۲۶ : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذ فإن أدرک صحت وإلا بطلت.
[۱۸۹۴] مسئله ۲۷ : لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما ([31]) إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره ([32]) إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة وإن کان الأحوط عدمه.
[۱۸۹۵] مسئله ۲۸ : إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبر ثم یجلس معه ویتشهد ([33]) فإذا سلم الإمام فیقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.
[۱۸۹۶] مسئله ۲۹ : إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبر ([34]) وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر ولکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر، الأول ثم الاستیناف بالاعادة.
[۱۸۹۷] مسئله ۳۰ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبر فی موضعه ورکع ثم مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده ([35]) أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الإفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک، وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک، نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الأختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة وإن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً، والأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.
[1]. (فی جمیع الفرائض) : ولم تثبت مشروعیتها فی صلاة الطواف.
[2]. (مع قدرته علی التعلم) : وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی کما تقدم فی مبحث القراءة.
[3]. (اذا کان ترک السواس موقوفاً علیها) : لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه کما تقدم فی فصل طریق ثبوت النجاسة.
[4]. (وکذا اذا ضاق الوقت عن ادراک الرکعة) : بل وکذا اذا توقف ادراک تمام الصلاة فی الوقت علیها.
[5]. (لا یبعد وجوبها بامر احد الوالدین) : بل هو بعید نعم لا بُدّ من الاجتناب عما یوجب تأذیهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم یبلغ حد العقوق ـ.
[6]. (لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة) : علی اشکال فی بعض الموارد.
[7]. (بمن یصلی وجوباً) : ولکن لیس للامام ترتیب احکام الجماعة علی اقداء المحتاط به.
[8]. (کان احتیاطهما من جهة واحدة) : بان کانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط الماموم ایضاً ولا یعتبر العکس.
[9]. (بصلاة الطواف) : فیه اشکال وکذا فی عکسه.
[10]. (والاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.
[11]. (إلا بخمسة) : من الرجال.
[12]. (فی غیر الجمعة والعیدین) : وفی غیر المعادة جماعة.
[13]. (ولم یقصد التشریع) : المخل بقصد القربة.
[14]. (أو الاشارة الذهنیة) : بشرط أن تکون علی نحو تمیزه عمن عداه واقعاً وقت النیة وان لم یتمیز لدیه خارجاً بحیث یتمکن من الاشارة الحسیة الیه وهکذا الحال فی العیین بالاسم والوصف.
[15]. (او بمن یجهر فی صلاته) : بالشرط المتقدم.
[16]. (ولحوق احکام الجماعة) : فیه اشکال بل منع وکذا فی الفرع الاتی.
[17]. (بطلت جماعته وصلاته ایضاً) : الاظهر صحتهما فی جمیع الصور المذکروة نعم اذا التفت فی الاثناء ولم یحرز عدالة عمرو انفرد فی صلاته.
[18]. (صحت صلاتهما) : ولکن اذا کان احدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الافعال فرجع الی حفظ الاخر واخل بما هو وظیفة المنفرد مما یضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.
[19]. (اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما یوجب البطلان مطلقاً ـ ولو کان عن عذر ـ لا بمجرد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحة الائتمام.
(**. ما یمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اکمل صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام.
[20]. (تقدیم امام آخر) : منهم لا مطلقاً علی الاحوط الاولی.
[21]. (فی جمیع احول الصلاة علی الاقوی) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد فی الاثناء لا لعذر محل اشکال مطلقاً ولکنه لا یضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الی الاعادة وهذا کما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
[22]. (خصوصاً اذا کان فی الاثناء) : لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة وکذا فی الصورة الاولی اذا عدل لا لعذر.
[23]. (ثم العدول الی الانفراد اختیاراً) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.
[24]. (وان کان الاحوط) : لا یترک.
[25]. (صح) : علی اشکال وکذا الحال بالنسبة الی المأموم إلا ان یکون الداعی الی الامور المذکورة هی القربة.
[26]. (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصیل فیه مما مر.
[27]. (فلا یضر عدم ادراک الرکوع مع الامام) : اذا ادرک معه القیام قبل الرکوع، وإلا ففیه اشکال، ولو ادرک مع الرکوع کفی وان لم یدرک القیام قبله.
[28]. (حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة فلا یضره التخلف فی الرکوع لعذر.
[29]. (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادی وکذا فی صورة الشک فی الادراک قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشک بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعة علی الاظهر.
[30]. (والاحوط فی صورة الشک الاتمام والاعادة) : هذا الاحتیاط لا یختص بصورة الشک واما العدول فجوازه محل اشکال سیما اذا حدث الشک بعد تجاوز المحل.
[31]. (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشکال، نعم یجوز له متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق.
[32]. (لا یبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم یثبت جوازه إلا فیمن ادرک الامام فی التشهد الاول فالاحوط فی المقام ان یأتی بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ثم یتابع الامام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة.
[33]. (ویتشهد) : یأتی به بقصد القربة المطلقة أو یترکه واما التسلیم فالاحوط لزوماً ترکه.
[34]. (نوی وکبر) : الاحوط ان یکبر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ویتابع الامام فی السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم یقوم بعد تسلیم الامام ویجدد التکبیر علی النحو السابق.
[35]. (أو فی سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محل إشکال.