فصل فی شرائط إمام الجماعة
یشترط فیه اُمور : البلوغ ([1])، والعقل، والایمان، والعدالة، وأن لا یکون ابن زنا، والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً، وأن لا یکون قاعدا للقائمین ([2])، ولا مضطجعا للقاعدین، ولا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتی اللحن فی الاعراب وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.
[۱۹۶۱] مسئله ۱ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، والمضطجع لمثله ([3])، والجالس للمضطجع.
[۱۹۶۲] مسئله ۲ : لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضیء، وذی الجبیرة لغیره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلا عن مثلهما، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[۱۹۶۳] مسئله ۳ : لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یتحملها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین ([4]) علی الأقوی، وکذا لا بأس بالائتمام بمن لایحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبة التی لا یتحملها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.
[۱۹۶۴] مسئله ۴ ۴ : لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحل الذی لم یحسناه، وأما إذا اتحدا فی المحل فلا یبعد الجواز وإن کان الأحوط ([5]) العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن، وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحل أیضاً إذا نوی الانفراد عند محل الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضاً.
[۱۹۶۵] مسئله ۵ : یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها وإن کان المأموم أفصح منه.
[۱۹۶۶] مسئله ۶ : لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن کان هو الأحوط، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم إذا ضاق الوقت عنه کما مر سابقا ([6]) .
[۱۹۶۷] مسئله ۷ : لا یجوز إمامة الأخرس لغیره وإن کان ممن لا یحسن، نعم یجوز إمامته لمثله، وإن کان الأحوط ([7]) الترک خصوصا مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.
[۱۹۶۸] مسئله ۸ : یجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا یجوز للرجل ولا للخنثی.
[۱۹۶۹] مسئله ۹ : یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل بل ودون الخنثی.
[۱۹۷۰] مسئله ۱۰ : یجوز ([8]) إمامة غیر البالغ لغیر البالغ .
[۱۹۷۱] مسئله ۱۱ : الأحوط ([9]) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة والإعرابی إلا لأمثالهم بل مطلقا، وإن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقا.
[۱۹۷۲] مسئله ۱۲ : العدالة ملکة ([10]) الأجتناب عن الکبائر وعن الأصرار علی الصغائر وعن منافیات المروة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة.
[۱۹۷۳] مسئله ۱۳ : المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة کجملة من المعاصی المذکورة فی محلها، أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحا أو ضمنا، أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار، أو کان عظیما فی أنفس أهل الشرع .
[۱۹۷۴] مسئله ۱۴ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا بشهادة عدلین آخرین، بل وشهادة عدل واحد ([11]) بعدمها.
[۱۹۷۵] مسئله ۱۵ : إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی، بل یکفی الاطمینان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین به، والحاصل أنه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أی وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.
[۱۹۷۶] مسئله ۱۶ : الأحوط أن لا یتصدی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة وإن کان الأقوی جوازه .
[۱۹۷۷] مسئله ۱۷ : الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره وإن کان غیره أفضل منه، لکن الأولی له تقدیم الإفضل، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلا فلا یجوز بدون إذنه والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.
[۱۹۷۸] مسئله ۱۸ : إذا تشاح الائمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی رجح من قدمه المأمومون جمیعهم تقدیما ناشئا عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویة، وإن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالاولی ترجیح الفقیه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إلیه شدة التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدد فالأقوی تقدیم الأجود قراءة ثم الإفقه فی أحکام الصلاة، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة، ثم الأسن فی الاسلام، ثم من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة، والظاهر أن الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون، فالاولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور، لکن إذا تعدد المرجح فی بعض کان أولی ممن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافا إلی ما ذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکورة بصورة التشاح بین الائمة أو بین المأمومین لا مطلقا، فالاولی للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام ومن حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک ثم اختیار الأرجح فالأرجح.
[۱۹۷۹] مسئله ۱۹ : الترجیحات المذکورة إنما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه اللزوم والأیجاب حتی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له ([12]) وإن کان مفضولا من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفا لا ملکا ([13]) له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.
[۱۹۸۰] مسئله ۲۰ : یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان، والمحدود بحد شرعی بعد توبته ([14])، ومن یکره المأمومون إمامته، والمتیمم للمتطهر، والحائک والحجام والدباغ إلا لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل، وکل کامل للأکمل.
[1]. (البلوغ) : فی جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا یخلو عن اشکال.
[2]. (وان لا یکون قاعداً للقائمین) : بل امامته للمضطجع والمستلقی محل اشکال ایضا وکذا امامة القائم لهما، وکذا امامة المضطجع للمستلقی وامامة کل منهما لمثله.
[3]. (والمضطجع لمثله) : مر الکلام فیه وفیما بعده آنفاً.
[4]. (کالرکعتین الاخیرتین) : وکالرکعة الثانیة اذا التحق به فی الرکوع.
[5]. (وان کان الاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.
[6]. (کما مر سابقاً) : ومر الکلام فیه.
[7]. (وان کان الاحوط) : لا یترک.
[8]. (یجوز) : محل اشکال.
[9]. (الاحوط) : لا یترک فی المحدود بعد التوبة مطلقاً.
[10]. (العدالة ملکة) : تقدم الکلام حولها فی المسألة ۲۳ من مباحث التقلید.
[11]. (وشهادة عدل واحد) : علی اشکال.
[12]. (فلا یحرم مزاحمة الغیر له) : الاحوط لزوماً ترک المزاحمة.
[13]. (لا ملکاً) : فی هذا الفرض لا یکون مسجداً إلا بالمعنی الاعم.
[14]. (والمحدود بحد شرعی بعد توبته) : لا یترک الاحتیاط بعدم الاقتداء به مطلقاً کما تقدم.