فصل فی الشک
وهو إما فی أصل الصلاة وأنه هل أتی بها أم لا وإما فی شرائطها وإما فی أجزائها وإما فی رکعاتها .
[۲۰۲۱] مسئله ۱ : إذا شک فی أنه هل صلی أم لا فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا، ولو علم أنه صلی العصر ولم یدر أنه صلی الظهر أو لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة بل وکذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإن الأحوط ([1]) الإتیان بها، وإن کان إحتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أوشک فیه وکان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط ([2]) قضاء الظهر أیضاً .
[۲۰۲۲] مسئله ۲ : إذا شک فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج .
[۲۰۲۳] مسئله ۳ : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظن عدم فعلها .
[۲۰۲۴] مسئله ۴ : إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .
[۲۰۲۵] مسئله ۵ : لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر ([3]) بعد البناء علی عدم الإتیان بها .
[۲۰۲۶] مسئله ۶ : إذا علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منها یجزئه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة سواء کان فی الوقت أو فی خارجه، نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له ([4])البناء علی أن ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر ولو علم أنه صلی إحدی العشاءین ولم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء .
[۲۰۲۷] مسئله ۷ : إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکر خارج الوقت، وکذا إذا شک واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت، وأما إذا شک واعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .
[۲۰۲۸] مسئله ۸ : حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره ([5])فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتـیان وإن کان فی الوقت .
[۲۰۲۹] مسئله ۹ : إذا شک فی بعض شرائط الصلاة فأما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وکذا إذا کان فی الأنثاء ([6])، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری، وقد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.
[۲۰۳۰] مسئله ۱۰ : إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فأما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أوشک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح، والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو أخذ فی السورة بل ولا إلی الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة ([7])، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود ([8])، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره .
[۲۰۳۱] مسئله ۱۱ : الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس مثلا وقد شک فی أنه هل سجد أم لا وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت ([9])، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ .
[۲۰۳۲] مسئله ۱۲ : لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن کان من الإفعال ([10])، والتدارک إن کان من القراءة أو الاذکار ما عدا تکبیرة الإحرام ([11]) .
[۲۰۳۳] مسئله ۱۳ : إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاة ([12]) وإلا فلا، نعم یجب ([13]) علیه سجدتا السهو للزیادة، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه وإلا فإن کان رکنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ویجب علیه ([14]) سجدتا السهو للنقیصة .
[۲۰۳۴] مسئله ۱۴ : إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیـــــات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به.
[۲۰۳۵] مسئله ۱۵ : إذا شک المأموم فی أنه کبر للاحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الانصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت ([15]) علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة ([16]) .
[۲۰۳۶] مسئله ۱۶ : إذا شک وهو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم یلتفت ([17])، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح .
[1]. (فان الاحوط) : لا یترک .
[2]. (لکن الاحوط) : لا یترک اذا کان شاکاً فی الاتیان بالعصر ایضاً .
[3]. (عدل الی الظهر) : بل یتمها عصراً ویأتی بالظهر بعدها .
[4]. (یجوز له) : بل فی الظهرین یأتی باربع رکعات بقصد ما فی الذمة وفی العشائین یصلی العشاء ویقضی المغرب علی الاحوط .
[5]. (حکم غیره) : لا یبعد ان یکون حکمه حکم الوسواسی .
[6]. (وکذا اذا کان فی الاثناء) : وان کان الشک فی الطهارة من الحدث مع سبق عدمها علی الاحوط کما مر .
[7]. (والاستغفار بالنسبة الی التسبیحات الاربعة) : فیه اشکال کما مر فی محله .
[8]. (وجب علیه العود) : فیه نظر بل منع والنص المدعی دلالته علی وجوب العود لا یخلو من اجمال واضطراب فلا یعول علیه .
[9]. (لم یلتفت) : مشکل بل ممنوع ما لم یکن مشتغلاً بالقراءة والتسبیحات وکذا الحال فی التشهد .
[10]. (ان کان من الافعال) : الظاهر ان الشک فی الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول فی الغیر ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له فی الافعال حتی فی القیام والقعود ـ فضلاً عن الرکوع والسجود ـ فان القیام بعد القراءة غیر القیام حالها وکذا القعود بعد التشهد غیر القعود حاله فالشک فیهما بعد تمام القراءة والتشهد یعد من الشک بعد الدخول فی الغیر .
[11]. (ما عدا تکبیرة الاحرام) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافیات ثم استئنافها ومر منا کفایة التکرار بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق .
[12]. (بطلت الصلاة) : علی تفصیل قد تقدم .
[13]. (نعم یجب علیه) : علی الاحوط والاظهر عدم الوجوب کما مر .
[14]. (ویجب علیه) : مر عدم الوجوب الا فی نسیان التشهد .
[15]. (لم یلتفت) : العبرة فی ذلک بان یری نفسه مشتغلاً بما هو من وظائف المصلی ـ ولو استحباباً ـ کالانصات لقراءة الامام ولا یکفی مجرد کونه بهیئته .
[16]. (الاحوط الاتمام والاعادة) : یکفی فی الاحتیاط الاتیان بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق کما مر نظیره.
[17]. (لم یلتفت) : إلا ذا تیقن انه لم یعتن بالشک علی تقدیر حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتیان بالمشکوک فیه .