فصل فی قواطع السفر موضوعاً أو محکماً
وهی أمور :
أحدها : الوطن، فإن المرور علیه قاطع للسفر (۱۱۹۸) وموجب للمتمام ما دام فیه أو فیما دون حد الترخص منه، ویحتاج فی العود إلی القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المکان الذی اتخذه مسکنا ومقرا له دائما (۱۱۹۹) بلدا کان أو قریة أو غیرهما، سواء کان مسکنا لأبیه وأمه ومسقط رأسه أو غیره مما استجده، ولا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملک له فیه، نعم یعتبر فیه الإقامة فیه بمقدار یصدق علیه عرفا أنه وطنه، والظاهر أن الصدق المذکور یختلف بحسب الاشخاص والخصوصیات، فربما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا یشترط الإقامة ستة أشهر وإن کان أحوط، فقبله یجمع بین القصر والتمام إذا لم ینو إقامة عشرة أیام.
[۲۳۰۲] مسألة ۱ : إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد وتوطن فی غیره فإن لم یکن له فیه ملک أصلاً أو کان ولم یکن قابلا للسکنی کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها، أو کان قابلا له ولکن لم یسکن فیه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیة، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر، وأما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی وإن أعرض عنه إلی غیره، ویسمونه بالوطن الشرعی ویوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام بقاء ملکه فیه، لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الاعراض، فالوطن الشرعی غیر ثابت، وإن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه، فیجمع فیه بین القصر والتمام إذا مر علیه ولم ینو إقامة عشرة أیام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها مما هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر، بل وکذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.
[۲۳۰۳] مسألة ۲ : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی وأنه منحصر فی العرفی فنقول : یمکن تعدد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا (۱۲۰۰) فی کل منهما مقدارا من السنة بأن یکون له زوجتان مثلا کل واحدة فی بلدة یکون عند کل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثة أیضاً بل لا یبعد الأزید أیضاً.
[۲۳۰۴] مسألة ۳ : لا یبعد أن یکون الولد تابعا لابویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطن فیه أبدا فیعد وطنهما وطنا له أیضاً إلا إذا قصد الاعراض (۱۲۰۱) عنه سواء کان وطنا أصلیا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی وأتخذا مکانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا (۱۲۰۲)، وأما إذا أتیا بلدة أو قریة وتوطنا فیها وهو معهما مع کونه بالغا فلا یصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه.
[۲۳۰۵] مسألة ۴ : یزول حکم الوطنیة بالاعراض والخروج وإن لم یتخذ بعد وطنا آخر، فیمکن إن یکون بلا وطن مدة مدیدة.
[۲۳۰۶] مسألة ۵ : لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب دارا فی بلد وأراد السکنی فیها أبدا (۱۲۰۳) یکون وطنا له، وکذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراما علیه من جهة کونه قاصدا لارتکاب حرام (۱۲۰۴) أو کان منهیا عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک.
[۲۳۰۷] مسألة ۶ : إذا تردد بعد العزم علی التوطن أبدا فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفا بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق فلا إشکال فی زوال الحکم (۱۲۰۵) وإن لم یتحقق الخروج والاعراض، بل وکذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد (۱۲۰۶)، وأما فی الوطن الأصلی إذا تردد فی البقاء فیه وعدمه ففی زوال حکمه قبل الخروج والاعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم فالأحوط الجمع بین الحکمین.
[۲۳۰۸] مسألة ۷ : ظاهر کلمات العلماء (رضوان الله علیهم) اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدة مدیدة کثلاثین سنة أو أزید، لکنه مشکل (۱۲۰۷) فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک والأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط.
الثانی : من قواطع السفر : العزم علی إقامة عشرة أیام متوالیات فی مکان واحد من بلد أو قریة أو مثل بیوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلک وإن کان لا عن اختیار، ولا یکفی الظن بالبقاء فضلا عن الشک، واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف اللیلة الأولی والاخیرة، فیکفی عشرة أیام وتسع لیال، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی ویجب علیه الإتمام، وإن کان الأحوط الجمع، ویشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیام لم ینقطع حکم السفر کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیام، ولا یضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبی الحلة وبغداد ونحوهما، ولو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة فی المحلة منه (۱۲۰۸) إذا کانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا کانت متصلة إلا إذا کان کبیرا جدا بحیث لا یصدق وحدة المحل (۱۲۰۹) وکان کنیة الإقامة فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطینیة ونحوها.
[۲۳۰۹] مسألة ۸ : لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد علی الأصح، بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ینافی صدق إسم الإقامة فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً، کما إذا کان من نیته الخروج نهارا (۱۲۱۰) والرجوع قبل اللیل.
[۲۳۱۰] مسألة ۹ : إذا کان محل الإقامة بریة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام، کما لا یجوز التوسیع کثیرا بحیث یخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار علی صدق الوحدة عرفا، وبعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحل إلی أطرافه بقصد العود إلیه وإن کان إلی الخارج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعة کما ذکرنا فی البلد، فجواز نیة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محل الإقامة کثیرا، فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل یؤخذ علی المتعارف وإن کان یجوز التردد إلی ما دون الاربعة علی وجه لا یضر بصدق الإقامة فیه.
[۲۳۱۱] مسألة ۱۰ : إذا علق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی، بل وکذا لو کان مظنون الحصول فإنه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها، نعم لو کان عازما علی البقاء لکن احتمل (۱۲۱۱) حدوث المانع لا یضر.
[۲۳۱۲] مسألة ۱۱ : المجبور علی الإقامة عشرا والمکره علیها یجب علیه التمام وإن کان من نیته الخروج علی فرض رفع الجبر والاکراه، لکن بشرط أن یکون عالما بـعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أیام کذلک.
[۲۳۱۳] مسألة ۱۲ : لا تصح نیة الاقامة فی بیوت الاعراب ونحوهم ما لم یطمئن بعدم الرحیل عشرة أیام إلا إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشرة.
[۲۳۱۴] مسألة ۱۳ : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید والمفروض أنهما قصدا العشرة لا یبعد کفایته (۱۲۱۲) فی تحقق الإقامة بالنسبة إلیهما وإن لم یعلما حین القصد أن مقصد الزوج والسید هو العشرة، نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر، ویجب علیهما التمام بعد الاطلاع وإن لم یبق إلا یومین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی مما صلّیا قصرا، وکذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وکان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالی کاف فی تحقق الإقامة، لکن الأحوط الجمع فی الصورتین بل لا یترک الاحتیاط.
[۲۳۱۵] مسألة ۱۴ : إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلا وکان عشرة کفی (۱۲۱۳) وإن لم یکن عالما به حین القصد، بل وإن کان عالما بالخلاف، لکن الأحوط فی هذه المسألة أیضاً الجمع بین القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حین القصد.
[۲۳۱۶] مسألة ۱۵ : إذا عزم علی إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن کان صلی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان، وإن لم یصل أصلاً أو صلی مثل الصبح والمغرب أو شرع فی الرباعیة لکن لم یتمها وإن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة رجع إلی القصر، وکذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیة مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه یرجع إلی القصر مع العدول، نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال، وکذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیة بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة بل بعد القیام إلیها وإن لم یرکع بعد.
[۲۳۱۷] مسألة ۱۶ : إذا صلی رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة لکن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام، وکذا لو صلاها تماما لشرف البقعة کمواطن التخییر ولو مع الغفلة (۱۲۱۴)عن الإقامة، وإن کان الأحوط (۱۲۱۵) الجمع بعد العدول حینئذ وکذا فی الصورة الأولی.
[۲۳۱۸] مسألة ۱۷ : لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا بالصلاة فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ یصلی تماما، وکذا إذا نواها وهو مجنون إذا کان ممن یتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جُن ثم أفاق، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشیء سفرا.
[۲۳۱۹] مسألة ۱۸ : إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن کانت مما یجب قضاؤها وأتی بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر کفایته (۱۲۱۶) فی البقاء علی التمام، وأما إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر وعدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً، وإن کان الأحوط الجمع حینئذ ما دام لم یخرج، وان کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثم عدلت عن النیة قبل إتیان صلاة تامة رجعت الی القصر فلا یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.
[۲۳۲۰] مسألة ۱۹ : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حینه ولیس کاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیام ثم عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام یجب علیه قضاؤها تماما، وکذا إذا صام یوما أو أیاما حال العزم علیها ثم عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام فصیامه صحیح، نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.
[۲۳۲۱] مسألة ۲۰ : لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها فی أنه لو کان بعد الصلاة تماما بقی علی التمام، ولو کان قبله رجع إلی القصر.
[۲۳۲۲] مسألة ۲۱ : إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلی القصر فی صلاته، لکن صوم ذلک الیوم صحیح (۱۲۱۷) لما عرفت من أن العدول قاطع من حینه لا کاشف، فهو کمن صام ثم سافر بعد الزوال.
[۲۳۲۳] مسألة ۲۲ : إذا تمت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل إذا تحققت (۱۲۱۸) باتیان رباعیة تامة کذلک فما دام لم ینشیء سفراً جدیداً یبقی علی التمام.
[۲۳۲۴] مسألة ۲۳ : کما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة (۱۲۱۹) ونحو ذلک من أحکام الحاضر.
[۲۳۲۵] مسألة ۲۴ : إذا تحققت الاقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة (۱۲۲۰) ولو ملفقة فللمسألة صور :
الاولی : أن یکون عازماً علی العود الی محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخری، وحکمه وجوب التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة الأولی، وکذا إذا کان عازما علی الإقامة فی غیر محل الاقامة الاولی مع عدم کون ما بینهما مسافة.
الثانیة : أن یکون عازماعلی عدم العود الی محل الإقامة وحکمه وجوب
القصر إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده مسافة أو کان مجموع ما بقی العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة ولو کان ما بقی أقل من أربعة علی الأقوی من کفایة التلفیق (۱۲۲۱) ولو کان الذهاب أقل من أربعة.
الثالثة : أن یکون عازماعلی العود الی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لکن من حیث أنه منزل من منازله فی سفره الجدید، وحکمه وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.
الرابعة : أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث أنه محل إقامته بأن لا یکون حین الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم بل أو أقل، والأقوی فی هذه الصورة البقاء علی التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة ما لم ینشیء سفراً وإن کان الأحوط الجمع فی الجمیع خصوصا فی الإیاب ومحل الإقامة.
الخامسة : أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالصورة الرابعة.
السادسة : أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها (۱۲۲۲)، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالسابقة.
السابعة : أن یکون مترددا فی العود وعدمه أو ذاهلا عنه (۱۲۲۳)، ولا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشیء السفر، ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محل الإقامة فی یومه أو لیلته أو بعد أیام، هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة بعد العشرة أو فی أثنائها بعد تحقق الاقامة، وأما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیة الإقامة فقد مر أنه إن کان من قصده الخروج والعود عما قریب وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجا عن محل الإقامة فلا یضر بقصد إقامته ویتحقق معه، فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له، وأما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیته مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید فیشکل معه تحقق الإقامة (۱۲۲۴)، والأحوط الجمع من الأول إلی الاخر إلا إذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیدا أو یخرج مسافرا.
[۲۳۲۶] مسألة ۲۵ : إذا بدا للمقیم السفر ثم بدا له العود إلی محل الإقامة والبقاء عشرة أیام فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر فی الذهاب والمقصد والعود، وان کان قبله فیقصرحال الخروج بعد التجاوزعن حد الترخص (۱۲۲۵) إلی حال العزم علی العود و یتم عند العزم علیه ولا یجب علیه، قضاء ما صلی قصرا (۱۲۲۶)، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر حتی فی محل الاقامة لأن المفروض الاعراض عنه (۱۲۲۷)، وکذا لو ردته الریح أو رجع لقضاء حاجة کما مر سابقا.
[۲۳۲۷] مسألة ۲۶ : لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فی أثنائها أتمها وأجزأت، ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر، فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمها قصرا وأجتزأ بها، وإن کان بعده بطلت (۱۲۲۸) ورجع إلی القصر ما دام لم یخرج (۱۲۲۹)، وإن کان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بین القصر والإتمام مالم یسافر کما مر.
[۲۳۲۸] مسألة ۲۷ : لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن یکون محللة أو محرمة کما إذا قصد الإقامة لغایة محرمة (۱۲۳۰) من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلک وکما إذا نهاه عنها والده أو سیده أو لم یرض بها زوجها.
[۲۳۲۹] مسألة ۲۸ : إذا کان علیه صوم وواجب معین غیر رمضان کالنذر (۱۲۳۱) أو الاستئجار أو نحوهما وجب علیه الإقامة مع الإمکان.
[۲۳۳۰] مسألة ۲۹ : إذا بقی من الوقت أربع رکعات وعلیه الظهران ففی جواز الإقامة إذا کان مسافرا وعدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر وصیرورتها قضاء إشکال، فالأحوط عدم نیة الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو کان حاضرا وکان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت (۱۲۳۲).
[۲۳۳۱] مسألة ۳۰ : إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما حتی یبقی علی التمام أو لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.
[۲۳۳۲] مسألة ۳۱ : إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات والعدول عن الإقامة ولکن شک فی المتقدم منهما مع الجهل بتاریخهما رجع إلی القصر مع البناء علی صحة الصلاة (۱۲۳۳) لأن الشرط فی البقاء علی التمام ووقوع الصلاة تماما حال العزم علی الإقامة وهو مشکوک.
[۲۳۳۳] مسألة ۳۲ : إذا صلی تماما ثم عدل ولکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر وکان کمن لم یصل، نعم إذا صلی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو علی الاثنتین أو الثلاث بنی علی أنه سلم علی الأربع، ویکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
[۲۳۳۴] مسألة ۳۳ : إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشک فی أنه هل صلی فی الوقت حال العزم علی الإقامة أم لا بنی علی أنه صلی، لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال وإن کان لا یخلو من قوة خصوصا إذا بنینا علی أن قاعدة الشک بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هی من باب الامارات لا الأصول العملیة.
[۲۳۳۵] مسألة ۳۴ : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب وقبل الإتیان بالسلام الاخیر الذی هو مستحب (۱۲۳۴) فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام وفی تحقق الإقامة وکذا لو کان عدوله قبل الإتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه، بل وکذا لو کان قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیة کالسجدة والتشهد المنسیین، بل وکذا لو کان قبال الإتیان بصلاة الاحتیاط (۱۲۳۵) أو فی أثنائها إذا شک فی الرکعات، وإن کان الأحوط فیه الجمع بل وفی الأجزاء المنسیة.
[۲۳۳۶] مسألة ۳۵ : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبین أنهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام أو لا فیه صورتان (۱۲۳۶):
أحدهما : أن یکون قصده مقیدا بقصدهم.
الثانیة : أن یکون اعتقاده داعیا له إلی القصد من غیر أن یکون مقیدا بقصدهم، ففی الاولی یرجع الی التقصیر، وفی الثانیة یبقی علی التمام، والأحوط الجمع فی الصورتین.
الثالث من القواطع : التردد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوما إذا کان بعد بلوغ المسافة وأما إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردد لرجوعه إلی التردد فی المسافرة وعدمها، ففی الصورة الأولی إذا بقی فی مکان مترددا فی البقاء والذهاب أو فی البقاء والعود إلی محله یقصّر إلی ثلاثین یوما ثم بعده یتم ما دام فی ذلک المکان، ویکون بمنزلة من نوی الإقامة عشرة أیام سواء أقام فیه قلیلا أو کثیرا حتی إذا کان بمقدار صلاة واحدة.
[۲۳۳۷] مسألة ۳۶ : یلحق بالتردد ما إذا عزم علی الخروج غدا أو بعد غد ثم لم یخرج وهکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما حتی إذا عزم علی الإقامة تسعة أیام مثلا ثم بعدها عزم علی إقامة تسعة أیام أخری وهکذا، فیقصّر إلی ثلاثین یوما ثم یتم ولو لم یبق إلا مقدار صلاة واحدة.
[۲۳۳۸] مسألة ۳۷ : فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصا بثلاثین یوما إذا کان تردده فی أول الشهر وجه لا یخلو عن قوة (۱۲۳۷)، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء به.
[۲۳۳۹] مسألة ۳۸ : یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده، فی أثناء الیوم کما مر فی إقامة العشرة، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء ومراعاة الاحتیاط.
[۲۳۴۰] مسألة ۳۹ : لا فرق فی مکان التردد بین أن یکون بلدا أو قریة أو مفازة.
[۲۳۴۱] مسألة ۴۰ : یشترط اتحاد مکان التردد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر، وکذا لو کان مشتغلا بالسیر وهو متردد فإنه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة، ولا یضر بوحدة المکان إذا خرج عن محل تردده إلی مکان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إلیه عما قریب إذا کان بحیث یصدق عرفا أنه کان مترددا فی ذلک المکان ثلاثین یوماً، کما إذا کان مترددا فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة والعود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته بل أو بعد ذلک الیوم (۱۲۳۸).
[۲۳۴۲] مسألة ۴۱ : حکم المتردد بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه فی أنه یتم ذهابا وفی المقصد والإیاب ومحل التردد إذا کان قاصدا للعود إلیه من حیث إنه محل تردده وفی القصر بالخروج إذا أعرض عنه و کان العود إلیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید، وغیر ذلک من الصور التی ذکرناها.
[۲۳۴۳] مسألة ۴۲ : إذا تردد فی مکان تسعة وعشرین یوما أو أقل ثم سار إلی مکان آخر وتردد فیه کذلک وهکذا بقی علی القصر ما دام کذلک إلا إذا نوی الإقامة فی مکان أو بقی مترددا ثلاثین یوما فی مکان واحد.
[۲۳۴۴] مسألة ۴۳ : المتردد ثلاثین یوماً إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا یقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص (۱۲۳۹) کالمقیم مما عرفت سابقا.
(۱۱۹۸) (فان المرور علیه قاطع للسفر) : اذا نزل فیه واما المرور علیه اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً تأمل.
(۱۱۹۹) (ومقراً له دائماً) : لا یعتبر قصد الدوام فی الوطن ولو کان مستجداً بل یکفی عده مقراً ومسکناً له عرفاً بحیث لا یزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخاذ مسکن موقت فی مکان آخر عشرة ایام أو نحوها والضابط عدم عده مسافراً فیه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة ولا عبرة بمفهومیه العرفی المستحدث ومنه یظهر الحال فیما ذکره بعده.
(۱۲۰۰) (السکنی فیها أبداً) : قد عرفت عدم اعتبار التأبید.
(۱۲۰۱) (إلا اذا قصد الاعراض) : ای خرج عنه معرضاً.
(۱۲۰۲) (ثم صار بالغاً) : المعیار عده عرفاً تبعاً لهما وعدمه فربما یعد مع البلوغ تابعاً وربما لا یعد قبله.
(۱۲۰۳) ) السکنی فیها أبدا) : مر الکلام فیه.
(۱۲۰۴) (من جهة کونه قصداً لارتکاب حرام) : لو قلنا انه یوجب حرمة البقاء وکذا الحال فی المثال الثانی.
(۱۲۰۵) (فلا اشکال فی زوال الحکم) : التعبیر لا یخلو عن مسامحة اذ لم یتحقق الحکم لعدم تحقق موضوعه.
(۱۲۰۶) (فی الوطن المستجد) : بل الاظهر خلافه فلا یزول الحکم بمجرد التردد وکذا الامر فی الوطن الاصلی.
(۱۲۰۷) (لکنه مشکل) : الاستیطان المذکور فی الروایات لیس إلا بمعنی أخذ المکان مقراً علی النحو الذی سبق ذکره فلا وجه لاعتبار قصد التأبید مطلقاً.
(۱۲۰۸) (فاللازم قصد الاقامة فی المحلة منه) : فیه نظر.
(۱۲۰۹) (بحیث لا یصدق وحدة المحل) : بل بحیث یعد الانتقال من موضع منه الی آخر ادامة لعملیة السفر أو انشاءً لسفر جدید.
(۱۲۱۰) (اذا کان من نیته الخروج نهاراً) : اذا لم یکن الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل بشرط عدم التکرر بحد تصدق الاقامة فی أزید من مکان واحد.
(۱۲۱۱) (لکن احتمل) : احمالاً لا یعبأ به العقلاء حتی لا ینافی العزم.
(۱۲۱۲) (لا یبعد کفایته) : الظاهر عدم کفایته وکذا الحال فی التابع لرفقائه.
(۱۲۱۳) (وکان عشرة کفی) : فی الکافیة تأمل بل منع.
(۱۲۱۴) (ولو مع الغفلة) : لعل کلمة «ولو» زائدة اذ لا یتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات الی الاقامة.
(۱۲۱۵) (وان کان الاحوط) : لا یترک فی الصورة الثانیة وکذا فی الاولی اذ لم یکن الاتمام مستنداً الی علی نیة الاقامة الارتکازیة.
(۱۲۱۶) (فاظاهر کفایته) : بل الظاهر عدم کفایته.
(۱۲۱۷) (لکن صوم ذلک الیوم صحیح) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط بالاتمام والقضاء.
(۱۲۱۸) (بل اذا تحققت) : بمعنی استقرار حکم التمام بذلک ولو قبل اکمال العشرة وهو المراد من العبارة فی صدر المسألة الرابعة والعشرین وما بعده.
(۱۲۱۹) (ولوجوب الجمعة) : علی الاحوط فیه وعلی تأمل فی اطلاق ما بعده.
(۱۲۲۰) (الخروج الی ما دون المسافة) : لا وجه لهذا التقیید مع تعرضه لحکم غیره ایضاً فی بعض الصور.
(۱۲۲۱) (علی الاقوی من کفاتة التفلیق) : فی الابتناء علیها نظر بل منع وان کان المبنی صحیحاً کما مر.
(۱۲۲۲) (عن الاقامة وعدمها) : وکذا عن السفر بعد العود.
(۱۲۲۳) (أو ذاهلاً عنه) : الاقوی کفایة التمام فی جمیع الصور ما لم ینشئ السفر.
(۱۲۲۴) (فیشکل معه تحقق الاقامة) : الاظهر عدم التحقق فیتعین علیه التقصیر وکذا فی صورة الشک فی کون خروجه علی نحو یضر بالاقامة فی محل واحد وعدمه.
(۱۲۲۵) (بعد التجاوز عن حد الترخیص) : تقدم عدم اعتباره فی محل الاقامة.
(۱۲۲۶) (ولا یجب علیه قضاء ما صلی قصراً) : مر الاحتیاط فیه.
(۱۲۲۷) (لان المفروض الاعراض عنه) : وکون العود الیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید کما سیأتی التصریح به فی المسألة ۴۱.
(۱۲۲۸) (وان کان بعده بطلت) : ان کان قبل الدخول فی الرکوع صحت وإلا فیجوز له قطعها ویتعین حینئذٍ الاتیان بها قصراً.
(۱۲۲۹) (ما دام لم یخرج) : لعله فی الاصل : وان لم یخرج.
(۱۲۳۰) (کما اذا قصد الاقامة لغایة محرمة) : لو قلنا انه یوجب حرمة الاقامة حینئذٍ وکذا الحال فی نهی الوالد عنها.
(۱۲۳۱) (کالنذر) : لا تجب الاقامة فی النذر المعین ولکن یجب علیه القضاء کما مر.
(۱۲۳۲) (لا یجب علیه السفر لادراک الصلاتین فی الوقت) : إلا اذا کان التأخر عن عصیان فیجب عقلاً فراراً من العقوبة.
(۱۲۳۳) (مع البناء علی صحة الصلاة) : بل یعیدها قصراً ویبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات.
(۱۲۳۴) (بالسلام الاخیر الذی هو مستحب) : تقدم ان الاحوط عدم ترکه وان اتی بالسلام الاول فیشکل ما ذکره من الکفایة.
(۱۲۳۵) (وکذا لو کان قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.
(۱۲۳۶) (فیه صورتان) : بل صورة واحدة ومرجع الاولی الی الثانیة.
(۱۲۳۷) (وجه لا یخلو عن قوة) : بل عن ضعف.
(۱۲۳۸) (أو بعد ذلک الیوم) : فیه اشکال بل منع، وقد تقدم فی الخروج عن محل الاقامة ما یظهر منه الحال فی المقام.
(۱۲۳۹) (إلا بعد الخروج عن حد الترخص) : فیه اشکال بل منع.