فصل فی أحکام صلاة المسافر
مضافا إلی ما مر فی طی المسائل السابقة، قد عرفت أنه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکورة من الرباعیات رکعتان، کما أنه تسقط النوافل النهاریة أی نافلة الظهرین بل ونافلة العشاء وهی الوتیرة (۱) أیضاً علی الأقوی، وکذا یسقط الصوم الواجب عزیمة، بل المستحب أیضاً إلا فی بعض المواضع المستثناة، فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة، ولا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة بل ولا الوتیرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة لمکان الخلاف فی سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل، کما لاإشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبة.
[۲۳۴۵] مسألة ۱ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما (۱۲۴۰) سفرا وإن کان یصلیهما قصراً، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها.
[۲۳۴۶] مسألة ۲ : لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وکذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین وترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر، وکذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیرة فی حال السفر إذا صلی العشاء أربعا فی الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها (۱۲۴۱).
[۲۳۴۷] مسألة ۳ : لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن یکون عالما بالحکم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسیا فإن کان عالما بالحکم والموضوع عامدا فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته ووجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه، وان کان جاهلا بأصل الحکم وأن حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن کان عالما بأصل الحکم وجاهلا ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أن المسافة ثمانیة أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصّر فی السفر الأول (۱۲۴۲) أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصّر ونحو ذلک وأتم وجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه (۱۲۴۳)، وکذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوع کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فإنه لو أتم وجب علیه الاعادة أو القضاء، وأما إذا کان ناسیا لسفره أو أن حکم السفر القصر فأتم فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الاعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء، وأما إذا لم یکن ناسیا للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتم صلاته ناسیا (۱۲۴۴) وجب علیه الاعادة والقضاء.
[۲۳۴۸] مسألة ۴ : حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم والعمد، ویصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل بالموضوع (۱۲۴۵) .
[۲۳۴۹] مسألة ۵ : إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلا فی المقیم المقصّر للجهل بأن حکمه التمام (۱۲۴۶).
[۲۳۵۰] مسألة ۶ : إذا کان جاهلا بأصل الحکم ولکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به وإن کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا، فصحة التمام منه لیس لأجل أنه تکلیفه بل من باب الاغتفار، فلا ینافی ما ذکرنا قوله: «اقض ما فات کما فات» ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلاً عصیانا أو لعذر وجب علیه القضاء قصرا.
[۲۳۵۱] مسألة ۷ : إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا یضر کونه ناویا من الأول للتمام لانه من باب الداعی والاشتباه فی المصداق لا التقیید فیکفی قصد الصلاة، والقربة بها، وإن تذکر بعد ذلک بطلت (۱۲۴۷)ووجب علیه الاعادة مع سعة الوقت (۱۲۴۸) ولو بادراک رکعة من الوقت، بل وکذا لو تذکر بعد الصلاة تماما وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فإنه یجب علیه إعادتها قصرا، وکذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثم علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثم علم فی الاثناء أن حکمه القصر، بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلا ثم تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام، ولا یضره أنه نوی من الأول رکعتین مع أن الواجب علیه أربع رکعات لما ذکرمن کفایة قصد الصلاة متقربا وإن تخیل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق لا التقیید، فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزیء به، لکن الأحوط الإتمام والاعادة، بل الأحوط فی الفرض الأول أیضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
[۲۳۵۲] مسألة ۸ : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن کان الأحوط الاعادة، بل وکذا لو کان جاهلا بأن وظیفته القصر فنوی التمام لکنه قصّر سهوا، والاحتیاط بالاعادة فی هذه الصورة أکد وأشد.
[۲۳۵۳] مسألة ۹ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکن من الصلاة ولم یصل ثم سافر وجب علیه القصر (۱۲۴۹)، ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما (۱۲۵۰) أتم، فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لکن الأحوط فی المقامین الجمع.
[۲۳۵۴] مسألة ۱۰ : إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس فالأقوی أنه مخیر بین القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة فی مجموع الوقت والمفروض أنه کان مکلفا فی بعضه بالقصر وفی بعضه بالتمام، ولکن الأحوط (۱۲۵۱) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر و التمام.
[۲۳۵۵] مسألة ۱۱ : الأقوی کون المسافر مخیراً بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة، وهی مسجد الحرام، ومسجد النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ، ومسجد الکوفة، والحائر الحسینی ـ علیه السلام ـ، بل التمام هو الأفضل، وإن کان الأحوط هو القصر، وماذکرنا هو القدر المتیقن، وإلا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة وهی مکة والمدینة والکوفة وکربلاء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الأخیرتین (۱۲۵۲)، ولا یلحق بها سائر المشاهد، والأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی الأصلی منها دون الزیادات الحادثة فی بعضها، نعم لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک (۱۲۵۳).
[۲۳۵۶] مسألة ۱۲ : إذا کان بعض بدن المصلی داخلا فی أماکن التخییر وبعضه خارجا لا یجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع والسجود بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما.
[۲۳۵۷] مسألة ۱۳ : لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور، فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامة أو بقی مترددا ثلاثین یوما.
[۲۳۵۸] مسألة ۱۴ : التخییر فی هذه الأماکن استمراری فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول، بل لو نوی القصر فأتم غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحة.
[۲۳۵۹] مسألة ۱۵ : یستحب أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر »، وهذا وإن کان یستحب من حیث التعقیب عقیب کل فریضة حتی غیر المقصورة إلا أنه یتأکد عقیب المقصورات، بل الأولی تکرارها مرتین مرة من باب التعقیب ومرة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین.
(۱۲۴۰) (یجوز له الاتیان بنافلتهما) : فیه اشکال نعم لا بأس بالاتیان بها رجاءً.
(۱۲۴۱) (فانه اذا تمت الفریضة صلحت نافلتها) : التعلیل ضعیف والاظهر سقوط النوافل فی جمیع الصور المذکورة ولکن لا بأس بالاتیان بها رجاءً.
(۱۲۴۲) (یقصر فی السفر الاول) : مر انه لا یبعد البقاء فیه علی التمام.
(۱۲۴۳) (الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه) : علی الاحوط فیهما والاظهر عدم وجوب القضاء فیه وفی الجاهل بالموضوع اذا کان الانشکاف بعد مضی الوقت.
(۱۲۴۴) (ومع ذلک اتم صلاته ناسیاً) : ای ساهیاً، ووجوب القضاء فیه ـ لو لم یتنبه حتی خرج الوقت ـ مبنی علی الاحتیاط.
(۱۲۴۵) (ودون الجهل بالموضوع) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسیان کذلک.
(۱۲۴۶) (إلا فی المقیم المقصر للجهل بان حکمه التمام) : هذا الاستثناء محل نظر.
(۱۲۴۷) (بطلت) وان لم تلزم زیادة رکعة علی الاحوط وجوباً.
(۱۲۴۸) (مع سعة الوقت) : واما مع الضیق فیقضیها قصراً.
(۱۲۴۹) (وجب علیه القصر) : علی الاحوط وجوباً یحتمل التخییر وکذا الحال فی التمام فی الصورة الثانیة.
(۱۲۵۰) (أو حد الترخیص منهما) : مر عدم اعتبار حد الترخص فی الایاب مطلقاً.
(۱۲۵۱) (ولکن الاحوط) : لا یترک بل لا یخلو عن قوة کما مر.
(۱۲۵۲) (خصوصاً فی الاخیرتین) : بل لا یترک فی الاخیرة.
(۱۲۵۳) (الاحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک) : وان کان الظاهر ثبوت التخییر فیه فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً ای ما یقارب ½۱۱ متراً من کل جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحد المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.