یجب فی الصوم القصد إلیه مع القربة والإخلاص کسائر العبادات [۱]، ولا یجب الإخطار بل یکفی الداعی، ویعتبر فیما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین أیضاً القصد إلی نوعه [۲] من الکفارة أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین، من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب، ففی المندوب أیضاً یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصة، فلا یجزئ القصد إلی الصوم مع القربة من دون تعیین النوع، من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا، ففی صورة الاتحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع، ویکفی التعیین الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته وإن لم یعلم أنه من أی نوع وإن کان یمکنه الاستعلام أیضاً، بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضاً یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک، وأما فی شهر رمضان [۳] فیکفی قصد الصوم وإن لم ینو کونه من رمضان، بل لو نوی فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه، نعم إذا کان عالما به وقصد غیره لم یجزئه [۴] کما لا یجزئ لما قصده أیضاً، بل إذا قصد غیره عالما به مع تخیل صحة الغیر فیه ثم علم بعدم الصحة وجدد نیته قبل الزوال لم یجزئه أیضاً [۵]، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحة غیره فیه، وإن لم یقصد الغیر أیضاً بل قصد الصوم فی الغد [۶] مثلا فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان، کما أن الأحوط فی المتوخی -أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظن [۷] ـ أیضاً ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة [۸].
[۲۳۶۰] مسئله ۱ : لا یشترط التعرض للأداء والقضاء [۹]، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصیة، بل لو نوی شیئا منها فی محل الآخر صح إلا إذا کان منافیا للتعیین [۱۰]، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا، فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاءاً صح، وأما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل [۱۱] لأنه مناف للتعیین حینئذ، وکذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا [۱۲] مثلاً أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا فأنه حینئذ مغیر للنوع ویرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص.
[۲۳۶۱] مسئله ۲ : إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلا أو العکس صح، وکذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفارة أو غیرها فبان الثانی مثلا أو العکس، وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس.
[۲۳۶۲] مسئله ۳ : لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی.
[۲۳۶۳] مسئله ۴ : لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه [۱۳]، وکذا إن لم یرتکبه [۱۴] ولکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه، وأما إن لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی.
[۲۳۶۴] مسئله ۵ : النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیة النیابة وإن کان متحداً، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا یعلم أنه له أو نیابة عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمة.
[۲۳۶۵] مسئله ۶ : لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره واجبا کان ذلک الغیر أو ندباً، سواء کان مکلفا بصومه أو لا کالمسافر ونحوه، فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء کان عالما بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلاً، ولا یجزئ عن رمضان أیضاً إذا کان مکلفا به مع العلم والعمد [۱۵]، نعم یجزئ عنه مع الجهل أو النسیان کما مر، ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضاً لم یصح قضاء ولم یجزئ عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.
[۲۳۶۶] مسئله ۷ : إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزئه [۱۶] نیة الصوم بدون تعیین أنه للنذر ولو إجمالا کما مر، ولو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صح، وإن کان مع العلم والعمد ففی صحته إشکال.
[۲۳۶۷] مسئله ۸ : لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها وقضاء رمضان السنة الماضیة لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما، بل یکفیه نیة الصوم قضاءاً [۱۷])، وکذا إذا کان علیه نذران [۱۸] کل واحد یوم أو أزید، وکذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار.
[۲۳۶۸] مسئله ۹ : إذا نذر صوم یوم خمیس معین، ونذر صوم یوم معین من شهر معین [۱۹] فاتفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه صومه ویسقط النذران، فأن قصدهما أثیب علیهما [۲۰]، وإن قصد أحدهما أثیب علیه وسقط عنه الآخر.
[۲۳۶۹] مسئله ۱۰ : إذا نذر صوم یوم معین فاتفق ذلک الیوم فی أیام البیض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أیام البیض أثیب علیهما، وإن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط وسقط الآخر، ولا یجوز [۲۱] أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر.
[۲۳۷۰] مسئله ۱۱ : إذا تعدد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع، وإن قصد البعض دون البعض أثیب علی المنوی وسقط الأمر بالنسبة إلی البقیة.
[۲۳۷۱] مسئله ۱۲ : آخر وقت النیة فی الواجب المعین رمضان کان أو غیره عند طلوع الفجر الصادق [۲۲]، ویجوز التقدیم فی أی جزء من أجزاء لیلة الیوم الذی یرید صومه، ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعین الآخر یجوز متی تذکر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر، وأجزأه عن ذلک الیوم، ولا یجزئه إذا تذکر بعد الزوال [۲۳]، وأما فی الواجب الغیر المعین فیمتد وقتها اختیارا من أول اللیل إلی الزوال دون ما بعده علی الأصح [۲۴]، ولا فرق فی ذلک بین سبق التردد أو العزم علی العدم، وأما فی المندوب فیمتد إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه [۲۵] علی الأقوی.
[۲۳۷۲] مسئله ۱۳ : لو نوی الصوم لیلا ثم نوی الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی [۲۶]، إلا أن یفسد صومه بریاء ونحوه، فإنه لا یجزئه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط.
[۲۳۷۳] مسئله ۱۴ : إذا نوی الصوم لیلا لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم.
[۲۳۷۴] مسئله ۱۵ : یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم نیة علی حدة، والأولی[۲۷] أن ینوی صوم الشهر جملة ویجدد النیة لکل یوم، ویقوی الاجتزاء بنیة واحدة للشهر کله، لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم، وأما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلابد من نیته لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر.
[۲۳۷۵] مسئله ۱۶ : یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان فلا یجب صومه، وإن صام ینویه ندبا أو قضاءاً، أو غیرهما، ولو بان بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه، ووجب علیه تجدید النیة [۲۸] إن بان فی أثناء النهار ولو کان بعد الزوال، ولو صامه بنیة أنه من رمضان لم یصح وإن صادف الواقع.
[۲۳۷۶] مسئله ۱۷ : صوم یوم الشک یتصور علی وجوه :
الأول : أن یصوم علی أنه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه سواء نواه ندبا أو بنیة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک، ولو انکشف بعد ذلک أنه کان من رمضان أجزأ عنه وحسب کذلک.
الثانی : أن یصومه بنیة أنه من رمضان، والأقوی بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث : أن یصومه علی أنه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاءاً مثلا وإن کان من رمضان کان واجباً، والأقوی بطلانه[۲۹] أیضاً.
الرابع : أن یصومه بنیة القربة المطلقة بقصد ما فی الذمة وکان فی ذهنه أنه إما من رمضان أو غیره بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته، فالأقوی صحته، وإن کان الأحوط خلافه.
[۲۳۷۷] مسئله ۱۸ : لو أصبح یوم الشک بنیة الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء، وأمسک بقیة النهار وجوبا [۳۰] تأدبا، وکذا لو لم یتناوله ولکن کان بعد الزوال [۳۱]، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدد النیة وأجزأ عنه.
[۲۳۷۸] مسئله ۱۹ : لو صام یوم الشک بنیة أنه من شعبان ندبا أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسیانا وتبین بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضره تناول المفطر نسیانا کما لو لم یتبین وکما لو تناول المفطر نسیانا بعد التبین.
[۲۳۷۹] مسئله ۲۰ : لو صام بنیة شعبان ثم أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزئه عن رمضان وإن تبین له کونه منه قبل الزوال [۳۲].
[۲۳۸۰] مسئله ۲۱ : إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ثم نوی الإفطار وتبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صح صومه، وأما إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا ثم تاب فجدد النیة قبل الزوال لم ینعقد صومه [۳۳]، وکذا لو صام [۳۴] یوم الشک بقصد واجب معین ثم نوی الإفطار عصیانا ثم تاب فجدد النیة بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال.
[۲۳۸۱] مسئله ۲۲ : لو نوی القطع أو القاطع [۳۵] فی الصوم الواجب المعین بطل صومه سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی، وکذا لو تردد، نعم لو کان تردده من جهة الشک فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم یبطل وإن استمر ذلک إلی أن یسأل، ولا فرق فی البطلان بنیة القطع أو القاطع أو التردد بین أن یرجع إلی نیة الصوم قبل الزوال أم لا [۳۶]، وأما فی غیر الواجب المعین فیصح [۳۷] لو رجع قبل الزوال.
[۲۳۸۲] مسئله ۲۳ : لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیة أو کف النفس عنها معها.
[۲۳۸۳] مسئله ۲۴ : لا یجوز العدول من صوم إلی صوم [۳۸] واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین، وتجدید نیة رمضان إذا صام یوم الشک بنیة شعبان لیس من باب العدول بل من جهة [۳۹] أن وقتها موسع لغیر العالم به إلی الزوال.
[۱]. (کسائر العبادات) : بمعنی أن یکون ترکه للمفطرات مع العزم ـ بتفصیل سیأتی ـ مضافا إلی الله تعالی بإضافة تذللیة.
[۲]. (القصد إلی نوعه) : الظاهر عدم اعتباره إلا فیما أخذ فی المتعلق خصوصیة قصدیة کالهوهویة مع الفائت فی القضاء والمقابلة مع الذنب فی الکفارة، وأما فیما عدا ذلک کالنذر وشبهه فلا حاجة إلی قصد النوع ومنه یظهر الحال فی الصوم المندوب.
[۳]. (وأما فی شهر رمضان) : محل الکلام من یصح منه صوم رمضان، وأما غیره کالمسافر فسیجیء حکمه فی المسألة السادسة.
[۴]. (لم یجزئه) : إذا أوجب ذلک الإخلال بقصد القربة وإلا فالحکم مبنی علی الاحتیاط.
[۵]. (لم یجزئه أیضا) : علی الأحوط والأقرب الإجزاء.
[۶]. (قصد الصوم فی الغد) : الأقوی فیه الإجزاء.
[۷]. (وعمل بالظن) : وکذا مع التوخی بغیره کما سیأتی.
[۸]. (بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة) : بل الأقوی أن کونه من رمضان مع وقوعه فیه لا یتوقف علی قصده نعم وقوعه قضاء عن رمضان إذا کان بعده یتوقف علی ذلک.
[۹]. (والقضاء) : قد مر توقف القضاء علی قصده ولکن یکفی القصد الإجمالی کقصد إتیان المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمة.
[۱۰]. (إلا إذا کان منافیا للتعیین) : مع فرض لزومه بأن أخذ فیه عنوان قصدی.
[۱۱]. (بطل) : بل یصح أداء لولا الإخلال بنیة القربة من جهة التشریع.
[۱۲]. (لکن بقید کونه قضائیا) : حیث إن الأمر الفعلی جزئی غیر قابل للتقیید فمرجعه إلی التوصیف فلا یکون مغیرا للنوع ومنه یظهر النظر فیما بعده.
[۱۳]. (بطل صومه) : فیه تفصیل یأتی فی الفصل الثالث .
[۱۴]. (وکذا إن لم یرتکبه) : صحته لا تخلو عن قوة مع القصد إلی عنوان الصوم بمقوماته الأصلیة ولو إجمالا کالصوم المأمور به أو المشروع ولا یضر قصد عدم الإمساک عن غیرها إذا کان علی نحو الاشتباه فی التطبیق .
[۱۵]. (إذا کان مکلفا به مع العلم والعمد) : مر الکلام فیه وفیما بعده فی أوائل هذا الفصل .
[۱۶]. (لا تجزئه) : بل تجزیه مطلقا إذا کان المنذور غیر مقید بعنوان قصدی وکذا إذا کان مقیدا به وقصده کما إذا کان المنذور هو الصوم قضاء أو کفارة أو شکرا أو زجرا فإنه مع حصول القید تجزی ولو لم یقصد الوفاء بالنذر، وأما إذا لم یقصده فالأظهر صحة ذلک الغیر مطلقا وإن لم یتحقق به الوفاء بنذره .
[۱۷]. (بل یکفیه نیة الصوم قضاءا) : لکن لا یحسب من قضاء رمضان السنة التی هو فیها فتجب علیه الکفارة إذا أخر قضائه .
[۱۸]. (وکذا إذا کان علیه نذران) : مع اتحاد متعلقیهما حتی بلحاظ العناوین القصدیة وإلا فلا یکفی إلا مع قصدها الملازم مع التعیین .
[۱۹]. (ونذر صوم یوم معین من شهر معین) : کما إذا نذر صوم الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة غیر مقید بکونه فی بلد خاص فاتفق انطباقه علی الخمیس المفروض فی بلده دون بلد آخر لاختلافهما فی أول الشهر، وأما إذا کان الانطباق ضروریا فهو خارج عن محل کلامه قدس سره وفی مثله لا ینعقد النذر الثانی .
[۲۰]. (فإن قصدهما أثیب علیهما) : مع نیة التقرب بالوفاء بالنذر، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب علیه محل إشکال.
[۲۱]. (ولا یجوز) : بل یجوز تکلیفا ووضعا لما مر من إن الوفاء بالنذر لا یتوقف علی قصد عنوانه .
[۲۲]. (عند طلوع الفجر الصادق) : بمعنی أنه لابد من حدوث الإمساک عنده مقرونا بالعزم ولو ارتکازا ـ لا بمعنی أن لها وقتا محددا شرعا، وهذا الحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی .
[۲۳]. (ولا یجزئه اذا تذکر بعد الزوال) : علی الاحوط.
[۲۴]. (علی الاصح) : بل علی الاحوط.
[۲۵]. (یمکن تجدیدها فیه) : بل إلی زمان یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیة .
[۲۶]. (صح علی الأقوی) : أی فیما سبق الحکم فیه بالإجزاء مع تأخر النیة بمعنی العزم .
[۲۷]. (والأولی) : فیه وفیما بعده نظر لأن العبرة فی النیة بالعزم علی الصوم ووجوده ـ ولو ارتکازا ـ حاله بتفصیل قد مر ولا یعتبر فیها الالتفات التفصیلی الذی هو القابل للتجدید مع وجود العزم الارتکازی علی صوم جمیع الأیام، ولا فرق فیما ذکرناه بین صوم رمضان وغیره .
[۲۸]. (ووجب علیه تجدید النیة) : تقدم عدم اعتبار نیة رمضان فی وقوع الصوم منه، نعم یلزمه رفع الید عن النیة السابقة لأن استدامتها تشریع محرم .
[۲۹]. (والأقوی بطلانه) : بل صحته لا یخلو عن وجه .
[۳۰]. (وجوبا) : علی الأحوط .
[۳۱]. (ولکن کان بعد الزوال) : بل الأحوط فیه تجدید النیة والإتمام رجاءً ثم القضاء .
[۳۲]. (قبل الزوال) : عدم الاجزاء فی فرض تجدید النیة لا سیما قبل الزوال مبنی علی الاحتیاط.
[۳۳]. (لم ینعقد صومه) : علی الأحوط .
[۳۴]. (وکذا لو صام) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أیضاً.
[۳۵]. (أو القاطع) : أی المفطر مع الالتفات إلی مفطریته .
[۳۶]. (بین أن یرجع إلی نیة الصوم قبل الزوال أم لا) : الحکم بالبطلان فیما إذا رجع إلی نیة الصوم مبنی علی الاحتیاط مطلقا .
[۳۷]. (فیصح) : وفی المندوب یصح لو رجع قبل الغروب علی ما مر .
[۳۸]. (لا یجوز العدول من صوم إلی صوم) : إلا إذا کان أحدهما غیر متقوم بقصد عنوانه ولا مقیدا بعدم قصد غیره ـ وإن کان مقیدا بعدم وقوعه ـ وذلک کصوم شهر رمضان علی الأقوی وهکذا المندوب المطلق فإنه مقید بعدم وقوع الغیر فحسب، فمثلا إذا نوی صوم الکفارة ثم عدل عنه إلی المندوب المطلق صح الثانی لفساد الأول بالعدول عنه، کما أنه لو نوی المندوب المطلق أولا ثم عدل إلی الکفارة وقع الأول دون الثانی .
[۳۹]. (بل من جهة) : بل من جهة إن نیة الخلاف من غیر العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فیقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم یلتفت أصلاً.