فصل فی ما یجوز ارتکابه للصائم
لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصی ولا بمضغ الطعام للصبی ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلک مما لا یتعدی إلی الحلق، ولا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد ولا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا، أما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی، وکذا لا بأس بمضغ العلک ولا ببلع ریقه بعده وإن وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه[۱۳۸۰] بل کان لأجل المجاورة، وکذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس[**] رجلا کان أو امرأة وإن کان یکره لها ذلک، ولا ببل الثوب ووضعه علی الجسد، ولا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضاً لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده وعلیه رطوبة وإلا کانت کالرطوبة الخارجیة لا یجوز بلعها إلا بعد الاستهلاک فی الریق، وکذا لا بأس بمص لسان الصبی أو الزوجة إذا لم یکن علیه رطوبة[۱۳۸۱] ولا بتقبیلها أو ضمها أو نحو ذلک.
[۲۴۶۹] مسئله ۱ : إذا امتزج بریقه دم واستهلک فیه یجوز بلعه علی الأقوی، وکذا غیر الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاک للبلع[۱۳۸۲] سواء کان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات، فما ذکرنا من الجواز إنما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتفاق.
فصل فی ما یکره للصائم
یکره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبیلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرک شهوته بذلک، بشرط أن لا یقصد الإنزال ولا کان من عادته[۱۳۸۳] ، وإلا حرم[۱۳۸۴] إذا کان فی الصوم الواجب المعین[۱۳۸۵] .
الثانی : الاکتحال بما فیه صبر أو مسک أو نحوهما مما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق، وکذا ذر مثل ذلک فی العین.
الثالث : دخول الحمام إذا خشی منه الضعف.
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غیرها، وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم[۱۳۸۶] ، بل لا یبعد کراهة کل فعل یورث الضعف أو هیجان المرة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وإلا فلا یجوز علی الأقوی.
السادس : شم الریاحین خصوصا النرجس، والمراد بها کل نبت طیب الریح.
السابع : بل الثوب علی الجسد.
الثامن : جلوس المرأة فی الماء، بل الأحوط لها ترکه.
التاسع : الحقنة بالجامد.
العاشر : قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادی عشر : السواک بالعود الرطب.
الثانی عشر : المضمضة عبثا، وکذا إدخال شیء آخر فی الفم لا لغرض صحیح.
الثالث عشر : إنشاد الشعر، ولا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (علیهم السلام) وإن کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف ونحو ذلک من المحرمات والمکروهات فی غیر حال الصوم، فإنه یشتد حرمتها أو کراهتها حاله.
[۱۳۸۰] (بتفتت أجزاء منه) : إلا إذا کانت مستهلکة فی الریق .
[**] (ما لم یرتمس): مر حکم الارتماس.
[۱۳۸۱]) (إذا لم یکن علیه رطوبة) : بل مع وجودها أیضا فی کل من الزوج والزوجة ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه .
[۱۳۸۲] (والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاک للبلع) : فیه تأمل إلا إذا عد بسبب تکرره نحوا من الأکل والشرب عرفا .
[۱۳۸۳] (ولا کان من عادته) : بحیث کان واثقا بعدمه .
[۱۳۸۴] (وإلا حرم) : بناء علی مفطریة قصد المفطر وقد مر الکلام فیها .
[۱۳۸۵] (فی صوم الواجب المعین) : وبحکمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
[۱۳۸۶] (وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم) : مبطلیة الإغماء فیما لم یکن مفوتا للنیة ـ کما فی المقام ـ محل إشکال.