فصل فی موارد جواز الإفطار
وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد یجب :
الأول والثانی : الشیخ والشیخة إذا تعذر علیهما الصوم، أو کان حرجا ومشقة، فیجوز لهما الإفطار لکن یجب علیهما فی صورة المشقة بل فی صورة التعذر أیضاً [۱] التکفیر بدل کل یوم بمد من طعام، والأحوط مدان، والأفضل کونهما من حنطة، والأقوی وجوب القضاء [۲] علیهما لو تمکنا بعد ذلک.
الثالث : من به داء العطش، فإنه یفطر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقة، ویجب علیه التصدق بمد [۳]، والأحوط مدان، من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوی وجوب القضاء [۴] علیه إذا تمکن بعد ذلک، کما أن الأحوط [۵] أن یقتصر علی مقدار الضرورة.
الرابع : الحامل المُقرب التی یضرها الصوم أو یضر حملها، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدین وتقضی بعد ذلک.
الخامس : المرضعة القلیلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ویجب علیها التصدق بالمد أو المدین أیضاً من مالها والقضاء بعد ذلک، والأحوط بل الأقوی [۶] الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع [۷] تبرعا أو بأجرة من أبیه أو منها أو من متبرع.
[۱]. (بل فی صورة التعذر أیضا) : الأظهر عدم ثبوت الکفارة فی صورة التعذر.
[۲]. (والأقوی وجوب القضاء) : بل الأقوی عدم الوجوب.
[۳]. (ویجب علیه التصدق بمد) : الأقوی عدم وجوبه فی صورة تعذر الصوم علیه.
[۴]. (بل الأقوی وجوب القضاء) : بل الأقوی عدم وجوبه.
[۵]. (کما أن الأحوط) : لا بأس بترکه.
[۶]. (بل الأقوی) : الأقوائیة ممنوعة.
[۷]. (الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع) : وکذا عدم وجود ما یقوم مقامها فی ذلک کالرضاعة الصناعیة.