فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
وهی أمور :
الأول : رؤیة المکلف نفسه.
الثانی : التواتر.
الثالث : الشیاع المفید للعلم، وفی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم[۱۴۵۸] بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به وإن لم یوافقه أحد، بل وإن شهد وردّ الحاکم شهادته.
الرابع : مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان، فإنه یجب الصوم معه فی الأول والإفطار فی الثانی.
الخامس : البینة الشرعیة[۱۴۵۹] ، وهی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم وقبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما، فکل من شهد عنده عدلان عنده یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو من خارجه، وبین وجود العلة فی السماء وعدمها، نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها[۱۴۶۰] ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی، ولا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضم الیمین.
السادس : حکم الحاکم[۱۴۶۱] الذی لم یعلم خطأوه ولا خطأ مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنی.
ولا یثبت بقول المنجمین ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری[۱۴۶۲] ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال[۱۴۶۳] فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر، ولا بغیر ذلک مما یفید الظن ولو کان قویا إلا للأسیر والمحبوس[۱۴۶۴] .
[۲۵۱۲] مسئله ۱ : لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة، بل شهدا شهادة علمیة.
[۲۵۱۳] مسئله ۲ : إذا لم یثبت الهلال وترک الصوم ثم شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم، وکذا إذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه.
[۲۵۱۴] مسئله ۳ : لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه، بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.
[۲۵۱۵] مسئله ۴ : إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده فإن کانا متقاربین کفی، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما[۱۴۶۵] وإن کانا متباعدین.
[۲۵۱۶] مسئله ۵ : لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی ـ المسمی بالتلگراف ـ فی الإخبار عن الرؤیة إلا إذا حصل منه العلم بأن کان البلدان متقاربین وتحقق حکم الحاکم أو شهادة العدلین برؤیته هناک.
[۲۵۱۷] مسئله ۶ : فی یوم الشک فی أنه من رمضان أو شوال یجب أن یصوم، وفی یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار ویجوز أن یصوم لکن لا بقصد أنه من رمضان کما مر سابقا تفصیل الکلام فیه، ولو تبین فی الصورة الأولی کونه من شوال وجب الإفطار سواء کان قبل الزوال أو بعده، ولو تبین فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الإمساک[۱۴۶۶] وکان صحیحا إذا لم یفطر ونوی قبل الزوال، ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال[۱۴۶۷] .
[۱۲۱۸] مسئله ۷ : لو غمت الشهور ولم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها حسب کل شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادة.
[۲۵۱۹] مسئله ۸ : الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن[۱۴۶۸] ، ومع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور فیعینان شهرا له، ویجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا، ولو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاءً، وإن تبین لحوقه وقد مضی قضاه، وإن لم یمض أتی به، ویجوز له[۱۴۶۹] فی صورة عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء، والأحوط[۱۴۷۰] إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه من الکفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العید وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقیا، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
[۲۵۲۰] مسئله ۹ : إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجمیع، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتیاط[۱۴۷۱] ما لم یستلزم الحرج، ومعه یعمل بالظن[۱۴۷۲] ومع عدمه یتخیر.
[۲۵۲۱] مسئله ۱۰ : إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة ولیله ستة أو نحو ذلک فلا یبعد[۱۴۷۳] کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة مخیرا بین أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید، کاحتمال سقوط الصوم وکون الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة، ویحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق.
[۱۴۵۸] (فمن حصل له العلم) : أی بالرؤیة فی بلده أو فیما یلحقه حکما ـ کما سیأتی ـ وفی حکم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة.
[۱۴۵۹] (البینة الشرعیة) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حکما کما إذا استهل جماعة کبیرة من أهل البلد فادعی الرؤیة منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم یدع الرؤیة إلا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعا عن رؤیتهما ففی مثل ذلک لا عبرة بشهادة العدلین.
[۱۴۶۰] (فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها) : إذا أدی ذلک إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد دون ما إذا کان الاختلاف راجعا إلی الجهات الخارجیة ککونه مطوقا أو مرتفعا أو قلة ضوئه ونحو ذلک.
[۱۴۶۱] (حکم الحاکم) : کونه من طرق ثبوت الهلال محل إشکال بل منع نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اُعتمد علیه، ومنه یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة.
[۱۴۶۲] (ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری) : فی العبارة قصور فإنه یشیر بها إلی ما فی روایة ضعیفة : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیلة وإذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین.
[۱۴۶۳] (ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال) : ولا بتطوقه لیدل علی إنه للیلة السابقة.
[۱۴۶۴] (إلا للأسیر والمحبوس) : الأظهر أن حکمهما فی ذلک حکم من غمت علیه الشهور.
[۱۴۶۵] (إلا إذا علم توافق أفقهما) : بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأول ملازما للرؤیة فی البلد الثانی لو لا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.
[۱۴۶۶] (وجب الإمساک) : إطلاقه لما إذا لم یحکم بصحة الصوم کما إذا أفطر قبل التبین مبنی علی الاحتیاط.
[۱۴۶۷] (ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال) : بل لا یترک الاحتیاط فیه مع عدم الإفطار بالجمع بین الإمساک بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک.
[۱۴۶۸] (عملا بالظن) : لا یترک الاحتیاط لهما بالجد فی التحری وتحصیل الاحتمال الأقوی حسب الإمکان ولا یبعد أن تکون القرعة ـ فیما إذا أوجبت قوة الاحتمال ـ من وسائل التحری فی المرتبة المتأخرة عن غیرها، ومع تساوی الاحتمالات یختار شهرا فیصومه، ویجب علیه ـ علی أی تقدیر ـ أن یحفظ الشهر الذی یصومه لیتسنی له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه.
[۱۴۶۹] (ویجوز له) : فیه تأمل بل منع.
[۱۴۷۰] (والأحوط) : بل هو الأقوی فی المتابعة.
[۱۴۷۱] (فالظاهر وجوب الاحتیاط) : بل هو الأحوط، وقد مر منا جواز السفر فی المنذور المعین اختیارا فله التهرب من الاحتیاط بذلک.
[۱۴۷۲] (ومعه یعمل بالظن) : بل یحتاط بما یتیسر له ویسقط ما یستلزم الحرج وهو المتأخر زمانا ـ فی الغالب ـ نعم إذا کان هو الأقوی احتمالا من غیره صامه وترک ما یوجب کون صومه حرجیا علیه وإن کان متقدما زمانا.
[۱۴۷۳] (فلا یبعد) : الأحوط له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن التی لها لیل ونهار فی کل أربع وعشرین ساعة فیصلی الخمس علی حسب أوقاتها بنیة القربة المطلقة، وأما فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلد یتمکن فیه من الصیام أما فی شهر رمضان أو من بعده وإن لم یتمکن من ذلک فعلیه الفدیة. وإذا کان فی بلد له فی کل أربع وعشرین ساعة لیل ونهار ـ ولو کان نهاره ثلاث وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العکس ـ فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصة فیه، وأما صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکن منه ویسقط مع عدم التمکن، فإن تمکن من قضائه وجب وإلا فعلیه الفدیة.