فصل فی أحکام القضاء
یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهی : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه، نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، وأما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه وإن کان أحوط[۱۴۷۴] ، ولو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأریخهما لم یجب القضاء، وکذا مع الجهل بتأریخ البلوغ، وأما مع الجهل بتأریخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم یعلم أنه کان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولکن فی وجوبه إشکال[۱۴۷۵] ، وکذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه من غیر فرق بین ما کان من الله أو من فعله علی وجه الحرمة أو علی وجه الجواز، وکذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا، وکذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه، ولو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه وإن لم یأت بالمفط[۱۴۷۶] ، ولا علیه قضاؤه من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال.
[۲۵۲۲] مسئله ۱ : یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته سواء کان عن ملة أو فطرة.
[۲۵۲۳] مسئله ۲ : یجب القضاء علی ما فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.
[۲۵۲۴] مسئله ۳ : یجب علی الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس، وأما المستحاضة فیجب علیها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[۲۵۲۵] مسئله ۴ : المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، وأما ما أتی به علی وفق مذهبه[۱۴۷۷] فلا قضاء علیه.
[۲۵۲۶] مسئله ۵ : یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب[۱۴۷۸] من غیر سبق نیة، وکذا من فاته للغفلة کذلک.
[۲۵۲۷] مسئله ۶ : إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان ودار بین الأقل والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل، ولکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک وکان شکه فی زمان زواله، کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعة أیام أو بعد خمسة أیام مثلا من شهر رمضان.
[۲۵۲۸] مسئله ۷ : لا یجب الفور فی القضاء ولا التتابع، نعم یستحب التتابع فیه وإن کان أکثر من ستة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد علی الستة.
[۲۵۲۹] مسئله ۸ : لا یجب تعیین الأیام، فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی وإن لم یعین الأول والثانی وهکذا، بل لا یجب الترتیب أیضاً فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین ویترتب علیه أثره.
[۲۵۳۰] مسئله ۹ : لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق، ولو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق، وکذا فی الأیام[۱۴۷۹] .
[۲۵۳۱] مسئله ۱۰ : لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة والنذر[۱۴۸۰] ونحوهما، نعم لا یجوز التطوع بشیء لمن علیه صوم واجب کما مر[۱۴۸۱] .
[۲۵۳۲] مسئله ۱۱ : إذا اعتقد أن علیه قضاءً فنواه ثم تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره[۱۴۸۲] ، وأما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره[۱۴۸۳] ، وإن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره، وإن کان الأحوط عدمه.
[۲۵۳۳] مسئله ۱۲ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس ومات فیه لم یجب القضاء عنه، ولکن یستحب النیابة [۱۴۸۴] عنه فی أدائه، والأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب.
[۲۵۳۴] مسئله ۱۳ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلی رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح وکفّر عن کل یوم بمد والأحوط مدان، ولا یجزئ القضاء عن التکفیر نعم الأحوط الجمع بینهما، وإن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه فالأقوی وجوب القضاء، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین المد[۱۴۸۵] ، وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس، فإنه یجب القضاء أیضاً فی هاتین الصورتین علی الأقوی والأحوط الجمع خصوصا فی الثانیة.
[۲۵۳۵] مسئله ۱۴ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمدا فی الترک ولم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفارة[۱۴۸۶] والقضاء بعد الشهر، وکذا إن فاته لعذر ولم یستمر ذلک العذر بل ارتفع فی أثناء السنة ولم یأت به إلی رمضان آخر متعمدا وعازما علی الترک أو متسامحا واتفق العذر عند الضیق، فإنه یجب حینئذ الجمع، وأما إن کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء[۱۴۸۷] لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضاً، ولا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره.
فتحصل مما ذکر فی هذه المسألة وسابقتها أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إما یوجب الکفارة فقط وهی الصورة الأولی المذکورة فی المسألة السابقة، وإما یوجب القضاء فقط[۱۴۸۸] وهی بقیة الصور المذکورة فیها، وإما یوجب الجمع بینهما وهی الصور المذکورة فی هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً کما عرفت.
[۲۵۳۶] مسئله ۱۵ : إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث وجبت کفارة للأولی وکفارة أخری للثانیة، ویجب علیه القضاء للثالثة إذا استمر إلی آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً ویقضی للرابعة إذا استمر إلی آخرها أی الرمضان الرابع، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرر الکفارة بتکررها بل تکفیه کفارة واحدة.
[۲۵۳۷] مسئله ۱۶ : یجوز إعطاء کفارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد.
[۲۵۳۸] مسئله ۱۷ : لا تجب کفارة العبد علی سیده من غیر فرق بین کفارة التأخیر وکفارة الإفطار، ففی الأولی إن کان له مال وأذن له السید [۱۴۸۹] أعطی من ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفی کفارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السید وإن عجز فصوم ثمانیة عشر یوما [۱۴۹۰] ، وإن عجز فالاستغفار.
[۲۵۳۹] مسئله ۱۸ : الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا وإن کان لا دلیل علی حرمته .
[۲۵۴۰] مسئله ۱۹ : یجب[۱۴۹۱] علی ولی المیت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما ترکه عمدا أو أتی به وکان باطلا من جهة التقصیر فی أخذ المسائل، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه وإن کان من جهة الترک عمدا نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض[۱۴۹۲] أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء وأهمل وإلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا، ولا فرق فی المیت بین الأب والأم علی الأقوی[۱۴۹۳] ، وکذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه وعدمه، وإن کان الأحوط فی الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولی هو الولد الأکبر وإن کان طفلا[۱۴۹۴] أو مجنونا حین الموت، بل وإن کان حملا.
[۲۵۴۱] مسئله ۲۰ : لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة، وإن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب[۱۴۹۵] عنه.
[۲۵۴۲] مسئله ۲۱ : لو تعدد الولی اشترکا[۱۴۹۶] ، وإن تحمل أحدهما کفی عن الأخر، کما أنه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی.
[۲۵۴۳] مسئله ۲۲ : یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیت وأن یأتی به مباشرة، وإذا استأجر ولم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن الولی.
[۲۵۴۴] مسئله ۲۳ : إذا شک الولی فی اشتغال ذمة المیت وعدمه لم یجب علیه شیء، ولو علم به إجمالا وتردد بین الأقل والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل.
[۲۵۴۵] مسئله ۲۴ : إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا[۱۴۹۷] وإلا وجب علیه.
[۲۵۴۶] مسئله ۲۵ : إنما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمة المیت به أو شهدت به البینة أو أقر به عند موته[۱۴۹۸] ، وأما لو علم أنه کان علیه القضاء وشک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب علیه[۱۴۹۹] باستصحاب بقائه، نعم لو شک هو فی حال حیاته وأجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی.
[۲۵۴۷] مسئله ۲۶ : فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکل صوم واجب قولان، مقتضی إطلاق بعض الإخبار الثانی وهو الأحوط[۱۵۰۰] .
[۲۵۴۸] مسئله ۲۷ : لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب علیه الکفارة به وهی کما مر إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد، ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیام، وأما إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرع فالأقوی جوازه وإن کان الأحوط الترک، کما أن الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن کان الأحوط الترک فیها أیضاً، وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعین بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضیق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور .
[۱۴۷۴] (وإن کان أحوط) : مورد هذا الاحتیاط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترک تجدید النیة وإتمام صوم ذلک الیوم.
[۱۴۷۵] (ولکن فی وجوبه إشکال) : والأظهر عدمه.
[۱۴۷۶] (لم یجب علیه صومه وإن لم یأت بالمفطر) : مر أن الأحوط لزوما للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمة وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک.
[۱۴۷۷] (علی وفق مذهبه) : أو مذهبنا مع تمشی قصد القربة منه.
[۱۴۷۸] (إلی الغروب) : وأما إذا استمر إلی الزوال فالأحوط الجمع بین الإتمام والقضاء وکذا الحال فیما بعده.
[۱۴۷۹] (وکذا فی الایام) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.
[۱۴۸۰] (والنذر) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن علیه قضاء شهر رمضان.
[۱۴۸۱] (کما مر) : وقد مر منع إطلاقه.
[۱۴۸۲] (لم یقع لغیره) : بل یقع مندوباً کما یعلم مما مر فی التعلیق علی المسألة الأولی من فصل النیة.
[۱۴۸۳] (لا یجوز العدول إلی غیره) : مما اخذ فیه عنوان قصدی یصوم الکفارة زاما الصزم المندوب فیجوز العدول الیه یقع بلا حاجة الی العدول وتجدید النیة کما یعلم مما مر، ولا فرق فیما ذکر بین ماقبل الزوال وما بعده.
[۱۴۸۴] (ولکن یستحب النیابة) : الظاهر عدم استحباب النیابة بعنوان القضاء.
[۱۴۸۵] (وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین المد) : لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه وفیما بعده من الصورتین.
[۱۴۸۶] (وجب علیه الجمع بین الکفارة) : أی کفارة التأخیر المعبر عنها بالفدیة وثبوتها حینئذ مبنی علی الاحتیاط، نعم لا إشکال فی ثبوت کفارة الإفطار العمدی لو فرض کون الفوت مع الإفطار علی تفصیل تقدم فی محله.
[۱۴۸۷] (فلا یبعد کفایة القضاء) : کفایته محل إشکال، سیما اذا لم یکن له عذر عرفی فی التأخیر، بل لایبعد وجوب الکفارة علیه فی هذه الصورة.
[۱۴۸۸] (وأما یوجب القضاء فقط) : مر الإشکال فی کفایته فی الصور المشار إلیها.
[۱۴۸۹] (وأذن له السید) : اعتبار إذنه غیر واضح.
[۱۴۹۰] (فصوم ثمانیة عشر یوما) : تقدم عدم بدلیته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.
[۱۴۹۱] (یجب) : علی الأحوط، وفی کفایة التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن کل یوم ـ ولو من ترکة المیت فیما إذا رضیت الورثة بذلک ـ قول لا یخلو عن وجه ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة.
[۱۴۹۲] (ما فات بالمرض) : أو الحیض أو النفاس، بناء علی تعمیم الحکم بالنسبة الی الام.
[۱۴۹۳] (علی الأقوی) : بل الأقوی عدم وجوب القضاء عن الأم.
[۱۴۹۴] (وإن کان طفلا) : فیه وفیما بعده إشکال بل منع.
[۱۴۹۵] (أکبر الذکور من الأقارب) : علی ترتیب طبقات الإرث.
[۱۴۹۶] (اشترکا) : بل الأظهر أنه علی نحو الوجوب الکفائی.
[۱۴۹۷] (سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا) : إذا کانت الوصیة نافذة فلا شیء علی الولی مطلقا علی الأظهر.
[۱۴۹۸] (أو أقر به عند موته) : فی نفوذ إقراره إشکال بل منع.
[۱۴۹۹] (فالظاهر عدم الوجوب علیه) : بل هو غیر ظاهر.
[۱۵۰۰] (و هو الاحوط) :ولکن الاظهر هو الاول