فصل فی صوم الکفارة
وهو أقسام :
منها : ما یجب فیه الصوم مع غیره، وهی کفارة قتل العمد، وکفارة من أفطر علی محرم فی شهر رمضان، فإنه تجب فیها الخصال الثلاث[۱۵۰۱] .
ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره، وهی کفارة الظهار، وکفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، وکفارة الإفطار فی قضاء رمضان، فإن الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، وکفارة الیمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم وبعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیام، وکفارة صید النعامة، وکفارة صید البقر الوحشی، وکفارة صید الغزال، فإن الأول تجب فیه بدنة ومع العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما[۱۵۰۲] ، والثانی یجب فیه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أیام والثالث یجب فیه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أیام، وکفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهی بدنة وبعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما، وکفارة خدش المرأة[۱۵۰۳] وجهها فی المصاب حتی أدمته ونتفها رأسها فیه، وکفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفارة الیمین.
ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الإفطار فی شهر رمضان، وکفارة الاعتکاف، وکفارة النذر[۱۵۰۴] والعهد، وکفارة جز المرأة شعرها[۱۵۰۵] فی المصاب، فإن کل هذه مخیرة بین الخصال الثلاث علی الأقوی، وکفارة حلق الرأس فی الإحرام[۱۵۰۶] ، وهی دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو التصدق علی ستة مساکین لکل واحد مدان.
ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة[۱۵۰۷] ومع العجز فشاة أو صیام ثلاثة أیام.
[۲۵۴۹] مسئله ۱ : یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع أو کفارة التخییر[**] ، ویکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول ویوم من الشهر الثانی، وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر[۱۵۰۸] بدل الشهرین، بل هو الأحوط[۱۵۰۹] فی صیام سائر الکفارات، وإن کان فی وجوبه فیها تأمل وإشکال.
[۲۵۵۰] مسئله ۲ : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزید لم یجب التتابع إلا مع الانصراف[۱۵۱۰] أو اشتراط التتابع فیه.
[۲۵۵۱] مسئله ۳ : إذا فاته النذر المعین أو المشروط فیه التتابع فالأحوط[۱۵۱۱] فی قضائه التتابع أیضاً.
[۲۵۵۲] مسئله ۴ : من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب، وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة، أو علی ذی الحجة مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین، نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس علی الأصح[۱۵۱۲] ، وإن کان الأحوط عدم الإجزاء، ویستثنی مما ذکرنا[۱۵۱۳] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویة، فإنه یصح وإن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، وأما لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصح ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.
[۲۵۵۳] مسئله ۵ : کل صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استئنافه، وکذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتی به متفرقا صح وإن عصی من جهة خلف النذر.
[۲۵۵۴] مسئله ۶ : إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض والنفاس[۱۵۱۴] والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه بل یبنی علی ما مضی ومن العذر ما إذا نسی النیة حتی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال[۱۵۱۵] ، ومنه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوما آخر ولم یتذکر إلا بعد الزوال، ومنه أیضاً ما إذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس فإن تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به[۱۵۱۶] ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر، نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفارة اتجه الانتقال إلی سائر الخصال.
[۲۵۵۵] مسئله ۷ : کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفارة معینة أو مخیرة إذا صام شهرا ویوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة ولو اختیارا لا لعذر[۱۵۱۷] ، وکذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها ولم یکن المنساق منه ذلک، وألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا وهو مشکل[۱۵۱۸] ، فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقی منه یوم، کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع.
[۲۵۵۶] مسئله ۸ : إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیام السابقة فهی صحیحة وإن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی ولا الندبی لکونها محبوبة فی حد نفسها من حیث أنها صوم، وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار والقراءة صحیحة فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها.
[۱۵۰۱] (فإنه تجب فیها الخصال الثلاث) : علی الأحوط الأولی فی الثانی کما مر.
[۱۵۰۲] (صیام ثمانیة عشر یوما) : فی العبارة قصور فإنه لا إشکال فی عدم تعین الصیام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام، والمختار أن وجوب الصیام مترتب علی العجز عنه أیضا وتفصیل ذلک مذکور فی رسالة مناسک الحج.
[۱۵۰۳] (وکفارة خدش المرأة) : لم یثبت وجوبها وکذا الحال فیما بعده.
[۱۵۰۴] (وکفارة النذر) : مر أنه تجزی فیها کفارة الیمین.
[۱۵۰۵] (وکفارة جز المرأة شعرها) : لم یثبت وجوبها.
[۱۵۰۶] (وکفارة حلق الرأس فی الإحرام) : لضرورة، وأما بدونها فالأظهر أن کفارته معینة وهی شاة.
[۱۵۰۷] (بدنة أو بقرة) : أو شاة ان کان موسراً، وان کان معسراً فشاة أو صیام والاحوط لزوماً ان یکون ثلاثة أیام.
[**] (کفارة التخییر): او الترتیب.
[۱۵۰۸] (وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر) : لا یجب فیها وإن کان الأحوط.
[۱۵۰۹] (بل هو الأحوط) : لا بأس بترکه فی غیر کفارة الیمین فإن الأقوی فیها لزوم التتابع.
[۱۵۱۰] (إلا مع الانصراف) : علی وجه یرجع إلی التقیید.
[۱۵۱۱] (فالأحوط) : لا یعتبر فی الأول بل الأقوی عدم اعتباره فی الثانی أیضاً.
[۱۵۱۲] (فلا بأس علی الأصح) : فی الغافل عن الموضوع والجاهل المرکب القاصر دون المقصر والمتردد.
[۱۵۱۳] (ویستثنی مما ذکرنا) : فی الاستثناء تأمل، نعم یحکم بالإجزاء فی الموردین المتقدمین فی التعلیق السابق.
[۱۵۱۴] (کالمرض والحیض والنفاس) : إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأما إذا کان هو السبب فی طروها فیحتمل وجوب الاستئناف بل لا یخلو عن وجه.
[۱۵۱۵] (بان تذکر بعد الزوال) : علی کلام تقدم فیه وفیما بعده.
[۱۵۱۶] (لا یضر به) : فیه نظر فانه ان کانت الکفارة معینة فالظاهر انحلال النذر المذکور بطر وسبب وجوبها، وان کانت مخیرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غیر واضح، وعلی کل تقدیر فمورد الکلام مالو کان الصوم المنذور معنویاً بعنوان خاص کما لو نذر صوم کل خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقق التخلل لو نذر أن یکون صائما فیه علی نحو الإطلاق ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر.
[۱۵۱۷] (لا لعذر) : إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروض عارض یعد عذرا عرفا محل تأمل.
[۱۵۱۸] (وهو مشکل) : فی غیر الصورة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة.