کتاب الاعتکاف
وهو اللبث فی المسجد بقصد العبادة، بل لا یبعد کفایة قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم یضم إلیه قصد عبادة أخری خارجة عنه، لکن الأحوط الأول [۱]، ویصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه، وینقسم إلی واجب ومندوب، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک، وإلا ففی أصل الشرع مستحب، ویجوز الإتیان به عن نفسه وعن غیره المیت، وفی جوازه نیابة عن الحی قولان لا یبعد ذلک [۲]، بل هو الأقوی، ولا یضر اشتراط الصوم فیه فإنه تبعی، فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحی.
شرائط صحة الاعتکاف
ویشترط فی صحته أمور [۴] :
الأول : الإیمان، فلا یصح من غیره.
الثانی : العقل، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا فی دوره، ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل.
الثالث : نیة القربة کما فی غیره من العبادات، والتعیین [۴] إذا تعدد ولو إجمالا، ولا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات، وإن أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب وفی المندوب الندب، ولا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لانه من أحکامه [۵]، فهو نظیر النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها، ولکن الأولی ملاحظة ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیة الوجوب فی الیوم الثالث، ووقت النیة قبل الفجر [۶]، وفی کفایة النیة فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان إشکال، نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت، ولو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید [۷] لا الاشتباه فی التطبیق.
الرابع : الصوم، فلا یصح بدونه، وعلی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها، ولا من الحائض والنفساء [۸] ولا فی العیدین، بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح وإن کان غافلا حین الدخول، نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح، وإن کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف [۹].
الخامس : أن لا یکون أقل من ثلاثة أیام، فلو نواه کذلک بطل، وأما الأزید فلا بأس به وإن کان الزائد یوما أو بعضه أو لیلة أو بعضها، ولا حد لأکثره، نعم لو اعتکف خمسة أیام وجب السادس بل ذکر بعضهم أنه کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع وهکذا، وفیه تأمل، والیوم [۱۰]من طلوع الفجر إلی غروب الحمرة المشرقیة فلا یشترط إدخال اللیلة الأولی ولا الرابعة وإن جاز ذلک کما عرفت، ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان، وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة إشکال [۱۱].
السادس : أن یکون فی المسجد الجامع [۱۲]، فلا یکفی فی غیر المسجد ولا فی مسجد القبیلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخیر بینها، ولکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.
السابع : إذن السید بالنسبة إلی مملوکه [۱۳] سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شیء ولم یکن اعتکافه اکتسابا، وأما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه، کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضاً، وکذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاص [۱۴]، وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقه [۱۵]، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزما لإیذائهما [۱۶]، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم، وإن کان أحوط خصوصا بالنسبة إلی الزوج والوالد.
الثامن : استدامة اللبث فی المسجد، فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحة بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل به، وأما لو خرج ناسیا [۱۷] أو مکرها فلا یبطل، وکذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک، ولا یجب الاغتسال [۱۸] فی المسجد وإن أمکن من دون تلویث وإن کان أحوط والمدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما.
احکام شرائط الاعتکاف
[۲۵۶۰] مسئله ۱ : لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا علی الأحوط.
[۲۵۶۱] مسئله ۲ : لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره وإن اتحدا فی الوجوب والندب، ولا عن نیابة میت إلی آخر أو إلی حی، أو عن نیابة غیره إلی نفسه أو العکس.
[۲۵۶۲] مسئله ۳ : الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد، نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب فیصح إهدائه إلی متعددین أحیاءً أو أمواتاً أو مختلفین.
[۲۵۶۳] مسئله ۴ : لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله، بل یعتبر فیه أن یکون صائما أی صوم کان، فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استئجاریا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر نفسه للصوم ویعتکف فی ذلک الصوم ولا یضره وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف فإن الذی یجب لأجله هو الصوم الأعم من کونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقا فی الصوم المندوب الذی یجوز له قطعه، فإن لم یقطعه تم اعتکافه، وإن قطعه انقطع ووجب علیه الاستئناف.
[۲۵۶۴] مسئله ۵ : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا، وإلا فکالمندوب.
[۲۵۶۵] مسئله ۶ : لو نذر الاعتکاف فی أیام معینة وکان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم فی تلک الأیام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتکاف فی أیام مع قصد کون الصوم له ولأجله لم یجزئ عن النذر [۱۹] أو الإجارة.
[۲۵۶۶] مسئله ۷ : لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قید بعدم الزیادة بطل نذره [۲۰]، وإن لم یقیده صح ووجب ضم یوم أو یومین.
[۲۵۶۷] مسئله ۸ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام معینة أو أزید فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله، ولا یجب علیه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط.
[۲۵۶۸] مسئله ۹ : لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر [۲۱]، ولو نذر اعتکاف ثانی یوم قدومه صح، ووجب علیه ضم یومین آخرین.
[۲۵۶۹] مسئله ۱۰: لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام من دون اللیلتین المتوسطتین لم ینعقد.
[۲۵۷۰] مسئله ۱۱ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأولی فیه بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر فإن اللیلة الأولی جزء من الشهر [۲۲].
[۲۵۷۱] مسئله ۱۲ : لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین وإن کان ناقصا، ولو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوما.
[۲۵۷۲] مسئله ۱۳ : لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثة ثلاثة إلی أن یکمل ثلاثون، بل لا یبعد جواز التفریق یوما فیوما [۲۳]ویضم إلی کل واحد یومین آخرین، بل الأمر کذلک فی کل مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع.
[۲۵۷۳] مسئله ۱۴ : لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو کان المنساق منه ذلک فأخل بیوم أو أزید بطل وإن کان ما مضی ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فیه، وإن کان معینا وقد أخل بیوم أو أزید وجب قضاؤه [۲۴]، والأحوط التتابع فیه أیضاً، وإن بقی شیء من ذلک الزمان المعین بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.
[۲۵۷۴] مسئله ۱۵ : لو نذر اعتکاف أربعة أیام فأخل بالرابع ولم یشترط التتابع ولا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم وضم یومین آخرین، والأولی جعل المقضی أول الثلاثة [۲۵] وإن کان مختارا فی جعله أیا منها شاء.
[۲۵۷۵] مسئله ۱۶ : لو نذر اعتکاف خمسة أیام وجب أن یضم إلیها سادسا [۲۶] سواء تابع أو فرق بین الثلاثتین.
[۲۵۷۶] مسئله ۱۷ : لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره وترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه [۲۷]، ولو غمت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظن [۲۸]، ومع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال.
[۲۵۷۷] مسئله ۱۸ : یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد، فلا یجوز أن یجعله فی مسجدین سواء کانا متصلین أو منفصلین، نعم لو کانا متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع.
[۲۵۷۸] مسئله ۱۹ : لو اعتکف فی مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه [۲۹] إن کان واجبا فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع، ولیس له البناء سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع المانع.
[۲۵۷۹] مسئله ۲۰ : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها [۳۰]، وکذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسع فیه.
[۲۵۸۰] مسئله ۲۱ : إذا عین موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتکافه لم یتعین وکان قصده لغوا.
[۲۵۸۱] مسئله ۲۲ : قبر مسلم وهانی لیس جزءا من مسجد الکوفة علی الظاهر.
[۲۵۸۲] مسئله ۲۳ : إذا شک فی موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد [۳۱] .
[۲۵۸۳] مسئله ۲۴ : لا بد من ثبوت کونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم [۳۲] أو البینة الشرعیة، وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال [۳۳]، والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی [۳۴].
[۲۵۸۴] مسئله ۲۵: لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو الجامعیة فبان الخلاف تبین البطلان.
[۲۵۸۵] مسئله ۲۶ : لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل والمرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاة فی بیتها بل ولا فی مسجد القبیلة ونحوها.
[۲۵۸۶] مسئله ۲۷ : الأقوی صحة اعتکاف الصبی الممیز فلا یشترط فیه البلوغ.
[۲۵۸۷] مسئله ۲۸ : لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل [۳۵]، ولو أُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه، ولو شرع فیه بإذن المولی ثم أُعتق فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب، وإن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، وإن کان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[۲۵۸۸] مسئله ۲۹ : إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان، ولیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ، وکذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد [۳۶].
[۲۵۸۹] مسئله ۳۰ : یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة [۳۷] أو لتشییع الجنازة وإن لم یتعین علیه هذه الأمور، وکذا فی سائر الضرورات العرفیة أو الشرعیة الواجبة أو الراجحة [۳۸] سواء کانت متعلقة بأمور الدنیا أو الآخرة مما یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره، ولا یجوز الخروج اختیارا بدون أمثال هذه المذکورات.
[۲۵۹۰] مسئله ۳۱ : لو أجنب فی المسجد ولم یمکن الاغتسال [۳۹] فیه وجب علیه الخروج، ولو لم یخرج بطل اعتکافه [۴۰] لحرمة لبثه فیه.
[۲۵۹۱] مسئله ۳۲ : إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوی بطلان اعتکافه [۴۱]، وکذا إذا جلس علی فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته، وإن توقف علی الخروج خرج علی الأحوط، وأما إذا کان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.
[۲۵۹۲] مسئله ۳۳ : إذا جلس علی المغصوب ناسیا أو جاهلا أو مکرها أو مضطرا لم یبطل اعتکافه.
[۲۵۹۳] مسئله ۳۴ : إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان واجب آخر متوقف علی الخروج ولم یخرج أثم، ولکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی.
[۲۵۹۴] مسئله ۳۵ : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ویجب عدم المکث إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ویجب أیضاً أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان، بل الأحوط أن لا یمشی تحته [۴۲] أیضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا [۴۳]إلا مع الضرورة.
[۲۵۹۵] مسئله ۳۶ : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.
[۲۵۹۶] مسئله ۳۷ : لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأی نحو ما کان.
[۲۵۹۷] مسئله ۳۸ : إذا طلقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد [۴۴] وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبین ولا أهمیة معلومة فی البین، وأما إذا طلقت بائنا [۴۵]فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العدة.
[۲۵۹۸] مسئله ۳۹ : قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه، وأما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین، وأما بعده فیجب الیوم الثالث، لکن الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
[۲۵۹۹] مسئله ۴۰ : یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا [۴۶]، بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیة ثم بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین.
[۲۶۰۰] مسئله ۴۱ : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره [۴۷]، کأن یقول : «لله علی أن اعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا» [۴۸] وحینئذ فیجوز له الرجوع وإن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط [۴۹] حال النذر فی جواز
الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، ولا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینة أو غیر معینة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[۲۶۰۱] مسئله ۴۲ : لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی.
[۲۶۰۲] مسئله ۴۳ : لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف، فلو علقه بطل إلا إذا علقه علی شرط معلوم الحصول حین النیة فإنه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.
فصل فی أحکام الاعتکاف
یحرم علی المعتکف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدبر وباللمس والتقبیل بشهوة[۵۰]، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، فیحرم علی المعتکفة أیضاً الجماع واللمس والتقبیل بشهوة، والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی من یجوز النظر إلیه وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.
الثانی : الاستمناء علی الأحوط وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له.
الثالث : شم الطیب مع التلذذ وکذا الریحان [۵۱]، وأما مع عدم التلذذ کما إذا کان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.
الرابع : البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها، بل لا بأس بالبیع والشراء إذا مست الحاجة إلیهما للأکل والشرب مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع [۵۲].
الخامس : المماراة أی المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیة فلکل امریء ما نوی من خیر أو شر، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وإن کان أحوط [۵۳].
[۲۶۰۳] مسئله ۴۴ : لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل والنهار، نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس [۵۴] ونحوها مختصة بالنهار.
[۲۶۰۴] مسئله ۴۵ : یجوز للمعتکف الخوض فی المباح، والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها.
[۲۶۰۵] مسئله ۴۶ : کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه، فبطلانه یوجب بطلانه، وکذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار، وکذا اللمس والتقبیل بشهوة ([۵۵]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرمات من البیع والشراء وشم الطیب وغیرها مما ذکر، بل لا یخلو عن قوة ([۵۶] وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً، وعلی هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن وأولی.
[۲۶۰۶] مسئله ۴۷ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتکافه إلا الجماع [۵۷]، فإنه لو جامع سهوا أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفی المستحب الإتمام.
[۲۶۰۷] مسئله ۴۸ : إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه [۵۸]، وإن کان واجبا غیر معین وجب استئنافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره [۵۹] الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه، وکذا یجب قضاؤه [۶۰]إذا کان مندوبا وکان الإفساد بعد الیومین، وأما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال [۶۱].
[۲۶۰۸] مسئله ۴۹ : لا یجب الفور فی القضاء [۶۲]وإن کان أحوط.
[۲۶۰۹] مسئله ۵۰ : إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیه القضاء وإن کان أحوط [۶۳]، نعم لو کان المنذور الصوم معتکفا وجب علی الولی قضاؤه [۶۴] لأن الواجب حینئذ علیه هو الصوم ویکون الاعتکاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتکاف، فإن الصوم لیس واجبا فیه وإنما هو شرط فی صحته، والمفروض أن الواجب علی الولی قضاء الصلاة والصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات.
[۲۶۱۰] مسئله ۵۱ : إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتکافه.
[۲۶۱۱] مسئله ۵۲ : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلا وجبت الکفارة [۶۵]، وفی وجوبها فی سائر المحرمات إشکال، والأقوی عدمه وإن کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلک حتی فی المندوب منه قبل تمام الیومین، وکفارته ککفارة شهر رمضان علی الأقوی وإن کان الأحوط کونها مرتبة ککفارة الظهار.
[۲۶۱۲] مسئله ۵۳ : إذا کان الاعتکاف واجبا وکان فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفارتان : إحداهما للاعتکاف والثانیة للإفطار فی نهار رمضان، وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فانه یجب علیه کفارة الاعتکاف وکفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفارات : إحداها للاعتکاف والثانیة لخلف النذر [۶۶] والثالثة للإفطار فی شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتکفة وهو معتکف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفارات، وإن کان لا یبعد کفایة الثلاث إحداها لاعتکافه واثنتان للإفطار فی شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخری تحملا عن امرأته [۶۷]، ولا دلیل علی تحمل کفارة الاعتکاف عنها، ولذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلا کفارته ولا یتحمل عنها، هذا ولو کانت مطاوعة فعلی کل منهما کفارتان إن کان فی النهار وکفارة واحدة إن کان فی اللیل.
***
هذا ما قصدنا ایراده فی القسم الاول من تعلیقة العروة الوثقی والحمد لله أولاً وآخراً وصلّی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین
[۱]. (لکن الأحوط الأول) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أیضاً.
[۲]. (لا یبعد ذلک) : فیه إشکال نعم لا بأس بالنیابة عنه رجاء.
[۳]. (ویشترط فی صحته أمور) : یجری فی الشرطین الأولین ما تقدم فی کتاب الصوم.
[۴]. (والتعیین) : فیما إذا توقف تطبیق ما فی الذمة علیه کالواجب بالإیجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنه إذا کان بشرط لا عن غیره من الواجبات یکفی فیه عدم قصد الغیر وإن کان لا بشرط عنه ینطبق علی المأتی به وإن قصد الغیر.
[۵]. (لأنه من أحکامه) : التعلیل محل نظر، والظاهر کفایة نیة الوجوب فی الطالب کما ان الاقوی کفایة نیة کل من الوجوب والندب فی الواجب بالعرض.
[۶]. (ووقت النیة قبل الفجر) : تقدم فی نیة الصوم ما هو الأظهر والإشکال الآتی ضعیف.
[۷]. (لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید) : بل لا یضر حتی فی هذه الصورة کما مر فی نظائر المقام.
[۸]. (ولا من الحائض والنفساء) : کما لا یجوز لهما نفس اللبث فی المسجد ذاتا وبقصد التعبد تشریعا أیضاً.
[۹]. (فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف) : ویعتبر ما بعد العید اعتکافا مستقلا فلا بد وإن لا یکون أقل من ثلاثة أیام.
[۱۰]. (والیوم) : أی الیوم الصومی فیجری فیه ما تقدم فی تحدیده.
[۱۱]. (إشکال) : بل منع.
[۱۲]. (أن یکون فی المسجد الجامع) : إلا إذا اختص بإمامته غیر العادل علی الأحوط.
[۱۳]. (إذن السید بالنسبة إلی مملوکه) : الظاهر فی فرض کون مکثه جائزا صحة اعتکافه وصومه ـ إذا لم یکن منافیا لحق المولی کما مر ـ ولا یتوقف علی أذنه له فیهما.
[۱۴]. (إلی أجیره الخاص) : أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرفاته للمستأجر کالعبد وحینئذ فلو کان مجازا فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصح ولو من دون أذنه.
[۱۵]. (إذا کان منافیا لحقه) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا کان مکثها فی المسجد بدون أذنه حراما بطل اعتکافها.
[۱۶]. (لإیذائهما) : شفقة علیه.
[۱۷]. (وأما لو خرج ناسیا) : لا یبعد البطلان به.
[۱۸]. (ولا یجب الاغتسال) : إذا تمکن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ـ ولم یستلزم محرما آخر کالتلویث ـ وجب علی الأحوط وإلا لم یجز مطلقا وإن کان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأما فیهما فإن لم یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ـ ما لم یستلزم محرما ـ وإلا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلی الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وکذلک الأغسال المندوبة فالأحوط الإتیان بها فی المسجد مع الإمکان.
[۱۹]. (لم یجزئ عن النذر) : الظاهر الإجزاء إذا کان المنذور مجرد کونه صائما.
[۲۰]. (بطل نذره) : إذا قصد الاعتکاف المعهود وإلا صح.
[۲۱]. (إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر) : وکذا علی الأحوط ما إذا کان له طریق إلی الاستعلام وحینئذ لا بد من الوفاء بالنذر ولو بالاحتیاط.
[۲۲]. (جزء من الشهر) : إلا إذا کان المقصود منه ثلاثین یوما لا ما بین الهلالین.
[۲۳]. (یوما فیوما) : لا یتحقق التفریق المذکور وما یشبهه إلا أن یکون لمتعلق النذر خصوصیة لا ینطبق إلا علی الیوم الأول مثلا، کما إذا کان المنذور الاعتکاف مع کون صومه لأجله فصام فی الیوم الأول بهذا العنوان وأتی بالیومین الأخیرین بعنوان الإیجار وشبهه وإلا فلا محالة ینطبق متعلق النذر علی مجموع الثلاثة.
[۲۴]. (وجب قضاؤه) : علی الأحوط لزوما، ولا بأس بترک الاحتیاطین الآتیین.
[۲۵]. (والأولی جعل المقضی أول الثلاثة) : الأظهر أنه لا أثر للجعل فی تعیینه بل ینطبق علیه قهرا.
[۲۶]. (وجب أن یضم إلیها سادسا) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزیادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إلیها ولا بشرط بالنسبة إلی النقیصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلی الزیادة والنقیصة بطل النذر.
[۲۷]. (وجب قضاؤه) : علی الأحوط.
[۲۸]. (عمل بالظن) : بل یحسب کل شهر ثلاثین یوما ما لم یعلم النقصان عادة.
[۲۹]. (أو قضاؤه) : علی الأحوط.
[۳۰]. (ما لم یعلم خروجها) : مع وجود أمارة علی دخولها.
[۳۱]. (لم یجر علیه حکم المسجد) : إذا لم تکن أمارة علی جزئیته ولو کانت ید المسلمین.
[۳۲]. (أو الشیاع المفید للعلم) : أو الاطمئنان وکذا إذا حصلا من غیره من المناشئ العقلائیة.
[۳۳]. (وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال) : بل منع ما لم یفد الاطمئنان.
[۳۴]. (والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی) : مع الترافع عنده.
[۳۵]. (بطل) : علی تفصیل تقدم.
[۳۶]. (إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد) : إلا إذا کان واجبا من ناحیة النذر وشبهه فیؤثر رجوع المولی.
[۳۷]. (لحضور الجماعة) : فی صلاة الجمعة نعم یجوز الخروج للمعتکف بمکة والصلاة حیث شاء فیها جماعة أو فرادی.
[۳۸]. (أو الراجحة) : فیه نظر إلا إذا کانت حاجة لا بد منها.
[۳۹]. (ولم یمکن الاغتسال) : تقدم حکم الاغتسال.
[۴۰]. (بطل اعتکافه) : فیه تفصیل.
[۴۱]. (فالأقوی بطلان اعتکافه) : بل الأظهر الصحة وکذا فیما بعده.
[۴۲]. (بل الأحوط أن لا یمشی تحته) : الأظهر جوازه.
[۴۳]. (بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا) : بل بعد قضاء الحاجة.
[۴۴]. (للاعتداد) : إذا لم یأذن الزوج لها بإتمام اعتکافها، هذا فیما إذا لم یکن الإتمام واجبا علیها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بد لها من إتمام اعتکافها مطلقا فیما إذا لم تشترط الرجوع فی اعتکافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب علیها الخروج إلی منزلها فلو أتمته فالحکم ببطلان اعتکافها مشکل.
[۴۵]. (وأما إذا طلقت بائنا) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.
[۴۶]. (علی عروض عارض أو لا) : فیه إشکال نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.
[۴۷]. (یجوز اشتراطه فی نذره) : بأن یکون المنذور ـ أی الاعتکاف ـ مشروطا .
[۴۸]. (أو مطلقا) : مر الإشکال فیه.
[۴۹]. (فیکفی الاشتراط) : مع إتیان الاعتکاف وفاء بنذره فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوع إجمالا.
[۵۰]. (وباللمس والتقبیل بشهوة) : علی الأحوط فیهما وأولی منهما بالاحتیاط ما یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج من التفخیذ ونحوه.
[۵۱]. (شم الطیب مع التلذذ وکذا الرحیان) : لا یعتبر فی الاول الاحساس فلیس له شمه للاشتراء ولا للتداوی إلا لضرورة نعم یعتبر التلذذ فی الریحان وهو کل نبت طیب الرائحة.
[۵۲]. (بغیر البیع) : أی بالمعنی الأعم الشامل لمطلق التجارة کما سبق منه وفی حکم التوکیل تحصیل الرضا بالتصرف ونحوه.
[۵۳]. (وإن کان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتیاط أیضا فی بعض المذکورات.
[۵۴]. (والارتماس) : علی کلام تقدم.
[۵۵]. (وکذا اللمس والتقبیل بشهوة) : مر الکلام فی حرمتهما.
[۵۶]. (بل لا یخلو عن قوة) : بل حرمتها التکلیفیة بسبب الاعتکاف محل تأمل إلا إذا وجب علیه إتمامه.
[۵۷]. (إلا الجماع) : لا یبعد إلحاقه بغیره.
[۵۸]. (وجب قضاءه) : علی الأحوط کما مر.
[۵۹]. (أو فی نذره) : علی النحو الذی تقدم بیانه.
[۶۰]. (یجب قضاؤه) : علی إشکال.
[۶۱]. (إشکال) : بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق.
[۶۲]. (لا یجب الفور فی القضاء) : ولکن لا یؤخره بحیث یعد تهاونا موجبا لتفویته.
[۶۳]. (وإن کان أحوط) : مورد الاحتیاط ما إذا لم یکن الفوت کاشفا عن بطلان النذر کالمضیق أو الموسع مع الشروع فیه فی أول أزمنة الإمکان.
[۶۴]. (وجب علی الولی قضاؤه) : علی تفصیل تقدم فی کتاب الصوم.
[۶۵]. (وجبت الکفارة) : ویلحق به علی الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه.
[۶۶]. (لخلف النذر) : إذا استلزمه إبطال الاعتکاف.
[۶۷. (والأخری تحملا عن امرأته) : علی الأحوط کما مر.