السادس: خیار الرؤیة
ویتحقّق فیما إذا اعتقد المشتری وجدان العین الغائبة حین البیع لبعض الأوصاف – إمّا لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة – ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فإنّ للمشتری الخیار بین الفسخ والإمضاء.
مسألة 152: لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلّفه موجباً للخیار بین وصف الکمال – الذی تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه – وغیره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتری به، سواء أکان علی خلاف الرغبة العامّة مثل اشتراط کون الرقّی وردیاً لا أحمر، أم کان مرغوباً فیه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرین مثل اشتراط کون القماش أبیض لا أسود.
مسألة 153: الخیار هنا هو بین الفسخ والردّ وبین ترک الفسخ وإمساک العین مجّاناً، ولیس لذی الخیار المطالبة بالأرش لو ترک الفسخ، کما أنّه لا یسقط الخیار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العین بعین أُخری واجدة للوصف، نعـم لو کـان للوصـف المفقود دخل فی الصحّة توجّه أخذ الأرش لکن لأجل العیب لا لأجـل تخلّـف الوصف.
مسألة 154: کما یثبت خیار الرؤیة للمشتری عند تخلّف الوصف فی المبیع کذلک یثبت للبائع عند تخلّف الوصف فی الثمن الغائب حین البیع، بأن اعتقد وجدانه للوصف إمّا لإخبار المشتری أو اعتماداً علی رؤیة سابقة ثُمَّ ینکشف أنّه غیر واجد له، فإنّ له الخیار بین الفسخ والإمضاء، وکذا یثبت الخیار للبائع الغائب حین البیع عند تخلّف الوصف إذا باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً فتبین خلافه، أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.
مسألة 155: تعتبر الفوریة العرفیة فی هذا الخیار، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا هو المتعارف فیه.
مسألة 156: یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤیة إذا کان دالّاً علی الالتزام بالعقد، وکذا قبل الرؤیة إذا کان کذلک، ویجوز اشتراط سقوطه فی ضمن العقد فیسقط به.
مسألة 157: مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة، ولا یجری فی بیع الکلّی، فلو باع کلّیاً موصوفاً ودفع إلی المشتری فرداً فاقداً للوصف لم یکن للمشتری الخیار وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو کان المبیع کلّیاً فی المعین کما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجیدة فتبین الخلاف کان له الخیار .