شرط اول : بلوغ
پس بر غیر بالغ اگرچه نزدیک به بلوغ باشد حج واجب نیست، و چنانچه بچه ای حج کند جای حجةالاسلام را نمی‌گیرد، هرچند بنا بر اظهر حجش صحیح است .
مسئله ۴ : هرگاه نابالغ به حج رود، و قبل از احرام از میقات بالغ شود، و مستطیع باشد ـ اگرچه استطاعت برای او در همان‌جا حاصل شده باشد ـ حجش بی اشکال حجةالاسلام خواهد بود . و چنانچه بعد از بستن احرام و قبل از وقوف در مزدلفه بالغ شد، واجب است حج خود را تمام نماید. و این حج هم بنا بر اقوی حجةالاسلام خواهد
بود.
مسئله ۵ : هرگاه به عقیده اینکه هنوز بالغ نشده حج استحبابی به‌جا آورد، و بعد از ادای حج یا در حین انجام آن معلوم شد که بالغ بوده، این حج حجةالاسلام می‌باشد و به آن اکتفا نماید .
مسئله ۶ : بچه ممیز مستحب است حج نماید، ولی بعید نیست که در صحت آن اذن ولی معتبر باشد، همچنان که مشهور بین فقها هم همین است .
مسئله ۷ : اذن پدر و مادر در صحت حج بالغ معتبر نیست مطلقاً، ولی اگر حج مستحبی او باعث اذیت آنها یا یکی از آنها شود ـ به علت اینکه از پیش آمد خطرهای راه مثلاً بر او می‌ترسند ـ جایز نیست که به حج مذکور برود .
مسئله ۸ : مستحب است ولی، بچه غیر ممیز را ـ خواه پسر باشد خواه دختر ـ حج دهد، بدین ترتیب که جامه‌های احرام را به او بپوشاند، و او را وادار به تلبیه گفتن نماید و تلبیه را به او تلقین کند ـ اگر قابل تلقین باشد، به این معنی که بتواند هر چه به او بگویند بگوید، و الا خود به‌جای او تلبیه بگوید ـ و او را بازدارد از آنچه بر محرم لازم است از آن اجتناب نماید . و جایز است کندن لباس دوخته شده او را ـ و آنچه که در حکم آن است ـ تا رسیدن به (( فخ )) تأخیر بیندازد، اگر راهش از آن طرف باشد و او را ملزم نماید به انجام اعمالی که قدرت بر انجام آن دارد، و آنچه نمی‌تواند خود به نیابت از او به‌جا آورد، و او را دور خانه خدا طواف داده و بین صفا و مروه سعی دهد و در عرفات و مشعر نیز وقوفش دهد، و در صورت توانایی بچه، او را وادار به رمی‌کند والّا خود به‌جای او رمی‌کند، و همچنین نماز طواف، و سر او را بتراشد، و همچنین است باقی اعمال .
مسئله ۹ : ولی بچه غیر ممیز می‌تواند او را مُحرم نماید، هرچند خودش مُحرم نباشد .
مسئله ۱۰ : اظهر آن است که ولی بچه غیر ممیزی که مستحب است او را حج دهد، کسی است که حق حضانت و سرپرستی او را دارد، چه پدر و مادر او باشند، و چه غیر آنها، بنا بر تفصیلی که در کتاب نکاح ذکر شده است .
مسئله ۱۱ : آنچه مازاد بر نفقه ( هزینه ) زندگی عادی بچه در حج بر او صرف می‌شود، باید ولی آن را پرداخت نماید، مگر اینکه حفظ و نگهداری بچه متوقف بر به سفر بردن او باشد، یا سفر به مصلحت او باشد، که در این صورت جایز است از مال خود بچه برای اصل سفرش خرج کند نه برای حج دادن او، در صورتی که بیش از نفقه اصل سفرش باشد .
مسئله ۱۲ : پول قربانی بچه غیر ممیز بر ولی او است، و همچنین کفّاره شکار او، و اما کفاراتی که با به‌جا آوردن عمدی موجباتشان واجب می‌شوند، ظاهر این است که با صدور موجباتشان از بچه هرچند ممیز باشد، واجب نمی‌شود، نه بر ولی و نه در مال بچه .
شرط دوّم : عقل
پس بر دیوانه هرچند ادواری باشد حج واجب نیست. بلی اگر دیوانگی‌اش ادواری باشد، و زمان سلامتی اش کافی برای انجام مناسک حج و تهیه مقدماتش باشد، و مستطیع هم باشد، حج بر او واجب است هرچند در سایر اوقات دیوانه باشد . همچنان که اگر بداند زمان دیوانگی‌اش همیشه مصادف با ایام حج است، واجب است در زمان سلامتی‌اش نایب بگیرد که از طرفش حج را در ایام آن انجام دهد .
شرط سوم : آزادی
شرط چهارم : استطاعت
و در آن چند چیز معتبر است :
اول : سعه وقت، به این معنی که وقت کافی برای رفتن به اماکن مقدسه و به‌جا آوردن اعمال واجب در آنجاها را داشته باشد، بنابراین اگر به دست آمدن مال یا فراهم شدن سایر شرایط وقتی باشد که برای رفتن به آن اماکن و انجام مناسک حج کافی نباشد، یا کافی باشد ولی با مشقت زیادی که عادتاً تحمّل نشود، حج واجب نخواهد بود . و در چنین صورتی حکم وجوب حفظ مال تا سال بعد از آنچه در مسأله ( ۳۹ ) خواهد آمد معلوم خواهد شد .
دوم : صحّت بدن و توانایی آن، پس اگر نتواند ـ به علت مرض یا پیری ـ به اماکن مقدسه سفر نماید، یا بتواند ولی نتواند در آنجا به مقدار انجام مناسک بماند به علت شدّت گرما مثلاً، و یا ماندن در آنجا به آن مقدار، موجب مشقت و زحمت زیادی باشد که قابل تحمل نباشد عادتاً، مباشرت حج بر شخص، واجب نیست، ولی واجب است که نایب بگیرد به تفصیلی که در مسأله ( ۶۳ ) خواهد آمد .
سوم : باز بودن راه و امنیت آن، بدین معنی که در راه مانعی وجود نداشته باشد که مانع از رسیدن به میقات یا اماکن مقدسه باشد، و همچنین خطری بر جان یا مال یا ناموسش نباشد، و در غیر این صورت حج واجب نخواهد بود .
این حکم رفتن است، و اما برگشتن در آن تفصیلی است نظیر آن تفصیل که در حکم هزینه برگشتن در مسأله (۲۲) خواهد آمد .
و اگر پس از محرم شدن مانعی عارض شود که مانع از رسیدن به اماکن مقدسه باشد، مثل مرض و یا دشمن و مانند آن، برای آن احکام مخصوصی است که در بحث مصدود و محصور خواهد آمد ان شاء الله تعالی .
مسئله ۱۳ : اگر برای حج دو راه باشد یکی دورتر و مأمون از خطر، و دیگری نزدیکتر و غیر مأمون از خطر، وجوب حج ساقط نمی‌شود، بلکه واجب است از راه بی خطر برود هرچند دورتر باشد . بلی اگر مسافرت از راه دورتر مستلزم دور زدن در شهرهای زیادی باشد به نحوی که عرفاً صدق نکند که راه باز و مأمون از خطر دارد، حج بر او واجب نخواهد بود .
مسئله ۱۴ : اگر در شهر خود مالی داشته باشد که با حج رفتن تلف شود، و تلف آن نسبت به حال شخص، ضرر زیادی داشته باشد، حج بر او واجب نخواهد بود .
و اگر انجام حج مستلزم ترک واجبی اهم از حج یا مساوی آن باشد، لازم است حج را ترک نماید و واجب اهم را انجام دهد در صورت اوّل، و مخیر بین آنها خواهد بود در صورت دوّم، و همچنین است اگر انجام آن مستلزم فعل حرامی باشد که ترک آن اهم از حج یا مساوی با آن باشد .
مسئله ۱۵ : هرگاه به حج رود، با اینکه حجش مستلزم ترک واجب اهم یا به‌جا آوردن فعل حرامی که ترک آن اهم از حج باشد، در این صورت هرچند از جهت ترک واجب یا فعل حرام معصیت کرده، ولی ظاهر این است که حجش مجزی از حجةالاسلام خواهد بود، البته اگر شرایط دیگر را دارا باشد، و فرقی نیست بین کسی که حج از سالها قبل بر ذمه‌اش مستقر بوده و کسی که اولین سال استطاعتش باشد .
مسئله ۱۶ : هرگاه در راه حج دشمنی باشد که دفع او جز به پرداخت مال به او ممکن نباشد . پس اگر پرداخت آن نسبت به حال شخص ضرر زیادی داشته باشد، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط می‌شود، والا واجب خواهد بود .
بلی پرداخت پول جهت جلب رضای او تا آنکه راه را باز کند واجب نیست .
مسئله ۱۷ : هرگاه راه حج منحصر به دریا باشد مثلاً، و احتمال عقلائی دهد که سفر از آن راه، موجب غرق یا بیماری و مانند آن شود، یا آنکه سفر مذکور موجب ترس و نگرانی شود به طوری که تحمّل آن برایش مشکل باشد، و علاج آن برایش میسّر نباشد، در این صورت وجوب حج ساقط می‌شود، ولی اگر حج نمود، بنا بر اظهر حجش صحیح خواهد بود .
چهارم : نفقه، یعنی هزینه، و به آن زاد و راحله نیز گفته می‌شود، و معنی زاد : داشتن توشه راه است از خوردنی و آشامیدنی و غیر آنها از ضروریات آن سفر، و معنی راحله: وسیله سواری است که با آن راه را بپیماید، و لازم است زاد و راحله لایق به حال شخص باشد، و لازم نیست عین زاد و راحله را داشته باشد، بلکه کفایت می‌کند که مالی داشته باشد که با آن بتواند آنها را تهیه نماید . خواه آن مال اسکناس یا چیز دیگری باشد .
مسئله ۱۸ : شرط داشتن راحله با وسیله سواری مختص به صورت احتیاج به آن است، اما در غیر این صورت مانند اینکه بدون مشقت قدرت پیاده‌روی داشته باشد، و پیاده‌روی هم منافی شرف و آبرویش نباشد داشتن راحله شرط نیست .
مسئله ۱۹ : میزان و معیار در زاد و راحله وجود فعلی آنهاست، پس بر کسی که می‌تواند آنها را با کار و کاسبی
و مانند آن تحصیل نماید حج واجب نیست، و فرقی نیست در اشتراط راحله ـ در صورت احتیاج به آن ـ بین کسی که فاصله‌اش تا اماکن مقدسه زیاد و یا کم باشد .
مسئله ۲۰ : استطاعتی که در وجوب حج معتبر است، استطاعت از جایی است که در آن است، نه از شهر و وطنش، پس هرگاه مکلف برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری رفت که در آنجا دارای زاد و راحله یا قیمت آنها از قبیل اسکناس و غیره باشد، به طوری که بتواند با آن حج نماید، حج بر او واجب خواهد بود، هرچند اگر در شهر خود می‌بود مستطیع نبود .
مسئله ۲۱ : اگر مکلف ملک داشته باشد، و به قیمت خودش فروش نرود، و چنانچه بخواهد حج نماید باید به کمتر از قیمت بفروشد، واجب است که بفروشد اگرچه از قیمتش بسیار کمتر باشد، مگر اینکه که باعث ضرر کلی شود که در این صورت فروشش واجب نیست . و اما اگر هزینه و مخارج حج بالا برود، و مثلاً کرایه ماشین در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد، تأخیر انداختن آن تا سال بعد به این خاطر جایز نیست، زیرا که در مسائل گذشته بیان نمودیم که مستطیع در همان سال استطاعت باید به حج برود .
مسئله ۲۲ : داشتن هزینه بازگشت به وطن هنگامی معتبر است که مکلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد، اما اگر نخواسته باشد برگردد و بخواهد در جای دیگری غیر از وطن خود ساکن شود، باید هزینه رفتن به آنجا را داشته باشد و دارا بودن هزینه بازگشت به وطن لازم نیست .
بلی اگر رفتن به آنجایی که می‌خواهد در آنجا ساکن شود هزینه بیشتر از هزینه بازگشت به وطن داشته باشد، در این صورت داشتن هزینه تا آنجا شرط نیست، بلکه داشتن هزینه بازگشت به وطن در وجوب حج کافی است، مگر اینکه ناچار باشد در آن شهر ساکن شود، که در این صورت باید هزینه رفتن تا آن شهر را داشته باشد .
پنجم : رجوع به کفایت، یعنی اینکه اگر حج برود پس از بازگشت بتواند ـ فعلاً یا بالقوه ـ هزینه زندگی خود و عائله‌اش را تأمین نماید، به نحوی که احتیاج به کمک گرفتن از دیگران نباشد، و در حرج و مشقت هم قرار نگیرد.
و به تعبیر واضح : باید حال مکلّف طوری باشد که ترس از فقر و تنگدستی خود و عائله‌اش ـ به علت رفتن به حج، و یا مصرف نمودن پولی که دارد در راه آن ـ نداشته باشد .
بنابراین کسی که وقت درآمدش در ایام حج باشد به طوری که اگر به حج برود درآمد نداشته باشد، و نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین نماید، حج بر او واجب نیست .
همچنین که اگر کسی مقداری مال داشته باشد که وافی به مصارف حج باشد، ولی مال مذکور وسیله کسب و امرار معاش خود و عائله‌اش باشد، و قدرت امرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد نداشته باشد، حج بر او واجب نیست .
از آنچه ذکر شد معلوم می‌شود که جهت انجام حج، واجب نیست اموالی که در ضروریات زندگی به آنها نیاز دارد بفروشد، و همچنین است اموالی که به آنها نیاز دارد، به مقداری که مناسب شأنش باشد ـ از نظر کمیّت و کیفیّت ـ نه بیش از آن .
پس واجب نیست خانه مسکونی، و لباس‌هایی که برای زینت دارد، و لوازم منزل را ـ در صورتی که اموال مذکور مناسب شأنش باشد ـ بفروشد، و همچنین واجب نیست ابزارهای کار خود را که به وسیله آنها امرار معاش می‌کند بفروشد، و مانند آن همچون کتاب‌هایی که برای تحصیل اهل علم لازم است .
و خلاصه : اینکه اگر کسی بیش از مقداری که به آن احتیاج دارد در زندگی‌اش مالی نداشته باشد، و مصرف نمودن آن در حج موجب عسر و حرج برای او باشد، مستطیع نخواهد بود .
بلی اگر اموالی که ذکر شده مانند لباس‌های زینت و کتاب و غیر آنها بیش از اندازه نیازش باشد، به مقداری که وافی به مصارف حج شد، یا اگر وافی هم نباشد مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه نمودن آن وافی می‌شود، در چنین صورتی مستطیع می‌باشد و حج بر او واجب است اگرچه مستلزم فروش اموال زائده ذکر شده و صرف آنها در حج باشد .
بلکه کسی که دارای منزلی است که مثلاً نهصد میلیون تومان می‌ارزد، و می‌تواند آن را فروخته و منزل دیگری را به کمتر از آن خریداری نموده، و بدون مشقت در آن زندگی کند، و تفاوت دو قیمت وافی به هزینه حج و هزینه زندگی زن و بچه وی باشد، لازم است این عمل را انجام داده و به حج برود، بلکه لازم است این را انجام دهد حتی اگر تفاوت دو قیمت وافی به هزینه حج نباشد، ولی مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه نمودن آن به تفاوت دو قیمت، هزینه حج تأمین شود .