مسئله ۲۳ : هرگاه انسان مالی داشته که به جهت احتیاج به آن فروشش برای حج واجب نبوده، ولی بعداً از آن مستغنی شد، رفتن به حج بر او واجب است اگرچه به وسیله فروختن آن مال و مصرف نمودن آن در هزینه حج باشد . مثلاً خانمی که داری زینت و زیوری بوده که محل حاجتش بوده، و فعلاً به علت پیری یا به علت دیگر مورد حاجتش نیست، رفتنش به حج واجب است اگرچه به وسیله فروختن آن و مصرف نمودن قیمتش در راه حج باشد .
مسئله ۲۴ : هرگاه انسان منزل ملکی داشته باشد و منزل دیگری نیز در دستش باشد که بتواند ـ شرعاً ـ در آن زندگی نماید، مانند منزل وقفی که منطبق بر او باشد، و زندگی در آن موجب حرج و مشقتی برای او نباشد، و در معرض کوتاه شدن دستش از آن نباشد، در این صورت حج بر او واجب است اگرچه به وسیله فروختن منزلی ملکی خود و مصرف نمودن قیمت آن در هزینه حج باشد، ولی به‌شرط اینکه قیمت آن وافی به مخارج حج اگرچه با ضمیمه نمودن مقدار دیگری از پول‌هایی که دارد به آن باشد . و این حکم نسبت به کتاب‌های علمی و سایر وسایلی که به آنها در زندگی‌اش نیاز دارد نیز جاری است.
مسئله ۲۵ : هرگاه کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حج را می‌دهد، ولی احتیاج به ازدواج، یا خرید منزل برای خود، یا وسایل دیگری دارد، در صورتی که صرف آن پول در راه حج موجب حرج و مشقت در زندگی‌اش باشد حج بر او واجب نیست، و چنانچه موجب حرج نباشد واجب است .
مسئله ۲۶ : اگر انسان مالک دین و طلبی باشد در ذمه دیگری، و برای تأمین کل و یا بعض هزینه حج، به آن نیاز داشته باشد، در صورت‌های ذیل حج بر او واجب است اگرچه تأمین هزینه آن به وسیله مطالبه دین و طلبش و مصرف نمودن آن در هزینه حج باشد.
(۱) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار حاضر برای پرداخت باشد .
(۲) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار بد حساب و حاضر برای پرداخت نباشد، ولی اجبار او بر پرداخت ـ اگرچه به وسیله مراجعه به دادگاه‌های دولتی ـ ممکن باشد .
(۳) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد، ولی اثبات آن و وصول نمودن آن ممکن باشد، و یا اثبات ممکن نباشد ولی وصول آن از راه تقاص ممکن باشد .
(۴) طلبی که وقتش نرسیده باشد ولی بدهکار با رغبت خود قبل از وقت آن را پرداخت نماید . و امّا اگر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبکار باشد، با فرض اینکه تأخیر در پرداخت به صلاح بدهکار باشد ـ چنانکه غالباً هم همین‌طور است ـ حج بر او واجب نیست .
و اما در صورت‌های ذیل اگر فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد، بدون اینکه موجب وارد آمدن ضرر کلی بر طلبکار شود، و به‌شرط اینکه مبلغ به دست آمده از فروش آن وافی به هزینه حج باشد اگرچه با ضمیمه نمودن مقدار دیگری از پول‌هایی که دارد حج بر او واجب است ولی اگر حتی یکی از این شرایط که ذکر شده محقق نباشد حج بر او واجب نیست.
(۱) طلبی که وقتش رسیده ولی بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد .
(۲) طلبی که وقتش رسیده ولی بدهکار بد حساب و حاضر برای پرداخت نباشد، و اجبار او بر پرداخت هم ناممکن، یا موجب مشقت و ناراحتی برای طلبکار باشد .
(۳) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد، و اثبات یا وصول آن از راه تقاص ناممکن یا موجب مشقت و ناراحتی برای طلبکار باشد .
(۴) طلبی که وقتش نرسیده، و به تأخیر انداختن پرداخت تا وقت مقرر به صلاح حال بدهکار باشد، و بدهکار آن را قبل از موعد پرداخت ننماید .
مسئله ۲۷ : هر صاحب صنعتی مانند آهنگر و بنّا و نجّار و مانند اینها از کسانی که درآمدشان کفاف مخارج خود و عائله‌شان را می‌دهد در صورتی که از بابت ارث یا غیر آن مالی به دست آورند که جوابگوی مخارج حج و عائله‌شان در مدت سفرشان باشد، حج بر آنها واجب است .
مسئله ۲۸ : کسی که از وجوه شرعیه مانند خمس و زکات و امثال اینها زندگی خود را اداره می‌کند، و برحسب عادت مخارجش بدون مشقت مضمون و حتماً به او می‌رسد، در صورتی که دارای مقداری پول گردد که وافی به هزینه حج و مخارج عیالش باشد، بعید نیست حج بر او واجب باشد .
و همچنین است کسی که شخص دیگری در تمام مدت زندگی او مخارجش را متکفل باشد، و همچنین کسی که اگر آنچه دارد در راه حج صرف کند زندگی بعد از حجش با قبل از آن تفاوتی نکند .
مسئله ۲۹ : اگر انسان مالک مالی باشد که وافی به هزینه حج باشد، ولی ملکیت آن مال متزلزل باشد، ظاهر این است که حج بر او واجب است، در صورتی که قادر بر از بین بردن حق فسخ کسی که مال از او به انسان منتقل شده باشد، خواه به وسیله انجام یک تصرف ناقلی در آن مال باشد و خواه به وسیله یک تصرف تغییر دهنده مال همچنان که در موارد هبه و بخشش که قابل برگشت باشد چنین است . ولی اگر قادر بر از بین بردن حق مذکور نباشد، حصول استطاعت مشروط به عدم فسخ آن شخص خواهد بود، پس اگر فسخ نمود قبل از تمام شدن اعمال حج و یا بعد از آن کشف می‌شود که انسان از اوّل مستطیع نبوده، و ظاهر این است که در مثل چنین ملکیت متزلزله‌ای خروج برای حج واجب نخواهد بود، مگر اینکه برای انسان وثوق حاصل شود که فسخ عارض نخواهد شد، و محض احتمال عدم عروض فسخ کافی نیست .
مسئله ۳۰ : بر مستطیع لازم نیست که حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه بدون صرف مال یا با مال شخص دیگری اگرچه از او غصب نموده باشد حج کند کافی است . بلی اگر جامه‌های ساتر او در طواف و یا نماز طواف غصبی باشد، احتیاط آن است که به آن اکتفا ننماید . و اگر پول قربانی‌اش غصبی باشد حجش صحیح نیست، مگر اینکه آن را به قیمتی در ذمه خود بخرد ولی قیمت آن را از پول غصبی پرداخت کند که در این صورت حجش صحیح است .
مسئله ۳۱ : تحصیل استطاعت به کسب یا غیر آن واجب نیست، پس هرگاه شخصی مالی به انسان هبه کند ـ به نحو هبه مطلقه ـ که در صورت قبول آن مستطیع خواهد شد قبولش لازم نیست، و همچنین است اگر کسی از او بخواهد که خود را با اجرتی که او را مستطیع می‌نماید برای خدمت اجیر کند، هرچند آن خدمت هم لایق به حالش باشد . بلی اگر خود را اجیر خدمت در راه حج نمود و بدان مستطیع شد، حج بر او واجب است .
مسئله ۳۲ : اگر کسی خود را اجیر نیابت حج کند، و با پول نیابت مستطیع شود، در صورتی که حج نیابی مقید به همان سال باشد حج نیابی را باید مقدم بدارد، و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقی بماند، حج بر او واجب است،
و چنانچه باقی نماند، واجب نیست، و امّا اگر حج نیابی مقید به همان سال نباشد، باید حج خود را مقدم بدارد، مگر اینکه برای او وثوق حاصل شود که در سالهای آینده حج را انجام خواهد داد، که در این صورت واجب نیست حج خود را مقدّم بدارد .
مسئله ۳۳ : هرگاه شخصی مالی را قرض کند که وافی به مخارج حج باشد، حج بر او واجب نخواهد شد، اگرچه قدرت پرداخت آن را بعداً داشته باشد، مگر اینکه وقت پرداخت قرض آن قدر دور باشد که اصلاً عقلا به آن توجه نکنند، که در این صورت حج بر او واجب خواهد شد.
مسئله ۳۴ : اگر انسان مال وافی به هزینه حج را داشته، و به همان مقدار هم مقروض باشد، بنا بر اظهر حج بر او واجب نخواهد بود، و همچنین اگر کمتر از آن مقدار مقروض باشد، به طوری که اگر مقداری قرض برداشته شود باقیمانده آن وافی به هزینه حج نباشد، که در این صورت هم حج بر او واجب نخواهد بود، و فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی رسیده باشد یا نه، مگر اینکه آن قدر وقت پرداخت دور باشد که اصلاً عقلا به آن توجه نکنند، مانند پنجاه سال، و همچنین فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته باشد و بعداً آن مال را به دست آورد یا عکس آن باشد، در صورتی که تقصیری از او در مقروض شدنش بعد از به دست آوردن آن مال سر نزده باشد.
مسئله ۳۵ : هرگاه انسان خمس یا زکات بدهکار باشد، و اموالی داشته باشد که اگر خمس یا زکات را از آنها بدهد ما بقی کفاف هزینه حج را نخواهد داد، واجب است خمس یا زکات را بدهد و حج بر او واجب نخواهد بود، و فرقی نیست بین آنکه خمس یا زکات در عین مالش باشد یا در ذمه‌اش .
مسئله ۳۶ : شخصی که حج بر او واجب شده، و خمس یا زکات یا حقوق واجب دیگر بدهکار است، لازم است آنها را بدهد، و تأخیر در پرداخت آنها به خاطر سفر حج جایز نیست، و هرگاه ساتر او در طواف یا نماز طواف، یا پول قربانی‌اش از مالی باشد که خمس یا مانند آن از حقوق شرعیه واجبه به آن تعلق گرفته، حکمش حکم مغصوب است که در مسأله ( ۳۰ ) گذشت.
مسئله ۳۷ : هرگاه انسان مالی داشته باشد، و نداند که کفاف مخارج حج را می‌دهد یا نه، بنا بر احتیاط واجب است فحص و تحقیق کند .
مسئله ۳۸ : هرگاه انسان مالی دارد که در دسترس-اش نیست، و به‌تنهایی یا با مالی که در دسترس‌اش است کفاف مخارج حج را می‌دهد، پس اگر نتواند در آن مال تصرّف کند، هرچند با وکالت دادن به کسی برای فروشش در جای خودش، حج بر او واجب نیست، و چنانچه بتواند واجب است .
مسئله ۳۹ : هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حج را بدهد، و قدرت رفتن به حج در روزهای آن را داشته باشد، حج بر او واجب است پس اگر در آن مال تصرفی کند که از استطاعت خارج شود و نتواند تدارک کند، و برای او مشخص شده باشد که قدرت رفتن به حج در روزهای آن را داشته است، بنا بر اظهر حج در ذمه او مستقر است، ولی اگر قدرت رفتن برای او مشخص نشده باشد، حج در ذمه او مستقر نیست، و در صورتی که برای او مشخص شده باشد، اگر در آن مال تصرفی کرد که از استطاعت خارج شد، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخت و یا اینکه آن را بدون عوض بخشید، تصرّف مذکور صحیح است، اگرچه در از بین بردن استطاعت خود گناهکار است، در صورتی که قدرت رفتن به حج هرچند با سختی و مشقت نداشته باشد .
مسئله ۴۰ : ظاهر این است که مالک بودن زاد و راحله معتبر نیست، پس هرگاه نزد انسان مالی باشد که به او اجازه تصرف در آن را داده باشند حج بر او واجب است، البته در صورتی که کفاف مخارج حج را بدهد و شرایط دیگر را نیز دارا باشد، بلی خروج برای حج تنها در صورتی واجب است که اجازه ذکر شده قابل برگشت ـ شرعاً ـ برای صاحب اجازه نباشد، و یا اطمینان داشته باشد که بر نخواهد گشت .
مسئله ۴۱ : همچنان که در وجوب حج داشتن توشه و وسیله سواری و مخارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنها تا فارغ شدن از انجام اعمال نیز شرط است،
پس اگر توشه و یا وسیله سواری قبل از سفر یا در حین سفر تلف شد، حج بر او واجب نیست، و از این تلف معلوم می‌شود که از اوّل استطاعت نداشته است، همچنین است هرگاه بدهی قهری پیدا کند، مثل اینکه از روی خطا مال کسی را تلف کند و ضامن شود برای صاحب مال بدل آن را، بلی تلف کردن عمدی وجوب حج را از بین نمی‌برد، بلکه حج بر او مستقر است، و لازم است حج را هرچند به سختی باشد به‌جا آورد . و امّا اگر در حین انجام اعمال، یا بعد از اتمام آنها هزینه بازگشتش به وطن تلف شود، یا مالی که در شهر خود برای زندگی جا گذاشته تلف شود، این تلف کشف نمی‌کند از اینکه از اوّل مستطیع نبوده، بلکه در این صورت حجش کافی است، و بعد از آن حجی بر او واجب نیست .
مسئله ۴۲ : اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف حج باشد، ولی جاهل به آن یا غافل بوده، و یا جاهل به وجوب حج یا غافل بوده، و بعد از اینکه مال تلف شد و استطاعتش از بین رفت، دانست و یا یادش آمد، پس اگر در جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نباشد و معذور باشد حج بر او مستقر نیست، و اگر مقصّر نباشد، و در هنگام داشتن مال بقیه شرایط وجوب را داشته است، ظاهر این است که حج بر ذمه وی مستقر است .
مسئله ۴۳ : همچنان که استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق می‌شود، به بذل و دادن کسی خود زاد و راحله یا قیمت آنها را نیز محقق می‌شود، و فرقی نیست در آنچه ذکر شد بین آنکه دهنده یک نفر یا چند نفر باشد، پس اگر کسی پیشنهاد به عهده گرفتن مخارج حج او را بدهد و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگی عائله او بشود،
و اطمینان به باقی ماندن بذل کننده بر تعهدش داشته باشد، حج بر او واجب می‌شود، و همچنین اگر به او مالی داده شود که در حج صرف نماید و آن مال کفاف هزینه حج و زندگی عائله وی را بدهد، و فرقی در آنچه ذکر شد بین اباحه ( در اختیار گذاشتن ) و تملیک نیست .
بلی در اباحه‌ای که برای اباحه کننده آن قابل برگشت باشد شرعاً و تملیک متزلزل ـ یعنی تملیکی که از طرف مقابل قابل فسخ باشد شرعاً ـ همان حکمی که در مسأله (۲۹ و ۴۰) ذکر شده جاری می‌شود .
و اگر مقداری از هزینه حج را داشته باشد و باقیمانده‌اش را کسی به او بذل کند، حج بر او واجب است، و امّا اگر کسی هزینه رفتن را فقط به او بذل کند، و هزینه برگشتن را نداشته باشد، حج بر او واجب نیست، بنا بر تفصیلی که در مسأله (۲۲) گذشت . و همچنین اگر نفقه و مخارج عیالش را تا برگشتن ندهند، مگر اینکه خودش آن را داشته باشد، یا اینکه حتی در صورت نرفتن به حج قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا اینکه به علت ترک عیال بدون نفقه و مخارج، در حرج و مشقت قرار نگیرد، و عیالش هم واجب النفقه بر او نباشد .
مسئله ۴۴ : هرگاه شخصی برای شخص دیگری مالی وصیت کند که با آن حج نماید، در صورتی که آن مال به مقدار هزینه حج و خرج زندگی عائله وی باشد ـ بنا بر تفصیلی که در مسأله قبل گذشت ـ پس از مردن، حج بر شخصی که وصیت برای او شده واجب می‌شود . و همچنین اگر شخصی مالی را برای حج وقف یا نذر یا وصیت نماید، و متولی وقف یا نذر کننده یا وصی آن مال را به انسان بذل نماید حج بر او واجب خواهد بود .
مسئله ۴۵ : رجوع به کفایت ـ به معنایی که در شرط پنجم بیان شد ـ در استطاعت بذلی شرط نیست . بلی اگر درآمدش در خصوص روزهای حج باشد و با درآمد آن در بقیه روزهای سال یا بعضی از آنها زندگی می‌کند، به‌طوری که اگر به حج برود قدرت تأمین هزینه زندگی در بقیه یا بعضی از روزهای سال نداشته باشد . در این صورت حج بر او واجب نخواهد بود . مگر اینکه مخارج زندگی‌اش را در بقیه روزهای سال هم بدهند که در این صورت واجب خواهد بود . و اگر مالی داشته باشد که وافی به هزینه حج نباشد ولی کسری آن را به او بذل کنند، اظهر این است که اگر رجوع به کفایت را ـ به معنایی که گذشت ـ داشته باشد حج بر او واجب می‌شود، و اگر نداشته باشد واجب نمی‌شود .
مسئله ۴۶ : اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حج برود، واجب است قبول کند، و اگر بخشنده اختیار را به انسان بدهد، و بگوید می‌خواهی با این مال به حج برو و می‌خواهی به حج نرو، و یا مالی را ببخشد و نامی از حج نبرد ـ در هیچ‌یک از دو صورت گذشته ـ قبولش واجب نیست .
مسئله ۴۷ : در استطاعت بذلی دین و بدهکاری مانع از استطاعت نیست، بلی اگر رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی در وقت خودش باشد، حال چه وقت آن رسیده باشد یا نه، حج واجب نخواهد شد .
مسئله ۴۸ : هرگاه مالی به جماعتی بدهند که یکی از آنها به حج برود، پس اگر یکی سبقت و پیش‌دستی نموده و مال را برداشت حج بر او واجب و تکلیف از دیگران ساقط می‌شود، و اگر هیچ‌کدام برنداشتند با اینکه هر یک از آنها می‌توانست بردارد، ظاهر این است که حج بر هیچ‌یک مستقر نمی‌شود .
مسئله ۴۹ : با دادن پولی به شخصی، جز حجی که وظیفه آن شخص است در صورت استطاعت حج دیگری واجب نمی‌شود، پس اگر وظیفه آن شخص حج تمتع بوده و حج قِران یا اِفراد ( معنای این دو بعداً بیان خواهد شد ) به او داده شود بر او واجب نیست که قبول کند، و بالعکس یعنی کسی که وظیفه‌اش حج قِران یا اِفراد است اگر حج تمتع به او بذل شود قبولش واجب نیست، و همچنین قبول واجب نیست بر کسی که حجةالاسلام را به‌جا آورد باشد . و اما کسی که حجةالاسلام بر ذمه وی آمده یعنی مستطیع شده و حج نرفته و تمکن مالی ندارد در صورتی که به او داده شود، و قدرت بر رفتن به حج جز از این راه نداشته باشد، قبولش واجب است، و همچنین کسی که حج بر او به نذر یا شبه آن واجب شده و تمکن ندارد، در صورت بذل مال باید قبول کند .
مسئله ۵۰ : هرگاه به کسی مالی داده شود که با آن حج نماید و آن مال در بین راه تلف شود، وجوب حج از او ساقط می‌شود . بلی اگر متمکن از ادامه سفر از مال خود باشد مانند آنکه از همان جای تلف مستطیع باشد، واجب است ادامه بدهد و حج را به‌جا آورد، و این حج مجزی از حجةالاسلام خواهد بود، چیزی که هست در این صورت وجوب حج مشروط به رجوع به کفایت است، به این معنی که اگر این شخص پول خود را در راه حج صرف نماید پس از بازگشت در اداره زندگی خود و عائله‌اش در نخواهد ماند، ولی اگر بداند که در خواهد ماند، ادامه سفر بر او واجب نخواهد بود .
مسئله ۵۱ : اگر شخصی دیگری را وکیل کند که برای او پولی قرض کرده و با آن به حج برود که بعداً خودش قرض را بپردازد، واجب نیست قرض نماید، بلی اگر قرض برای او نمود، حج بر او واجب می‌شود .
مسئله ۵۲ : ظاهر این است که قیمت قربانی نیز بر دهنده مال است، و اگر شخصی مصارف حج را داد و قیمت قربانی را نداد، در وجوب حج بر گیرنده در این صورت اشکال است، مگر در صورتی که خود توانائی خرید آن را از مال خود داشته باشد . بلی اگر پرداخت قیمت قربانی موجب حرج و مشقت باشد قبول بر او واجب نخواهد بود . و اما کفارات، ظاهر این است که بر گیرنده واجب باشد، نه بر دهنده .
مسئله ۵۳ : حج بذلی ـ یعنی حجی که انسان با پول دیگری که به او بخشیده به جا آورد ـ کفایت از حجةالاسلام می‌کند، و اگر گیرنده پس از این حج خودش مستطیع شد دیگر حجی بر او واجب نخواهد شد .
مسئله ۵۴ : بخشنده مال می‌تواند او بخشش خود رجوع کند، خواه قبل از آنکه گیرنده داخل احرام شود یا بعد از آن، ولی اگر بعد از دخول در احرام رجوع کند، بنا بر اظهر بر گیرنده واجب است حج را تا آخر به جا آورد اگرچه مستطیع نباشد فعلاً، ولی به شرط اینکه اتمام آن موجب حرج و مشقتی برای او نشود، و بخشنده ضامن است، که آنچه او برای اتمام حج و برگشتن خرج نموده بدهد . و چنانچه بخشنده در بین راه رجوع نمود، باید هزینه بازگشت گیرنده را بدهد .
مسئله ۵۵ : هرگاه به کسی از سهم سبیل الله زکات داده شود که در راه حج صرف نماید، و در آن مصلحت عامه باشد و حاکم شرع هم بنا بر احتیاط واجب اجازه آن را بدهد، حج بر او واجب می‌شود، ولی اگر از سهم سادات خمس یا از سهم فقرا زکات داده شود، و شرط شود که در راه حج صرف نماید، چنین شرطی صحیح نیست، و استطاعت بذلی به آن حاصل نمی‌شود .
مسئله ۵۶ : چنانچه به انسان مالی داده شد، و با آن حج نمود، و بعداً معلوم شد که آن مال غصبی بوده، این حج مجزی از حجةالاسلام نیست، و مالک آن مال حق دارد به دهنده یا گیرنده رجوع نماید، لکن اگر به گیرنده رجوع کرد، گیرنده می‌تواند به دهنده رجوع کند اگر غصب بودن را نمی دانسته، و چنانچه می دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهنده را ندارد .
مسئله ۵۷ : اگر کسی مستطیع نباشد و حج مستحبی برای خود انجام دهد، یا به جای دیگری تبرعاً یا به اجاره حج نموده، حجش کفایت از حجةالاسلام نمی‌کند، پس در صورتی که بعداً مستطیع شود باید حج را به جا آورد .
مسئله ۵۸ : چنانچه کسی به اعتقاد اینکه مستطیع نیست به عنوان استحباب به حج رفت، و قصد اطاعت امری که فعلاً متوجه او است را نمود، و بعداً معلوم شد مستطیع بوده، حجش کفایت می‌کند، و حج دیگری بر او واجب نیست .
مسئله ۵۹ : در صورتی که زن مستطیع شود می‌تواند بدون اذن شوهر حج نماید و اذن او شرط نیست، و همچنین شوهر، نمی‌تواند زن خود را از حج های واجب دیگر منع نماید، بلی می‌تواند در صورتی که وقت وسعت دارد او را نگذارد با اولین قافله حرکت کند . و زنی که از شوهر خود طلاق گرفته، و طلاقش رجعی است، و عدّه او تمام نشده، مانند زن شوهردار است .
مسئله ۶۰ : در وجوب حج بر زن داشتن محرم شرط نیست، در صورتی که مأمون بر نفس خود باشد، و اگر نباشد و بر خود بترسد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر نفس خود مأمون باشد، هرچند که به اجرت باشد، البته در صورتی که متمکن از اجرت دادن باشد، وگرنه حج بر او واجب نخواهد بود .
مسئله ۶۱ : کسی که نذر کرده است هر ساله روز عرفه حضرت سید الشهداء(علیه السلام) را در کربلا زیارت کند ـ مثلاً ـ و بعد از این نذر مستطیع شود، نذرش منحل و حج بر او واجب می‌شود، و همچنین است هر نذری که مزاحم حج باشد .
مسئله ۶۲ : شخص مستطیع در صورتی که توانایی حج را داشته باشد، باید شخصاً به حج برود، و حج شخص دیگری از طرف او تبرعاً یا با اجرت کفایت نمی‌کند .
مسئله ۶۳ : کسی که حج بر ذمه وی مستقر شده، و شخصاً نتواند به علت بیماری یا پیری یا مانعی دیگر حج را به جا آورد، یا حج نمودن برایش مشقت و حرج داشته، و امید اینکه بعداً بتواند حج نمایت بدون مشقت و حرج نیز نداشته باشد، در این صورت واجب است برای خود نائب بگیرد . و همچنین کسی که دارا و ثروتمند است ولی توانایی مباشرت اعمال حج را ندارد، یا مباشرت موجب حرج و مشقت برای او می‌شود، و وجوب نایب گرفتن فوری است مانند فوریت خود وجوب حج.
مسئله ۶۴ : در صورتی که نایب از طرف کسی که توانایی نداشت شخصاً به حج برود حج نمود، و شخصی که حج از طرف او انجام شده در حالتی که عذرش باقی بود فوت نمود، حج نایب کفایت می‌کند هرچند حج بر ذمه وی مستقر شده باشد، و اما اگر اتفاقاً قبل از مردن عذر برطرف شد، احوط این است که شخصاً در زمان تمکن حج نماید . و چنانچه بعد از مُحرم شدن نایب عذرش برطرف شود، بر شخصی که نیابت از طرف او انجام شده واجب است شخصاً حج نماید . اگرچه بنا بر احوط واجب است که نایب نیز عمل حج را تمام نماید .
مسئله ۶۵ : کسی که شخصاً از حج نمودن معذور است و تمکن نایب گرفتن هم ندارد وجوب (نایب گرفتن) ساقط است، ولی واجب است بعد از فوتش حج از طرف او قضا شود، در صورتی که حج بر او مستقر شده باشد، و اگر مستقر نبوده واجب نیست، و اگر متمکن از نایب گرفتن بوده و نایب نگرفت تا فوت نمود، واجب است از طرف او قضا شود .
مسئله ۶۶ : اگر نایب گرفتن واجب شد و نایب نگرفت، ولی شخصی تبرعاً از طرف او حج به جا آورد کفایت نمی‌کند، و بنا بر احوط نایب گرفتن بر خودش واجب است .
مسئله ۶۷ : در نایب گرفتن کفایت می‌کند از میقات نایب بگیرد، و واجب نیست از شهر خود نایب بگیرد .
مسئله ۶۸ : کسی که حج بر ذمه‌اش مستقر بوده، اگر بعد از احرام حج در حرم بمیرد کفایت از حجةالاسلام می‌کند، خواه حجش حج تمتع، خواه قِران و خواه اِفراد باشد، و اگر فوتش در اثنای عمره تمتع بوده کفایت از حجش نیز می‌نماید، و قضا از او واجب نیست، و اگر قبل از آن بمیرد قضا از طرف او واجب می‌شود، هرچند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم، یا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد .
و ظاهر این است که این حکم اختصاص به حجةالاسلام دارد . و در حجی که به نذر یا افساد واجب شده جاری نمی‌شود . بلکه در عمره مفرده نیز جاری نمی‌شود، بنابراین در هیچ یک از اینها حکم به کفایت نمی‌شود .
و امّا کسی که بعد از احرام بمیرد و حج از سالهای پیش بر ذمه‌اش مستقر نبوده، چنانچه فوتش بعد از دخول حرم باشد، حج وی کفایت از حجةالاسلام می‌کند، و اگر قبل از آن باشد، ظاهر این است که قضا از طرف او واجب نیست .
مسئله ۶۹ : کافری که مستطیع باشد حج بر او واجب است . اگرچه تا کافر است حجش صحیح نیست، و اگر پس از زوال استطاعت مسلمان شود حج بر واجب نخواهد بود .
مسئله ۷۰ : حج بر مرتد (کسی که از دین اسلام برگشته) واجب می‌شود، ولی در حال ارتداد چنانچه حج نماید حجش صحیح نخواهد بود، هرگاه توبه کرد و حج نمود حجش صحیح خواهد بود و بنا بر اقوی حکم ذکر شده شامل مرتد فطری نیز می‌باشد .
مسئله ۷۱ : مسلمان غیر شیعه اگر به حج رفته باشد و بعداً شیعه شود، اعاده حج بر او واجب نیست، ولی این حکم در صورتی است که حج را بر طبق مذهب خود صحیح به جا آورده باشد، و همچنین اگر بر طبق مذهب شیعه صحیح به جا آورده و قصد قربت از او حاصل شده باشد .
مسئله ۷۲ : هرگاه حج بر کسی واجب شده و در به جا آوردنش اهمال و تأخیر کرد تا استطاعتش از بین رفت، واجب است حج را به هر ترتیبی که شده به جا آورد حتی اگر با سختی باشد، و چنانچه قبل از حج بمیرد، واجب است که از ترکه وی حج را قضا نمایند . و چنانچه کسی بدون اجرت بعد از فوتش به جای او حج نماید، صحیح و کافی خواهد بود .