مسئله ۷۳ : کسی که حجةالاسلام بر ذمه اش می‌باشد و مرگش نزدیک شود، چنانچه مالی دارد که وافی به هزینه حج باشد، بر او لازم است ترتیبی دهد که اطمینان برایش حاصل شود که پس از مرگش حج را از طرف او انجام می‌دهند، اگرچه با وصیت نمودن به حج در حضور شهود باشد، و اگر مالی نداشته باشد و احتمال دهد که شخصی مجاناً از طرفش انجام دهد، بازهم واجب است که وصیت نماید .
و اگر شخصی که حجةالاسلام بر او مستقر شده باشد، بمیرد، واجب است حجش را از اصل اموالش قضا نمایند، اگرچه وصیت نکرده باشد، همچنین حجش از اصل میراث خارج می‌شود در صورتی که وصیت نموده ولی مقید به ثلث خود نکرده است، و اگر وصیت نموده ولی مقید به ثلث خود نکرده است، و اگر وصیت نموده و مقید به ثلث هم نموده، در این صورت اگر ثلثش (یک سوم دارائی‌اش) وافی به مخارج حج باشد، واجب است حج را از ثلث اخراج نمایند، و بر سایر چیزهایی که به آنها وصیت کرده مقدم است، و اگر ثلث وافی به آن نباشد، لازم است کمبود را از اصل دارایی‌اش تکمیل نمایند .
مسئله ۷۴ : اگر کسی بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد و نزد شخصی ودیعه و امانتی داشته باشد، بعض علماء فرموده اند که اگر احتمال بدهد که چنانچه آن ودیعه را به ورثه اش برگرداند حج را به جا نخواهد آورد، در این صورت برای او جایز بلکه واجب است که مال امانت را مصرف قضای حج صاحب امانت نماید، به اینکه خود با مال مذکور از طرف او حج نماید، و یا اینکه کسی را اجیر این کار کند، و چنانچه چیزی از امانت زیاد آمد، زیادی را به ورثه او بدهد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست .
مسئله ۷۵ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد، و خمس و زکات نیز بر ذمه داشته باشد، و دارائی او کفاف تمام اینها را ندهد، پس اگر مالی که خمس یا زکات به آن تعلق گرفته موجود باشد، باید خمس و زکات را بر حج مقدم بدارند و آنها را بپردازند، و اگر خود آن مال موجود نباشد و خمس و زکات به ذمه وی منتقل شده باشد، حج بر آنها مقدم خواهد بود، و اگر دین و بدهی بر ذمه میت باشد، بعید نیست که دین مقدم بر حج باشد.
مسئله ۷۶ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد، برای ورثه جایز نیست تا زمانی که ذمه او به حج مشغول است به طوری در میراث تصرّف نمایند که منافی با قضای حج میت از میراث باشد و فرقی نمی کند که هزینه حج مساوی میراث باشد یا کمتر از آن . بلی در صورتی که هزینه حج کمتر از میراث باشد، مانعی ندارد ورثه در مقدار زائد بر هزینه حج تصرف نمایند، اگرچه این تصرف تلف شود.
مسئله ۷۷ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد، و میراث وی به مقدار هزینه حج نباشد، واجب است در صورتی که بدهی یا خمس یا زکات داشته باشد در آنها صرف شود، و اگر نداشته باشد میراث برای ورثه است، و بر ورثه واجب نیست کمبود هزینه حج را از مال خود تکمیل نمایند تا به وسیله آن حج او را انجام دهند .
مسئله ۷۸ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد، واجب نیست از وطن نایب بگیرند، بلکه نایب گرفتن از میقات کافی است، اگرچه نزدیکترین میقات ها به مکه باشد، بلی احوط این است که از وطن، نایب گرفته شود . و اگر میراث میت وافی به مصارف حج باشد، از هر میقاتی که نایب گرفته شود کافی است، اگرچه ارزانترین آنها باشد، ولی احوط و اولی این است که از وطن نایب گرفته شود، در صورتی که میراث گنجایش حج از وطن و غیر آن، از واجباتی که باید ذمه را از آنها فارغ نمود داشته باشد، ولی اجرت بیشتر از میقات نباید از سهم وارثان صغیر کسر گردد بلکه از سهم وارثان بالغ، با رضایت آنها کسر می‌گردد .
مسئله ۷۹ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد و میراث او وافی به هزینه حج باشد، احوط این است که فوراً برای فارغ شدن ذمه او اقدام نمایند، اگرچه با اجیر گرفتن از میراثش باشد، و اگر در همان سال اول اجیر و نایب گرفتن از میقات ممکن نباشد، احوط این است که از وطنش نایب بگیرند و تا سال آینده به تأخیر نیندازند، اگرچه بدانند که نایب گرفتن از میقات در سال بعد ممکن است، ولی مقدار زائد بر استیجار از میقات نباید از سهم نابالغان ورثه کسر شود.
مسئله ۸۰ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد و میراث او وافی به مصارف حج باشد، اگر نایبی پیدا نشود مگر به بیشتر از مقدار معمول، احتیاط این است که نایب گرفته شود، و برای صرفه جوئی بر ورثه تا سال آینده به تأخیر انداخته نشود، ولی در این صورت زائد بر اجرت معمول از سهم نابالغان ورثه نباید حساب شود .
مسئله ۸۱ : کسی که بمیرد و بعضی از ورثه وی اقرار کنند که حجةالاسلام بر ذمه متوفی بوده و سایر ورثه منکر آن باشند، بر اقرار کننده واجب نیست مگر پرداخت سهم خود از هزینه حج معادل سهمش از ارث، مثلاً اگر نصف ارث مال او باشد نصف هزینه هم به عهده او است، پس اگر سهمش وافی به هزینه حج بود اگرچه با کامل نمودن کسری آن به وسیله پرداخت مجانی شخص دیگری یا به وسیله دیگری ـ اجیر گرفتن بر او واجب خواهد شد، و اگر وافی نبود واجب نخواهد شد، و بر اقرار کننده واجب نیست که کسری را از سهم الارث یا مال شخصی خودش جبران نماید .
مسئله ۸۲ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد، چنانچه شخصی بدون اجرت به جای او حج نمود کفایت می‌کند و واجب نیست که از میراثش برای او نایب بگیرند، و همچنین اگر وصیت به حج از ثلث خود نماید و شخصی حج را به جای او بدون اجرت به جا آورد، که در این صورت هم واجب نیست از ثلث برایش نایب بگیرند، ولی معادل هزینه حج از ثلث حق ورثه نخواهد بود، بلکه باید در خیراتی مصرف شود که به نظر میت نزدیکتر باشد.
مسئله ۸۳ : کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشد و وصیت نموده که از وطنش نایب گرفته شود واجب است از وطن نایب گرفته شود، ولی مازاد بر اجرت میقات از ثلث خارج می‌شود، و چنانچه فقط وصیت به حج نموده و چیزی تعیین نکند به نایب گرفتن از میقات اکتفا می‌شود. مگر در صورتی که قرینه‌ای باشد که مراد وی استیجار و نایب گرفتن از وطن باشد، مثل اینکه مقداری از مال را تعیین کند که مناسب حج از وطن باشد .
مسئله ۸۴ : هرگاه وصیت به حج از وطن نماید، ولی وصی یا وارث کسی را از میقات اجیر نماید، در صورتی که اجاره از مال میت باشد اجاره باطل است، ولی ذمه میت با عمل اجیر از حج فارغ می‌شود .
مسئله ۸۵ : چنانچه وصیت به حج از وطنی غیر وطن خود نماید، مثل اینکه شخصی که اهل مشهد است وصیت کند از نجف ـ مثلاً ـ برایش نایب بگیرند، عمل به این وصیت واجب است، و مازاد بر اجرت حج میقاتی از ثلثش اخراج می‌شود .
مسئله ۸۶ : اگر وصیت کند که برای حجةالاسلام از طرف او نایب گرفته شود و اجرت را نیز تعیین نموده باشد، عمل به این وصیت واجب است، و هزینه‌اش از اصل میراث برداشته می‌شود، در صورتی که بیش از اجرت معمولی عمل وصیت شده نباشد، و اگر بیش از آن بود تفاوتش از ثلث خواهد بود .
مسئله ۸۷ : هرگاه وصیت کند که از مال معینی برایش حج بجا آورند و وصی بداند که به آن مال خمس یا زکات تعلق گرفته، واجب است اول خمس یا زکات آن مال را داده و باقیمانده را صرف در راه حج نماید، و چنانچه کفایت مصارف حج نکند ، لازم است کمبود را از اصل میراث جبران نماید، در صورتی که حجی که وصیت کرده حجةالاسلام باشد، و اگر حجةالاسلام نباشد باقیمانده در خیراتی باید مصرف شود که به قصد میت نزدیکتر باشد، در صورتی که وصیت به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی اینکه قصد میت از وصیت به حج ـ که برحسب فرض حجةالاسلام نیست ـ دو مطلب باشد، یکی خودِ انجام شدن کار خیر و دوم اینکه این کار خیر حج باشد، ولی اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد باقیمانده مال معین جزء میراث و برای وارث خواهد بود .
مسئله ۸۸ : در صورتی که نایب گرفتن برای حج از طرف میت به وصیت یا غیر وصیت واجب شده باشد، و کسی که واجب بود نایب بگیرد سهل انگاری و اهمال نموده، و مالی که برای حج در نظر گرفته شده بود تلف شود، این شخص ضامن خواهد بود، و بر او واجب است که از مال خود برایش نایب بگیرد .
مسئله ۸۹ : در صورتی که ثبوت و استقرار حج بر ذمه میت معلوم و به جا آوردنش مشکوک باشد، واجب است از طرف او به جا آورده شود، و هزینه اش از اصل میراث خارج می‌گردد .
مسئله ۹۰ : به مجرد اجیر گرفتن ذمه میت فارغ نمی‌شود، بنابراین اگر دانسته شود که اجیر به جهت عذر یا بدون آن حج را به جا نیاورده، واجب است دوباره اجیر گرفته شود، و مخارج اجیر گرفتن بار دوم از اصل میراث برداشت می‌شود . و در صورتی که اجرت اولی از مال میت بوده و پس گرفتنش ممکن باشد لازم است پس گرفته شود .
مسئله ۹۱ : اگر اجیرهای متعددی باشد، بنا بر اظهر واجب است کسی را اجیر کند که از حیث فضیلت و شرف اجیر نمودن او منافی با شؤون میت نباشد، اگرچه غیر او اجرتش کمتر باشد، و اگرچه اجیر گرفتن از اصل میراث باشد و از ثلث نباشد و در ورثه نابالغ و یا بالغ ناراضی باشد .
بلی اجیر گرفتن به نحوی که گذشت در صورتی که مزاحم با اداء و پرداخت بعضی از واجبات مالی متعلق به ذمه میت، مانند قرض و زکات باشد مشکل است، و همچنین اگر مزاحم با غیر واجب مالی از چیزهایی که به آنها وصیت نموده است باشد .
مسئله ۹۲ : در وجوب اجیر گرفتن از وطن یا میقات تقلید یا اجتهاد وارث مراعات می‌شود نه خود میت، پس چنانچه عقیده میت وجوب حج از وطن بوده و عقیده وارث جواز استیجار از میقات باشد، بر وارث واجب نیست از وطن اجیر بگیرد .
مسئله ۹۳ : هرگاه حجةالاسلام بر ذمه میت باشد و میراثی نداشته باشد، بر وارث واجب نیست که برای او اجیر بگیرد . بلی بر مؤمنین ـ مخصوصاً نزدیکانش ـ مستحب است ذمه او را فارغ نمایند .
مسئله ۹۴ : هرگاه میت وصیت به حج بنماید، پس اگر دانسته شود که حجی که وصیت به آن کرده حجةالاسلام بوده، لازم است هزینه آن از اصل میراث برداشته شود، مگر در صورتی که خودش تعیین کرده باشد که از ثلث برداشته شود، که در این صورت از ثلث برداشته می‌شود، و اما اگر دانسته شود که حجی که وصیت نموده حجةالاسلام نیست یا شک در آن حاصل شود، در این صورت هزینه حج از ثلث برداشته می‌شود .
مسئله ۹۵ : هرگاه وصیت به حج نموده و شخص بخصوصی را برای به جا آوردن حج تعیین کرده باشد، لازم است عمل به وصیت شود، پس اگر آن شخص قبول نکرد مگر اینکه اجرتی بیش از مقدار متعارف به او بدهند، مقدار زیادی از ثلث برداشته می‌شود اگر حجی را که وصیت نموده حجةالاسلام باشد، و چنانچه آن هم ممکن نباشد، دیگری را به همان مقدار متعارف اجیر نمایند، در صورتی که وصیت به حجةالاسلام نموده باشد، یا وصیت به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی اینکه قصد میت از وصیت به حج و تعیین شخص دو مطلب باشد، یکی اصل انجام شدن حج و دیگری اینکه حج توسط شخص معین انجام شود .
مسئله ۹۶ : هرگاه وصیت به حج نموده و اجرتی تعیین کند که هیچ کس رغبت به آن نداشته باشد، یعنی کمتر از مقدار متعارف باشد، پس اگر حجی که وصیت نموده حجةالاسلام باشد، لازم است کمبود را از اصل میراث جبران نموده، و چنانچه حجةالاسلام نباشد لازم است اجرتی که تعیین نموده در خیراتی مصرف شود که به قصد میت نزدیکتر باشد، در صورتی که وصیت به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی اینکه قصد میت از وصیت به حج دو مطلب باشد، یکی اصل انجام شدن کار خیر و دوم اینکه این کار خیر حج باشد، ولی اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد، وصیت باطل و اجرت تعیین شده جزء میراث است .
مسئله ۹۷ : اگر کسی منزل خود را ـ مثلاً ـ بفروشد به مبلغی، و با مشتری شرط کرده باشد که آن مبلغ را پس از مردنش صرف در حج از طرفش بنماید، در این صورت قیمت منزل جزء میراث خواهد بود، پس اگر آن حج حجةالاسلام بوده باشد شرط مزبور لازم شده و واجب است قیمت منزل صرف اجرت حج شود، در صورتی که بیش از اجرت متعارف نباشد، چنانچه بیش از آن باشد مقدار متعارف از اصل میراث و مازاد بر آن از ثلث حساب می‌شود، و اگر آن حج حجةالاسلام نبوده، باز هم شرط لازم است و تمام اجرت حج که همان قیمت منزل است از ثلث حساب می‌شود، و چنانچه ثلث کمتر از آن اجرت و قیمت باشد شرط مذکور در مازاد بر ثلث لازم العمل نخواهد بود .
مسئله ۹۸ : هرگاه شخصی منزل خود را ـ مثلاً ـ به دیگری مصالحه کند به شرط آنکه پس از مردنش برای
او حج به جا آورد، چنین شرطی صحیح و لازم خواهد بود، و آن منزل از ملک مصالح و شرط کننده خارج شده و از میراث محسوب نخواهد بود، هرچند آن حج، حج مستحبی باشد و حکم وصیت شامل آن منزل نخواهد شد، و همچنین است اگر منزل خود را به دیگری واگذار و تملیک نماید به شرط آنکه آن را فروخته و قیمتش را صرف حج برای او پس از مردنش بنماید، پس تمام اینها صحیح و لازم خواهد بود، هرچند چیزی که شرط شده عمل مستحبی باشد، و ورثه حقی در آن منزل نخواهد داشت . و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود، ورثه حق به هم زدن معامله را ندارند بلکه ولی میت خواه وصی او باشد خواه حاکم شرع، می‌تواند معامله را فسخ نماید و اگر فسخ نمود، آن مال به ملک میت برمی گردد سپس جزء میراث و برای ورثه خواهد شد .
مسئله ۹۹ : هرگاه وصی بمیرد و دانسته نشود که برای حج موصی قبل از مردن اجیر گرفته یا نه، در صورتی که وصیت به حجةالاسلام باشد واجب است از اصل میراث اجیر گرفته شود . و اگر غیر حجةالاسلام باشد باید از ثلث اجیر گرفته شود . و چنانچه وجهی که بابت حج در نظر بوده وصی آن را قبض کرده و موجود باشد اخذ می‌شود، اگرچه احتمال برود که وصی از مال خود اجیر گرفته و بعداً مال موصی را برای خود به جای آن برداشته، و اگر موجود نباشد ضمانتی بر وصی نخواهد بود، زیرا که احتمال می‌رود بدون سهل انگاری نزد او تلف شده باشد .
مسئله ۱۰۰ : چنانچه مالی که برای حج در نظر گرفته شده بدون سهل انگاری در نگهداری آن در دست وصی تلف شود، وصی ضامن نخواهد بود، و واجب است از بقیه میراث اجیر گرفته شود، در صورتی که حج وصیت شده حجةالاسلام باشد، و چنانچه حجةالاسلام نباشد از بقیه ثلث باید اجیر گرفته شود، و چنانچه بقیه بین ورثه تقسیم شده باشد باید اجرت اجیر از آنها به نسبت پس گرفته شود، یعنی اینکه کسی که نصف بقیه را برداشته ـ مثلاً ـ باید نصف اجرت را بدهد . و همچنین اگر کسی برای حج اجیر شده و قبل از به جا آوردن حج بمیرد و میراثی نداشته باشد یا داشته ولی گرفتن از آن ممکن نباشد.
مسئله ۱۰۱ : هرگاه مال قبل از اجیر گرفتن در دست وصی تلف شود و دانسته نشود که تلف در اثر سهل انگاری بوده، جایز نیست تاوان و بدل آن از وصی گرفته شود .
مسئله ۱۰۲ : اگر کسی وصیت کند که فلان مقدار از مال در غیر حجةالاسلام صرف شود، و احتمال برود آن مقدار بیشتر از ثلث است، جایز نیست تمام آن صرف شود مگر با رضایت ورثه .