مسئله ۱۰۳ : در نیابت چند چیز معتبر است :
اوّل : بلوغ، پس حج بچه نابالغ به جای دیگری کفایت نمی‌کند، چه در حجةالاسلام و چه حج‌های واجب دیگر، بلکه بنا بر احتیاط اگر بچه ممیز باشد و خوب و بد را تشخیص دهد باز هم حکم همین است . بلی بعید نیست که نیابت وی در حج مستحبی با اذن ولی صحیح باشد .
دوّم : عقل، پس نیابت دیوانه از دیگری کافی نخواهد بود، خواه دیوانه همیشگی یا ادواری ( گاه‌به‌گاه ) باشد، اگر عمل در وقت دیوانگی باشد، و اما نایب شدن سفیه عیبی ندارد .
سوّم : ایمان، یعنی نایب باید مؤمن ( علاوه بر خدا و پیغمبر، دوازده امام را نیز قبول داشته ) باشد . پس نیابت غیر مؤمن کافی نیست، و بنا بر احتیاط هرچند عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد کفایت نمی‌کند .
چهارم : آنکه ذمه نایب در سال نیابت مشغول به حج واجب بر خودش نباشد در صورتی که وجوب آن منجّز بر وی باشد، و امّا در صورتی که جاهل به وجوب باشد، یعنی نداند که حج بر خودش واجب است، نیابتش اشکال ندارد، و همچنین اگر اغفال از وجوب باشد، یعنی می‌دانسته که حج بر او واجب است ولی از آن غافل شده است .
و این شرط، شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نایب، پس هرگاه در حالی که حج بر خودش واجب بود از طرف دیگری به حج رفت ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، ولی نایب اجرتی را که قرار داده شده و مستحق نخواهد بود، بلکه مستحق اجرة المثل خواهد بود . ( اجرة المثل یعنی اجرت متعارف ) .
مسئله ۱۰۴ : در نائب عدالت معتبر نیست، ولی باید مورد اطمینان از نظر اصل انجام دادن اعمال (مناسک ) از طرف منوب عنه باشد، و اگر خبر داد که از طرف او انجام داده است و از خبرش وثوق و اطمینان حاصل نشد، در این صورت اکتفا به خبر دادن او اشکال دارد .
مسئله ۱۰۵ : وقتی ذمه منوب عنه فارغ و بری می‌شود که نایب عمل را به طور صحیح به جا آورد، پس باید نایب اعمال حج و احکامش را بداند هرچند با تعلیم دیگری در هنگام انجام هر عمل باشد .
و در صورت شک در صحیح انجام دادن اعمال (توسط نایب)، هرچند این شک ناشی از شک در معرفت نایب به احکام حج باشد، بعید نیست که بنای بر صحّت گذاشته شود .
مسئله ۱۰۶ : نیابت شخص بالغ و عاقل از بچه نابالغ ممیز و دیوانه عیبی ندارد، بلکه اگر دیوانه ادواری باشد و بداند که همیشه زمان دیوانگی‌اش مصادف با ایام حج می‌باشد، واجب است که در زمان سلامتش نائب بگیرد، همچنان که اگر حج بر ذمه او در زمان سلامتش مستقر شده باشد واجب است برایش اجیر بگیرند، اگرچه در زمان دیوانگی‌اش مرده باشد .
مسئله ۱۰۷ : همجنس و همانند بودن نایب و منوب عنه لازم نیست، پس نیابت مرد از زن و بالعکس صحیح است .
مسئله ۱۰۸ : نایب گرفتن صروره ( کسی که هنوز حج نرفته ) برای صروره و غیر صروره مانعی ندارد، خواه نایب یا منوب عنه مرد باشد یا زن، و گفته شده است که: نایب گرفتن صروره مکروه است، ولی این کراهت ثابت نشده است، بلکه در مورد کسی که عاجز باشد و نتواند حجةالاسلام را به جا آورد ولی توانائی مالی داشته باشد، بعید نیست که اولی این باشد که نایب صروره باشد، همچنان که در مورد کسی که حج بر ذمه او مستقر شده و مرده است اولی همین است .
مسئله ۱۰۹ : منوب عنه باید مسلمان باشد و نیابت از کافر صحیح نیست، پس هرگاه کافر مستطیعی بمیرد و وارث مسلمان باشد، واجب نیست برای او نایب بگیرد . و امّا ناصبی ( کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت و ائمه علیهم السلام بنماید ) نیابت از او جایز نیست مگر اینکه پدر باشد، و در غیر پدر از نزدیکان و ارحام اشکال است . بلی مانعی ندارد که حجی بجا آورده شود و ثواب آن به او اهداء شود .
مسئله ۱۱۰ : نیابت از طرف شخص زنده در حج مستحبی مانعی ندارد، خواه بدون عوض و مجانی باشد خواه به اجاره، و همچنین در حج واجب، اگر مکلف شخصی را نائب بگیرد، نیابت آن شخص از او مانعی ندارد، در صورتی که خودش معذور از مباشرت عمل باشد چنان که گذشت، و در غیر آنچه گفته شد نیابت از زنده جایز نیست . و اما نیابت از مرده درهرحال و به هر نحو جایز است، خواه نیابت تبرعاً و مجانی باشد خواه به اجاره، و خواه حج واجب باشد یا مستحب .
مسئله ۱۱۱ : در صحّت نیابت قصد نیابت معتبر است، همچنان که تعیین منوب عنه و مشخص نمودن او معتبر است به هر نحوی که شد، و لازم نیست نامش بر زبان آورده شود، اگرچه این کار در تمام مواطن و مواقف مستحب است .
مسئله ۱۱۲ : همچنان که نیابت بدون اجرت و با اجاره صحیح است به جعاله و شرط ضمن عقد و مانند اینها نیز صحیح است . ( جعاله این است که شخصی بگوید : هر کس بجای من یا فلان کس حج بجا آورد فلان مبلغ را به او می‌دهم، و شرط ضمن عقد این است که در ضمن عقد معامله، مثلاً فروش منزل یا مغازه، شرط کند که از طرف من یا فلان کس حج به جا بیاوری ) .
مسئله ۱۱۳ : اگر عجز و ناتوانی بر نائب عارض شد به طوری که قدرت انجام بعضی از مناسک حج به طور کلی و یا به طوری که شارع مقدس معین نموده است نداشته باشد، ظاهر این است که نائب در این حال مانند کسی است که از طرف خود حج بجا می‌آورد . پس در بعضی موارد حجش صحیح و برای منوب عنه کافی خواهد بود و در بعضی دیگر باطل، مثلاً اگر قدرت بر وقوف اختیاری عرفه پیدا نکرد می‌تواند به وقوف اضطراری اکتفا کند، و حجش صحیح خواهد بود و ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، و امّا اگر قدرت بر هر دو وقوف پیدا نکرد حجش باطل می‌شود . و در صورتی که از قبل ناتوان بودن شخصی از انجام بعضی از اعمال اختیاری حج ـ هر عملی که باشد ـ معلوم شود بنا بر احتیاط جایز نیست او را اجیر نمود، بلکه اگر چنین شخصی تبرعاً و بدون اجرت به نیابت دیگری حج نمود اکتفا کردن به عملش مشکل است .
بلی مانعی ندارد که کسی را اجیر نمود که از قبل معلوم باشد محرمات بر محرم را مرتکب می‌شود، مثل زیر سایه رفتن و مانند آن، خواه معذور باشد خواه نباشد، و همچنین است کسی که از قبل معلوم باشد بعضی واجبات حج را ترک می‌نماید، از واجباتی که ترک آنها اگرچه از روی عمد باشد به صحت حج ضرر نمی رساند، مانند طواف نساء و ماندن در منی شبهای یازدهم و دوازدهم .
مسئله ۱۱۴ : هرگاه نایب پیش از محرم شدن بمیرد ذمه منوب عنه فارغ نمی‌شود، و واجب است دوباره برایش نایب گرفته شود، البته در چیزی و موردی که نایب گرفتن در آن واجب است، و چنانچه پس از احرام بمیرد کفایت از منوب عنه می‌کند، در صورتی که مردنش پس از دخول حرم باشد بنا بر احوط، و در این مورد فرقی بین حجةالاسلام و غیر آن نیست، ولی حکم به کفایتی که ذکر شد در صورتی است که نیابت به مزد و اجرت باشد، و امّا اگر بدون اجرت باشد، حکم به کفایت خالی از اشکال نیست .
مسئله ۱۱۵ : هرگاه اجیر بعد از محرم شدن و دخول در حرم بمیرد تمام اجرت را مستحق خواهد شد، در صورتی که بر فراغ ذمه میت اجیر شده باشد . و امّا اگر اجیر بر بجا آوردن اعمال شده باشد، و قصد از اجاره دو مطلب باشد یکی فراغ ذمه منوب عنه و دیگری خود انجام دادن اعمال، در این صورت به هر نسبتی که اعمال را انجام داده باشد به همان نسبت اجرت مستحق می‌شود، پس اگر ثلث اعمال را ـ مثلاً ـ انجام داده باشد ثلث اجرت را مستحق می‌شود . و چنانچه اجیر قبل از احرام بمیرد چیزی مستحق نخواهد بود . بلی اگر مقدمات عمل داخل در اجاره باشد به طوری که قصد از اجاره دو چیز باشد یکی خود انجام مناسک و دیگری انجام مقدمات، در این صورت هر مقدار از مقدمات را که انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق می‌شود، یعنی اگر مقدار مقدماتی را که انجام داده معادل ـ مثلاً ـ ثلث کل اعمالی باشد که داخل در اجاره بوده ثلث اجرت را مستحق می‌شود .
مسئله ۱۱۶ : هرگاه برای حج از وطن اجیر شده و راهی تعیین نشده باشد اجیر مخیر است از هر راهی که دلش خواست برود، و چنانچه راهی تعیین شده باشد عدول از آن راه به راه دیگری جایز نیست، پس اگر از راه دیگری رفته و اعمال را به جا آورده، در صورتی که تعیین راه در اجاره به طور شرطیت و نه جزئیت بوده اجیر تمام اجرت را مستحق شده، و مستأجر خیار فسخ دارد . ( یعنی می‌تواند معامله را به هم بزند )، و در صورت به هم زدن، اجیر، مستحق اجرة المثل ( دستمزد متعارف ) می‌شود . و اگر در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئیت بوده ( یعنی رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته )، در این صورت نیز مستأجر حق فسخ را ( به هم زدن معامله ) دارد، پس اگر فسخ نمود اجیر مستحق اجرة المثل اعمالی که انجام داده می‌شود ولی برای پیمودن راه مستحق چیزی نخواهد بود . و اگر فسخ نکرد اجیر مستحق تمام اجرت مقرر می‌شود ولی مستأجر حق دارد که از اجیر اجرت پیمودن راه معین را که اجیر آن را نه پیموده است مطالبه و اخذ نماید .
مسئله ۱۱۷ : هرگاه شخصی خود را اجیر جهت انجام حج از طرف دیگری نماید که شخصاً عمل را در سال معینی به جا آورد، صحیح نخواهد بود که از طرف دیگری در همان سال برای انجام حج شخصاً اجیر شود، ولی اگر برای دو سال مختلف یا بدون قید مباشرت در یک اجاره یا در دو اجاره باشد مانعی ندارد، و هر دو اجاره صحیح خواهد بود .
مسئله ۱۱۸ : هرگاه کسی خود را برای حج در سال معینی اجیر نمود جایز نیست که تقدیم یا تأخیر نماید مگر با رضایت مستأجر، و اگر تأخیر نمود مستأجر خیار فسخ خواهد داشت هرچند که ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، پس اگر فسخ نمود اجیر مستحق چیزی نخواهد بود در صورتی که تعیین سال به طور تقیید باشد، یعنی اینکه اجاره تعلق گرفته باشد به حج آن سال معین، و در صورتی که به طور شرطیت باشد اجیر مستحق اجرت متعارف عمل انجام شده خواهد بود، و مراد از شرطیت این است که اجاره تعلق گرفته باشد به حج و شرط شده باشد که حج را در سال معین انجام دهد .
و اگر فسخ نکرد اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود، ولی مستأجر می‌تواند از اجیر مطالبه قیمت زمان تعیین شده برای حج و زمان فوت شده توسط اجیر را بنماید، البته در صورتی که تعیین سال به طور تقیید باشد .
و اما اگر اجیر حج را قبل از سال معین انجام داد، پس اگر عمل مورد اجاره از قبیل حجةالاسلام از طرف میت باشد، که ذمه منوب عنه به محض انجام عمل مورد اجاره (حج) فارغ می شود، اگرچه قبل از سال تعیین شده انجام شود. و انجام عمل مورد اجاره در سال بعد ممکن نباشد به علت فارغ شدن ذمه منوب عنه، در این صورت حکم همان است که در صورت تأخیر گفته شد، و اما اگر از این قبیل نباشد مانند آنکه شخصی کسی را اجیر برای حج مستحبی از طرف خود در سال آینده نماید و اجیر آن را در سال فعلی انجام دهد، پس اگر تعیین سال به طور تقیید باشد اجیر مستحق چیزی برای عملی که انجام داده نخواهد بود، و واجب است که عمل مورد اجاره را در وقت معینش انجام دهد، و همچنین است اگر به طور شرطیت باشد و مستأجر شرط خود را ملغی نکند، و اما اگر ملغی کند اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود .
مسئله ۱۱۹ : هرگاه اجیر به علت جلوگیری دشمن و مانند او یا از جهت بیماری و مانند آن نتواند به حج برود و اعمال را به جا آورد حکمش حکم کسی است که از طرف خود حج بنماید، و بیان حکم آن خواهد آمد، و اجاره در صورتی که مقید به همان سال بوده به هم می‌خورند، و چنانچه مقید نبوده حج بر ذمه اجیر باقی می‌ماند، ولی مستأجر خیار تخلف و انجام نشدن شرط را دارد، در صورتی که تعیین آن سال به طور شرطیت باشد .
مسئله ۱۲۰ : هرگاه نایب کاری که موجب کفاره می‌شود انجام دهد، مثلاً در حال احرام زیر سایه راه برود یا در آیینه نگاه کند، کفاره را باید از مال خود بدهد، خواه نیابت به اجاره و مزد باشد یا مجانی و بدون اجرت باشد .
مسئله ۱۲۱ : هرگاه شخصی دیگری را به مبلغ معینی برای حج اجیر کرد و آن مبلغ کفاف مخارج حج را نداد، بر مستأجر واجب نیست کمبود را تدارک کند، همچنان که در صورت زیاد آمدن نمی‌تواند زیادی را پس بگیرد .
مسئله ۱۲۲ : هرگاه شخصی را برای حج واجب یا مستحب اجیر کنند، و اجیر حج خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نماید ( یعنی پس از آنکه از احرام عمره تمتع بیرون آمد و برای حج محرم شد قبل از وقوف در مشعر با همسر خود جماع نماید ) واجب است حج را به آخر برساند، و این حج برای منوب عنه کافی است، و بر نائب واجب است در سال بعد حج نموده، و یک شتر نیز کفاره بدهد .
و ظاهر این است که استحقاق اجرت دارد، هرچند در سال بعد با عذر یا بدون عذر حج ننماید .
و احکام ذکر شده نسبت به کسی که حج را بدون اجرت از طرف دیگری انجام می‌دهد نیز جاری است، با این فرق که استحقاق اجرت ندارد .
مسئله ۱۲۳ : اجیر هرچند اجرت را به عقد مالک می‌شود، ولی واجب نیست اجرت به او پرداخته شود مگر بعد از انجام عمل، البته در صورتی که شرط تعجیل ننموده باشد، به این معنی که به شرط پیش گرفتن اجرت اجیر نشده باشد، و چنانچه به این شرط اجیر شده باشد باید اجرت را پیش از عمل به او داد . ولی ظاهر این است که کسی که برای حج اجیر می‌شود، می‌تواند پیش از انجام عمل مطالبه اجرت نماید، هرچند آن را صریحاً شرط ننموده باشد، و این به جهت این است که قرینه بر چنین شرطی وجود دارد و این قرینه عبارت از این است که عادت بر تعجیل و از پیش گرفتن اجرت جاری شده است، زیرا که غالباً اجیر برای حج تا اجرت را نگیرد نمی‌تواند به حج رفته و اعمال را انجام دهد .
مسئله ۱۲۴ : چنانچه کسی اجیر شد که شخصاً حج به جا آورد نمی‌تواند دیگری را برای این حج اجیر نماید، مگر به اذن و اجازه مستأجر .
بلی اگر مورد اجاره عملی باشد که متعلق به ذمه شخصی باشد و با اجیر شرط نشود که شخصاً عمل را انجام دهد، در این صورت اجیر می‌تواند شخص دیگری را برای عمل مورد اجاره اجیر نماید .
مسئله ۱۲۵ : هرگاه شخصی را برای حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم موسع باشد، و اتفاقاً وقت برای حج تمتع تنگ شد و اجیر از عمره تمتع به حج اِفراد عدول نمود، و حج اِفراد به جا آورده و سپس عمره مفرده ای به جا آورد، ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، ولی در این صورت که اجاره بر اعمال عمره و حج تمتع بوده اجیر استحقاق اجرت را نخواهد داشت .
بلی اگر اجاره بر تفریغ ذمه میت بوده مستحق اجرت خواهد بود . مثال : اگر ذمه شخصی مشغول به حج باشد و شخصی را اجیر کنند که این را از گردن او بردارد و ذمه او را فارغ نماید، در این صورت اگر اجیر به طبق وظیفه شرعیه از طرف او حج به جا آورد حج از گردن او برداشته می‌شود، و اجیر مستحق اجرت خواهد بود، ولی اگر اجیر شود که حج را به طور مخصوصی انجام دهد و تخلف نموده و طور دیگر انجام داد، در این صورت حج از گردن طرف برداشته شده ولی اجیر مستحق اجرت نمی‌شود .
مسئله ۱۲۶ : در حج مستحبی یک نفر می‌تواند به جای چند نفر حج نماید، و اما در حج واجب جایز نیست یک نفر به جای دو نفر یا بیشتر حج نماید و باید نیابت از طرف یک نفر باشد، مگر در صورتی که حج بر دو نفر یا بیشتر به نحو شرکت واجب شده باشد، مثل اینکه دو نفر نذر کنند که با شرکت یکدیگر کسی را برای حج اجیر نمایند، که در این صورت می‌توانند یک نفر را برای حج اجیر نمایند که به جا آنها حج نماید .
مسئله ۱۲۷ : چند نفر می‌توانند در یک سال از طرف یک نفر، خواه مرده خواه زنده، خواه بدون اجرت و مجانی خواه به اجاره، حج به جا آورند، در صورتی که حج مستحبی باشد، و همچنین است در حج واجب اگر متعدد باشد، مثل اینکه بر شخصی زنده و یا مرده به واسطه نذر دو حج واجب شده باشد، یا یکی از حجةالاسلام و دیگری حج نذری باشد، که در این صورت می‌توان دو نفر را اجیر نمود، یکی را برای یکی از این دو واجب و دیگری را برای واجب دوم، و همچنین جایز است دو نفر را برای انجام حج از طرف یک نفر اجیر نمود، که یکی حج واجب را به جا آورد و دیگری حج مستحبی را، بلکه بعید نیست اجیر نمودن دو نفر برای یک حج واجب جایز باشد، مثل حجةالاسلام که دو نفر را جهت انجام آن از باب احتیاط اجیر می‌نماید، به جهت احتمال ناقص بودن حج یکی از آن دو .
مسئله ۱۲۷ : طواف فی نفسه عمل مستحبی است، پس نیابت در آن از طرف مرده یا زنده ای که در مکه نباشد یا در مکه باشد و شخصاً نتواند طواف نماید جایز است .
مسئله ۱۲۹ : نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتی می‌تواند برای خود یا دیگری عمره مفرده به جا آورد، همچنان که می‌تواند برای خود یا دیگری طواف نماید .