[۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱]
الخامس: خیار التأخیر
إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کلّ من العوضین فعلیاً، فلو امتنع أحد الطرفین عنه أجبر علیه، فإن لم یسلّم کان للطرف الآخر فسخ العقد بل یجوز له الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أیضاً، ولا یختصّ هذا الخیار بالبیع بل یجری فی کلّ معاوضة.
ویختصّ البیع بخیار وهو المسمّی بخیار التأخیر، ویتحقّق فیما إذا باع سلعة ولم یقبض الثمن ولم یسلّم المبیع حتّی یجیء المشتری بالثمن، فإنّه یلزم البیع ثلاثة أیام فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلّا فللبائع فسخ البیع، ولو تلفت السلعة کانت من مال البائع، سواء أکان التلف فی الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخیار وبعد سقوطه.
ج۲ مسئله ۱۴۵ : مورد هذا الحکم هو ما إذا أمهل البائع المشتری فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّة الإمهال صریحاً أو ضمناً بمقتضی العرف والعادة، وأمّا إن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّة معینة أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها سواء أکانت أقلّ من ثلاثة أیام أم أزید، ویجوز له بعدها.
ج۲ مسئله ۱۴۶ : إذا کان المبیع ممّا یتسرّع إلیه الفساد کبعض الخضر والبقول والفواکه فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أیام فیثبت الخیار للبائع بمضی زمانه، فإذا فسخ جاز له أن یتصرّف فی المبیع کیف یشاء، ویختصّ هذا الحکم بالمبیع الشخصی.
ج۲ مسئله ۱۴۷ : إنّ قبض بعض الثمن کلا قبض، وکذا قبض بعض المبیع.
ج۲ مسئله ۱۴۸ : المراد بالثلاثة أیام هو الأیام البیض، وتدخل فیها اللیلتان المتوسّطتان دون غیرهما، ویجزئ فی الیوم الواحد أن یکون ملفّقاً من یومین، کما تقدّم فی مدّة خیار الحیوان.
ج۲ مسئله ۱۴۹ : یثبت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیاً، وکذلک فیما إذا کان کلّیاً فی الذمّة، وإن کان الأحوط استحباباً فیه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلّا برضی الطرفین.
ج۲ مسئله ۱۵۰ : یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة کما یسقط بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه فی ضمن العقد، ولا یسقط ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتری بالثمن، نعم یسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعاملة لا بعنوان العاریة أو الودیعة، ویکفی ظهور الفعل فی ذلک ولو بواسطة بعض القرائن.
ج۲ مسئله ۱۵۱ : لا تعتبر الفوریة فی هذا الخیار، فلا یسقط بالتراخی فی إعماله.