[۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]
السابع: خیار العیب
وهو فیما لو اشتری شیئاً فوجد فیه عیباً، فإنّ له الخیار بین الفسخ بردّ المعیب وإمضاء البیع، فإن لم یمکن الردّ جاز له الإمساک والمطالبة بالأرش، ولا فرق فی ذلک بین المشتری والبائع، فلو وجد البائع عیباً فی الثمن کان له الخیار المذکور .
ج۲ مسئله ۱۵۸ : یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد، بمعنی اختیار عدم الفسخ، ومنه التصرّف فی المعیب تصرّفاً یدلّ علی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۵۹ : تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ فی موارد:
- الأوّل: تلف العین.
- الثانی: خروجها عن الملک ببیع أو هبة أو نحو ذلک.
- الثالث: التصرّف الخارجی فی العین الموجب لتغییر العین مثل تفصیل الثوب وصبغه وخیاطته ونحوها.
- الرابع: التصرّف الاعتباری بحیث یمنع من الرّد، مثل إجارة العین ورهنها.
- الخامس: حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع.
ففی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد بردّه، وإنّما یثبت له الأرش إن طالب به.
نعم إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری کخیار الحیوان مثلاً جاز ردّه.
ج۲ مسئله ۱۶۰ : یسقط الأرش فیما لو کان العیب لا یوجب نقصاً فی المالیة کالخصاء فی بعض أنواع الحیوان إذا اتّفق تعلّق غرض نوعی به بحیث صارت قیمة الخصی تساوی قیمة الفحل، وإذا اشتری ربویاً بجنسه فظهر عیب فی أحدهما یشکل أخذ الأرش لاحتمال کونه من الربا، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۶۱ : یسقط حقّ المشتری فی الردّ والأرش بأُمور :
- الأوّل: علمه بالعیب قبل العقد.
- الثانی: رضاه بالمعیب بعد البیع.
- الثالث: إسقاطه لحقّه عند البیع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت.
- الرابع: تبرّؤ البائع من العیوب، بمعنی اشتراط عدم الرجوع المشتری علیه بالثمن أو الأرش، ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکن من الردّ أخذ الأرش علی ما تقدّم.
ج۲ مسئله ۱۶۲ : تعتبر الفوریة العرفیة فی هذا الخیار أیضاً، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا یتعارف فیه حسب اختلاف الموارد، ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار .
ج۲ مسئله ۱۶۳ : المراد من العیب ما کان علی خلاف الجری الطبیعی أو الخلقة الأصلیة، سواء أکان نقصاً مثل العور والعمی والصمم والخَرَس والعَرَج ونحوها، أم زیادة مثل الإصبع الزائد والید الزائدة، بل إذا لم یکن علی خلاف الجری الطبیعی والخلقة الأصلیة ولکنّه کان عیباً أیضاً فی العرف – مثل کون الأرض مورداً لنزول العساکر – یثبت به الخیار وتجوز المطالبة بالأرش علی تقدیر عدم إمکان الردّ.
ج۲ مسئله ۱۶۴ : إذا کان العیب موجوداً فی أغلب أفراد ذلک الصنف – مثل بعض العیوب فی السیارات المستعملة المستوردة من الدول الأُخری – لم یجرِ علیه حکم العیب.
ج۲ مسئله ۱۶۵ : لا یشترط فی العیب أن یکون موجباً لنقص المالیة، بل ربّما یوجب ازدیادها – کما إذا اشتری دابّة فوجدها ذا رأسین فإنّه قد یبذل بإزائها مال کثیر من قِبَل بعض المهتمّین بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات – ولکنّه علی کلّ حال عیب یحقّ للمشتری أن یفسخ البیع به وإن لم یثبت الأرش.
ج۲ مسئله ۱۶۶ : کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض، فیجوز ردّ العین به کما یجوز أخذ الأرش به إذا لم یتمکن من الإرجاع، هذا إذا لم یکن حدوثه بفعل نفسه، وإلّا فلا خیار له.
ج۲ مسئله ۱۶۷ : کیفیة أخذ الأرش أن یقوّم المبیع صحیحاً ثُمَّ یقوّم معیباً وتلاحظ النسبة بینهما ثُمَّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة، فإذا قوّم صحیحاً بثمانیة ومعیباً بأربعة وکان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف وهو اثنان وهکذا، ویرجع فی معرفة قیمة الصحیح والمعیب إلی أهل الخبرة وتعتبر فیهم الوثاقة.
ج۲ مسئله ۱۶۸ : إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح والمعیب، فإن اتّفقت النسبة بین قیمتی الصحیح والمعیب علی تقویم بعضهم مع النسبة بینهما علی تقویم البعض الآخر فلا إشکال، کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیة والمعیب بأربعة وبعضهم الصحیح بستّة والمعیب بثلاثة، فإنّ التفاوت علی کلّ من التقویمین یکون بالنصف فیکون الأرش نصف الثمن.
وإذا اختلفت النسبة کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیة والمعیب بأربعة وبعضهم الصحیح بعشرة والمعیب بستّة ففیه وجوه وأقوال، والصحیح منها – مع تقارب المقوِّمین فی الخبرة والاطّلاع – أن یؤخذ من القیمتین للصحیح – کما فی المثال – النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع وهکذا فی المعیب، ثُمَّ تلاحظ النسبة بین المأخوذ للصحیح وبین المأخوذ للمعیب وتؤخذ بتلک النسبة، وهی فی المثال فیکون الأرش من الثمن المسمّی.
ج۲ مسئله ۱۶۹ : إذا اشتری شیئین صفقة واحدة – أی بشرط الاجتماع – فظهر عیب فی أحدهما کان له الخیار فی ردّ المعیب وحده، کما له الخیار فی ردّهما معاً، ولکن إذا اختار ردّ المعیب فقط کان للبائع الفسخ فی الصحیح أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۷۰ : إذا اشترک شخصان فی شراء شـیء فوجداه معیباً جاز لأحدهما الفسخ فی حصّته، ویثبت الخیار للبائع حینئذٍ علی تقدیر فسخه.
ج۲ مسئله ۱۷۱ : لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری ففی بقاء الخیار إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.