[۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸]
الفصل الثانی عشر فی بیع الثمار والخضر والزرع
ج۲ مسئله ۲۷۲ : لا یجوز بیع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة، ویجوز بیعها عامین فما زاد وعاماً واحداً مع الضمیمة، وأمّا بعد ظهورها فإن استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحیث أمکن تعیین مقدارها بالخَرْص، أو کان البیع فی عامین فما زاد، أو مع الضمیمة، أو کان المبیع نفس ما هو خارج منها فعلاً – بشرط أن تکون له مالیة معتدّ بها – وإن لم یشترط علی المشتری أن یقتطفها فی الحال جاز بیعها، وأمّا مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البیع محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۲۷۳ : یعتبر فی الضمیمة المجوّزة لبیع الثمر قبل استبانة حاله أن تکون ممّا یجوز بیعه منفرداً، ویعتبر کونها مملوکة لمالک الثمر، وکون الثمن لها وللمنضمّ إلیه علی الإشاعة.
ولا یعتبر فیها أن تکون متبوعة فیجوز کونها تابعة، نعم یشترط فیها – علی الأحوط لزوماً – أن تکون بحیث یتحفّظ معها علی رأس مال المشتری إن لم تخرج الثمرة.
ج۲ مسئله ۲۷۴ : یکفی فی الضمیمة فی ثمر النخل مثل السَّعَف والکرَب والشجر الیابس الذی فی البستان علی الشرط المتقدّم.
ج۲ مسئله ۲۷۵ : لو بیعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أُصولها جاز بلا إشکال.
ج۲ مسئله ۲۷۶ : إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدّم بیع المتجدّد فی تلک السنة معه وإن لم یظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تکثّر .
ج۲ مسئله ۲۷۷ : إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرّتین جری حکم العامین علیهما.
ج۲ مسئله ۲۷۸ : إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثُمَّ باع أُصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة، بل تنتقل الأُصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی المدّة المعینة، وله الخیار فی الفسخ مع الجهل.
ج۲ مسئله ۲۷۹ : لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأُصول إلی ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وکذا لا یبطل بیعها بموت المشتری بل تنتقل إلی ورثته.
ج۲ مسئله ۲۸۰ : إذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وکانت الخسارة من مال البائع کما تقدّم ذلک فی أحکام القبض، وتقدّم أیضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحکم ما لو کان التلف من البائع أو المشتری أو الأجنبی.
ج۲ مسئله ۲۸۱ : یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها، وأن یستثنی حصّة مشاعة کالربع والخمس، وأن یستثنی مقداراً معیناً کمائة کیلو، لکن فی هاتین الصورتین لو خاست الثمرة وزّع النقص علی المستثنی والمستثنی منه علی النسبة، ففی صورة استثناء حصّة مشاعة یوزّع الباقی بتلک النسبة، وأمّا إذا کان المستثنی مقداراً معیناً فطریقة معرفة النقص تخمین الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فیسقط من المقدار المستثنی بتلک النسبة، فإن کان الفائت الثلث یسقط منه الثلث وإن کان الربع یسقط الربع وهکذا.
ج۲ مسئله ۲۸۲ : یجوز بیع ثمرة النخل وغیره فی أُصولها بالنقود وبغیرها کالأمتعة والحیوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغیرها کغیره من أفراد البیع.
ج۲ مسئله ۲۸۳ : لا تجوز المزابنة وهی بیع ثمرة النخل – تمراً کانت أو رطباً أو بُسراً أو غیرها – بالتمر دون الرطب والبسر أو غیرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غیره، فی الذمّة أم معیناً فی الخارج، ویستثنی من ذلک بیع العَرِیة کما سیأتی.
ج۲ مسئله ۲۸۴ : لا یجوز بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضاً، وأمّا بیعه بغیر ثمره فلا بأس به.
ج۲ مسئله ۲۸۵ : یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله بثمن زائد علی ثمنه الذی اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
ج۲ مسئله ۲۸۶ : لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره علی الأحوط وجوباً، ویجوز بیعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فیجوز بیعه مع أصله بمعنی بیع المقدار الظاهر مع أُصوله الثابتة فإن شاء المشتری قصله وإن شاء أبقاه مــع اشتــراط الإبقــاء – أو ما بحکمه من اقتضاء التعارف ذلک – أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّی یسَنْبِل کان له السنبل وعلیه أجرة الأرض إذا لم یشترط الإبقاء مجّاناً، و إن قصله قبل أن یسنبل فنمت الأُصول الثابتة فی الأرض حتّی سنبلت کان له أیضاً، ولا تجب علیه أجرة الأرض إلّا إذا کان قد اشترط علیه إزالة الأُصول فلم یفعل.
ج۲ مسئله ۲۸۷ : یجوز بیع الزرع لا مع أصله بل قصیلاً إذا کان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتّی یصیر قصیلاً أو قبل ذلک، فإن قطعه ونمت الأُصول حتّی صارت سنبلاً کان السنبل للبائع وإن لم یقطعه کان لصاحب الأرض فسخ البیع کما أنّ له إلزامه بقطعه فإن لم یمکن جاز له قطعه، والأحوط لزوماً أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی مع الإمکان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتّی سنبل ففی کون السنبل للمشتری وعلیه أجرة الأرض أو مشترکاً بینه وبین البائع وجهان، والأحوط لزوماً التصالح، وکذا الحال لو اشتری نخلاً بشرط القلع فلم یقلعه حتّی أثمر .
ج۲ مسئله ۲۸۸ : یجوز بیع الزرع محصوداً، ولا یشترط معرفة مقداره بالکیل أو الوزن، بل تکفی فیه المشاهدة.
ج۲ مسئله ۲۸۹ : لا تجوز المحاقلة، وهی بیع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غیره، کما لا یجوز بیع سنبل غیر الحنطة من الحبوب بحبٍّ منه، والأحوط استحباباً عدم بیع سنبل الشعیر بالشعیر من غیره.
ج۲ مسئله ۲۹۰ : الخضر کالخیار والباذنجان والبطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط وجوباً، ویجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع فی تعیین اللقطة عرف الزرّاع.
ج۲ مسئله ۲۹۱ : إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار والبطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته من خلال الأوراق ولا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة کما لا یضرّ عدم تنامی عظمها کلّاً أو بعضاً.
ج۲ مسئله ۲۹۲ : لو کانت الخضرة مستورة کالشلغم والجزر ونحوهما جاز بیعها أیضاً.
ج۲ مسئله ۲۹۳ : إذا کانت الخضرة ممّا یجزّ کالکرّاث والنعناع واللِّفْت ونحوها یجوز بیعها بعد ظهورها جزّة وجزّات، ولا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط لزوماً، والمرجع فی تعیین الجزّة عرف الزرّاع کما سبق فی اللقطة.
وکذا الحکم فیما یخرط کورق الحنّاء والتوت، فإنّه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
ج۲ مسئله ۲۹۴ : إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکاً بین اثنین جاز أن یتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصها بمقدار معین فیتقبّلها بذلک المقدار، فإذا خَرَص حصّة صاحبه بمائة کیلو غراماً مثلاً جاز أن یتقبّلها بتلک المائة زادت علیها فی الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
ج۲ مسئله ۲۹۵ : لا فرق فیما ذکر فی المسألة السابقة بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر وکون المقدار المتقبّل به منها أو فی الذمّة، نعم إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المتقبّل بخلاف ما لو کان فی الذمّة فإنّه باق علی ضمانه، والظاهر أنّ هذه المعاملة خاصّة برأسها، نعم فیما إذا کان المقدار المتقبّل فی الذمّة فالظاهر أنّ مرجعها إلی الصلح علی نقل حصّة الشریک – بعد تعیینها فی کمّیة خاصّة – إلی ذمّة المتقبّل، ویکفی فیها کلّ لفظ دالّ علی المقصود بل تجری فیها المعاطاة کما فی غیرها من العقود.
ج۲ مسئله ۲۹۶ : إذا مرّ الإنسان بشیء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن یأکل – ولو من غیر ضرورة – من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غیرها.
ج۲ مسئله ۲۹۷ : یجوز الأکل للمارّ وإن کان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا یجوز له أن یحمل معه شیئاً من الثمر وإذا حمل معه شیئاً حرم ما حمل ولم یحرم ما أکل، وإذا کان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ کراهة المالک أو کان قاصراً ففی جواز الأکل إشکال والاجتناب أحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۲۹۸ : لا بأس ببیع العَرِیة، وهی النخلة الواحدة لشخص فی دار غیره یشقّ دخوله إلیها، فیبیع منه ثمرتها قبل أن تکون تمراً بخَرْصِها تمراً.