الفصل الثالث عشر فی بیع الحیوان
ج۲ مسئله ۲۹۹ : یجوز شراء بعض الحیوان مشاعاً کنصفه وربعه، ولا یجوز شراء بعض معین منه کرأسه وجلده إذا لم یکن فی معرض الذبح أو نحوه، کأن کان المقصود الإبقاء علیه حیاً للرکوب أو الحمل أو غیرهما.
ج۲ مسئله ۳۰۰ : لو کان الحیوان فی معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معین منه، فإن ذبح یکون للمشتری ما اشتراه، وإن لم یذبح لمانع کما إذا کان مریضاً فبرئ فکان فی ذبحه ضرر مالی کان المشتری شریکاً بنسبة الجزء، أی بأن ینسب ذلک الجزء علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیة، فله من الحیوان بتلک النسبة، وکذا لو باع الحیوان واستثنی الرأس والجلد مثلاً، وأمّا إذا اشترک اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن یعین حصّته – بعد ذبح الحیوان – فی الرأس والجلد مثلاً فلم یذبح – لما مرّ – کان شریکاً فیه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.
ج۲ مسئله ۳۰۱ : لو قال شخص لآخر : (اشترِ حیواناً بشرکتی) صحّ، ویثبت البیع لهما علی السویة مع الإطلاق، ویکون علی کلّ واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرینة علی کون المراد الاشتراک علی التفاضل کان العمل علیها.
ج۲ مسئله ۳۰۲ : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکة ما علیه من جزء الثمن، فإن کان الأمر بالشراء علی وجه الشرکة قرینة علی الأمر بالدفع عنه رجع الدافع علیه بما دفعه عنه، وإلّا کان متبرّعاً ولیس له الرجوع علیه به.
ج۲ مسئله ۳۰۳ : یجوز فی البهائم تفرقة الأُمّ عن الولد، ما لم یؤدِّ إلی إتلاف المال المحترم.