[۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷]
کتاب الشفعة
وفیه فصول:
إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه – مع اجتماع الشرائط الآتیة – حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المجعول له فی البیع، ویسمّی هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفیع.
الفصل الأوّل فی ما تثبت فیه الشفعة
ج۲ مسئله ۳۱۳ : تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة کالأرضین والدور والبساتین، وهل تثبت فیما ینقل کالآلات والثیاب والحیوان وفیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة کالضیقة من الأنهار والطرق والآبار؟ قولان، والصحیح هو الثبوت حتّی فی الحیوان والسفینة والنهر والطریق والحمّام والرَّحی، لکن الأحوط استحباباً للشریک عدم الأخذ فیها بالشفعة إلّا برضا المشتری.
ج۲ مسئله ۳۱۴ : لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فلیس لجاره الأخذ بالشفعة.
ج۲ مسئله ۳۱۵ : إذا کانت داران مختصّة کلّ واحدة منهما بشخص وکانا مشترکین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصّة المشاعة من الطریق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأُخری، سواء أکانت الداران قبل ذلک مشترکتین وقسمتا أم لم تکونا کذلک.
ج۲ مسئله ۳۱۶ : یجری هذا الحکم فی الدور المختصّة کلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراک فی الطریق، فإذا بیعت واحدة منها مع الحصّة من الطریق ثبتت الشفعة للباقین.
ج۲ مسئله ۳۱۷ : إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضمّ حصّة الطریق إلیها لم تثبت الشفعة للشریک فی الطریق.
ج۲ مسئله ۳۱۸ : إذا بیعت الحصّة من الطریق وحدها تثبت الشفعة للشریک.
ج۲ مسئله ۳۱۹ : هل یختصّ الحکم المذکور بالدار أو یعمّ غیرها من الأملاک المفروزة المشترکة فی الطریق؟ وجهان، ولا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۳۲۰ : لا یلحق بالطریق النهر والساقیة والبئر، فإذا کانت الداران المختصّة کلّ منهما بشخص مشترکتین فی نهر أو ساقیة أو بئر فبیعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقیة أو البئر لم تکن لصاحب الدار الأُخری الشفعة فی الدار .
ج۲ مسئله ۳۲۱ : إذا بیع المقسوم منضمّاً إلی حصّة من المشاع صفقة واحدة کان للشریک فی المشاع الأخذ بالشفعة فی الحصّة المشاعة بما یخصّها من الثمن بعد توزیعه، ولیس له الأخذ فی المقسوم.
ج۲ مسئله ۳۲۲ : تثبت الشفعة فی البیع ویلحق به ما یفید فائدته – کالهبة المعوّضة والصلح بعوض – دون غیره کجعل الحصّة صداقاً أو فدیة للخلع.
ج۲ مسئله ۳۲۳ : إذا کانت العین بعضها ملکاً وبعضها وقفاً فبیع الملک لم یکن للموقوف علیهم الشفعة وإن کان الموقوف علیه واحداً.
ج۲ مسئله ۳۲۴ : إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه تثبت الشفعة للشریک.
ج۲ مسئله ۳۲۵ : یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین، فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جمیعاً إلّا واحداً منهم لم تثبت الشفعة له کذلک.
ج۲ مسئله ۳۲۶ : إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر، وکذا لو باع حصّته من اثنین – مثلاً – دفعة أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثة بعد البیع تثبت الشفعة للشریک الآخر، وحینئذٍ هل له التبعیض بأن یأخذ الشفعة بالنسبة إلی أحد المشتریین ویترک الآخر أو لیس له ذلک أو یفصّل بین وقوع البیع تدریجاً ووقوعه دفعة فیحقّ له التبعیض فی الأوّل دون الثانی؟ وجوه، والصحیح هو الوجه الأخیر.
الفصل الثانی فی الشفیع
ج۲ مسئله ۳۲۷ : یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر، وتثبت للمسلم علی الکافر وللکافر علی مثله.
ج۲ مسئله ۳۲۸ : یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن یرضی المشتری بذلک.
نعم إذا ادّعی غیبة الثمن أمهل ثلاثة أیام، فإن لم یحضره بطلت شفعته، إلّا أن یذکر أنّ الثمن فی بلد آخر فیمهل بمقدار وصول المال إلیه مضافاً إلی الأیام الثلاثة، فإن انتهت المهلة ولم یدفع الثمن فلا شفعة له.
ویکفی فی الثلاثة أیام التلفیق نظیر ما تقدّم فی خیار الحیوان، ومبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع.
ج۲ مسئله ۳۲۹ : إذا کان الإمهال ثلاثة أیام أو إلی زمان وصول المال من البلــد الآخــر – حیث یدّعی وجوده فیه – یوجب الضرر المعتدّ به علی المشتری سقطت الشفعة، وکذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزید من المتعارف.
ج۲ مسئله ۳۳۰ : إذا کان الشریک غائباً عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبیع وإن کانت الغیبة طویلة.
ج۲ مسئله ۳۳۱ : إذا کان له وکیل فی البلد – إمّا فی خصوص الأخذ بالشفعة أو فیما هو أعمّ من ذلک – جاز لذلک الوکیل الأخذ بالشفعة عنه.
ج۲ مسئله ۳۳۲ : تثبت الشفعة للمُفْلِس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمّته أو کان له مال تجدّد له بعد الحجر – ولو بالاستدانة أو قبول الهدیة مثلاً – أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور علیه.
ج۲ مسئله ۳۳۳ : تثبت الشفعة للشریک وإن کان سفیهاً أو صبیاً أو مجنوناً فیأخذ لهم الولی بها، بل إذا أخذ السفیه بها بإذن الولی صحّ.
نعم إذا کان الولی هو الوصی أو الحاکم لیس له ذلک إلّا مع رعایة الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجدّ فإنّه تکفی فیهما رعایة عدم المفسدة کما هو الحال فی سائر التصرّفات.
ج۲ مسئله ۳۳۴ : إذا أسقط الولی عن الصبی أو المجنون أو السفیه حقّ الشفعة – مع رعایة ما تقدّم – لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد، وکذا إذا لم یکن الأخذ بها مصلحة فلم یطالب.
أمّا إذا ترک المطالبة بها مساهلة منه فی حقّهم کان لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.
ج۲ مسئله ۳۳۵ : إذا کان المبیع مشترکاً بین الولی والمولّی علیه فباع الولی سهم المولّی علیه جاز له أن یأخذ بالشفعة لنفسه.
ج۲ مسئله ۳۳۶ : إذا باع الولی سهم نفسه جاز له أن یأخذ بالشفعة للمولّی علیه، وکذا الحکم فی الوکیل إذا کان شریکاً مع الموکل.
الفصل الثالث فی أحکام الأخذ بالشفعة
ج۲ مسئله ۳۳۷ : الأخذ بالشفعة من الإنشائیات المعتبر فیها الإیقاع ویتحقّق ذلک بالقول مثل أن یقول: (أخذت المبیع الکذائی بثمنه)، وبالفعل مثل أن یدفع الثمن إلی المشتری ویستقلّ بالمبیع.
ج۲ مسئله ۳۳۸ : لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع وترک بعضه الآخر، بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع.
ج۲ مسئله ۳۳۹ : الشفیع یتملّک المبیع بإعطاء قدر الثمن إلی المشتری لا بأکثر منه ولا بأقلّ، سواء أکانت قیمة المبیع السوقیة مساویة للثمن أم زائدة أم ناقصة، ولا یلزم أن یعطی عین الثمن فی فرض التمکن منها، بل له أن یعطی مثله إن کان مثلیاً.
ج۲ مسئله ۳۴۰ : إذا کان الثمن قیمیاً ففی ثبوت الشفعة للشریک بأن یأخذ المبیع بقیمة الثمن حین البیع إشکال، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضی المشتری، کما أنّ الأحوط لزوماً للمشتری إجابته إذا أخذ بها.
ج۲ مسئله ۳۴۱ : إذا غرم المشتری شیئاً من أجرة الدلّال أو غیرها أو تبرّع بشیء للبائع من خلعة ونحوها لم یلزم الشفیع تدارکه.
ج۲ مسئله ۳۴۲ : إذا حطّ البائع شیئاً من الثمن للمشتری بعد البیع لم یکن للشفیع تنقیصه.
ج۲ مسئله ۳۴۳ : تلزم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة، فیسقط مع المماطلة والتأخیر بلا عذر، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر – ولو کان عرفیاً – کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أنّ المبیع النصف بمائة فتبین أنّه الربع بخمسین، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لکونه محبوساً ظلماً أو بحقّ یعجز عن أدائه، وکذا أمثال ذلک من الأعذار .
ج۲ مسئله ۳۴۴ : المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة، فإذا کان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم یجب علیه قطعها.
ج۲ مسئله ۳۴۵ : إذا کان مشغولاً بأکل أو شرب لم یجب قطعه ولا یجب علیه الإسراع فی المشی.
ج۲ مسئله ۳۴۶ : یجوز له إن کان غائباً انتظار الرفقة إذا کان الطریق مخوفاً، أو انتظار زوال الحرّ أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله، وقضاء وَطَرِه من الحمّام إذا علم بالبیع وهو فی الحمّام وأمثال ذلک ممّا جرت العادة بفعله لمثله، نعم یشکل مثل عیادة المریض وتشییع المؤمن ونحو ذلک إذا لم یکن ترکه موجباً للطعن فیه، وکذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً، والصحیح السقوط فی کلّ مورد صدقت فیه المماطلة عرفاً.
ج۲ مسئله ۳۴۷ : إذا کان غائباً عن بلد البیع وعلم بوقوعه وکان یتمکن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوکیل فلم یبادر إلیه سقطت الشفعة.
ج۲ مسئله ۳۴۸ : لا ینتقل المبیع إلی الشفیع بمجرّد قوله: (أخذت بالشفعة) مثلاً، بل لا بُدَّ من تعقُّبه بدفع الثمن إلّا أن یرضی المشتری بالتأخیر، فإذا قال ذلک وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری، لا أنّه ینتقل بالقول إلی ملک الشفیع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة یرجع إلی ملک المشتری.
ج۲ مسئله ۳۴۹ : إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفیع الأخذ من المشتری الأوّل بالثمن الأوّل فیبطل الثانی وتجزئ الإجازة منه فی صحّته له، وله الأخذ من المشتری الثانی بثمنه فیصحّ البیع الأوّل.
ج۲ مسئله ۳۵۰ : إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالأوّل بطل ما بعده ویصحّ مع إجازته، وإن أخذ بالأخیر صحّ ما قبله، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ویصحّ مع إجازته.
ج۲ مسئله ۳۵۱ : إذا تصرّف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة غیر معوّضة أو بجعله صداقاً أو غیر ذلک ممّا لا شفعة فیه کان للشفیع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلی البیع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.
ج۲ مسئله ۳۵۲ : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ویجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لکن علی الأوّل لا یسقط إلّا بالإسقاط فإذا لم یسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ولم یستحقّ المال المبذول، بل یصحّ الأخذ بالشفعة علی الثانی أیضاً، ویصحّ الصلح علی سقوطها فیسقط بذلک.
ج۲ مسئله ۳۵۳ : حقّ الشفعة لا یقبل النقل إلی غیر الشفیع.
ج۲ مسئله ۳۵۴ : إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة سقطت خصوصاً إذا کان بیعه بعد علمه بالشفعة.
ج۲ مسئله ۳۵۵ : لا یعتبر العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها وکان جاهلاً به صحّ.
ج۲ مسئله ۳۵۶ : إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
ج۲ مسئله ۳۵۷ : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط، وجاز له أخذ الباقی بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتری.
ج۲ مسئله ۳۵۸ : إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن کان التلف بفعل المشتری ضمنه.
ج۲ مسئله ۳۵۹ : إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضاً فیما إذا کان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتری فی الإقباض.
ج۲ مسئله ۳۶۰ : فی انتقال الشفعة إلی الورّاث إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولو بنی علی الانتقال لم یکن لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون.
ج۲ مسئله ۳۶۱ : إذا أسقط الشفیع حقّه قبل البیع لم یسقط، وکذا إذا شهد علی البیع أو بارک للمشتری إلّا أن تقوم القرینة علی إرادة الإسقاط بالمبارکة بعد البیع.
ج۲ مسئله ۳۶۲ : إذا کانت العین مشترکة بین حاضر وغائب وکانت حصّة الغائب بید ثالث فعرضها للبیع بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرّف فیه ما لم یعلم کذبه فی دعواه، ویجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه علی البیع فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإن أنکر کان القول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، فإذا حلف انتزع الحصّة من ید الشفیع وکان له علیه الأجرة إن کانت ذات منفعة مستوفاة أو غیرها علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۷۸)، فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدّعی الوکالة.
ج۲ مسئله ۳۶۳ : إذا کان الثمن مؤجّلاً جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل، ویجوز إلزامه بالکفیل، ویجوز أیضاً الأخذ بالثمن حالّاً إن رضی المشتری به أو کان شرط التأجیل للمشتری علی البائع.
ج۲ مسئله ۳۶۴ : إذا تقایل المتبایعان قبل أخذ الشریک بالشفعة فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) عدم سقوطها بالإقالة، بل لو أخذ الشفیع بها کشف ذلک عن بطلان الإقالة فیکون نماء المبیع بعدها للمشتری ونماء الثمن للبائع کما کان الحال قبلها کذلک، ولکن الصحیح سقوطها حینئذٍ، وأمّا لو کان التقایل بعد أخذ الشریک بالشفعة لم یمنع ذلک عن صحّة الإقالة فیرجع البائع بعوض المبیع إلی المشتری.
ج۲ مسئله ۳۶۵ : إذا کان للبائع خیار ردّ العین لم تسقط الشفعة به، لکن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشریک بالشفعة یرجع المبیع إلیه ولا شفعة، وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القیمة، وهکذا الحکم فی سائر الخیارات الثابتة للبائع أو المشتری غیر ما یسقط بخروج العین عن ملک المشتری کخیار العیب.
ج۲ مسئله ۳۶۶ : إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفیع بالشفعة فإن کان عالماً به فلا شـیء له وإن کان جاهلاً کان له الخیار فی الردّ ولیس له اختیار الأرش، وإذا کان المشتری جاهلاً کان له الردّ فإن لم یمکن – ولو لأخذ الشریک بالشفعة قبل ذلک – کان له الأرش، وأمّا الشفیع الجاهل بالعیب حین أخذه بالشفعة فیتخیر بین الردّ إلی المشتری وبین مطالبته بالأرش حتّی وإن کان قد أسقطه عن البائع.
ج۲ مسئله ۳۶۷ : إذا اتّفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع کان له أخذ الأرش وعلیه دفعه إلی الشفیع، وإذا اطّلع الشفیع علیه دون المشتری فلیس له مطالبة البائع بالأرش، بل له إعلام المشتری بالحال، ویتخیر بین ردّ العین المعیبة إلیه وبین مطالبته بالأرش.