[۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸]
الفصل الخامس فی أحکام الإجارة
ج۲ مسئله ۴۴۵ : إنّما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقّف استیفاء المنفعة علی تسلیمها – کما فی إجارة آلات النسّاجة والنجّارة والخیاطة – أو کان المستأجر قد اشترط ذلک، وإلّا لم یجب، فمن استأجر سفینة للرکوب لم یجب علی المؤجر تسلیمها إلیه.
ج۲ مسئله ۴۴۶ : یکفی فی صحّة الإجارة أن یکون للمؤجر حقّ التصرّف فی المنفعة بتملیکها للغیر ولا یتوقّف ذلک علی کونه مالکاً للعین، فیجوز للمستأجر أن یؤجر العین المستأجرة من المؤجر أو من غیره إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه.
وإذا جاز إیجارها من الغیر ففی جواز تسلیمها إلیه من دون رضا المالک المستکشف ولو من قرائن الحال إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وعلی هذا فلو استأجر دابّة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ ولکن لا یسَلِّمُها إلیه بل یکون هو معها وإن رکبها ذلک الآخر أو حمَّلها متاعه.
هذا إذا کانت الإجارة مطلقة، وأمّا إذا کانت مقیدة کما إذا استأجر داراً مقیداً بأن ینتفع بها هو بنفسه، فیجوز له إیجارها علی نحو یرجع الانتفاع بها إلیه، کأن تستأجر المرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجر الدار لبعلها لسکناها، وأمّا إیجارها علی وجه ینتفع بها الغیر فلا یجوز، فإذا آجرها کذلک بطلت الإجارة، فإذا استوفی المستأجر الثانی منافعها وکان عالماً بالفساد کان آثماً وتلزم المستأجر الأوّل للمالک الأجرة المسمّاة فی الإجارة الأُولی وما به التفاوت بینها وبین أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن کان، وأمّا المستأجر الثانی ففی کونه ضامناً للمالک أو للمستأجر الأوّل بشیء إشکال، بلا فرق فی ذلک بین کونه عالماً بالفساد وکونه جاهلاً به.
ج۲ مسئله ۴۴۷ : إذا آجر الدار للسکنی مثلاً واشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه أو أن لا یؤجرها من غیره فآجرها فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ببطلان الإجارة عندئذٍ، فإذا استوفی المستأجر الثانی المنفعة کان ضامناً للمستأجر الأوّل أجرة المثل لا للمالک، ولکن الصحیح صحّة الإجارة وثبوت الخیار للمالک فی فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأوّل بأجرة المثل.
ج۲ مسئله ۴۴۸ : إذا استأجر الدکان مثلاً مدّة فانتهت وجب علیه إرجاعه إلی المالک ولم یجز له البقاء فیه من دون رضاه، کما لا یجوز له إیجاره من ثالث إلّا بإذنه، ولا یجوز له أیضا أخذ مال من ثالث إزاء تخلیته المسمّی فی عرفنا بـ (السرقفلیة) إلّا إذا کان له شرط علی المالک کما سیأتی، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم یجز لوارثه أخذ السرقفلیة من المستأجر الجدید، نعم إذا تبرّع المستأجر بدفع مبلغ إلی الوارث جاز له أخذه، ولم یجب علیه إخراج الثلث للمیت منه إذا کان قد أوصی بإخراج ثلثه إلّا إذا کان التبرّع مشروطاً بإخراج الثلث.
ج۲ مسئله ۴۴۹ : إذا أخذ المالک مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له علی نفسه فی عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یجدّد الإیجار سنویاً للمستأجر أو لمن یعینه مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حینئذٍ أن یأخذ السرقفلیة، أی یأخذ إزاء تنازله عن حقّه للغیر مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک أو أکثر أو أقلّ.
وکــذا الحـال لـو اشتـرط المالـک للمستأجـر عــلی نفسـه أن یکـون لـه أو لمـن یعینـه – مباشرة أو بواسطة – حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معین سنویاً أو بالقیمة المتعارفة فی کلّ سنة.
وإذا مات المستأجر والحال هذه کان حقّه فی أخذ السرقفلیة موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا کان قد أوصی به، کما أنّ حقّه هذا إذا کان قد اشتراه من أرباح سنته یجب علیه إخراج خمسه فی نهایة السنة بقیمته، وربّما زادت القیمة وربّما نقصت وربّما ساوت ما دفعه.
ج۲ مسئله ۴۵۰ : یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقلّ قیمة ممّا استأجرها به وبالمساوی، وکذا بالأزید منه إذا أحدث فیها حدثاً أو غرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها – بشرط أن تکون الزیادة متناسبة لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً – وإلّا لم یجز له ذلک، هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا الحال فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیة علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذلک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.
ج۲ مسئله ۴۵۱ : لا یجوز أن یؤجّر بعض أحد هذه الثلاثة – بل ولا غیرها أیضاً علی الأحوط لزوماً – بأکثر من الأجرة، کما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسکن بعضها وآجر البعض الآخر بأکثر من عشرة دراهم إلّا أن یحدث فیها حدثاً کالترمیم، وأمّا إذا آجره بأقلّ من العشرة جاز، وکذلک إذا آجره بالعشرة.
ج۲ مسئله ۴۵۲ : إذا استؤجر علی عمل من غیر تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الأجرة أو الأکثر، ولا یجوز بالأقلّ قیمة منها إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهمین ففصله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً، فإنّه یجوز أن یستأجر غیره علی خیاطته بدرهم، وفی الاکتفاء فی جواز الاستئجار بالأقلّ بشراء الخیوط والإبرة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی عدّة إجارات بحسب ارتکاز الطرفین، وأمّا مع انحلالها کذلک – کما هو الحال فی الإجارة للنیابة فی قضاء الصلاة والصوم مدّة من الزمن – فلا یجوز أن یأتی ببعض العمل ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه.
ج۲ مسئله ۴۵۳ : فی الموارد التی یتوقّف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین إلی الأجیر إذا جاز للأجیر أن یستأجر غیره علی العمل الذی استؤجر علیه لم یجز له علی الأحوط لزوماً أن یسلّم العین إلی الأجیر الثانی إلّا برضا المالک، نظیر ما تقدّم فی تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر الثانی.
ج۲ مسئله ۴۵۴ : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره بطلت الإجارة ولم یستحقّ العامل ولا الأجیر الأجرة، وکذلک إذا استؤجر علی عمل فی ذمّته لا بقید المباشرة ففعله غیره لا بقصد التبرّع عنه، وأمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه کان أداءً للعمل المستأجر علیه واستحقّ الأجیر الأجرة.
ج۲ مسئله ۴۵۵ : إجارة الأجیر علی قسمین:
الأوّل: أن تکون الإجارة واقعة علی منفعته الخارجیة من دون اشتغال ذمّته بشیء، نظیر إجارة الدابّة والدار ونحوهما من الأعیان المملوکة.
الثانی: أن تکون الإجارة واقعة علی عمل فی الذمّة، فیکون العمل المستأجر علیه دیناً فی ذمّته کسائر الدیون، وستأتی أحکامهما فی المسائل الآتیة.
ج۲ مسئله ۴۵۶ : إذا آجر نفسه وکانت الإجارة واقعة علی جمیع منافعه الخارجیة فی مدّة معینة لا یجوز له فی تلک المدّة العمل لنفسه ولا لغیره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، نعم لا بأس ببعض الأعمال التی تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تکون منافیة لما شملته، کما أنّه إذا کان مورد الإجـارة أو منصرفـها الاشتغـال بالنهار – مثلاً – فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره تبرّعاً أو بإجارة أو جعالة إلّا إذا أدّی إلی ضعفه فی النهار عن القیام بما استؤجر علیه.
فإذا عمل فی المدّة المضروبة فی الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن کان العمل لنفسه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبین إبقاء الإجارة ومطالبته بقیمة العمل الذی عمله لنفسه وکذا إذا عمل لغیره تبرّعاً، ولکن فی هذه الصورة إذا کان عمله للغیر بأمرٍ من ذلک الغیر یجوز له أیضاً مطالبة ذلک الغیر بقیمة العمل الذی استوفاه، وأمّا إذا عمل لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخیار بین الأُمور الثلاثة وبین إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّی فیها، ثُمَّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأُولی فی جمیع الصور المذکورة ورجع بالأجرة المسمّاة فیها وکان قد عمل الأجیر بعض العمل للمستأجر کان له علیه أجرة المثل.
ج۲ مسئله ۴۵۷ : إذا آجر نفسه وکانت الإجارة واقعة علی منفعة خارجیة معینة وعمل مخصوص بالمباشرة – کالخیاطة فی مدّة معینة – فلیس له أن یعمل ذلک العمل لنفسه ولا لغیره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة، فإذا خالف وعمل لنفسه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبین إبقاء الإجارة ومطالبته بقیمة العمل الذی عمله لنفسه، وإن عمل لغیره تبرّعاً بأمر من ذلک الغیر تخیر بین الأمرین المذکورین وبین مطالبة ذلک الغیر بقیمة العمل الذی استوفاه.
وإن عمل لغیره بإجارة أو جعالة تخیر بین الأُمور الثلاثة وبین إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمّی فیها، وفی مفروض المسألة لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة غیر ذلک العمل إذا لم یکن منافیاً له، فإذا آجر نفسه فی یوم معین للصوم عن زید جاز له أن یخیط لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمّی، وأمّا إذا کان منافیاً له – کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة – تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة والمطالبة بقیمة العمل المستأجر علیه الذی فوّته علی المستأجر .
ج۲ مسئله ۴۵۸ : إذا آجر نفسه وکانت الإجارة واقعة علی عمل فی الذمّة فی وقت معین فتارة تؤخذ المباشرة قیداً وأُخری شرطاً، وعلی التقدیرین یجوز له کلّ عمل لا ینافی الوفاء بالإجارة، ولا یجوز له ما ینافیه سواء أکان من نوع العمل المستأجر علیه أم من غیره، وإذا عمل ما ینافیه فإن کانت المباشرة قیداً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین المطالبة بقیمة العمل الفائت المستأجر علیه، وإن کانت المباشرة شرطاً تخیر بین فسخ الإجارة وبین إلغاء شرطه فیجب علی الأجیر العمل له لا بنحو المباشرة.
وإذا آجر نفسه لما ینافیه فإن کانت المباشرة قیداً بطلت الإجارة واستحقّ الأجیر علی من عمل له أجرة المثل، وکان المستأجر الأوّل مخیراً بین فسخ الإجارة الأُولی ومطالبته بقیمة العمل الفائت، وإن کانت المباشرة شرطاً تخیر المستأجر الأوّل بین فسخ الإجارة الأُولی وبین إلغاء شرطه، فإن ألغیٰ شرطه وجب علی الأجیر العمل له لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثانی بنحو المباشرة.