[۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴]
کتاب المساقاة
المساقاة هی: اتّفاق شخص مع آخر علی رعایة أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلی مدّة معینة بحصّة من حاصلها.
ج۲ مسئله ۵۲۱ : یشترط فی المساقاة أُمور :
الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علی المعنی المذکور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فیهما العربیة ولا الماضویة.
الثانی: أن یکون المالک والفلّاح بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین لسفه أو تفلیس، نعم لا بأس بکون الفلّاح محجوراً علیه لفَلَسٍ إذا لم تستلزم المساقاة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.
الثالث: أن تکون أُصول الأشجار مملوکة عیناً ومنفعة أو منفعة فقط أو یکون تصرّفه فیها نافذاً بولایة أو وکالة أو تولیة.
الرابع: أن تکون معلومة و معینة عندهما.
الخامس: تعیین مدّة العمل فیها إمّا ببلوغ الثمرة المساقی علیها مع تعیین مبدأ الشروع وإمّا بالأشهر أو السنین بمقدار تبلغ فیها الثمرة غالباً، فلو کانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة.
السادس: أن یجعل لکلٍّ منهما نصیب من الحاصل، وأن یکون محدّداً بأحد الکسور کالنصف والثلث، ولا یعتبر فی الکسر أن یکون مشاعاً فی جمیع الحاصل کما تقدّم نظیره فی المزارعة، وإن اتّفقا علی أن تکون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالک والباقی للفلّاح بطلت المساقاة.
السابع: تعیین ما علی المالک من الأُمور وما علی العامل من الأعمال، ویکفی الانصراف – إذا کان – قرینة علی التعیین.
الثامن: أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة، أو بعده قبل البلوغ إذا کان قد بقی عمل یتوقّف علیه اکتمال نموّ الثمرة أو کثرتها أو جودتها أو وقایتها من الآفات ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یبق عمل من هذا القبیل وإن احتیج إلی عمل من نحو آخر کاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما یتوقّف علیه تربیة الأشجار ففی الصحّة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۵۲۲ : تصحّ المساقاة فی الأُصول غیر الثابتة کالبطّیخ والخیار .
ج۲ مسئله ۵۲۳ : تصحّ المساقاة فی الأشجار غیر المثمرة إذا کانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالیة یعتدّ بها عرفاً کشجر الحنّاء الذی یستفاد من ورقه.
ج۲ مسئله ۵۲۴ : یصحّ عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلی أعمال أُخری ممّا تقدّم بیانها فی الشرط الثامن.
ج۲ مسئله ۵۲۵ : یجوز اشتراط شـیء من الذهب أو الفضّة أو غیرهما للعامل أو المالک زائداً علی الحصّة من الثمرة، وهل یسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة کلّاً أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور کذلک، أو أنّه یقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلّم البعض دون البعض، أو أنّه لا ینقص منه شـیء علی کلّ حال فیستحقّه المشروط له بتمامه؟ وجوه والصحیح هو الوجه الأخیر، إلّا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلی غیره.
ج۲ مسئله ۵۲۶ : یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل فیساقی الشریکان عاملاً واحداً، ویجوز العکس فیساقی المالک الواحد عاملین بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما، ویجوز تعدّدهما معاً.
ج۲ مسئله ۵۲۷ : خراج الأرض علی المالک إلّا إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما معاً.
ج۲ مسئله ۵۲۸ : یملک العامل مع إطلاق العقد الحصّة فی المساقاة من حین ظهور الثمرة، و إذا کانت المساقاة بعد الظهور ملک الحصّة من حین تحقّق العقد.
ج۲ مسئله ۵۲۹ : یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک ومع ذلک یکون تمام الحاصل والثمرة له، ولیس للعامل مطالبته بالأجرة حیث إنّه أقدم علی العمل فی هذه الصورة مجّاناً، وأمّا إذا کان بطلان المساقاة من جهةٍ أُخری وجب علی المالک أن یدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
نعم إذا کان ما یستحقّه العامل بموجب العقد لو صحّ أقلّ قیمة من أجرة مثل عمله لم یستحقّ الزیادة علیه فیما إذا کان ملتفتاً إلی احتمال ذلک حین إبرامه للعقد.
ج۲ مسئله ۵۳۰ : عقد المساقاة لازم، لا یبطل ولا ینفسخ إلّا بالتقایل والتراضی، أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان.
نعم إذا أذن شخص لآخر فی رعایة أشجاره وإصلاح شؤونها علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلک مساقاة.
ولکنّها تختلف عن المساقاة المصطلحة فی بعض الأحکام، وکذلک الحال لو أذن لکلّ من یتصدّی لرعایة أشجاره وإصلاح شؤونها وإن لم یعین شخصاً معیناً بأن یقول: (لکلّ من رعی الأشجار وأصلح شؤونها هذه نصف حاصلها أو ثلثه) نظیر ما تقدّم فی المسألة (۴۹۴).
ج۲ مسئله ۵۳۱ : إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیداً ولا شرطاً، فإن لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر من یقوم به فللحاکم الشرعی أن یستأجر من مال المیت من یقوم بالعمل ویقسّم الحاصل بین المالک والوارث.
وأمّا إذا أخذت المباشرة فی العمل قیداً انفسخت المعاملة، کما أنّها إذا أخذت شرطاً کان المالک بالخیار بین فسخ المعاملة والرضا بقیام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبیباً.
ج۲ مسئله ۵۳۲ : الأعمال التی تحتاج إلیها البساتین والنخیل والأشجار فی إصلاحها وتعمیرها واستزادة ثمارها وحفظها علی قسمین:
الأوّل: ما یتکرّر فی کلّ سنة، مثل إصلاح الأرض وتنقیة الأنهار وإصلاح طریق الماء وإزالة الحشیش المضرّ وتهذیب جرائد النخل والکرْم والتلقیح واللقاط والتشمیس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلی وقت القسمة وغیر ذلک.
الثانی: ما لا یتکرّر غالباً کحفر الآبار وشقّ الأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالیة ونحو ذلک.
ومقتضی إطلاق عقد المساقاة أنّ القسم الثانی علی المالک، وأمّا القسم الأوّل فمقتضی إطلاقه کونه علی العامل والمالک معاً لا علی خصوص واحد منهما، نعم إذا کان هناک تعیین أو انصراف فی کون شـیء علی العامل أو المالک – ولو لأجل جریان العادة علیه – فهو المتَّبع.
ج۲ مسئله ۵۳۳ : إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل المزبور کما أنّ له حقّ الفسخ من جهة تخلّف الشرط وإن فات وقت العمل، وهل له أن لا یفسخ ویطالبه بأجرة العمل المشروط علیه؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۵۳۴ : لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم یشترط علیه المباشرة، فیجوز له أن یستأجر شخصاً فی بعض أعمالها أو فی تمامها وعلیه الأجرة، کما أنّه یجوز أن یشترط کون أجرة بعض الأعمال علی المالک.
ج۲ مسئله ۵۳۵ : إذا کان البستان مشتملاً علی أنواع من الأشجار کالنخل والکرْم والرمّان ونحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کلّ واحد من هذه الأنواع تفصیلاً فی صحّة المساقاة علیها، بل یکفی العلم بها إجمالاً بمشاهدة أو نحوها.
ج۲ مسئله ۵۳۶ : لا فرق فی صحّة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبین أن تکون علی کلّ نوع منها بحصّة مخالفة لحصّة نوع آخر، کأن یجعل فی النخل النصف مثلاً وفی الکرْم الثلث وفی الرمّان الربع وهکذا.
ج۲ مسئله ۵۳۷ : تصحّ المساقاة مردّداً مثلاً بالنصف إن کان السقی بالآلة وبالثلث إن کان السقی بالسیح، ولا یضرّ هذا المقدار من الجهالة بصحّتها.
ج۲ مسئله ۵۳۸ : إذا ظهر بطریق شرعی أنّ الأُصول فی عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالک المعاملة صحّت المساقاة بینه وبین العامل، وإلّا بطلت وکان تمام الثمرة للمالک، وللعامل أجرة المثل یرجع بها إلی الغاصب إذا کان جاهلاً بالحال، إلّا إذا کان مدّعیاً عدم الغصبیة وأنّ الأُصول للمساقی وقد أخذ المدّعی الثمرة منه ظلماً.
ج۲ مسئله ۵۳۹ : إذا کان ظهور غصب الأُصول بعد تقسیم الثمرة وتلفها فعندئذٍ للمالک أن یرجع إلی الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أن یرجع إلی کلٍّ منهما بمقدار حصّته، ولیس له أن یرجع إلی العامل بتمام العوض إلّا مع ثبوت یده علی تمام الثمرة.
ج۲ مسئله ۵۴۰ : تجب الزکاة علی کلٍّ من المالک والعامل إذا بلغت حصّة کلٍّ منهما حدّ النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب وإلّا فالزکاة علی المالک فقط.
ج۲ مسئله ۵۴۱ : إذا اختلف المالک والعامل فی اشتراط شـیء علی أحدهما وعدمه فالقول قول منکره بیمینه، ولو اختلفا فی صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعی الصحّة بیمینه.
ج۲ مسئله ۵۴۲ : لو اختلف العامل والمالک فی مقدار حصّة العامل فالقول قول المالک المنکر للزیادة بیمینه، وکذا الحال فیما إذا اختلفا فی المدّة، وأمّا إذا اختلفا فی مقدار الحاصل زیادة ونقیصة بأن یطالب المالک العامل بالزیادة فالقول قول العامل بیمینه، وکذا لو ادّعی المالک علی العامل الخیانة أو السرقة أو الإتلاف أو کون التلف بتفریط منه.
ج۲ مسئله ۵۴۳ : تقدیم قول المالک أو العامل بیمینه فی الموارد المتقدّمة منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلاً لو اختلفا فی مقدار حصّة العامل فادّعی المالک قلّتها بمقدار لا یجعل عادة لعامل المساقاة کواحد فی الألف وادّعی العامل الزیادة علیه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بیمینه، وهکذا الحال فی سائر الموارد.
ج۲ مسئله ۵۴۴ : تصحّ المغارسة وهی: أن یدفع أرضاً إلی الغیر لیغرس فیه أشجاراً علی أن یکون الحاصل لهما، سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أم لا، وسواء کانت الأُصول من المالک أم من العامل، والأحوط الأولی ترک هذه المعاملة، ویمکن التوصّل إلی نتیجتها بمعاملة لا إشکال فی صحّتها کإیقاع الصلح بین الطرفین علی النحو المذکور، أو الاشتراک فی الأُصول بشرائها بالشرکة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقیها وخدمتها فی مدّة معینة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها مثلاً.