[۶۱۷] [۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳] [۶۳۴] [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱]
کتاب المضاربة
المضاربة هی: عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع أحدهما إلی الآخر مالاً لیعمل به علی أن یکون الربح بینهما.
ج۲ مسئله ۶۱۷ : یعتبر فی المضاربة أُمور :
الأوّل: الإیجاب من المالک والقبول من العامل، ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یفیده عرفاً کقوله: (ضاربتک) أو (قارضتک) وفی القبول (قبلت) وشبهه، وتجری المعاطاة والفضولیة فی المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، وإذا وقعت فضولاً من طرف المالک أو العامل تصحّ بإجازتهما.
الثانی: البلوغ والعقل والاختیار والرشد فی کلٍّ من المالک والعامل.
وأمّا عدم الحَجْر من فَلَس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.
الثالث: أن یکون تعیین حصّة کلٍّ منهما من الربح بالکسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک تعارف خارجی ینصرف إلیه الإطلاق.
الرابع: أن یکون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا یعتبر أن یکون معیناً فلو أحضر المالک مالین متساویین من حیث القدر والصفات وقال: (ضاربتک) بأحدهما صحّت، وإن کان الأحوط استحباباً أن یکون معیناً.
الخامس: أن یکون الربح بینهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبی لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط علیه القیام بعمل متعلّق بالتجارة المتّفق علیها فی المضاربة.
السادس: أن یکون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلی شخص مالاً لیصرفه فی الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلک ویکون الحاصل والنتاج بینهما أو دفع إلی الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ مثلاً مالاً لیصرفوه فی حرفتهم ویکون الربح والفائدة بینهما لم تقع مضاربة، ولکن یمکن تصحیحها جعالة.
السابع: أن یکون العامل قادراً علی التجارة فیما کان المقصود مباشرته للعمل، فإذا کان عاجزاً عنه لم تصحّ.
هذا إذا أخذت المباشرة قیداً، وأمّا إذا کانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلّف الشرط.
وأمّا إذا لم یکن لا هذا ولا ذاک وکان العامل عاجزاً عن التجارة حتّی مع الاستعانة بالغیر بطلت المضاربة.
ولا فرق فی البطلان بین تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حین، فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز .
ج۲ مسئله ۶۱۸ : لا فرق بین أن یقول المالک: (خذ هذا المال مضاربة ولکلٍّ منّا نصف الربح) وبین أن یقول: (والربح بیننا) أو یقول: (ولک نصف الربح) أو (لی نصف الربح) فی أنّ الظاهر أنّه جعل لکلٍّ منهما نصف الربح، وکذلک لا فرق بین أن یقول: (خذه مضاربة ولک نصف ربحه) أو یقول: (لک ربح نصفه)، فإنّ مفاد الجمیع واحد عرفاً.
ج۲ مسئله ۶۱۹ : تصحّ المضاربة بغیر الذهب والفضّة المسکوکین بسکة المعاملة من الأوراق النقدیة ونحوها، ولا تصحّ بالبضائع وفی صحّتها بالمنفعة والدین قبل قبضه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.
ج۲ مسئله ۶۲۰ : تصحّ المضاربة علی المشاع کالمفروز، فلو کانت دنانیر معلومة مشترکة بین اثنین فقال أحدهما للعامل: (ضاربتک بحصّتی من هذه الدنانیر ) صحّ مع العلم بمقدار حصّته.
ج۲ مسئله ۶۲۱ : إذا دفع إلی غیره البضاعة وقال: (بعها وخذ ثمنها مضاربة) فنفَّذ ذلک صحّ.
ج۲ مسئله ۶۲۲ : إذا کان له دَین علی أحد یجوز أن یوکل أحداً فی استیفائه ثُمَّ إیقاع المضاربة علیه، بأن یکون موجباً من طرف المالک وقابلاً من نفسه، وکذا لو أراد أن یکون المدین هو العامل، فإنّه یجوز أن یوکله فی قبض ما یعینه من دنانیر أو دراهم وَفاءً لدَینه ثُمَّ إیقاع عقد المضاربة علیها موجباً وقابلاً من الطرفین.
ج۲ مسئله ۶۲۳ : لا یعتبر فی صحّة المضاربة أن یکون المال بید العامل، فلو کان بید المالک وتصدّی العامل للمعاملة صحّت.
ج۲ مسئله ۶۲۴ : إذا کان لشخص مال فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیه صحّ.
ج۲ مسئله ۶۲۵ : إذا کان مال غیره فی یده علی وجه الضمان بغصب ونحوه فضاربه علیه مالکه یرتفع الضمان بذلک، وذلک لأنّ عقد المضاربة فی نفسه وإن لم یقتض رضا المالک ببقاء المال فی یده – لما عرفت من أنّه لا یعتبر فی صحّته کون المال بید العامل – إلّا أنّ عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة عرفیة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده وتصرّفه فیه، نعم إذا لم تکن قرینة علی ذلک لم یرتفع الضمان.
ج۲ مسئله ۶۲۶ : المضاربة الإذنیة – وهی محلّ الکلام هنا – عقد جائز من الطرفین، بمعنی أنّ للمالک أن یسحب إذنه فی تصرّف العامل فی ماله متی شاء، کما أنّ للعامل أن یکفّ عن العمل متی ما أراد، سواء أکان قبل الشروع فی العمل أو بعده، وسواء أکان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء أکان العقد مطلقاً أو مقیداً بأجل خاصّ.
نعم لو اشترطا عدم فسخه إلی أجل معین – بمعنی التزامهما بأن لا یفسخاه إلی حینه – صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلک شرطاً فی ضمن نفس العقد أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخ أیهما وإن کان الفاسخ آثماً.
ج۲ مسئله ۶۲۷ : لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغیره إلّا مع إذن المالک خصوصاً أو عموماً کأن یقول: (اعمل به علی حسب ما تراه مصلحة) فیجوز الخلط إن رآه مصلحة، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت یده من ذلک المال، ولکن هذا لا یضرّ بصحّة المضاربة بل هی باقیة علی حالها والربح بینهما علی النسبة.
ج۲ مسئله ۶۲۸ : مع إطلاق العقد یجوز البیع حالّاً ونسیئةً إذا کان البیع نسیئة أمراً متعارفاً فی الخارج یشمله الإطلاق، وأمّا إذا لم یکن أمراً متعارفاً فلا یجوز بدون الإذن الخاصّ.
ج۲ مسئله ۶۲۹ : لو خالف العامل المضارب وباع نسیئة بدون إذنه فعندئذٍ إن استوفی الثمن قبل اطّلاع المالک فهو، وإن اطّلع المالک قبل الاستیفاء فإن أجاز صحّ البیع وإلّا بطل.
ج۲ مسئله ۶۳۰ : إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد المتعارف بل یجوز بیعه بغیره – نقداً کان أو بضاعة – إلّا مع انصراف الإطلاق عنه لتعارف أو غیره.
ج۲ مسئله ۶۳۱ : العامل أمین لا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیب تحت یده إلّا مع التعدّی أو التفریط، کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة بل هی واردة علی صاحب المال، ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخسارة کما یکون شریکاً معه فی الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن یکون تمام الخسارة علیه صحّ الشرط ولکن یکون تمام الربح للعامل أیضاً من دون مشارکة المالک فیه، ولو اشترط علیه أن یتحمّل الخسارة – بعضاً أو کلّاً – أی یتدارکها من ماله صحّ الشرط ولزم الوفاء به.
ج۲ مسئله ۶۳۲ : یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة إلیه، وعلیه أن یتولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه من الأُمور المتعارفة فی التجارة اللائقة بحاله، فیجوز له استئجار من یکون متعارفاً استئجاره کالدلّال والحمّال والوزّان والکیال والمَحَلّ وما شاکل ذلک.
ومن هنا یظهر أنّه لو استأجر فیما کان المتعارف مباشرته فیه بنفسه فالأجرة من ماله لا من أصل المال، کما أنّه لو تولّی ما یتعارف الاستئجار فیه جاز له أن یأخذ الأجرة إن لم یتصدّ له مجّاناً.
ج۲ مسئله ۶۳۳ : کما یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة بأن یعین دراهم شخصیة ویشتری بها شیئاً، کذلک یجوز له الشراء بالکلّی فی الذمّة علی أن یدفعه من مال المضاربة، کأن یشتری بضاعة بألف درهم کلّی علی ذمّة المالک علی أن یؤدّیه من رأس المال، ولو تلف رأس المال حینئذٍ قبل أدائه بطل الشراء إلّا أن یجیزه المالک فیؤدّیه من مال آخر، وهکذا الحال لو اشتری شیئاً نسیئة علی ذمّة المالک بإذنه فتلف رأس المال قبل أدائه، ولو کان الشراء بالثمن الکلّی فی المعین فتلف مال المضاربة قبل أدائه بطل الشراء ولا یصحّح بالإجازة.
ج۲ مسئله ۶۳۴ : لا یجوز للعامل أن یسافر بمال المضاربة برّاً وبحراً وجوّاً والاتّجار به فی بلاد أُخَر غیر بلد المال إلّا مع إذن المالک أو کونه متعارفاً – ولو بالنسبة إلی ذلک البلد أو الجنس – بحیث لا ینصرف الإطلاق عنه، ولو سافر ضمن التلف والخسارة، لکن لو حصل الربح یکون بینهما کما مرّ، وکذا لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فسافر إلی غیرها.
ج۲ مسئله ۶۳۵ : لیس للعامل أن ینفق فی الحضر علی نفسه من مال المضاربة شیئاً وإن قلّ، وکذا الحال فی السفر إذا لم یکن بإذن المالک، وأمّا لو کان بإذنه فله الاتّفاق من رأس المال إلّا إذا اشترط المالک أن تکون نفقته علی نفسه، والمراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من المأکل والمشرب والملبس والمسکن وأجرة الرکوب وغیر ذلک ممّا یصدق علیه النفقة اللائقة بحاله علی وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب علیه ولو قتّر علی نفسه أو حلّ ضیفاً عند شخص فلم یحتج إلیها لم یحسب له، ولا تکون من النفقة هنا جوائزه وعطایاه وضیافاته وغیر ذلک، فهی علی نفسه إلّا إذا کانت لمصلحة التجارة.
ج۲ مسئله ۶۳۶ : المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفی لا الشرعی، فیشمل ما دون المسافة، کما أنّه یشمل إقامته عشرة أیام أو أزید فی بعض البلاد فیما إذا کان لأجل عوارض السفر، کما إذا کان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطریق وغیر ذلک، أو لأُمور متعلّقة بالتجارة کما إذا کان لدفع الضریبة وأخذ الوصل بها، وأمّا إذا بقی للتفرّج أو لتحصیل مال لنفسه ونحو ذلک فالظاهر کون نفقته علی نفسه، خصوصاً لو کانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل.
ج۲ مسئله ۶۳۷ : إذا کان الشخص عاملاً لاثنین مثلاً أو عاملاً لنفسه ولغیره فسافر لأجل إنجاز العملین فإن کان سفره بتمامه مقدّمة لکلیهما توزّعت نفقته علیهما بالسویة، وإن کان بعضه مقدّمة لأحدهما بالخصوص توزّعت علیهما بالنسبة، فلو توقّف إنجاز أحد العملین علی المقام فی بلدة یوماً واحداً وتوقّف إنجاز الثانی علی المقام فیها خمسة أیام کانت نفقته فی الأیام الأربعة الباقیة علی الثانی.
ج۲ مسئله ۶۳۸ : لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقّق الربح بل ینفق من أصل المال، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ویعطی المالک تمام رأس ماله، فإن بقی شـیء من الربح یکون بینهما.
ج۲ مسئله ۶۳۹ : إذا مرض العامل فی السفر فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة، نعم لیس له أخذ ما یحتاج إلیه للبرء من المرض، وأمّا إذا منعه عن شغله فلیس له أخذ النفقة علی الأحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۶۴۰ : إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع علیه لا علی المال المضارب به.
ج۲ مسئله ۶۴۱ : إذا اتّجر العامل برأس المال وکانت المضاربة فاسدة فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیداً بصحّة المضاربة صحّت المعاملة ویکون تمام الربح للمالک، وإن کان الإذن مقیداً بصحّة العقد کانت المعاملة فضولیة فإن أجاز المالک صحّت وإلّا بطلت.
وأمّا العامل فیستحقّ أقلّ الأمرین من أجرة مثل عمله وما جعل له من الربح مع التفاته حین إبرام العقد إلی احتمال نقصان قیمة الثانی عن الأوّل؛ وعلی هذا إذا لم تکن التجارة رابحة أو کان فساد المضاربة من جهة اشتراط تمام الربح للمالک لم یستحقّ العامل علیه شیئاً.
ج۲ مسئله ۶۴۲ : یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة الاتّجار بالمال علی حسب ما یراه من المصلحة من حیث الجنس المشتریٰ والبائع والمشتری ومکان البیع وغیر ذلک، نعم لو شرط علیه المالک أن لا یشتری الجنس المعین أو إلّا الجنس المعین أو لا یبیع من الشخص المعین أو یبیع بسعر معین أو فی بلد معین أو سوق معین لم یجز له التعدّی والمخالفة، ولو خالف لم یضرّ ذلک بصحّة المعاملة، فإن کانت رابحة شارک المالک فی الربح علی ما قرّراه وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
ج۲ مسئله ۶۴۳ : یجوز أن یکون المالک واحداً والعامل متعدّداً، سواء أکان المال أیضاً واحداً أو کان متعدّداً، وسواء أکان العمّال متساوین فی مقدار الجُعْل فی العمل أم کانوا متفاضلین.
وکذا یجوز أن یکون المالک متعدّداً والعامل واحداً بأن کان المال مشترکاً بین اثنین أو أزید فضاربا شخصاً واحداً.
ج۲ مسئله ۶۴۴ : إذا کان المال مشترکاً بین شخصین وضاربا واحداً واشترطا له النصف وتفاضلا فی النصف الآخر بأن جُعل لأحدهما أکثر من الآخر مع تساویهما فی رأس المال أو تساویا فیه بأن کانت حصّة کلٍّ منهما مساویة لحصّة الآخر مع تفاضلهما فی رأس المال فالمختار صحّة المضاربة وإن لم تکن الزیادة فی مقابل عمل.
ولو کان المقصود من ذلک النقص علی حصّة العامل – بمعنی أنّ أحدهما قد جعل للعامل فی العمل بماله أقلّ ممّا جعله الآخر، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصّته وجعل الآخر له ثلثی ربح حصّته – صحّت المضاربة بلا إشکال.
ج۲ مسئله ۶۴۵ : إذا کان رأس المال مشترکاً بین شخصین فضاربا واحداً ثُمَّ فسخ أحد الشریکین دون الآخر بقی عقد المضاربة بالإضافة إلی حصّة الآخر .
ج۲ مسئله ۶۴۶ : لو ضارب بمال الغیر من دون ولایة ولا وکالة وقعت المضاربة فضولیة، فإن أجازها المالک وقعت له ویترتّب علیها حکمها من أنّ الخسران علیه والربح بینه وبین العامل علی ما شرطاه، وإن ردّها فإن کان قبل أن یعامل بماله طالبه ویجب علی العامل ردّه إلیه، وإن تلف أو تعیب کان له الرجوع علی کلٍّ من المضارب والعامل مع تسلّمه المال ولکن یستقرّ الضمان علی من تلف أو تعیب المال عنده.
نعم إذا کان هو العامل وکان جاهلاً بالحال مع علم المضارب به فقرار الضمان علی المضارب دون العامل، وإن کان بعد أن عومل به کانت المعاملة فضولیة، فإن أمضاها وقعت له وکان تمام الربح له وتمام الخسران علیه، وإن ردّها رجع بماله إلی کلّ من شاء من المضارب والعامل کما فی صورة التلف، ویجوز له أن یجیزها علی تقدیر حصول الربح ویردّها علی تقدیر وقوع الخسران، بأن یلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردّها.
هذا حال المالک مع کلٍّ من المضارب والعامل، وأمّا معاملة العامل مع المضارب فإذا لم یعمل عملاً لم یستحقّ شیئاً، وکذا إذا عمل وکان عالماً بکون المال لغیر المضارب، وأمّا إذا عمل ولم یعلم بکونه لغیره استحقّ علی المضارب أقلّ الأمرین من أجرة مثل عمله والحصّة المقرّرة له من الربح إن کان هناک ربح، وإلّا لم یستحقّ شیئاً.
ج۲ مسئله ۶۴۷ : تبطل المضاربة الإذنیة بموت کلٍّ من المالک والعامل، أمّا علی الأوّل فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة، وأمّا علی الثانی فلفرض اختصاص الإذن به.
ج۲ مسئله ۶۴۸ : لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلاً فی الاتّجار أو یستأجر شخصاً لذلک – بأن یوکل إلی الغیر أصل التجارة – إلّا أن یأذن له المالک، فلو فعل ذلک بدون إذنه وتلف ضمن.
نعم لا بأس بالاستئجار أو التوکیل فی بعض المقدّمات والمعاملات حسب ما هو المتعارف فی الخارج بحیث لا ینصرف عنه الإطلاق.
ج۲ مسئله ۶۴۹ : لا یجوز للعامل أن یضارب غیره أو یشارکه فیها إلّا بإذن المالک، ومع الإذن إذا ضارب غیره کان مرجعه إلی فسخ المضاربة الأُولی وإیقاع مضاربة جدیدة بین المالک وعامل آخر أو بینه وبین العامل مع غیره بالاشتراک، وأمّا لو کان المقصود إیقاع مضاربة بین العامل وغیره – بأن یکون العامل الثانی عاملاً للعامل الأوّل – فصحّته لا تخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۶۵۰ : یجوز لکلٍّ من المالک والعامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً کخیاطة ثوب أو نحوها أو إیقاع بیع أو صلح أو وکالة أو قرض أو نحو ذلک، ویجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد باقیاً لم یفسخ سواء أتحقّق الربح بینهما أم لم یتحقّق، وسواء أکان عدم تحقّق الربح من جهة مانع خارجی أم من جهة ترک العامل العمل بالتجارة.
ج۲ مسئله ۶۵۱ : یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ولا یتوقّف علی الإنضاض – بمعنی جعل الجنس نقداً – ولا علی القسمة، کما أنّه یصیر شریکاً مع المالک فی نفس العین الموجودة بالنسبة، وسیأتی حکم مطالبته بالقسمة ونفوذ تصرّفاته فی حصّته بالبیع أو الهبة أو نحوهما فی المسألة (۶۵۶) و(۶۵۸).
ج۲ مسئله ۶۵۲ : الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة، فملکیة العامل له بالظهور متزلزلة کلّها أو بعضها بعروض الخسران فیما بعد إلی أن تستقرّ، والاستقرار یحصل بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ولو من غیر إنضاض ولا قسمة، وهل تکون قسمة تمام الربح والمال بینهما فسخاً فیحصل بها الاستقرار ؟ المختار ذلک.
ج۲ مسئله ۶۵۳ : کما یجبر الخسران فی التجارة بالربح کذلک یجبر به التلف، فلو تلف بعض المال الدائر فی التجارة بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غیرها وربح بعضه یجبر تلف البعض بربح البعض حتّی یکمل مقدار رأس المال لربّ المال، فإذا زاد عنه شـیء یکون بینهما.
ج۲ مسئله ۶۵۴ : إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون الربح جابراً للخسران المتقدّم علی الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط.
ج۲ مسئله ۶۵۵ : إذا ضاربه علی خمسمائة دینار مثلاً فدفعها إلیه وعامل بها وفی أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة أُخری للمضاربة کانتا مضاربتین فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأُخری، نعم لو ضاربه علی ألف دینار مثلاً فدفع إلیه خمسمائة أوّلاً فعامل بها ثُمَّ دفع إلیه خمسمائة أُخری فهی مضاربة واحدة تجبر خسارة کلّ من التجارتین بربح الأُخری.
ج۲ مسئله ۶۵۶ : إذا ظهر الربح وتحقّق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضی الآخر فلا مانع منها، وإن لم یرض لم یجبر علیها إلّا إذا طلب الأوّل الفسخ.
ج۲ مسئله ۶۵۷ : إذا اقتسما الربح ثُمَّ عرض الخسران علی رأس المال فإن حصل بعده ربح جبر به إذا کان بمقداره أو أکثر، وأمّا إذا کان أقلّ منه أو لم یحصل ربح فإن کان الخسران یحیط بما اقتسماه من الربح وما لم یقتسماه ردّ العامل جمیع ما أخذه إلی المالک، وإن کان الخسران أقلّ من ذلک ردّ العامل ممّا أخذه بالنسبة.
ج۲ مسئله ۶۵۸ : إذا تصرّف العامل فی حصّته من الربح تصرّفاً ناقلاً کبیع أو هبة ثُمَّ طرأت الخسارة علی رأس المال فإن لم یکن تصرّفه بموافقة المالک لم یصحّ وإلّا صحّ، ولکن إذا کانت موافقته مشروطة بقیام العامل بدفع أقلّ الأمرین ممّا تصرّف فیه من الربح وما یخصّ المتصرّف فیه من الخسارة علی تقدیر طروّها ولم یفعل العامل ذلک بطل تصرّفه إلّا أن یجیزه المالک.
ج۲ مسئله ۶۵۹ : لا فرق فی جبر الخسارة والتلف بالربح بین الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقیاً، بل تجبر به الخسارة وإن کان التلف قبل الشروع فی التجارة کما إذا سرق فی أثناء سفر التجارة قبل الشروع فیها أو فی البلد قبل الشروع فی السفر .
هذا فی تلف البعض، وأمّا لو تلف الجمیع قبل الشروع فی التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة، إلّا فیما إذا کان تلفه علی وجه مضمون علی الغیر فإنّ المضاربة لا تبطل حینئذٍ مع قیام ذلک الغیر بتعویض المالک عمّا تلف.
ج۲ مسئله ۶۶۰ : إذا حصل فسخ أو انفساخ فی المضاربة فإن کان قبل الشروع فی العمل ومقدّماته فلا شـیء للعامل کما لا شـیء علیه، وکذا إن کان بعد تمام العمل والإنضاض، إذ مع حصول الربح یقتسمانه ومع عدمه یأخذ المالک رأس ماله ولا شـیء للعامل ولا علیه.
ج۲ مسئله ۶۶۱ : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شـیء ولا أجرة لما مضی من عمله سواء کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ القهری، ولو کان فی المال عروض لا یجوز للعامل التصرّف فیه بدون إذن المالک کما أنّه لیس للمالک إلزامه بالبیع والإنضاض، وإن کان بعد حصول الربح فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فیقتسمان الربح ویأخذ کلّ منهما حقّه.
وإن کان قبل الإنضاض فعلی ما مرّ من تملّک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارک المالک فی العین فإن رضیا بالقسمة علی هذا الحال أو انتظر إلی أن تباع العروض ویحصل الإنضاض کان لهما ذلک، وأمّا إن طالب أحدهما بالقسمة ولم یرض الآخر أجبر علیها إلّا إذا کانت قسمة ردٍّ أو کانت مستلزمة للضرر کما هو شأن الأموال المشترکة علی ما تقدّم فی کتاب الشرکة.
ج۲ مسئله ۶۶۲ : لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک وصرف مقدار من رأس المال فی نفقته ففی ضمانه لما صرفه وعدمه وجهان، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۶۶۳ : إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، والأحوط لزوماً إجابة المالک لو طلب منه ذلک.
ج۲ مسئله ۶۶۴ : لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلّا التخلیة بین المالک وبین ماله وأمّا الإیصال إلیه فلا یجب، نعم إذا أرسله إلی بلد آخر غیر بلد المالک وجب الردّ إلی بلده.
ج۲ مسئله ۶۶۵ : إذا اختلف المالک والعامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل بأن ادّعی المالک الزیادة وأنکرها العامل قدّم قول العامل مع یمینه إذا لم تکن للمالک بینة علیها، ولا فرق فی ذلک بین کون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.
هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح، کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أنّ الذی بیده هو مال المضاربة، إذ یرجع النزاع فی قلّة رأس المال وکثرته عندئذٍ إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود، فإنّه علی تقدیر قلّة رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر فیکون نصیب العامل أزید وعلی تقدیر کثرته بالعکس، فالقول حینئذٍ قول المالک مع یمینه إذا لم تکن بینة للعامل علیها.
ج۲ مسئله ۶۶۶ : إذا اختلفا فی المقدار الذی جعل نصیباً للعامل فی المضاربة بأن یدّعی المالک الأقلّ والعامل یدّعی الأکثر فالقول قول المالک بیمینه إذا لم یکن للعامل بینة علیها.
ج۲ مسئله ۶۶۷ : إذا ادّعی المالک علی العامل الخیانة والتقصیر ولم یکن له بینة فالقول قول العامل بیمینه.
ج۲ مسئله ۶۶۸ : لو ادّعی المالک علی العامل مخالفته لما شرط علیه ولم یکن له بینة قدّم قول العامل بیمینه، سواء أکان النزاع فی أصل الاشتراط أو فی مخالفته لما شرط علیه، کما إذا ادّعی المالک أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی وقد اشتراه فخسر وأنکر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه، نعم لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلّا بإذنه کما لو سافر بالمال فتلف أو خسر فادّعی کونه بإذن المالک وأنکره قدّم قول المالک بیمینه.
ج۲ مسئله ۶۶۹ : لو ادّعی العامل التلف وأنکره المالک قدّم قول العامل، وکذا الحال إذا ادّعی الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع فرض کونه مأذوناً فی المعاملات النسیئة، ولا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل یسمع قوله حتّی فیما إذا ادّعی بعد الفسخ التلف بعده إلّا إذا کان بقاء المال فی یده بعد الفسخ علی وجه مضمون علیه.
ج۲ مسئله ۶۷۰ : لو اختلفا فی الربح ولم یکن بینة قدّم قول العامل، سواء اختلفا فی أصل حصوله أو فی مقداره، بل وکذا الحال فیما إذا قال العامل: (ربحت کذا لکن خسرت بعد ذلک بمقداره فذهب الربح).
ج۲ مسئله ۶۷۱ : إذا ادّعی العامل ردّ المال إلی المالک وأنکره قدّم قول المالک بیمینه.
ج۲ مسئله ۶۷۲ : إذا اشتری العامل سلعة فظهر فیها ربح فقال: (اشتریتها لنفسی) وقال المالک: (اشتریتها للمضاربة)، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للمضاربة وقال صاحب المال: (بل اشتریتها لنفسک) قدّم قول العامل بیمینه.
ج۲ مسئله ۶۷۳ : إذا حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک القرض لیحقّ له المطالبة بالعوض وادّعی العامل المضاربة لیدفع التلف والخسارة عن نفسه قدّم قول العامل بیمینه، ویکون التلف والخسارة علی المالک.
ج۲ مسئله ۶۷۴ : إذا حصل ربح بما یزید حصّة العامل منه علی أجرة مثل عمله فادّعی المالک المضاربة الفاسدة لئلّا یکون علیه غیر أجرة المثل ویکون الربح له بتمامه، وادّعی العامل القرض لیکون له الربح فالقول قول المالک بیمینه، وبعده یحکم بکون الربح للمالک وثبوت أجرة المثل للعامل.
ج۲ مسئله ۶۷۵ : إذا ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة – وهی دفع المال إلی الغیر للتجارة مع کون تمام الربح للمالک – فلا یستحقّ العامل شیئاً علیه، وادّعی العامل المضاربة لتکون له حصّة من الربح قدّم قول المالک بیمینه فیحلف علی نفی المضاربة، فلا یکون للعامل شـیء ویکون تمام الربح – لو کان – للمالک، ولو لم یکن ربح أصلاً فلا ثمرة فی هذا النزاع.
ج۲ مسئله ۶۷۶ : تقدیم قول المالک أو العامل بیمینه فی الموارد المتقدّمة إنّما هو فیما إذا لم یکن مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، مثلاً لو اختلفا فی رأس المال فادّعی العامل کونه بمقدار ضئیل لا یناسب جعله رأس مال فی التجارة المقرّرة فی المضاربة وادّعی المالک الزیادة علیه بالمقدار المناسب قدّم قول المالک بیمینه، وکذا لو اختلفا فی مقدار نصیب العامل من الربح فادّعی المالک قلّته بمقدار لا یجعل عادةً لعامل المضاربة کواحد فی الألف وادّعی العامل الزیادة علیه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بیمینه، وهکذا فی سائر الموارد.
ج۲ مسئله ۶۷۷ : إذا أخذ العامل رأس المال لیس له ترک الاتّجار به وتعطیله عنده بمقدار لم تجر العادة علی تعطیله ویعدّ معه متوانیاً متسامحاً کالتأخیر بضعة أشهر مثلاً، فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف لکن لم یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال، ولیس له مطالبته بالربح الذی کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به.
ج۲ مسئله ۶۷۸ : یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمالٍ وجعل الجُعْل حصّة من الربح، بأن یقول صاحب المال مثلاً : (إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلک نصفه أو ثلثه) فتکون جعالة تفید فائدة المضاربة، لکن لا یشترط فیها ما یشترط فی المضاربة فلا یعتبر کون رأس المال من النقدین أو ما بحکمهما بل یجوز أن یکون دَیناً أو منفعة.
ج۲ مسئله ۶۷۹ : یجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة، وکذا القیم الشرعی کالوصی والحاکم الشرعی مع الأمن من الهلاک وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل یجوز للوصی علی ثلث المیت أن یدفعه إلی الغیر بالمضاربة وصرف حصّة المیت من الربح فی المصارف المعینة للثلث إذا أوصی به المیت، بل وإن لم یوص به لکن فوّض أمر الثلث بنظر الوصی فرأی الصلاح فی ذلک.
ج۲ مسئله ۶۸۰ : إذا مات العامل وکان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه فلا إشکال، وإن علم بوجوده فیه من غیر تعیین – بأن کان ما ترکه مشتملاً علی مال نفسه ومال المضاربة أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع لأُناس آخرین واشتبه أعیانها بعضها مع بعض – یعمل بما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال مُلّاک متعدّدین بعضها مع بعض، وهل هو بإیقاع المصالحة أو بإعمال القرعة أو بإیقاع الأُولی فإن لم یتیسّر فبإعمال الثانیة؟ وجوه أصحّها الأخیر .
نعم لو علم المال جنساً وقدراً وقد امتزج بمال العامل علی نحو تحصل به الشرکة یکون المجموع مشترکاً بین ربّ المال وورثة المیت فیقاسمانه بالنسبة.
ج۲ مسئله ۶۸۱ : إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربة فی ترکته واحتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو تلف بتقصیر منه أو بغیره لم یحکم علیه بالضمان ویکون الجمیع لورثته بلا تعلّق حقّ للمالک بها، وکذا لو احتمل بقاؤه فیها ولم یثبت ذلک.